به زودي در مجلس بررسي خواهد شد جزئیات پیش نویس طرح حمایت از تولید

با هجدهمین ویرایش پیش*نویس «طرح حمایت از تولید ملی»، این طرح آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.
«طرح حمایت از تولید ملی» با هدف تقویت شرکت*های صنعتی، معدنی و کشاورزی، حفظ رقابت پذیری، بهبود نسبی فضای کسب*وکار، کاهش هزینه*های جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده کالاها در شرایط رکود-تورمی، حفظ اشتغال موجود، بازگشت کلیه بنگاه*های اقتصادی- تولیدی که به هر دلیلی تعطیل شده*اند، توسعه کارآفرینی و مشارکت بیشتر تشکل*های صنعتی برای اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفته که به زودی قرار است در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


این طرح در مجلس مطرح و با هدایت مرکز پژوهش*های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی تدوین شده است.
اطلاع قبلي ممنوع*الخروج بودن صاحبان و مدیران بنگاه*های اقتصادی در صورتي که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از 20میلیارد ریال باشد کاهش حق بیمه سهم کارفرما از 23درصد به 8درصد، اولویت قرار گرفتن بنگاه*های اقتصادی- تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی و... از جمله مهم*ترین مواد این طرح است. شماري از مواد پیش*نویس طرح حمایت از تولید به شرح زیر است:
طبق «ماده 1» این طرح، سه پیشنهاد برای تامین منابع مالی مطرح شده است: بر اساس پیشنهاد اول منابع لازم برای اجرای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است، از محل منابع حاصل از مابه‎التفاوت نرخ فروش ارز موضوع «قانون حمایت از سرمایه*گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91کل کشور» تامین خواهد شد. پیشنهاد دوم این است که منابع لازم برای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود. بر اساس پیشنهاد سوم به دولت اجازه داده می*شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به واگذاری بهره*برداری از معادن بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی اقدام و منابع حاصل از آن را به حسابی تحت عنوان «حساب حمایت از تولید ملی» نزد خزانه*داری کل واریز و صرفا در جهت اجرای این قانون هزینه کند.
امور مالیاتی
«ماده 2» این طرح به موضوع نرخ مالیات بر درآمد بنگاه*های اقتصادی اشاره دارد. طبق این ماده نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه*های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی فعال و جدیدالتاسیس بخش خصوصی و تعاونی به صورت موقت و فقط در سال*های مالی 91 تا 92 و 93 از 25درصد به 15درصد کاهش می*یابد.
لغو اجرای تبصره «2» ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه موضوع «ماده 3» این طرح است. بر اساس تبصره «2» ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به*گونه*ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداری*ها و دهیاری*ها از نرخ مزبور سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد تعیین می*شود.طبق «ماده 4» این طرح ممنوع*الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه*های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی صرفا در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ 20میلیارد ریال باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی*نفع صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر مدیران و مسوولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسوول هستند.
تعیین تکلیف مطالبات
تعیین تکلیف مطالبات معوق موضوع «ماده5» این طرح است که مطابق آن دستگاه*های اجرایی مکلف هستند ظرف یک ماه از لازم*الاجرا شدن این قانون جدول مطالبات معوق بنگاه*های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار تهیه و به وزارت اقتصادی و دارایی ارسال کنند. از سوی دیگر وزارت امور اقتصاد و دارایی (با هماهنگی معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رییس*جمهور) موظف است برنامه*ریزی پرداخت مطالبات مذکور را به گونه*ای تنظیم کند که در بودجه سال 92 کل کشور منابع مالی لازم برای بازپرداخت حداقل 40درصد را منظور کند. در سال*های 93 و 94 به ترتیب هر سال 30 درصد باقیمانده مطالبات پرداخت خواهد شد. بر اساس ماده پنجم تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.تهاتر بدهی*ها از دیگر موارد پیش*بینی شده در طرح حمایت از تولید است.
بر اساس «ماده 6» کلیه بدهی*های قطعی مالیاتی و حقوق ورودی شرکت*های خصوصی و تعاونی تولیدی و خدمات مهندسی، خرید و اجرا (epc) دستگاه*های دولتی و شرکت*های وابسته به دولت از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی با مطالباتشان از خریداران و کارفرمایان دولتی و شرکت*های وابسته به دولت به صورت تهاتری تسویه می*شود.
بر اساس «ماده 7» کلیه دیون عقب*افتاده وام*های بانکی شرکت*های خصوصی و تعاونی موضوع «ماده 6» این قانون با تایید وزارتخانه*ها و شرکت*های وابسته به دولت از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل مطالبات آنها از وزارتخانه*ها و شرکت*های وابسته، به صورت تهاتری تسویه می*شود.
