ارزیابی سياست هاي بانک مرکزی برای كنترل بازار

اتاق تهران:
ارزیابی سياست هاي بانک مرکزی برای كنترل بازار
نگراني فعالان اقتصادی از التهاب ارزي

پرسش جدی بخش خصوصی از مسوولان: وعده تکراری تک نرخی شدن کی محقق می شود؟

نفیسه آفرین زاد – بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته گذشته، از سه برنامه در دست اجرای خود برای مهار صعود ارز از جمله، کنترل انتظامی بازار توسط ماموران نیروی انتظامی با لباس مبدل، فروش ویژه ارز مسافری به عنوان فاز اول ساماندهی بازار ارز و تعیین ضرب الاجل 15 روزه به دارندگان ارز مبنی بر سپرده گذاری ارزهای بدون فاکتور خرید در بانک ها یا فروش آنها به بانک با نرخ فرعی، خبر داد.


اعلام این برنامه ها با تکرار وعده های تیم اقتصادی کابینه مبنی بر رسیدن به ارز تک نرخی همراه شد و آن طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رييس کل بانک مرکزی اعلام کردند، ارز در مسیر تک نرخی شدن در آینده نزدیک است؛ ضمن اینکه بر اساس سیاست های بانک مرکزی، تامین ارز بخش صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای مهم و ضروری با نرخ مرجع صورت خواهد گرفت و اولویت اصلی برای تامین ارز مربوط به مواد اولیه، قطعات و ملزومات تکمیلی برای تولید کشور است و بانک مرکزی متعهد شده تا ارز واحدهای تولیدی بر پایه ظرفیت و نیاز تامین شود.

اما در شرایطی که نوسانات اخیر بازار ارز، ارزش پول ملی را بیش از پیش با کاهش مواجه کرده، فعالان اقتصادی هشدار می دهند که با ادامه این نحوه مدیریت بر بازار، نرخ ارز در بازار آزاد، تا پایان سال جاری، حتی فراتر از نرخ فعلی خواهد رفت که در آن شرایط، باید عبور نرخ دلار از خط قرمز را اعلام کرد.

آنها در عین حال اقداماتی چون کنترل انتظامی بازار ارز را برای مهار بازاری که با نوسانات جدی و افزایش تقاضاهای کاذب روبه رو شده، چندان موثر نمی دانند و تاکید می کنند که کنترل بازار ارز نیاز به سیاست گذاری صحیح در سطح کلان و اعمال واقعی سیاست های موجود از جمله مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی کردن ارز دارد، زیرا تفاوت دو نرخ ارز مرجع و بازار آزاد همچنان رو به افزایش است.

ادامه صعود ارز اصلا به صلاح نیست

در این رابطه، رییس اتاق ایران با هشدار نسبت به عبور نرخ ارز از حد مجاز، گفت که ادامه روند صعودی این نرخ در بازار آزاد اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست. به گفته محمد نهاوندیان، التهاب کنونی بازار ارز قابل پیشگیری بوده؛ چرا که اگر بانک مرکزی به موقع، نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم مدیریت می کرد، صعود ناگهانی نرخ دلار رخ نمی داد.

او در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به سطح مثمر ثمر بودن اقدامات جدید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و واقعیت های بازار را مورد توجه قرار دهد؛ حال هر اقدامی که در راستای تحقق این امر باشد و فاصله های مصنوعی و غیرقابل دفاع میان نرخ ارز واقعی و نرخ ارز موجود را کاهش دهد، قابل دفاع است. این عضو شورای پول و اعتبار همچنین نسبت به تبعات ادامه صعود نرخ ارز در بازار آزاد هشدار داد و گفت: فسادی که از شکاف ارزی و صعود نرخ ارز حاصل می شود، بزرگترین لطمات را به بخش تولید وارد می کند.

نهاوندیان همچنین اقدام بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای مهم و ضروری با نرخ مرجع و تامین ارز واحدهای تولیدی براساس ظرفیت و نیاز را در ساماندهی بازار ارز و عبور از نوسانات اخیر موثر دانست و بر اجرایی شدن آن تاکید کرد.

