از تعدد تصميمات در امر صادرات و واردات دست بكشيم

رئيس اتاق ايران:

از تعدد تصميمات در امر صادرات و واردات دست بكشيم
شانزدهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، 28 آبان*ماه در سالن همايش اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در آغاز اين جلسه ، تعدد و تلاطم در تصميمات ناظر بر صادرات و واردات كشور را مورد نقد قرارداد و گفت: «اين روش، به فعالان اقتصادي و حضور قوي*تر آن*ها در امر تجارت هيچ كمكي نخواهد كرد.»
نهاونديان با اشاره به شرايط خاص امروز، نياز كشور به ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را بيش*ازپيش دانست و توضيح داد: «در شرايطي كه به دليل تحريم*ها، *درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته است، بايد به كمك صادرات غيرنفتي، اين ميزان ارز مورد نياز كشور را جبران كنيم.»
وي ادامه داد: «اين درحالي است كه امروز شاهد ابلاغ بخش*نامه*هاي جديدي از سوي دولت و زيرمجموعه*هاي آن مبني بر اعمال انواع محدوديت*ها و ممنوعيت*ها براي صادرات و واردات كشور هستيم؛ در صورتي كه براساس ماده*هاي 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه،* اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت غيرتعرفه*اي براي صادرات و واردات كشور، صورت قانوني ندارد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي تأكيد كرد: «از تعدد تصميماتي كه امكان برنامه*ريزي را از فعالان اقتصادي سلب مي*كند، *دوري كنيد؛ جهت*گيري*ها را به سمت افزايش ميزان صادرات غيرنفتي سوق دهيد و در نهايت، بخش*نامه*هاي فراهم شده را براساس قانون تدوين كنيد.»


براي حل مشكلات ارزي به معلول نپردازيم
نهاونديان در ادامه سخنان خود،* التهاب و شكاف ارزي موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: «به*رغم اين*كه تذكرات لازم در اين رابطه طي 4 سال گذشته از سوي كارشناسان ارائه شده است، امروز به دليل عدم توجه به نظرات، *شاهد بروز جهش در نرخ ارز كشور هستيم. به عنوان نمونه در سال 1387 دست كم 5 گزارش ويژه تخصصي در رابطه با كلان اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي به دولت ارايه شد كه همگي، بر ضرورت تعديل تدريجي نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال تأكيد داشتند. با اين حال كم*توجهي به اين تحليل*ها باعث شد تا اين تعديل قيمت، به صورت ناگهاني و توأم با شوك همراه شود.آن*چه كه باعث كاهش قدرت خريد پول ملي كشور شده است، قابل پيش*بيني و پيش*گيري بود.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي با اعلام اين مطلب كه براي حل التهابات ارزي، بهتر است علت*ها مورد توجه قرار گيرند و نه معلول*ها، اظهار داشت: «اگر نگران رانت ناشي از شكاف ارزي هستيم، بايد اين شكاف را پر كنيم. اعمال انواع ممنوعيت*ها و محدويت*ها و در نهايت توقف در دادوستد كشور، مشكل ارزي را حل نمي*كند؛ زيرا پرداختن به اين مسائل، به معناي پرداختن به معلول*ها است و هم*چنان علت به قوت خود باقي است. اگر به دنبال معلول*ها برويم و هر جا كه كالا مي*رود، بساط تعزيرات پهن كنيم، هزينه*هاي اجتماعي نيز به هزينه*هاي اقتصادي افزوده مي*شود.»
وي افزود: «رشد عرضه پول كه اقتصاد ايران به آن مبتلا است، تورم ناگزيري را براي كشور به دنبال داشته است و پديده*هايي كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا هست، گراني است و نه گران*فروشي. زماني كه پايه پولي كشور اين*گونه افزايش پيدا مي*كند و پول پرقدرت بدون برنامه*ريزي در بازار تزريق مي*گردد، بايد منتظر تورم ناشي از آن نيز باشيم؛ بنابراين شيوه پسنديده*اي نيست كه فعالان اقتصادي را مقصر معرفي كنيم.»
رئيس اتاق ايران سپس به ارائه لايحه اصلاح قانون ماليات*هاي مستقيم به مجلس اشاره و تشريح كرد: «قانون ماليات*ها، يك قانون مادر و براي شرايط كلان است. بهتر است نمايندگان محترم مجلس، قانون مادر را متناسب با شرايط ويژه تغيير ندهند و در اين تصميم، به افق*هاي بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرايط فعلي، مناسب*تر آن است كه همه به فكر رونق اقتصاد باشند كه يكي از نتايح آن، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. خوش*بختانه دولت نيز بيش از قبل، به رونق اقتصادملي توجه نشان مي*دهد.»
وي ادامه داد: «در اصلاح قانون ماليات*هاي مستقيم، به*گونه*اي عمل شود كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي، احساس كنند هدف اصلي قانون جديد، رونق اقتصادي است نه صرف افزايش درآمد دولت. چون دولت زماني مي*تواند به درآمدهاي مالياتي اتكا كند كه فعاليت بخش خصوصي رونق داشته باشد؛ هم*چنين فقط با رونق اقتصادي است كه مي*توان به بودجه متوازن دست يافت.»
نهاونديان با اشاره به طرح قانوني حمايت از توليد كه در مجلس مطرح شده است، گفت: «براساس اين طرح، بخش خصوصي كشور نيازمند زمان تنفسي است؛ زماني كه بتواند در آن خود را احيا كند.»


انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي را اجرايي كنيد
رئيس اتاق ايران با اشاره به مناسبات بخش خصوصي و دولت، بر لزوم اجراي مصوبه قانون بودجه سال 1391 مبني بر امكان تهاتر بدهي*هاي متقابل بين دولت و بخش خصوصي تأكيد كرد و توضيح داد: «قرار بود براساس اين مصوبه، اوراق اسناد خزانه اسلامي منتشر شود و از اين طريق بدهي*هاي بين اين دوبخش قابليت ميعان پيدا كند. با استفاده از اين روش، ضمن حل مشكل نقدينگي بنگاه*هاي اقتصادي، پول جديدي نيز به اقتصاد كشور وارد نمي*شود.»
نهاونديان در ادامه، بر ضرورت كاهش تزريق پول به كلان اقتصاد ايران تأكيد كرد و گفت: «براساس بررسي جهاني شاخص*هاي تورم و نرخ رشد ساليانه عرضه پول، همبستگي قوي بين اين دو وجود دارد. به عنوان نمونه، سنگاپور با 7/0درصد نرخ رشد عرضه پول، تورم 6/1درصد را تجربه كرد. عرضه پول در سوئد نيز ساليانه 4/1درصد بود كه تورم 3درصدي را به دنبال داشت. چنين وضعيتي در اقتصادهاي تورمي نيز ديده مي*شود. عرضه پول در اكوادور 4/42 درصد رشد ساليانه را تجربه كرد كه پيامد آن، تورم 9/31 درصدي بود. تركيه نيز با رشد عرضه پول 61 درصدي، محكوم به تورم 73 درصدي شد.»


مديريت منابع آب لازمه اقتصاد كشور است
نهاونديان، در پايان سخنان خود،* چالش*هاي مربوط به منابع آبي را يك مسأله ملي قلمداد كرد كه مي*تواند ابعاد بين*المللي پيدا كند. او گفت: «فاجعه زيست*محيطي حاصل از اين مسأله همه*گير خواهد شد؛ بنابراين مديريت منابع آب بايد در دستور كار دولت و مراجع ذي*ربط قرار گيرد.»


