اوضاع به همین شکل بماند، تولید ورشکسته می شود

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

فعالان بخش خصوصی آینده نرخ ارز در ایران را بررسی کردند/اوضاع به همین شکل بماند، تولید ورشکسته می شود [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

اقتصاد کلان - آسمان نوشت:

آینده نرخ دلار به اصلی ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی بدل شده است. هنوز بسیاری از تولیدکنندگان کشور نمی دانند به چه روشی باید در مورد آینده کسب و کارشان تصمیم گیری کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اطلاع از دیدگاه های بخش خصوصی میزگردی را با حضور محسن جلال پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمدحسین ادیب، عضو هیأت علمی دانشگاه، سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، سیدرضی حاجی آقامیری، رئیس کنفدراسیون صادرکنندگان ایران برگزار کرده است.



*پیش بینی شما از تأثیر افزایش نرخ ارزهای خارجی بر روابط کلان اقتصادی و پولی چیست؟
ادیب: بانک مرکزی در چنین شرایطی، قادر به تسویه بدهی خود با دولت نخواهد بود. خالص بدهی این بانک به دولت در اسفند سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان بود. این رقم، محصول روشی است که نرخ سپرده صندوق توسعه ملی نزد دولت را با دلار 1236 تومان محاسبه کنیم. اگر مبنای آن، به دلار 2500 تومانی یا 3100 تومانی افزایش یابد، بانک مرکزی بضاعت پرداخت بدهی خود را ندارد و ورشکسته می شود. بانک مرکزی با نرخی جز 1236 تومان قادر به تسویه بدهی خود به دولت نیست.
اکنون 60 میلیارد دلار سپرده نزد بانک ها وجود دارد. این سپرده ها با دلار 1236 تومان به بانک ها سپرده شده و اگر قرار باشد با دلار 3100 تومان بازپرداخت شود، اختلاف آن 110 هزار میلیارد تومان می شود. این در حالی است که عملکرد کل بودجه دولت در سال جاری 80 هزار میلیارد تومان است. بانک ها با نرخ های جدید دلار، بضاعت پرداخت سپرده ها را ندارند.
از سوی دیگر، الان 45 میلیارد تومان تسهیلات ارزی وجود دارد. بازپرداخت این تسهیلات که با دلار 1236 تومان دریافت شده و بخشی از آن در بازار فروخته شده، کار دشواری است و نیازمند 135 هزار میلیارد تومان است که بنگاه های وام گیرنده، به چنین حجم پولی دسترسی ندارند. به همین دلیل، ناچار هزینه خدمات و کالاها را افزایش می دهند.
همچنین 37 میلیارد LC صادر شده که اگر قرار باشد با دلار 3100 تومان تسویه شود، نیازمند 75 هزار میلیارد تومان منابع است. این در حالی است که کل تسهیلات شبکه بانکی غیردولتی منهای معوقه ها و بخش مسکن که دیر بازده است، 147 هزار میلیارد تومان است. نیمی از آن، سرمایه در گردش فعالان اقتصادی به ویژه صنایع خودروسازی است و هیچ گاه به بانک برنمی گردد. اگر بانک ها بخواهند LCهای فعلی را تسویه کنند، باید پول بانک ها را به واردکنندگان بدهند و دچار انقباض شدید شوند.
این نرخ ارز، قابل اعمال در حوزه بانکی نیست. اینکه کسی بخواهد برای سفر خارج کشور، با عجله از میدان فردوسی دلار بخرد، نرخ 3100 تومان را می پردازد ولی نرخ پایدار دلار بر اساس تسویه حساب بانکی اعمال می شود، سیستم بانکی ایران اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها، قادر به تسویه حساب با این نرخ ها نیستند. به همین دلیل به زودی اقتصاد ایران، این نرخ ها را پس می زند.
*به نظر می رسد با تغییر قیمت ارزهای خارجی، لازم است در شاخص های مرتبط با برخی برنامه ها مانند هدفمندی یارانه ها بازنگری صورت گیرد. نظر شما چیست؟
ادیب: با افزایش نرخ ارز که با بضاعت اقتصاد ایران تطابق ندارد، ارزش حامل های انرژی نیز دستخوش تغییر می شود. اگر قیمت گاز را معادل ارزش حرارتی نفت در نظر بگیریم، سالانه معادل 130 هزار میلیارد تومان سوخت فسیلی در کشور توزیع می شود. پس از آذر 89 که فاز یک هدفمندکردن یارانه ها اجرا شد، کل پولی که سالانه بابت حامل های انرژی از مردم دریافت می شود، 40 هزار میلیارد تومان است. در حالی که سالانه معادل 90 هزار میلیارد تومان هم در قالب حامل های انرژی به اقتصاد ایران تزریق می شود. اگر قیمت دلار را 3100 تومان در نظر بگیریم، ارزش حامل های انرژی به 400 هزار میلیارد تومان می رسد که 10 درصد آن از مردم گرفته می شود و 360 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود.
در 3 ماه گذشته که قیمت دلار افزایش یافت، بخش زیادی از یارانه انرژی به کالاهای صادراتی تبدیل شد. بدین ترتیب، غول های اقتصادی و شگفت انگیزی به وجود آمد. به عنوان نمونه صادرات پتروشیمی سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان ارزش داشت که اکنون به 42 هزار میلیارد تومان رسید. درآمد فروش داخلی این محصولات نیز از 10 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان رسید. در واقع 38 هزار میلیارد تومان به درآمد این بخش افزوده شد. بانک خصوصی از شرکت های پتروشیمی خواست که دلارهای صادراتی را به مرکز مبادله ارزی بیاورند ولی آن ها حتی یک سنت را هم نیاوردند. مصاحبه های متعددی هم کردند که نشان می داد علاقه ای به ارائه ارز خود در این مرکز ندارند.
این در حالی است که مرکز مبادله ارزی، مسوول بازپرداخت 37 میلیارد دلار LC است. ولی متاسفانه پتروشیمی حاضر نیست در بازپرداخت این مبلغ نقشی ایفا کند. البته دولت هم تصمیم خوبی گرفت و بخشنامه کرد که پتروشیمی ها باید به میزانی که دارند، پول خوراک را به دلار پرداخت کنند؛ البته 5 درصد زیر قیمت FOB خلیج فارس. قیمت داخلی گاز هم از متر مکعبی 82 تومان به 200 تومان رسید. معنای دیگر این تصمیم آن است که بخش پتروشیمی باید 5 هزار میلیارد تومان اختلاف پرداخت کند. این تصمیم دولت، واکنش مناسبی بود به عدم همکاری پتروشیمی ها با مرکز مبادله ارزی.
