انتقاد فعالان بخش خصوصي از شناور شدن نرخ تعرفه هاي گمركي

«تعيين نرخ تعرفه*ها براساس ارز مبادلاتي امكان*پذير نيست.» مجيدرضا حريري، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و رئيس كميسيون واردات اتاق ايران، با اعلام اين* مطلب گفت: «براساس اظهارات اخير وزير امور اقتصادي و دارايي، نرخ تعرفه*ها بر اساس ارز مبادلاتي تعيين خواهد شد»

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، وي ادامه داد: «قرار است اجراي اين تصميم از اول آذر كليد بخورد؛ هر چند به اعتقاد من اين امر غيرممكن است، چرا كه نرخ مبادلاتي، ثابت نبوده و واردكننده نمي*تواند برنامه وارداتي خود را پيش*بيني كند. به اين معنا كه مشخص نيست هنگام ورود يك كالا، نرخ ارز به چه ميزان خواهد بود.»
وي افزود: «امروز فعالان اقتصادي را به*عنوان سربازان جبهه جنگ معرفي مي*كنند و اين در شرايطي است كه نيروهاي خودي از پشت*سر با ابلاغ بخش*نامه*هاي مستمر، وضعيت را براي اين نيروها بحراني*تر مي*كنند.»
حريري در ادامه مفاد توافق*نامه ارزي 6 بندي كه بين بخش خصوصي و دولت به امضا رسيده است را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در جلسه*اي كه در خصوص توافق واردكننده و صادركننده بر سر نرخ ارز صادراتي بحث شد، يك نفر واردكننده هم حضور نداشت.»
سپس برخي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران در تذكرهاي يك دقيقه*اي، به بيان مشكلات خود پرداختند.
«حميدرضا حاجي بابا»، تصميمات ارزي اخير را خلاف قانون قلمداد كرد و گفت: «اين نوع سياست*ها توليد كشور را زمين*گير كرده و امكان سرمايه*گذاري*هاي جديد را از بين برده است.»
وي افزود: «تعداد زيادي از واردكنندگان، ثبت سفارش كرده و پول لازم براي دريافت ارز مورد نياز خود را به اتاق مبادلات واريز كرده*اند؛ ولي هنوز ارزي دريافت نكرده*اند. با اين روند حتماً با كمبود كالا طي چند ماه آينده مواجه خواهيم شد.»
«محسن چمن*آرا» لزوم اهتمام اتاق بر مصوبه*هاي هيأت نمايندگان اتاق ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: «از آن*جايي كه دولت استراتژي مشخص براي اقتصاد كشور ندارد، بايد سعي كنيم به*عنوان مشاور سه قوه، مصوبات هيأت نمايندگان را در اختيار دولت قرار دهيم.»
«مصطفي رناسي» با اشاره به ممنوعيت*هاي اخير صادراتي عنوان كرد: «با وجود اعلام كتبي از اقلام ممنوع براي صادرات، هنوز شركت بازرگاني پتروشيمي، محصولات لازم خود را در اختيار توليدكنندگان قرار نمي*دهد.»
وي يادآور شد: «نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه به دليل وجود مشكلات جديد و ابلاغ بخش*نامه*هاي روزانه، نبايد مشكلات گذشته خود را كه حل نشده*اند، به فراموشي بسپاريم.»
هم*چنين علي شمس اردكاني، وضعيت ماليات*هاي كشور را نابه*سامان خواند و تشرح كرد: «در ساير كشورهاي جهان، بخش بزرگي از امور مملكت به كمك درآمدهاي ناشي از ماليات*ها تأمين مي*شود. در حالي كه چنين روندي در اقتصاد ايران، كم*تر دنبال مي*شود.»
وي سپس كاغذبازي*ها و بروكراسي* موجود در اقتصاد را مرود نقد قرار داد و تصريح كرد: «فعالان اقتصادي بايد براي دنبال كردن برنامه*هاي خود، برگه سوء*پيشينه دريافت كنند؛ اين مورد جز كاغذبازي و اتلاف زمان فعالان اقتصادي هيچ معناي ديگري نمي*دهد.
«سيدرسول رنجبران»، ساختار موجود در اتاق ايران را متناسب با شرايط برشمرد و توضيح داد: «در شرايط ويژه بايد ساختاري برابر با آن طراحي كنيم. اتاق ايران بايد هماهنگ با وضعيت كنوني ساختار خود را تغيير دهد؛ به اين ترتيب كه تعامل بين اعضا را بيش*تر كرده و چارچوبي را طراحي كنيم كه در قالب آن همه اعضاي اتاق فعال*تر و پويا تر از قبل حضور داشته باشند.»
«سيدرضي حاجي آقاميري»، عدم هماهنگي بين اركان دولت را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت از يك طرف با بخش خصوصي تفاهم*نامه امضا مي*كند، از سوي ديگر وزارت اقتصاد برخلاف اين تفاهم*نامه عمل مي*كند؛ اين مسآله معنايي جز تناقض و عدم هماهنگي در دولت ندارد.»
در پايان اين بخش از نشست، صالحي از لغو قراردادهاي مربوط به بنگاه*هاي اقتصادي خبر داد و تشريح كرد: «تعداد بسياري از قراردادها كه قبل از التهابات ارزي و افزايش نرخ دلار به امضا رسيدند، امروز به دليل بالا رفتن نرخ ارز در عمل فسخ گرديده*اند. استمرار اين مسأله مي تواند توليد، تجارت و اقتصاد كشور را فلج كند. به همين دليل دولت بايد هرچه سريع*تر براي اصلاح اين وضعيت فكر كند.»
«محمد نهاونديان» در خاتمه شانزدهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: «به دليل وجود شرايط جديد، هيأت رئيسه اتاق مقرر كرد كه ستاد تخصصي حقوقي را به منظور بررسي مسائل موجود از منظر حقوقي تشكل دهد تا از اين طريق، به حل مشكلات موجود كمك كند و تصميمات نهايي را در اختيار مراجع ذي*صلاح قرار دهد.»