از ابتدای آذر ارز مبادلاتی مبنای حقوق ورودی خواهد بود

وزیر اقتصاد از تک نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات از اول آذرماه برای حقوق گمرکی خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ارز 1226 تومان بود اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمس الدین حسینی با بیان این که به دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد، گفت: ما حدود یکماه بر روی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.


وی گفت: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می شود و به سمت تک نرخی شدن ارز پیش می رویم.


حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می رویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک ساز وکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی می رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.


* حقوق ورودی کالاها کاهش می یابد



وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد می رسانیم و در واقع 50 درصد کاهش می دهیم و بقیه موارد را نیز 45 درصد کاهش می دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.

وی تاکید کرد: هم چنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد کننده از این منظر هزینه ای متحمل نمی شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.

حسینی که در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارز گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و به رییس جمهوری داده شده و مورد تایید ایشان قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد یک جنبه آن به تقویت بازار مبادله برمی گردد، در بخش طرف عرضه ما روز به روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.

* برخورد با دستگاه هایی که ارزشان را به مرکز مبادلات نبرند

وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا نه تنها شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته است که اگر می خواهند حساب هایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.

وی تاکید کرد: حتما با دستگاه هایی که دراین راستا تخلف کنند برخورد خواهد شد مثلا اگر یک شرکت دولتی و یا وابسته به دولت ارز خود را عرضه نکند، حساب هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی پذیرد و ذی حسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.

حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز چند دسته کار انجام شده است؛ ابتدا غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و آن سیستم نظارتی تقویت شد و در مجموع بازار مبادله که نقطه ثقل سیاست های ارزی امروز کشور ماست، در طرف عرضه تقویت و در طرف تقاضا مدیریت شده است و گسترش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان این که همچنین اقدامات دیگری در مورد بازار موازی صورت گرفته گفت: به عنوان مثال به آن سمت می رویم که اگر وارداتی می خواهد در کشور صورت گیرد باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیرنفتی باشد و این که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشأ ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با این کار نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی پول چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل صورت می گیرد، البته اقدامات دیگری دستگاه های دیگر انجام داده اند که از جمله برخورد های قوه قضاییه با متخلفان انجام شده همه سبب شده است که در کنار تشویق و تسهیل و توسعه ی بازار مبادله ای، این بازار سیاه که مخرب است، ریسکش بالا برود و شاهد حاکمیت آرامش نسبی در بازار باشیم و امیدوارم این مرکز مبادلات و این سازو کار بیش از پیش موفق شود.

حسینی در مورد این که چرا تا قبل از این در شفافیت و نظارت روی بازار تاکید نبوده است، گفت: یکی از ضعف های اقتصاد ایران عدم شفافیت است و هر زمان که می خواهیم با آن مقابله کنیم، صداهایی از گوشه و کنار به بهانه امنیت سرمایه و حریم مالکیت خصوصی بلند می شود؛ اطلاعاتی که در آزاد ترین کشور ها در اختیار و رصد حاکمیت قرار دارد، گویی اگر حاکمیت به سراغ آن برود انگار یک قبح شکسته می شود.

وی تصریح کرد: ما هر کجا از مدیریت صحبت می کنیم می گوییم مدیریت بدون اطلاعات نمی شود، اما همین که می خواهیم در اقتصاد دستگاه های نظارتی به دنبال وصول حقوق مردم برویم، آنهایی که فرار مالیاتی دارند صدایشان در می آید.


* اطلاعات ارزی واردکنندگان حفظ می شود



وزیر اقتصاد با بیان این که ما به دنبال آن خواهیم بود که مشخص شود هر وارد کننده، ارز خود را برای ورود کالا از کجا آورده است، افزود: اما می دانیم که عده ای برای اعلام نکردن چگونگی تهیه ارز خود خواهند گفت ما تحت تحریم هستیم و دشمنان ما می فهمند که ما ارز را از کجا تهیه کرده ایم. البته ما این را می پذیریم اما در هر صورت این کار در مصوبات ماست و باید منشأ ارزی شفاف بیان شده و ثبت و ضبط شود. البته قول می دهیم اطلاعات حفظ و حقوق مالکیت در نظر گرفته شود.


