شیوه جدید قیمت گذاری کالاها
اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می*کنند، مشمول قیمت*گذاری شدند
دولت بر اساس بخشنامه*ای جدید، قیمت*گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی را اعلام کرد؛ بنابر این دستورالعمل، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می*کنند، مشمول قیمت*گذاری خواهند بود و مسوولیت قیمت گذاری، به ترتیب «بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت» را شامل می شود.
دولت به تازگی بخشنامه*ای را خطاب به وزارتخانه*های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مبنی بر دستورالعمل جدید قیمت*گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه جدید، تمامی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادلاتی (نرخ کمتر از ارز بازار) می*گیرند، حتی اگر از کانال*های خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند، باید قیمت*گذاری شوند. البته آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت*گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده، وارد و مصرف می*شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.
در این دستورالعمل هیات وزیران که از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس*جمهور به وزارتخانه*های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک مرکزی و گمرک مکلف شده*اند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
گمرک ایران همچنین مکلف شده که قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان به سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان، جهت هماهنگی در خصوص شبکه*های توزیع و تعیین قیمت اقدام کند و قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت*گذاری سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
در عین حال گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمت*گذاری کالاهای نهایی، از آن استفاده شود.
نحوه توزیع کالاها
بر اساس بخشنامه جدید دولت، اقلامی که با ارز مرجع وارد می*شود، در شبکه*های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه*ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف*کننده نهایی یا تولیدکننده، در چارچوب قیمت*های تعیین شده اطمینان حاصل شود.
عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده، ممنوع است و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها نیز صرفا با مجوز سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان امکان*پذیر است.
همراستا با صدور این بخشنامه، جلسه دوم تعیین راهکارهای ارائه ارز صادرات در اتاق مبادلات ارزی نیز با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، برگزار شد و در آن، چانه*زنی درباره شیوه*های عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی ادامه یافت.
پس از اینکه محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس*جمهور از صادرکنندگان درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند، جلسات چانه*زنی میان صادرکنندگان و دولت درباره ارائه شیوه*های عرضه ارز صادراتی همچنان ادامه دارد و بعد از ظهر روز شنبه هفته جاری نیز جلسه*ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد که البته محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس*جمهور و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور نداشتند و قرار شد که این جلسات در سطح کارشناسی ادامه یابد تا به جمع*بندی مشخصی برسد.
طرح جدید ارزی برای صادرکنندگان
اما در حالی که قرار شده جلسات چانه*زنی میان صادرکنندگان و دولت در مورد شیوه*های عرضه (بدون تغییر) ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی همچنان ادامه پیدا کند، زمزمه احیای پیمان*سپاری ارزی هم به گوش می*رسد و این در حالی است که مرکز مبادلات ارزی هر روز با تقاضای بیشتری از سوی واردکنندگان برای دریافت ارز مواجه می*شود.
به دلیل همین افزایش تقاضا است که دولت به ارز صادرکنندگان چشم دوخته و از آنها می*خواهد که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. البته در این شرایط، برخی فعالان اقتصادی از جمله نایب ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی را دریافت مالیات از صادرکنندگان می*دانند.
به اعتقاد پدرام سلطانی، برخی تدابیر در وزارت اقتصاد در جریان بررسی است که مشابهت بسیاری با پیمان*سپاری ارزی دارد. به این معنا که دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قیمت مشخص در اختیار دولت یا هر جایی که او معین می*کند، قرار دهد. البته نگاه دوم دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه احیای پیمان**سپاری را قبول ندارد و می*خواهد از طریق تعامل دوسویه با صادرکننده، روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیاده کند. او افزود: جالب است که هر یک از این دستگاه*ها در یک دولت، مستقل از یکدیگر در حال جلسه گذاشتن و بررسی نگاه خود هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قطعا در شرایط تحریمی موجود، استفاده از روش*هایی شبیه پیمان*سپاری ارزی هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیری تقریبا غیرممکن است؛ ضمن اینکه از نظر تکنیکی روشن است در شرایط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است، حالا این دشواری وقتی چند برابر می*شود که واردکننده*ای بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند.
نایب *ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از نظر تاثیری هم، چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت یا همان مبادله*پذیری بیشتر و کمتر بودن هزینه**ها، از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، قاعدتا این ارز گران*تر از ارز مرکز یادشده قیمت می*خورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات می*شود. او توضیح داد: بر اساس محاسبات، مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا 25 درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است؛ به این معنا که ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است؛ اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است.
سلطانی ادامه داد: همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت می*کند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. ضمنا موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دریافت ارز از صادرکنندگان، «در نوبت ماندن» و تنظیم اسناد و «کاغذبازی» ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال گفت: ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزی کم*هزینه*تر و البته گران*تر است. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قیمت واقعی کند، درواقع از صادرات مالیات خواهد گرفت که در این صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان امیدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گیرد.
در این شرایط اما، ريیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی می*گوید: این موضوع بین ما و دولت در حال بحث و بررسی است و به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
البته به اعتقاد رضی میری، استدلال دولت این است که صادرکنندگان پولشان را به مرکز مبادلات ارزی برنمی*گردانند، زیرا در آن صورت، با چه پولی می*خواهند به تجارت خود ادامه دهند؟
ريیس کنفدراسیون صادرات گفت: با وارد*کنندگان تعامل می*کنیم تا اگر ارزی مورد نیازشان باشد در اختیارشان قرار دهیم، اما این نمی*شود که ما ارز با قیمت بالا بخریم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشیم. او افزود: دولت تعیین*کننده نرخ ارز است و اینکه می*گویند صادرکنندگان نرخ ارز را تعیین می*کنند، یک «توهم» است.
میری افزود: اگر دولت از طریق مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کند، قیمت ارز کاهش پیدا می*کند.