با دلار 3 هزار تومانی، لازم است ثروت در داخل کشور توزیع مجدد شود. سیستم بانکی، بازنده بزرگ و پتروشیمی و فولادی، برنده بزرگ هستند؛ یعنی شرکت هایی که یارانه انرژی را دریافت کرده و آن را به کالای واسطه ای تبدیل می کنند.
تا پیش از افزایش قیمت ارز، فولادی ها و پتروشیمی ها، یارانه سوخت دریافت می کردند و کالای تولیدی خود را با یارانه داخل کشور توزیع می کردند؛ الان یارانه را می گیرند ولی به دست مصرف کننده داخلی نمی رسانند. 18 درصد یارانه انرژی به بخش تولید داده می شود که پیش از این به صورت یک زنجیره، نصیب همه مردم می شد.
الان صنایع کوچک که زنجیره تکاملی صنایع بزرگ بودند، از این یارانه بی بهره شده اند و به همین دلیل، خط تولید بسیاری از آن ها متوقف شده تا جایی که کارکنان خود را با پیامک اخراج می کنند. صنایع کوچک تریبون ندارند تا بتوانند مشکلات خود را مطرح کنند.
40 میلیارد دلار از 60 میلیارد دلار واردات سال گذشته، کالاهای واسطه ای برای صنایع بوده است. در واقع صنایع مونتاژ یا تبدیلی می رسید که اکنون بسیاری از آن ها، توجیه اقتصادی ندارند. صنایعی مثل خودرو، صنایع خانگی و لوازم برقی در این گروه جای می گیرد. افزایش قیمت دلار موجب 65درصد کاهش تولید در این بخش ها شده است.
از سوی دیگر وقتی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها صحبت شد، یارانه بخش تولید و صنعت قطع شد در حالی که بهتر بود یارانه بخش مصرف قطع می شد یا کاهش پیدا می کرد.
*آقای سیدعلی به نظر شما که تا مدتی پیش معاون ارزی بانک مرکزی بودید، چرا قیمت ارز دچار جهش ناگهانی شد؟
سیدعلی: پیش از این اتفاق هایی افتاده که امروز به این جا رسیده ایم که دلار به 3 هزار تومان رسید. نرخ ارز علامت هایی به اقتصاد می دهد که باید آن را جدی بگیریم.
من با 80 درصد از دیدگاه های دکتر ادیب موافق هستم. امروز با شرایط خاصی به دلیل تحریم مواجه هستیم که این افزایش قیمت را همراه داشته است. سهمی از این افزایش، محصول برنامه ریزی نیست. تحلیل های زیادی می شد که دلار به 5 هزار تومان و 6 هزار تومان خواهد رسید ولی اکنون می بینیم قیمت آن روی 3 هزار تومان توقف کرده است. این رقم در شرایطی است که هیچ تغییر مثبت یا منفی در تحریم ها مشاهده نمی شود.
اگر دهه های 60، 70 و 80 را بررسی کنیم، قیمت دلار در سال 60 حدود 27 تومان بود که به 142 تومان در سال 70 رسید. این رقم در سال 80 به 890 تومان رسید. در سال های 80 تا 85 مدیریت خوبی در بازار ارز صورت گرفته و تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی قیمت ارز اعمال شده ولی در سال های 85 تا 90 دنبال تثبیت قیمت ها بوده ایم. مجموع تحولات 80 تا 90، تغییر قیمت از 890 به 1200 تومان را نشان می دهد که در 3 ماه اخیر شاهد جهش 3برابر هستیم.
در کشور تورم داریم و باید نرخ بهره بالاتر از تورم باشد. این که کدام یک اثرگذار است، سوال مهمی است. این روزها، بحث داغی وجود دارد که برخی می گویند چون کالاها گران شده، ارز گران می شود و برخی این اثرگذاری را برعکس می دانند. این جا بحث قدیمی تقدم خلقت مرغ یا تخم مرغ هم مطرح می شود. ولی به طور مسلم، وقتی کالاها و خدمات داخلی گران می شود، لازم است ارز هم متناسب با آن گران شود.
*همان طور که رئیس بانک مرکزی گفته، چه چیزی ارزان شده که دلار بخواهد ارزان شود!
سیدعلی: وقتی در مورد نرخ های برابری ارزها صحبت می شود، باید به نرخ بهره ها هم توجه شود. فلسفه این که می گوییم نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی باید تعدیل شود، چیست؟ نرخ برابری، تابعی از نرخ سود است. به عنوان مثال اگر نرخ سود دلار یک درصد و نرخ سود یورو نیم درصد باشد، معنی آن این است که در سال بعد عده زیادی تمایل دارند یورو را به دلار تبدیل کنند تا بتوانند سود بیشتری از سرمایه خود کسب کنند.
به همین دلیل باید متناسب با افزایش سود سرمایه دلاری نسبت به یورو، نرخ برابری یورو در مقابل دلار ضعیف شود. به همین دلیل اگر نرخ 18 تا 25 درصدی تورم در داخل کشور وجود داشته باشد، نمی توان نرخ دلار را ثابت نگه داشت. در مذاکره ای که چندی پیش با مقام های پولی ترکیه داشتم، آن ها با اعلام این که نرخ تورم 10 درصدی داشتند، پیش بینی هایی در مورد تفسیر نرخ لیر ترکیه در مقایسه با ارزهای خارجی و تحولات صادرات و واردات این کشور بیان می کردند.
در سال های 60 تا 85 دخالت دولت در موضوع های ارزی، به میزان کنونی نبوده است. درآمدهای کشور نیز با وضعیت کنونی قابل قیاس نیست. به همین دلیل تلاطم های شدید نرخ ارزهای خارجی را مشاهده نمی کردیم که در یک سال اخیر، ناگهان فنر ارز پریده است.
اگر پتروشیمی ارز خود را به اتاق مبادلات ارزی نمی آورد، نباید مسیر صادراتی آن را مسدود کنیم بلکه باید در نرخ مواد اولیه آن تجدیدنظر شود. متأسفانه دچار افراط و تفریط می شویم. بیش از 30 بار است که روش پیمان سپاری ارزی، قطع و وصل می شود.
به دلیل این که دولت ها در شرایط نوسان می خواهند سریع تصمیم بگیرند. نتیجه این تصمیم های عجولانه و افراطی، دلاریزه کردن پول ملی است.
افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی خوب است ولی نباید این افزایش خیلی شدید باشد. به دلیل شرایط تحریم، باید به فکر افزایش صادرات در همه بخش ها باشیم. متنوع سازی صادرات و دعوت از همه برای ورود به این بازی، می تواند توان اقتصاد ایران را افزایش دهد. تحریم کنندگان ایران می توانند مسیر ارز نفتی را شناسایی کرده و جلوی آن را بگیرند. ولی ارزهای صادرات غیرنفتی، قابل ردگیری کامل نیستند.
سیاستمداران بانکی نتوانسته اند در نرخ سود و نرخ ارز، مدیریت کنند. نگاه دولت هم دقیق نبوده است. در چند سال اول توجهی نداشتند که ممکن است یک روزی کشور دچار مشکل ارزی شود و به همین دلیل دست به فروش ارز بیشتر زدند. می خواستند نرخ ارز پایین را لنگر تورم کنند. متأسفانه وقتی به شرایط فعلی رسیدیم و درآمدهای نفتی کشور کم شد، تازه متوجه شدیم که هر یک دلار، می تواند ارزشمند باشد. 112 دلار فروش ارز مسافرتی در سال 1390 و این که نتوانیم در اتاق مبادلات ارزی 2 میلیارد دلار ارز وارد کنیم، جای تأمل دارد. مجموعه بزرگ و پرهزینه ای ساخته ایم که هنوز نتوانسته گردش مالی مناسبی پیدا کند. اگر هر هفته بخواهیم یک میلیارد دلار به این مرکز تزریق کنیم، در یک دوره یک ساله به 50 میلیارد دلار احتیاج است.
زمانی که برنامه یکسان سازی قیمت ارز شروع شد، درآمد ارزی کشور 22 میلیارد دلار بود. آن زمان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به 3 میلیارد دلار هم نمی رسید. اکنون با درآمد بیشتری که داریم، می توان بازار ارز را با درایت به آرامش رساند. اگر فتیله تحریم پایین بیاید و شرایط اقتصادی مناسب باشد، نرخ ارز به جایی برمی گردد که مردم رضایت بیشتری داشته باشند و بانک مرکزی بتواند تعادل در پرداخت ها داشته باشد.
ادیب: صادرات غیرنفتی بر اساس عملکرد 4 ماهه 42 میلیارد دلار بود. با شرایط تحریم، این درآمد در 8 ماه بعدی سال نیز به 39 میلیارد دلار می رسد. اگر این درآمد را با درآمد صادرات نفت و غیر نفت در سال 81 مقایسه کنیم به درآمد ارزی کشور به طور متوسط سالانه 4 درصد رشد پیدا کرده است. هیچ کشوری حتی چین پیدا نمی شود که چنین افزایش درآمدی داشته باشد. بنابراین ارز برای مدیریت کشور به کفایت وجود دارد. اگر بخواهیم چنین سودی را از طریق صادرات غیرنفتی به دست بیاوریم، با در نظر گرفتن سود 10 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی، باید حدود 800 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که معادل نصف صادرات چین است. در واقع درآمد خارجی ایران در همین شرایط تحریم، معادل نصف ارزش افزوده صادرات چین است.
در حالی که چین یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت دارد. اگر با این درآمد هنگفت، مشکلی در وضع معیشت خرد مردم به وجود آمده، آثار سوء انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
این بی برنامه گی در نهاد دولت خود را نشان داده است. آثار ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع نیز باعث شده تا بخش بازرگانی کشور متولی نداشته باشد و شاهد شرایط کنونی باشیم.
*آقای حاجی آقامیری، دکتر ادیب برخی صادرکنندگان را به عدم همکاری با مرکز مبادله ارزی متهم کردند. آیا بحران ارزی را صادرکنندگان به وجود آورده اند؟
سیدرضی: قبل از پاسخ به این پرسش، مایلم چند سوال را در محضر اساتید عزیز طرح کنم. می دانیم که کشور ایران در تاریخ دچار یک اشتباه عظیم شده و اقتصاد خود را بر منابع زیرزمینی متکی کرده است. آیا باید همچنان چشم مان، به این منابع باشد و برای بازگشت به ایام صادرات روزانه چند میلیون شبکه نفت خام، روزشماری کنیم؟ آیا فنری که جهید، با همین منابع زیرزمینی تحت فشار قرار نگرفته بود؟
اگر خودمان را با چین و ترکیه مقایسه می کنیم، باید به فقدان منابع زیرزمینی عظیم مانند نفت در این کشورها نیز توجه کنیم. آیا مقایسه اقتصاد یک کشور متکی به نفت با کشورهایی که به صنعت و صادرات متکی هستند، روش درستی است؟
اقتصاد چین که بر محور صادرات می گردد و امروز به یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است، مگر این نیست که با سرمایه گذاری خارجی و واردات مواد اولیه از دیگر کشورها و به کارگیری مواد اولیه داخلی، تولید ناخالص ملی خود را افزایش داده و جایگاه صادراتی کنونی را به دست آورده است؟ این روش باعث شده که این کشور بتواند رشد اقتصادی بالا و حیرت انگیزی را برای خود رقم بزند.
این که فکر کنیم صادرات، درد اقتصاد کشور است، نسخه جدیدی در مکاتب اقتصادی دنیا به شمار می آید. این دلیل بسیار عجیبی است که همه مشکلات کشور را در صادرات ببینیم در حالی که کشورهایی مثل چین، آلمان و اتریش توانستند به کمک صادرات، جهش اقتصادی پیدا کنند. این کشورها نه نفت دارند و نه به صندوق پول نفت چشم طمع دوخته اند. کشوری که خودش تولیدکننده نفت است.
امروز ملت خود را در مضیقه نتایج حاصل از نفت قرار داده است.