وی درباره چگونگی برخورد با دستگاه های دولتی متخلف نیز گفت: تا جایی که به بنده برمی گردد به هیچ عنوان اغماض نخواهم کرد و بعید هم می دانم دوستان دیگرمان در برخورد با تخلفات اغماض کنند، چراکه ما درگیر یک فضا و شرایط در اقتصادمان هستیم و می خواهیم از ظرفیت های آن استفاده کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. در این راستا همه باید همگرا حرکت کنند.


حسینی افزود: نمی شود وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و دوستانمان در صنعت، معدن و تجارت همه در تلاش باشند اما مدیری در مجموعه وزارت اقتصاد به دلیل آنکه دو ریال بیشتر سود کند، ارز خود را به مسیر دیگری ببرد که ما این را نمی پذیریم و طبق قانون تخلف انجام داده است.


وزیر اقتصاد با بیان این که تلاش کردیم تا از این موارد پیشگیری شود، گفت: اگر در گذشته این سختگیری ها نبوده، شاید به خاطر آن باشد که مرکز مبادلات وجود نداشته، اما اکنون شرایطی است که هر ایرانی باید درک کند وقتی به این بازار بیاید به اقتصاد ملی و حفظ مناسب و منصفانه ارزش پول ملی کمک می کند.

* 20 گروه دیگر به مرکز مبادلات می آیند

وی با بیان این که در مرکز مبادلات ارزی به غیر از گروه کالایی یک و دو، پنج گروه کالایی اولویت دار را تحت پوشش قرار داده ایم، گفت: هم چنین ارز خدماتی را که شامل ارز دانشجویی است، تحت پوشش قرار داده ایم و همچنین در بانک مرکزی فهرست 20 گانه خدماتی که می تواند ارز مرجع بگیرند تصویب کردیم و به تدریج بانک مرکزی آن را ابلاغ خواهد کرد.


حسینی درباره سیاست دولت در ممنوع شدن واردات برخی کالاها و دلایل آن گفت: برخی سیاست ها مکمل بازار ارز را به موازات و با ارزیابی عملکرد مرکز مبادله اتخاذ و عملیاتی کرده ایم. به عنوان مثال همین بحث تعرفه ها را می توان در نظر گرفت چراکه ما باید از توفیق عملی مرکز مبادله اطلاع پیدا می کردیم و سپس نرخ تعرفه را تغییر می دادیم.


* دلیل ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها


وزیر اقتصاد با بیان این که ما به دنبال تقویت مرکز مبادله هستیم، گفت: ما باید همزمان اقتصاد را یکپارچه نگاه کنیم و بدانیم بازار ارز و سیاست ارزی با سیاست تجاری در تعامل است، لذا در حوزه واردات دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مجوزی که داشتند، ورود یکسری اقلام کالایی را ممنوع اعلام کردند و منطق آن ها این بود که ما باید در این شرایط که فشار هایی در بخش تولید ماست فضاهایی ایجاد کنیم.


وی افزود: به عنوان مثال اگر درباره کالاهای لوکس و نه چندان ضروری امکان تولید در داخل کشور وجود دارد، با ممنوعیت واردات به آنها کمک کرده و به عبارتی از تولید حمایت کنیم.


حسینی گفت: هم چنین ما به عنوان تیم اقتصادی دولت از این وزارتخانه خواستیم که از منظر کاهش تقاضای ارز و حفظ ذخائر ثبت و سفارش برخی اقلام را مدیریت کنند که آن ها فهرستی را اعلام کردند و در این مدت نیز برخی اقلام کم و زیاد شده است و لیستی که در آخر اعلام شده نهایی تلقی می شود و ممکن است برخی اقلام از آن کم شود.