کسب درآمدهای یک شبه در سایه فقدان استراتژی!

از سوی دیگر، محسن حاجي بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد جدی نسبت به آنچه که در هفته های اخیر در بازار ارز و طلا رخ داد، پیاده سازی سیاستی چون فروش سکه در بانک ها که به شکل گیری صف های شبانه طولانی انجامید را عامل تشدید نوسانات بازار ارز دانست و گفت: هیچ جای دنیا چنین الگویی که در بازار بی سر و سامان ارز بتوان یک شبه درآمدهای هنگفت کسب کرد، وجود ندارد.

او با اشاره به تبعات نامطلوب تصمیم گیری های مکرر بدون برنامه برای بازار ارز و شوک های حاصل از این گونه تصمیم گیری ها برای این بازار ملتهب، به عبور دلار در هفته گذشته از مرز 1800 تومان در بازار آزاد، اشاره و تصریح کرد: اگر بازار ارز کنترل نشود و نرخ ارز فرآیند صعودی را ادامه دهد، باید منتظر تبعات بسیار نامطلوبی در اقتصاد ملی باشیم.

این عضو اتاق ایران همچنین در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به سطح تاثیرگذاری اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار ارز خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات بانک مرکزی در مقابل نرخ ارز و فرآیند صعودی ناگهانی آن در ماه ها و به خصوص هفته های اخیر، انفعالی و عکس*العملی بوده و این به این معنی است که نهاد اصلی متولی ساماندهی بازار ارز کشور، استراتژی مشخصی برای حرکت این بازار در یک مسیر آرام و بدون شوک ندارد.

وعده تکراری تک نرخی شدن ...

دیدگاه یک عضو ديگر هيأت نمايندگان اتاق تهران در مورد نوسانات اخیر بازار ارز نیز این گونه است: همه تلاش هایی که برای تک نرخی کردن ارز انجام شده بود، به لطف تصمیم گیری های شبانه مسوولان، در 8 ماه اخير به باد رفت!

مهدی پورقاضی که همواره انتقادات جدی نسبت به الگوی مدیریت بازار ارز در ایران داشته است، درباره نوسانات اخیر بازار ارز به «دنیای اقتصاد» گفت: ریشه تمام این نوسانات به چند نرخی بودن بازار ارز در ایران برمی گردد و این در حالی است که وعده تیم اقتصادی کابینه در مورد تک نرخی کردن ارز به طور مکرر تکرار می شود، بی آنکه نتیجه ای در پی داشته باشد.
او با طرح انتقادات جدی نسبت به چند نرخي بودن ارز، خاطرنشان کرد: بازار ارز در حالی همچنان چند نرخی باقی مانده که در اين روش، رانت و فساد بسیاری وجود دارد. براي همين است که برخی مديران ما به جاي پيدا كردن راه هاي بهتر براي بالا بردن بهره وري، به دنبال اين هستند كه ارز ارزان پيدا كنند، چون با هيچ روشي نمي توانند مابه التفاوت ارز را جبران كنند. از این رو ما با اين روش، در اصل، مديران مان را منحرف مي كنيم و آنها را به كارهايي تشويق مي كنيم كه نبايد انجام دهند.

پورقاضي از کسانی است که همواره خواستار موضع گیری جدی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در برابر سیاست*های نادرست ارزی بانک مرکزی بوده است.