به چیزی اتکا کرده ایم که اختیار آن دست خودمان نیست. مسائلی مانند تحریم، جنگ یا مسائل فنی منابع زیرزمینی ممکن است هر لحظه باعث کاهش یا قطع درآمدهای نفتی شود. اگر روابط مان با آمریکایی ها یا جهان غرب خوب شد و این تحریم ها کاهش پیدا کرد، همچنان مثل همه دولت های قبلی که هیچ فرقی با هم نداشته اند، باید به صادرات نفت برگردیم و این روزها را فراموش نکنیم؟ و از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت، قیمت نفت را به صورت تصنعی کاهش دهیم؟
هنوز برخی ها دوست دارند دلار به هزار تومان برگردد. امیدوارم قدرت اقتصادی ایران آن قدر زیاد شود که بتوانیم دلار 500 تومانی هم داشته باشیم. ولی با چه محاسبه علمی چنین پیش بینی صورت می گیرد؟ آیا الان دلار 3 هزار تومانی است؟
آقای سیدعلی گفتند دلار الان در نرخ 3 هزار تومان تثبیت شده است. اما چه طور در این مانده است؟ با تعطیل شدن اقتصاد کشور، این نرخ به دست می آید. نه به صادرکننده اجازه فعالیت می دهند نه به واردکننده. دولت نتوانسته در اتاق مبادلات ارزی، گردش مالی جدید ایجاد کند.
*آقای جلال پور! به نظر شما چرا چنین تلاطم هایی در نرخ ارز مشاهده می شود؟
ما واردات یک اقتصاد هستیم که پایه مبنای آن نه در 3 دهه بلکه در دهه های اخیر شکل گرفته و سرشار از تصمیم های اشتباه است به همین دلیل، با اشتباه های انباشت شده تاریخی مواجه هستیم. از منابع نفتی برداشت می شده و برای هزینه کردن آن هیچ حد و مرزی قائل نبوده ایم. حتی گاهی اوقات، خلاف قانون هم عمل می شده است. چنین رفتارهایی شرایط امروز اقتصاد ایران را به ارمغان آورده است.
وقتی شرایطی ایجاد می شود که یک برنامه درازمدت مجبور به تفسیر می شود، اولین اتفاق آن است که آثار آن برنامه غلط، خودش را نشان می دهد. امروز باید همه دقت کنند که بعضی اتفاق ها، محصول تصمیم های دیروز است. نباید نگرانی و اولتیماتوم شرایط کنونی را آثار تبعات تصمیم های فعلی بدانیم. بخش مهمی از این اتفاق ها، به تصمیم های دهه های گذشته برمی گردد، چون سرپوش روی آن بوده و تحولات بر اساس یک روال پایدار ادامه می یافت، آثار این تصمیم ها خودش را نشان نمی داد.
این طور نیست که اگر 10 سال پیش یا 40 سال پیش دچار تحریم می شدیم، چنین حوادث اقتصادی رخ نمی داد. از زمانی که اقتصاد ایران به شیوه مصرف گرایانه به پول نفت متکی شد، آسیب پذیری کشور بالا رفت. البته می شد از پول نفت به روش بهتری استفاده کرد. به عنوان نمونه نروژ، عربستان و اکثر کشورهای خاورمیانه هم نفت دارد ولی هر کدام از این کشورها، یک تعریفی از نقش نفت در اقتصاد خود دارند.
ریشه بخش مهمی از اتفاق های امروز را باید در گذشته دنبال کرد نه تصمیم های غلط دولت و مجلس یا عملکرد نادرست بخش خصوصی. صادرات یا واردات عامل این التهاب ها نیست. اکنون روالی که در چند دهه پایه گذاری شده به هم خورده است. پیش از این آثار مثبت این روال را مشاهده می کردیم ولی الان آثار منفی آن ظاهر می شود.
به رغم آن که اقتصاد کشور دچار التهاب به بحران و تحریم است، می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. اگر امروز یک اقتصاد درست پایه گذاری شود، دست کم تضمین کرده ایم نسل بعدی دچار این نوع فرکانس ها و فراز و نشیب ها نشود. تصمیم های آنی، به رفع مشکل کمک می کند. بهتر است تصمیم هایی گرفته شود که اقتصاد کشور بر پایه جدیدی به نام اقتصاد مقاومتی یا اقتصادی مردمی و بخش خصوصی تعریف شود؛ همان طور که رهبر معظم انقلاب به این نکات تأکید کردند.
در مورد اتفاق های روزمره باید آن ها را مطالعه و تحلیل کرد تا از آن درس بگیریم ولی نباید فکر خود را در سطح اتفاق ها محدود کرد. باید به افق های دور دست توجه جدی تری داشت.
تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با آن، یکی از زمینه های مهم التهاب های اخیر ارزی است. تورم در همه دنیا دو علت اصلی دارد که در کشور ما، 2 عامل به طور کامل وجود دارد. بنابراین بهتر است به این 2 عامل توجه کنیم نه آن که تعدیل نرخ ارز را عامل تورم بدانیم. یکی از این عوامل، وجود منابع مالی در داخل کشور است که در مقابل آن، کاری انجام نشده باشد. ارز حاصل از نفت باعث شده تا 85 تا 90 درصد اقتصاد ایران، پول بدون کار به دست آورد.
دومین عامل تورم، سرمایه گذاری هایی است که در مدت طولانی به نتیجه نرسد. پروژه های نیمه تمام در همه دولت های قبلی و فعلی به وفور دیده می شود. وقتی این پایه های تورمی در کشور وجود دارد، طبیعی است که هر سال 10 تا 25 درصد تورم بر اساس آمار بانک مرکزی در کشور وجود داشته باشد.
روزی که هدفمندی یارانه ها مطرح شد، سوالی را مطرح کردیم که هیچ کس به آن پاسخی نداد. سوال این بود که آیا متر و دستگاه اندازه گیری که بر اساس آن قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی می شود، اندازه ها را دقیق نشان می دهد. آیا این ابزار سنجش در اداره استاندارد ارزیابی شده است؟ به عنوان مثال از قیمت FOB خلیج فارس و بندرعباس به عنوان پایه به قیمت بنزین یاد می شود تا پس از کسر 5 تا 10 درصد هدف نهایی قیمت داخلی بنزین مشخص شود. ولی این قیمت بر اساس سنت است و باید در فاکتور «نرخ تبدیل ارز» ضرب شود تا قیمت ریالی مشخص شود. اما این ضریب، از قیمتی به دست می آید که هر صبح بانک مرکزی برای دلار اعلام می کند نه قیمت واقعی. به همین دلیل باید در گام دوم هدفمندی یارانه ها، به دنبال اصلاح معیار اندازه گیری قیمت ارز باشیم. این که بانک مرکزی یک قیمت را برای دلار یا سایر ارزهای خارجی بر اساس صلاحدید کارشناسان و مدیران خود اعلام کند، روش مناسبی نیست.