گسترش همكاري اتاق ايران با معاونت علمي و فناوري وزارت علوم
در ادامه «حسين سالار آملي» معاون علمي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با بيان اين*كه وزارت علوم مي*تواند از پتانسيل*هاي اتاق براي توسعه جامعه علمي و فناوري بهره گيرد.
گفت: «به موازات اقدامات صورت گرفته در وزارت علوم، در اتاق ايران نيز تفكر مثبتي براي همكاري با جامعه علمي و فناوري وجود دارد و اين مي*تواند سو منشأ همكاري تشكيلاتي سازنده*اي بين اتاق و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.»
وي توجه به موضوع صادرات خدمات دانش*بنيان در مجموعه معاونت علمي و فناوري را يكي از گام*هاي اساسي اين معاونت عنوان كرد و اظهار داشت: «در طول يك*سال گذشته معاونت علمي و فناوري توانست در بخش توليد و صادرات، اقدامات خوي صورت دهد.»
معاون علمي و فناوري وزارت علوم با اشاره به نقش تشكل*هاي دانش*بنيان در ايجاد بستر مناسب براي توسعه صادرات اين محصولات، تصريح كرد: «از تشكل*هاي دانش*بنيان انتظار مي*رود تا در پيوند قوي*تر با نهادهاي ذيربط و افزايش تعامل*هاي بين بنگاهي، انسجام خوبي را در بين بنگاه*ها و در تعامل با مراكز علمي و دانش*گاهي و مجموعه دولت ايجاد كنند.»
به گفته وي، حمايت دولت نيز در كنار انسجام تشكل*هاي دانش*بنيان در توسعه توليد و صادرات كالاهاي دانش*بنيان مؤثر است.

ناهماهنگي اضلاح توسعه

كلاهي نايب رئيس كميسيون فناوري اطلاعات اتاق ايران سخنران بعدي بود كه به بيان برخي مشكلات توليد و عرضه [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] پرداخت و گفت: «متأسفانه سه ضلع بازار، صنعت و دانش*گاه در اقتصاد ايران هنوز هماهنگ نشده است.»
وي با بيان اين مطلب كه بخشي از فعاليت*هاي شركت*هاي دانش*بنيان مربوط به مراكز آموزش عالي است اظهار داشت: «اما بخشي هم مربوط به بنگاه*ها و ارتباط تنگاتنگ شركت*هاي دانش*بنيان با فضاي كسب*وكار كشور است كه مورد غفلت واقع شده است.»
كلاهي مشكل اساسي شركت*هاي دانش*بنيان را فقدان بازار و تجاري*سازي و برندينگ عنوان و تصريح كرد: «بايد به شركت*هاي دانش*بنيان به*عنوان كسب و كارهاي مستقل نگاه شود، نه به شكل بودجه*اي.»
وي وجود برخي نگاه*ها در برخي دستگاه*ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اين تصور كه بخش خصوصي دانش لازم براي ايجاد شركت*هاي دانش*بنيان را ندارد، تصوري غلط و برخلاف رويه*هاي جهاني است.»
به گفته كلاهي بايد هرچه سريع*تر فعاليت*هاي جزيره*اي در بخش شركت*هاي دانش*بنيان ساختارمند شده و نقش تشكل كه به فراموشي سپرده شده بود، مورد بازيابي قرار گيرد.
وي بر تدوين يك استراتژي مشخص ملي در حوزه شركت*هاي دانش*بنيان تأكيد كرد و گفت: «بايد بيمه*هايي براي سرمايه*گذاري*هاي پرريسك در حوزه شركت*هاي دانش*بنيان ايجاد شود.»
وي در ادامه به ارائه گزارش از نقش ICT در رشد توليد ناخالص داخلي پرداخت كه به پيوست مشاهده مي*كنيد.