کاهش حق بیمه سهم کارفرما نیز از دیگر اقدامات حمایتی از بنگاه*های تولیدی است که موضوع «ماده 8» است. بر اساس این ماده حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه*های اقتصادی-تولیدی از 23درصد به 8درصد کاهش یافته و 15درصد باقیمانده از تاریخ لازم*الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می*شود. طبق «ماده 9» نیز ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و به جای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری*ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می*شود.
بر اساس «ماده 10» طرح حمایت تولید، دولت موظف است آیین*نامه بند «الف» ماده 28 قانون برنامه پنجم را سه ماه پس از لازم*الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ کند. طبق بند «الف» ماده 28 قانون برنامه پنجم به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه*های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی اجازه داده می*شود صندوق*های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه*شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10سال بر اساس آیین*نامه*ای که به تصویب هیات وزیران می*رسد، ایجاد شود. طبق «ماده11» نیز ماده 80قانون برنامه پنجم به این صورت اصلاح می*شود: دولت مکلف است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه*ای و توسعه مشاغل نو اقدام کند. بر اساس «ماده 12» به کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می*شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می*کنند، از محل منابع داخلی خود اقدام کنند.
امور بانکی
مواد 13 تا 20 طرح حمایت از تولید نیز امور بانکی را مدنظر قرار داده است. طبق «ماده13» دولت مکلف است تا پایان سال 91 به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه*های اقتصادی- تولیدی موضوع «ماده 2» این قانون، سرمایه کلیه بانک*های تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق*های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت*های معدنی را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، به میزان 10هزار ریال افزایش دهد. طبق «ماده 14» کلیه بانک*ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین*آلات و مواد اولیه کنند. بر اساس «ماده 15» بانک ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش*های صورت گرفته هستند. همچنین دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس یا قراردادی فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده به نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش*بینی و توافق شده، وصول کند.
طبق «ماده 16» نیز کلیه سازمان*های دولتی موظف به گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) ریالی برای تامین*کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع «ماده2» این قانون هستند.از سوی دیگر، طبق «ماده17» دولت مکلف است مابه*التفاوت نرخ سود تسهیلات داخلی و نرخ بهره بین بانکی بین*المللی (نرخ لایبور) در بخش ارائه تسهیلات به بخش تولیدی را در قالب بودجه*های سنواتی تصویب و پرداخت کند. اولویت قرار گرفتن پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک*ها به بنگاه*های اقتصادی- تولیدی نیز موضوع «ماده18» این طرح است.
بر اساس «ماده 19» نیز اعطای تسهیلات برای خرید ماشین*آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح *های تولیدی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مجاز بوده و سرمایه*گذاران طرح*های صنعتی و معدنی می*توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین*آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.بر اساس «ماده 20» کلیه جرایم متعلقه بنگاه های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود کنند، بخشوده می*شود. همچنین بانک*ها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ بهره رایج هستند.
مواد 21 و 22 این طرح نیز امور گمرکی را مطرح کرده است. بر اساس «ماده 21» واردات کلیه ماشین*آلات معدنی، راه*سازی و کشاورزی، همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه*ای که در داخل تولید نمی*شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف است. (البته وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم*الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین*آلات تولید داخل را اعلام کند.)طبق «ماده 22» این طرح نیز دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه*ای و واسطه*ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت*نامه بانکی یا بیمه*نامه یا سفته یا سایر تضمین*های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام کند.
امور قضایی
از سوی دیگر، مواد 23 تا 25 این طرح نیز به امور قضایی مربوط می*شود. مطابق با «ماده 23» عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف یا مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه*های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی برای مدت سه سال از تاریخ لازم*الاجرا شدن این قانون تعلیق می*شود. بنگاه**های اقتصادی که تعطیل شده*اند نیز در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می*شوند. طبق «ماده 24» نیز اعمال «ماده 2» قانون نحوه اجرای محکومیت*های مالی برای مدیران بنگاه*های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی از تاریخ لازم*الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع است و مدیران بنگاه*های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند از تاریخ لازم*الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می*شوند. بر اساس «ماده 25» به منظور تقویت و امنیت سرمایه*گذاری یا تضمین استمرار تولید، کلیه حقابه*های متکی به پروانه*های بهره*برداری و حقابه*های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان*های آب از تاریخ تصویب این قانون به عنوان حقوق مشروع محسوب می*شود. این طرح در 32 ماده تدوین شده است که مواد 26 تا 32 آن به امور کشاورزی پرداخته است.