واقعیت اقتصاد ایران با این نرخ اعلام شده، تفاوت دارد. به عنوان مثال یارانه ای که اکنون با بنزین 400 و 700 تومانی و دلار 3100 تومانی به حامل های انرژی پرداخت می شود، خیلی بیشتر از میزانی است که قبل از هدفمندی یارانه ها با بنزین 100 تومانی و دلار 1000 تومانی پرداخت می شد. آن زمان فکر کردیم بر اساس دلار 1050 تومان، اگر قیمت بنزین به 700 تومان برسد یارانه حذف می شود. ولی پایه این تحلیل، روی هوا بود. به همین دلیل الان قاچاق سوخت بیشتر از گذشته رخ می دهد.
اتفاق اخیر در بازار ارز باعث شد همه آن چه که در سال های گذشته روی هم گذاشته بودیم و پایه آن یک کار اقتصادی صحیح و علمی نبود، یکباره ویران شود. کشوری که می خواهد توسعه پایدار داشته باشد، نمی تواند اقتصاد خود را به فروش منابع زیرزمینی استوار کند.
برای اصلاح این وضع، همان طور که آقای سیدرضی گفتند، می توان پایه را بر صادرات گذاشت؛ همچنان که چین و برخی دیگر از کشورها، با این روش جلو رفتند. برخی معتقدند بهتر است پایه را بر مالیات گذاشت.
اکنون دولت در تدوین بودجه سال 92، به مالیات خیلی توجه کرده است.
تأخیر در اصلاح قیمت ارزهای خارجی، خیلی هزینه بر است. چرا باید در 6 ماهه اول امسال فقط 27 میلیارد دلار کالای وارداتی از طریق مبادله رسمی دلار انجام بگیرد.
در حالی که در سال 1390، کل واردات کالاهای اساسی ردیف 1 و 2، معادل 11میلیارد دلار بوده است. در حالی که از کمبود ارز صحبت می شود، تا چند ماه پیش انواع اتومبیل و کالاهای لوکس وارد کشور می شد. آن وقت اکنون دچار وضعیتی شده ایم که برای تأمین ارز وارداتی مرجع برای همان ردیف 1 و 2، دچار مضیقه هایی هستیم.
*آقای ادیب، به نظر می رسد کارشناسان حاضر در این جلسه، در مورد چرایی این تلاطم ارزی اتفاق نظر دارند و از تأخیر پنج ساله در اصلاح قیمت ارزهای خارجی گلایه دارند. حالا به نظر شما چه کنیم که از این شرایط به خوبی عبور کنیم؟
ادیب: ما نباید دنباله روی برخی کشورهای به ظاهر توسعه یافته یا روبه رشد باشیم. دنیا در پایان 2011، بیش از 69هزارمیلیارد دلار بدهی خارجی دارد که نسبت به سال 2010، 7 هزار میلیارد افزایش یافته است. کل صادرات دنیا در سال گذشته 16 هزار میلیارد دلار بوده که سود آن 1600 میلیارد دلار برآورد می شود یعنی کشورهای صادرات محور نیز نتوانسته اند اقتصاد خود را سر و سامان بدهند. این کشورها از بانک های لندن وام های کلان گرفته اند و بدهی خارجی بسیار زیادی هستند اگر تا 100 سال دیگر هم تمام سود صادرات خود را به این بانک ها بدهند، نمی توانند بهره این وام ها را تسویه کنند.
ترکیه 350 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. توسعه در ترکیه، تفاوت چندانی با ایران ندارد. ما با نفت توسعه پیدا کردیم و ترکیه با وام بانکی. بدهی خارجی آلمان در سال گذشته 1000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. بدهی خارجی فرانسه در سال گذشته، براساس گزارش سایت CIA حدود 900میلیارد دلار افزایش یافته است. بحران یونان حل نشده است. بدهی خارجی این کشور در پایان 2011 نسبت به پایان سال 2010، حدود 50 میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی اسپانیا نیز در مدت زمان مشابه 400 میلیارد دلار افزایش یافته است. خیلی ها از معجزه اقتصادی چین صحبت می کنند؛ چین 3 هزار میلیارد دلار سپرده ارزی دارد ولی بدهی خارجی چین و هنگ کنگ در سال گذشته 300 میلیارد دلار افزایش یافته است. الان بدهی خارجی چین به 1900 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود تا 4 سال آینده، اقتصاد چین به وسیله بانک های انگلستان بلعیده شود.
معجزه اقتصادی برزیل در آمریکای لاتین این بوده که بدهی خارجی این کشور در پایان سال گذشته 50 میلیارد دلار نسبت به 2 سال قبل افزایش یافته است. اینکه آقای سیدرضی از جهش اقتصادهای صادرات محور صحبت کردند، حرف دقیقی نیست چون این اقتصادها باید تا 50 سال آینده همچنان اقساط بانکی کنونی شان را بپردازند. جهان در گروی بانک های اصلی است.
اینکه از سوی برخی دوستان گفته شد دلار در ایران هیچ گاه به ارقام سابق نزدیک نمی شود مورد نقد بنده است. اقتصاد ایران این نرخ ارز را پس می زند. سودی که مؤسسه های مالی به سپرده ها در ایران می دادند سود غیرطبیعی است چون در اقتصاد ایران، چنین سودی تولید نمی شود. ممکن است برسید پس چه طور چنین سودهایی پرداخت می شود؟ برای مشغول شدن واقعیت، سپرده ها در آخر شهریور امسال را با سال 81 مقایسه کنید؛ یعنی همان سالی که ارز تک نرخی شده. این مقایسه را با تبدیل آن به دلار و در نظر گرفتن تغییر قدرت خرید دلار در اقتصاد جهانی انجام می دهیم. در واقع، شاخص قیمت کالای منتخب که سازمان تجارت جهانی منتشر می کند، ملاک این کار است. تورم جهانی در این مدت 100 درصد بوده است. رشد سپرده ها در ایران با این شیوه محاسباتی، فقط 5 درصد بوده است. یعنی در عمل سودی در کار نبوده است. بخش مهمی از سودی که بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری ایران به سپرده ها پرداخت می کنند.
تورم جهانی و افزایش قیمت ارز، خنثی می شود. با همین بررسی، مشخص می شود که قانون هدف مند کردن یارانه ها نیز در عمل شکست خورد. اقتصاد ایران، قانون هدف مند کردن را پس زد. چون زمانی که اجرای این قانون شروع شد یارانه انرژی 90 هزار میلیارد تومان بود ولی الان به 360 هزار میلیارد تومان رسیده و 4 برابر شده است.