پیش بینی صعود بیشتر با این نحوه مدیریت

اما دیدگاه اسدالله عسگراولادی، فعال شناخته شده اقتصادی در مورد نوسانات بازار ارز نیز قابل تامل است که نسبت به تبعات ادامه روند صعودی دلار، به طور جدی هشدار می دهد و می گوید: با این روند، دلار به رشد قیمت خود ادامه می دهد و این سیر صعودی قیمت در بازار آزاد تا پایان سال جاری، در حالی فراتر از نرخ فعلی خواهد رفت که تا همین جا نیز ضرر و زیان بسیاری برای اقتصاد داشته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: اتفاقی که در ماه های اخیر به ویژه از ابتدای پاییز در بازار ارز رخ داده، می توانست بهتر از این مدیریت شود. به گفته عسگراولادی، دلار 1800 توماني در حالی است که او و برخی دیگر از فعالان اقتصادی پیش از این، درخواست خود مبنی بر تثبیت ارز در فاصله 1300 تا 1400 تومان را به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند، اما این اتفاق نیفتاده و تبعات آن نیز هم اکنون در بازار ملتهب ارز قابل مشاهده است.

او البته تصریح می کند که هنوز هم دیر نشده و مسوولان و تیم اقتصادی دولت باید به سمت تعدیل نرخ ارز حرکت کنند. این فعال اقتصادی و صادرکننده پسته یکی از مهم ترین تبعات نوسانات اخیر بازار ارز را لغو بخش عمده ای از قرارداد ها می داند و می گوید: صادرکنندگان در شرایط تثبیت متعادل نرخ ارز، برنامه بلند مدت خود را تنظیم می کنند، اما هم اکنون با توجه به این که نمی دانند نرخ ارز در ماه های دیگر چقدر است، جرات ریسک ندارند و این به ضرر اقتصاد داخلی است.

او همچنین خاطرنشان می کند که رشد صعودی نرخ ارز، بزرگ ترین چالش برای گروهی است که فاینانس ارزی دریافت کرده اند، زیرا واردکننده ای که ماه های قبل وام ارزی گرفته و با آن واردات داشته است، با افزایش نرخ ارز امکان بازپرداخت وام را ندارد و کارخانه هایی که از صندوق ذخیره ارزی یا کمیسیون ویژه ارز هم فاینانس دریافت کرده اند، امروز با مشکل روبه رو مي شوند.

دولت، ناگزیر از تک نرخی کردن

همچنین محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز درباره وضعیت کنونی بازار ارز، با تصریح این که مسوولان با وضعیت پیش آمده، دیگر ناگزیر به تک نرخی کردن ارز هستند، تاکید کرد: بر اساس احكام برنامه چهارم و پنجم دولت مكلف شده، همه ساله نرخ ارز را با توجه به اختلاف تورم داخلي و خارجي تعديل مثبت كند، اما متاسفانه دولت طي سال هاي گذشته به اين وظيفه قانوني خود عمل نكرده، در حالی که دستگاه*هاي نظارتي به ويژه مجلس هم عكس العملي در این باره نشان نداده اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه تعديل مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي كه در آستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها هستيم، حتما براي اقتصاد ملي ضروري است، در پاسخ به پرسشي مبني بر دامنه تاثیر اقدامات جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به ویژه برخورد با دلالان ارزی از طریق همکاری با نیروی انتظامی، ضمن بی تاثیر خواندن اين گونه اقدامات در بازگشت آرامش به بازار ارز، یادآوری کرد: سهم دلالان در تعيين قيمت ارز در مقايسه با ميزان ارزي كه دولت به فروش مي رساند، بسيار ناچيز است و بازيگر اصلي بازار ارز، خود بانك مركزي است، از این رو، اینكه گفته مي شود دلالان موجب تنش بازار شده اند، منطقي نيست و همین واقعیت است که انجام اقداماتی چون کنترل انتظامی بازار ارز را بی تاثیر می کند. به گفته ارض اقدس، امروز که بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را هدف گرفته، پیش نیاز آن تعیین نرخ واقعی و بهینه ارز است؛ بنابراين باید در هنگام تصویب لایحه بودجه با نگاهی جامع، نرخی تعیین شود که حداقل به عنوان نرخ مبنا در طول برنامه پنجم قرار گيرد و در اين فرآيند با تعدیل سالانه قابل پیش بینی، حمایت از تولید داخلی، رشد صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور قابل تحقق شود.