صادرات محصولات دانش*بنيان شتاب مي*گيرد
در اين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران، «نسرين سلطان*خواه»، معاون علمي و فن*اوري رئيس جمهوري، حضور يافت و از آغاز همكاري*هاي بخش خصوصي با اين معاونت در راستاي تقويت اقدامات بنگاه*هاي دانش*بنيان و افزايش اثرگذاري آن*ها در اقتصاد كشور، سخن گفت.
وي در اين رابطه توضيح داد: «هدف نهايي از تقويت بنيه كشور از نظر وجود واحدهاي دانش*بنيان، ثروت*سازي و ايجاد اشتغال است.»
سلطان*خوان با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص فعال*تر شدن بنگاه*هاي دانش*بنيان، تشريح كرد: «نگاه به حرفه علم، تجاري*سازي حاصل از تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه در جهت اقتدار و رفاه مردم، از جمله رهنمودهاي رهبري در اين رابطه است.»
وي ادامه داد: «نگاه توسعه*اي به علم و فناوري تغيير يافته است. امروز اين روش كه ابتدا يك نمونه آزمايش*گاهي تهيه كنيم و براي تجاري*سازي آن اقدامات لازم صورت گيرد، ديگر به صرفه نبوده و توجيه اقتصادي ندارد.»
سلطان*خواه تصريح كرد: «اتاق ايران و بخش خصوصي كشور از جمله بازيگران اصلي اين وادي محسوب مي*شود كه مي*تواند در راستاي ارتقاي سطح كشور از نظر تحقيقات علمي، كمك كند. امضاي اين تفاهم*نامه با اتاق ايران نيز در همين بستر صورت مي*گيرد؛ به اين اميد كه واحدهاي توليد كالا و خدمات دانش*بنيان در نهايت به بنگاه*هاي خصوصي مبدل شوند.»
وي با اشاره به اقداماتي كه به*منظور حمايت از طرح*هاي دانش*بنيان شده است، توضيح داد: «در طول 4 سال اخير براي 25 طرح كه مربوط به پروژه*هاي دارويي و تجهيزات پزشكي از اين دست موضوعات مي*شود، بالغ بر 1800ميليارد تومان بودجه، اختصاص يافته است.»
وي افزود: «در اين تفاهم*نامه به دنبال آن هستيم كه صادرات موادخام و نيمه*خام را به صادرات محصولات نهايي و با تكنولوژي بالا تبديل كنيم. اميدوارم طرح راهبرد اقتصاد مقاومتي به كمك رهنمودهاي مقام معظم رهبري، در سطح كشور عملياتي شود.»
در ادامه تفاهم*نامه همكاري مشترك بين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به امضا رسيد.


بودجه 91 براي بخش معدن ناكافي است
«محمدرضا بهرامن» رئيس كميسيون معادن اتاق ايران، در اين جلسه، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] اين كميسيون ارائه كرد. براساس اظهارات وي، براساس سند چشم*انداز 20 ساله بايد در پايان سال 1404 خورشيدي، توليد در بخش معدن به 500 ميليون تن در سال برسد. اين هدف تنها با سرمايه*گذاري در اكتشاف، ساخت تجهيزات و رفع قوانين زائد و دست*و*پاگير، امكان*پذير خواهد بود.»
وي تصرح كرد: «در بودجه سال 91 بالغ بر 47 ميليارد تومان براي بخش معدن در نظر گرفته شده است كه براساس ديدگاه كميسيون معادن اتاق ايران، ناكافي است.»
بهرامن در ادامه با تأكيد بر برنامه*هاي توسعه*اي كشور، توضيح داد: «از آغاز برنامه سوم تا برنامه پنجم توسعه، موفقيت*هاي قابل توجهي در اين حوزه به دست آمده است كه بدون برنامه*ريزي، استراتژي مناسب و تكنولوژي قابل دست*يابي نبود.»
وي در پايان سخنان خود با طرح اين سؤال كه از دولت آينده چه انتظاري داريم، تشريح كرد: «يكي از وظايف اتاق به*عنوان نماينده بخش خصوصي كشور، اين است كه قبل از آغاز به كار دولت جديد، به انتظارات خود از اين دولت فكر كرده و پاسخي براي آن بيابند.»


تقدير از چهره برجسته كشاورزي
در اين نشست، هم*چنين از فعاليت*هاي [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]، چهره* برگزيده برنامه*ريزي كشاورزي ايران، تقدير به*عمل آمد و تعدادي از فعالان اقتصادي در راستاي قدرداني از فعاليت*هاي اين چهره برتر در حوزه كشاورزي، سخن گفتند.
مهاجراني در ادامه توضيح اجمالي از وضعيت كشاورزي كشور ارائه كرد. وي در اين رابطه گفت: «طي 50 سال گذشته، بخش كشاورزي كشور تحت مديريت دولت بوده است. خوش*بختانه در اتاق، حركتي در راستاي مديريت بخش خصوصي بر اين حوزه آغاز شده كه قابل قدرداني است. پيشرفت و توسعه در كشاورزي كشور با حضور بخش خصوصي امكان*پذير است و با اقدامات دولتي نمي*توانيم به اين هدف برسيم.»