با این روند پیش بینی می شود دیر یا زود قانون هدفمندی را در ظاهر هم کنار بگذاریم و سیکل معیوب شروع شود.
سیکلی که براساس آن، یارانه حذف می شود؛ به صنایع فشار می آید و متعاقب آن ارز گران می شود. این سیکل معیوب در آمریکای لاتین از 1970 تا 1990 ادامه یافت. در این مدت شاخص تورم برزیل از 100 به 2درصد رسید. چون آن ها وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شدند.
اقتصاد ایران دلار 3 هزارتومانی را پس می زند چون نرخ تعادلی آن بیشتر از 1500 تومان نیست البته ممکن است با افزایش حجم نقدینگی، دلار حتی به 7 هزار تومان هم برسد اگر به نقدینگی افزوده نشود قدرت خرید دلار حدود 1500 تومان خواهد بود؛ اما اگر گرفتار سیکل معیوب شویم بانک مرکزی آن قدر پول بی پشتوانه چاپ می کند که تورم ریالی به شدت افزایش می یابد. این کار به نوبه خود، موجب افزایش قیمت ارز می شود. این روند هر چه قدر جلو برود، به کاهش قدرت خرید دلار تا معادل سقف 1500 تومان کنونی نزدیک تر می شود هر چند نرخ برابری با ریال آن زمان، ممکن است عدد دیگری باشد.
در نقطه موجود، صادرکنندگان به وجود آمده اند چون بخشی از 360 هزار میلیارد تومان یارانه را دریافت می کنند و صادر می کنند. نرخ ارز آن ها را خیلی خوشحال کرده است. اما این دوره به دولت مستعجل است. به زودی در نوسان های اقتصادی، صادرکنندگان نیز سودهای سرشار کنونی را از دست می دهند چون در موج هر آینده تورم ارزی با سرعت کمتر از تورم ریالی افزایش پیدا می کند. صادرات زمانی که تورم ریالی کمتر از تورم ارزی بود رشد پیدا کرد. در آینده تورم ریالی از تورم دلاری بیشتر خواهد بود و به همان وضع قبلی برمی گردیم. صادرکنندگان در شرایط فعلی، در حوزه عمومی مسوولانه عمل نکردند. در شرایطی که کشور 37 میلیارد دلار تعهد LC در راه دارد، صادرکنندگان پولی را به اتاق پایایای نیاوردند. تلاش دولت هم ناموفق بود البته اجبار برای فروش دلار به قیمت 2500 تومان را هم پیشنهاد نمی کنم چون نرخ بازار این نیست.
جایی که صادرات اقتصادی است، نباید شور و شعف ایجاد کند چون کلید آن دولت و یارانه هاست. چون دولت می تواند روی یارانه ها بازی کند و سهم خودش را دریافت کند. بانک ها و بانک مرکزی با این نرخ ارز در آستانه ورشکستگی هستند. طبقه 2 جامعه در حال رانده شدن به طبقه 3 است. آن وقت صادرکنندگان با دلار 3 هزار تومانی جشن گرفته اند. به زودی دیگران سهم خود از 70 هزار میلیارد تومان یارانه صادرات مطالبه کرده و دریافت می کنند. در نقطه پایان، فقط صادرکنندگانی باقی می مانند که بهره وری داشته باشند. الان بهره وری صادر نمی شود بلکه یارانه صادر می شود.
سیدعلی: اگر بخواهیم شرایط ارزی کشور را تحلیل کنیم و بگوییم نفت یک موهبت الهی است که خداوند در اختیار مردم این کشور قرار داده است، نباید به عنوان مزیت استفاده شود، شعاری داده ایم که تاکنون هیچ گاه عملی نشده است. الان هم داریم آسیب همین نوسانات قیمت نفت و عدم فروش نفت را می بینیم. در حالی که نفت در بسیاری از موارد می تواند کمک صادرات غیرنفتی باشد.
در سال 80 به حدود 3 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. کشوری که 10 سال بعد این عدد را به 40 میلیارد دلار رساند، اقتصاد بزرگ و قوی دارد. بی شک درآمد نفتی در این تقویت بنیه اقتصادی کشور مؤثر بوده است اگر مدیریت ضعیف بوده و نتوانسته ایم زیرساخت های بیشتر در تولید را فراهم کنیم، نباید گریبان نفت را بگیرد.
صادرات موتور محرکه تولید هست در صورتی که تمامی منابع کشور در زمینه نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار تولید باشد.
اگر نقش مثبت نفت را به بهانه اینکه مواد خام است، حذف کنیم به توسعه کشور کمک نکرده ایم. مگر سنگ آهن یا گاز طبیعی که به پتروشیمی ها داده می شود، مواد خام نیست که سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور می آورد؟ البته در کنار آن، حدود 15 میلیارد دلار نیز صادرات بقیه مواد وجود دارد که می توان به پسته، فرش و زعفران اشاره کرد. اینکه آقای دکتر ادیب فروزنده کشورهایی مانند آلمان، چین و ترکیه بدهکار شدند و کشورهای توسعه یافته را در لیست بدهکارها قرار دادند، این سوال پیش می آید که کدام کشور طلبکار است؟
بدهی کشورهای یاد شده فقط خارجی نیست بلکه داخلی هم هست. فروش اوراق به مردم کشور خودشان هم جزء فهرست بدهی ها قرار می گیرد البته کشوری مانند ترکیه 350 میلیارد دلار بدهی دارد. برخی مناسبات سیاسی وجود دارد که کشورها را حفظ می کند. این بدهی ترکیه باعث می شود طلبکارهای آنان برای حفظ این کشور تلاش کنند. حتی در کشورهایی مانند ترکیه و یونان، سرمایه گذاری های جدیدی کنند تا بتوانند اقساط وام های فعلی را از محل سود آن دریافت کنند.
یک زمانی ایران 30 تا 40 میلیارد دلار پروژه فاینانس داشت. از سال 80 تا 85 که یکسان سازی نرخ ارز موفق بوده دلیلش آن است که در بازار ایران، ریال در مقایسه با دلار 5/7 درصد ضعیف تر شد. در حالی که خود دلار در مقایسه با یورو نیز دچار کاهش نرخ شده بود. در حالی که در فاصله زمانی 85 تا 90، ریال فقط 2 درصد در مقابل دلار ضعیف شد که در مقایسه با تورم سالانه 18 تا 20 درصد تأثیری ندارد. این باعث شد که تعادل به هم بخورد.
نه تقویت ریال و نه تضیعف ریال، افتخار نیست. علامت هایی که از اقتصاد دریافت می کنیم باید همگی متعادل باشد. نرخ ارز مناسب رقمی است که واردات و صادرات به خوبی انجام شود. دستکاری های نرخ ارز، می تواند به صادرات یا واردات لطمه وارد کند.
به رغم ثبات نسبی قیمت ارزهای خارجی در دهه 80، رشد صادرات در این دهه خیلی خوب بوده و از 4 میلیارد دلار در سال 80 به 27 میلیارد دلار در سال 88 رسید. به دلیل آن که توازن برقرار بوده انتظاری که از نرخ ارز 3 هزار تومانی برای تحول و جهش صادرات داریم هنوز صورت نگرفته است.
البته یک دوره 1 تا 2 ساله لازم است تا این قیمت تأثیر خودش بر حجم صادرات را نشان دهد. در مورد آینده بهتر است در مسیری حرکت کنیم که تولید کارخانه ها ادامه پیدا کند. فرصتی برای اقتصاد ایران فراهم شده که باید از آن استفاده کنیم. با نرخ های کنونی دلار و سایر ارزهای خارجی، واردات بسیاری کالاها مانند پوشاک، توجیه اقتصادی ندارد اگر در چنین شرایطی به تولیدکنندگان ایرانی، سرمایه در گردش داده شود، تولید می تواند جایگزین واردات شود. سیستم بانکی باید به این مسأله توجه کند. اینکه می گویند سیستم بانکی توان تحمل ارز گران را ندارد، تحلیل درستی نیست. بانک های خصوصی همچنان بیشتر از بقیه سود می دهند اگر نظارت های بانکی صحیح وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارزهای خارجی، کمترین تهدیدی برای نظام بانکی به شمار نمی آیند.
سیدرضی: آمارهایی که از شبکه اقتصاد جهانی خارج کشور به دست می آوریم، قابل مقایسه با جنس آمارهای داخلی نیست و ممکن است برخی آمارهایی که مسوولان ارائه می کنند، ما را به اشتباه بیندازد. یکی از مسائلی که باعث اشتباه می شود ورود سیاست به اقتصاد است. اگر اجازه داده شود اقتصاد مستقل عمل کند، دچار چنین وضعیتی نمی شویم. آمارهایی که برخی دولتمردان ارائه می کنند واقعیت های اقتصاد ایران را نشان نمی دهد. به عنوان مثال براساس چنین آمارهایی تصور می شود در یک دوره زمانی با رشد اقتصادی بالایی مواجه شویم که تحقق نمی یابد.
به عنوان نمونه در بررسی آمار صادرات باید تفکیک لازم صورت گیرد. زمانی که صادرات غیرنفتی ایران 3 میلیارد دلار بوده، میعانات و پتروشیمی در ارقام نمی آمد. بعدها در اثر شرایط بازار جهانی، صادرات پتروشیمی جهش پیدا کرد هر چند مسوولان دولت و وزارت نفت معتقدند که این محصولات هنوز با ارزش واقعی صادر نمی شود و باید ارزش افزوده بیشتری از آن کسب کرد.
همین حرفی که آقایان می زنند و کاسه کوزه آن را بر سر صادرکنندگان می شکنند، مورد نظر کنفدراسیون صادرکنندگان هم هست. ما هم می گوییم نفت خام به گاز طبیعی یا سنگ آهن را صادر نکنید و آن را به کالای بعدی تبدیل کنید و سپس صادرکنید، یا دست کم تا جایی که امکان تبدیل آن وجود دارد، این تبدیل انجام شود و مازاد آن به صورت خام صادر شود. نفت کمک است ولی به شرط آن که با روش رایج در نروژ عمل شود نه روش فعلی رایج در ایران. نفت برای این نیست که آن را بفروشیم و با نقدینگی نفتی از آن را به بازار ارز وارد کنیم تا بازار به هم بخورد و تورم بالا برود. دلارهای نفتی باید در خدمت توسعه کشور باشند نه کنترل نرخ دلار. اصلاً چه معنا دارد که کنترل کنیم؟ اگر می خواهیم اقتصاد ایران، اقتصاد واقعی شود باید اجازه دهیم در شرایط عادی بازار قرار گیرد.
در مورد بدهی ها، نکته مهم این است که یک بازرگان موفق، حتماً بدهی سنگینی دارد. تجارت بدون بدهی ممکن نیست. آیا کشوری در تاریخ وجود داشته که بخواهد بدون بدهی تجارت کند؟ امروز شرایط جهانی شدن است. اقتصاد چین که فقط در انحصار چین نیست. اقتصاد چین را هم چین، هم آمریکا، ژاپن و آلمان و ده ها کشور دیگر در اختیار دارند. چین به مرکز کار برای تولید جهانی تبدیل شده است. متأسفانه ایران از این قافله عقب افتاده در حالی که می توانستیم از این شرایط استفاده کنیم و بخشی از بازی را در اختیار داشته باشیم هم چنان که ترکیه وارد این بازی شد. مگر جنس آلمانی که اکنون در ترکیه تولید می شود و به کشورهایی مانند ایران صادر می شود، سودی برای ترکیه ندارد؟ نباید خودمان را از اقتصاد جهانی جدا کنیم.
این که تصور کنیم یک نژاد برتر و متفاوت از جهان هستیم، سرعت توسعه کشور را کم می کند. ایران هم در جامعه اقتصادی جهانی قرار دارذ و باید تابع قوانین اقتصاد جهانی باشد. این طور نیست که نفت برای نروژ بتواند عامل توسعه باشد ولی ایران نتواند. اگر در ایران نفت و پول آن به جای پایه ریزی اقتصاد صنعتی در جای دیگر مصرف شده، ایراد را در سیاست های و عملکردهای اقتصادی ببینیم نه در خود نفت، با پول نفت می توان صنایع تبدیلی را رونق داد.
این که بگوییم صادرات از تولید جداست، تحلیل درستی نیست. آقای دکتر ادیب گفتند چرا به صادرات یارانه داده می شود در حالی که صادرات، عامل محرک تولید است. صادرات، بازار فروش تولیدکننده را توسعه می دهد.
منطقی نیست که از طریق یارانه تولید، صادرات را بکوبیم؛ به ویژه آن که یک استاد دانشگاه بخواهد چنین حرفی را بزند. دولت براساس چنین نگاه هایی است که اکنون صادرات را محدود می کند.
سیدعلی: تولید و صادرات، مکمل هم هستند و هر کدام می تواند دیگری را تقویت کند.
سیدرضی: وقتی یک کالا، در کشوری تولید می شود که تورم آن قابل مقایسه با کشور رقیب نیست، چگونه می توان بازارهای صادراتی را به دست آورد؟
سیدعلی: وقتی صادرات با دلار 1200 تومانی در سال گذشته به جایگاه خوبی رسید، آیا اکنون که دلار به 2500 تومان رسیده است، آیا این رشد قیمتی نیز به همین نسبت به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کرده است؟
سیدرضی: فوق تحلیل من و شما به این برمی گردد که من فعال اقتصادی هستم و شما تئوریسین. وقتی قیمت ارز بالا می رود همه تفاوت ها به جیب صادرکننده نمی رود. صادرکننده باید نرخ را در بازارهای جهانی کاهش دهد تا بتواند بازار خود را توسعه بدهد.
سیدعلی: آیا فقط کشور ما آن جنس را صادر می کند که لازم باشد برای توسعه بازار، کاهش شدید نرخ ایجاد شود؟
سیدرضی: به هر حال رقابت در بازارهای جهانی به شدت رقابتی است. برای همین نباید انتظار داشت که با 3 برابرشدن نرخ ارز، حجم صادرات هم بلادرنگ 3برابر شود. صادرات غیرنفتی در سال گذشته 28درصد رشد داشته است که رشد خیلی خوبی است. متأسفانه برخی مسوولان به این فکر نمی کنند که چه طور اقتصاد کشور را درست کنند بلکه تمام توجه آن ها به این است که چه طور تحریم ها را دور بزنند. اقتصاد ایران به سیاست جهانی وابسته است و بهتر است فکر شود که تحریم ها از بین برود.
صادرات و اقتصاد مبتنی به نفت، اقتصاد ایران را به این جا رسانده است. اگر برای حذف و تعدیل تحریم ها برنامه ریزی می شود هدف آن نباید بازگشت به صادرات نفت خام باشد بلکه بهتر است این بار روش نامناسب تری در پیش گرفته شود. ولی این نگرانی هست که وقتی صادرات نفت به حجم قبلی برگردد دوباره عده ای در دولت تلاش کنند تا قیمت دلار را به 1000 تومان برگردانند. این مسأله مربوط به این دولت نیست و همه دولت ها همین روش را دارند. من 40 سال است که مشغول تجارت هستم و 90 سال سابقه تجارت فامیلی دارم. هرگز به یاد ندارم که قبل یا بعد از انقلاب، دولتی در شرایط عادی که نفت خام بر اقتصاد است به فکر توسعه صادرات غیرنفتی باشد. هر وقت نفت تحت تأثیر یک شرایط مورد تهدید قرار گرفته یاد این افتاده اند که صادرات غیرنفتی را جدی بگیرند اما به محض آن که تهدیدها برداشته شده باز همانش است و همان کاسه.
جلال پور: اقتصاد ایران ده ها سال است که از مسیر جاده اصلی منحرف شده و به جاده خاکی وارد شده چون سوار اتومبیل قوی و خوبی به نام نفت بوده که چرخ ها و موتور قوی دارد، چندان متوجه انحراف آن نشده است ولی وقتی این ماشین در مسیر خود با یک مشکل مواجه شد تازه متوجه شدیم که به بیراهه رفته ایم. باید همه این راهی را که اشتباه رفته ایم برگردیم. الان کشور مدت ها در اقتصاد خود به بیراهه رفته و چون روی هوا حرکت می کرده ایم نه روی زمین، به راه و آسیب های احتمالی اتومبیل توجه نکرده ایم. تحریم ها باعث شده متوجه اشتباه تاریخی اقتصاد ایران به ویژه نفت محوری آن شویم.
برای بازگشت به مسیر اصلی باید دشواری هایی را تحمل کنیم. همچنان که دیگران تحمل کردند. وقتی اتحادیه جماهیر شوروی در یک مقطع زمانی به چند جمهوری تبدیل شد کشور روسیه برای آزادسازی اقتصاد خود با برخی حاشیه ها مواجه شد. اگر این کشور می خواست بدون هزینه از این مسیر عبور کند هیچ گاه نمی توانست اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد. دولت این کشور در یک نقطه، کارخانه بزرگی را به قیمت یک روبل واگذار کرد تا در آینده بتواند اقتصاد بهتری داشته باشد.
اگر بخواهیم در اقتصاد مچ گیری کنیم و به درآمد صادرکنندگان حسادت کنیم در همان بیراهه باقی می مانیم. شک نیست که اصلاح اقتصاد ایران ممکن است در یک دوره زمانی برای برخی صادرکنندگان سودهای گزاف به همراه داشته باشد ولی این مساله نگران کننده نیست چون همراه این سود، بازارهای صادراتی کشور نیز گسترش می یابد که نتیجه آن افزایش تولید اشتغال است. با این روش می توانیم اقتصاد کشور را به مسیر صحیح آن برگردانیم و ایرادی ندارد که در این مسیر برخی ها نیز سود کنند. سال ها ارز خارجی ارزان را به واردکنندگان دادیم که در واقع یارانه به چینی ها و اروپایی ها بود. حالا چه ایرادی دارد که امروز به صادرکننده ایران یارانه پرداخت شود. همان طور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در بجنورد فرمودند «اقتصاد ایران از این گردنه فقط با تولید و اقتصاد مردمی رد می شود.» باید تمام همت کشور را معطوف به تولی و صادرات کنیم و در این مسیر دچار هیچ شک و تردیدی نشویم و حداکثر بهره را از شرایط کنونی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی به عمل آوریم. همان طور که دیگران در موقعیت مشابه حداکثر استفاده را کردند و بازار ایران را گرفتند و ما فقط نشستیم و نگاه کردیم.
سیدعلی: دوستانی که فکر می کنند ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردد اشتباه می کنند. حداکثر ممکن است 10 درصد به کشور برنگردد. کاسه ارز کشور مصارفی دارد که باید همه آن ها تأمین شود. حتی اگر کسی تمایل به خروج سرمایه دارد باید هزینه ارزی آن تأمین شود. در دنیا 2 روش کنترل وجود دارد؛ یکی روش بازگشت ارز به داخل کشور و دیگری روش تسلیم ارز به بانک که در آن قیمت از سوی دولت تعیین می شود. امروز باید بازار ارز با روش اول مدیریت شود نه روش دوم.