وزیر اقتصاد در مورد ممنوعیت برخی اقلام صادراتی نیز گفت: ممنوعیت صادرات در جای خود مهم تر است و آنقدری که کسانی برای این ممنوعیت سروصدا بلند کرده اند، درگیر آن نیستند؛ در واقع برخی مواقع یک اتفاق که در کشور می افتد، حاشیه هایش بیشتر از متن بزرگ می شود.


وی توضیح داد: ما یک گروه کالاهایی را داشتیم که با ارز مرجع وارد کشور شده و می شوند از جمله شکر، گندم و روغن که با ارز 1226 تومان وارد بازار می شوند. افرادی می آیند آنها را جمع کرده و به عنوان صادر کننده با عدد 2500 تومان صادر می کند و حتی حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارائه کنند، آیا این تجارت و صادرات است؟ و آیا می شود بازار را با این شرایط تنظیم کرد؟


حسینی گفت: برهمین اساس این مصوبه تصویب شده که صادرات این گونه اقلام ممنوع شود. دسته ای دیگر از کالاها هستند که ارزش آن ها مبتنی و متکی بر همین موارد هستند، یعنی یک ماده غذایی را در نظر بگیریم که تمام وضع آن را شکر و آرد تشکیل می دهند. حال آیا می توانیم بگوییم این کالا صادر شود و کسی مابه التفاوت این ارز را به عنوان ارزش افزوده خود تلقی کند.


وزیر اقتصاد گفت: همه بخش خصوصی و کسانی که با نگاه ملی به موضوع نگاه می کنند، ممنوعیت چنین کالاهایی را تایید می کنند البته در بدو امر تعدادی از اقلام ممنوع اعلام شده، مشمول مابه التفاوت قرار گرفتند. ضمن آنکه اگر کسی بخواهد چنین صادراتی داشته باشد می تواند خود شکر و دیگر اقلام مورد نیاز را به صورت موقت وارد کند و سپس تبدیل به ماده غذایی کرده و صادر کند. اما اگر کسی بخواهد از اقلام وارداتی استفاده کند باید مابه التفاوت آن را بدهد.


وی خاطر نشان کرد: البته یک دسته از کالاها نیز هستند که مستقیم به ارز گره نخوردند اما اگر مقداری روی آنها تامل کنند می بینیم که از یارانه و مزیت هایی کشور بهره مند هستند. حال آیا این مزیت ها نباید در خدمت تولید کشور قرار بگیرد؟ لذا قرار شد این محصولات نیز مشمول مابه التفاوت شود.

* ارز صادراتی باید به چرخه تجاری کشور برگردد

حسینی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز گفت: ما بر روی یک بحث با بخش های غیردولتی اتفاق نظر داریم و آن این است که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید به چرخه تجاری کشور برگردد و راهکار آن است که صادر کننده غیرنفتی در یک مدت مشخص بین 6 ماه تا یکسال ارز را در خدمت اقتصاد ملی قرار دهد.


وزیر اقتصاد گفت: البته صادر کننده می تواند ارز خود برای واردات استفاده کند، به وارد کننده ی دیگری تخصیص دهد، در مرکز مبادلات عرضه کند و یا این که بدهی ارزی خود را به سیستم بانکی بدهد که با این روش این صادر کننده کمافی السابق از همه مشوق ها مانند معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. البته همه این موارد باید در مرکز مبادلات ثبت شود که با این کار در وهله اول سیاست شفاف سازی و انزوا انجام می شود.

* تورم ناشی از نوسان ارز


وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که نرخ ارز روند نزولی را آغاز کرده، چگونه مسوولان بر روی کنترل تورم نظارت خواهند کرد، گفت: باید اذعان کنیم که منشأ اصلی نوسانات در بازار کالا، نوسانات ارز بوده است اما این همه ماجرا نبوده است، چرا که معتقدم طمع*ورزی اقدامات غیررقابتی و غیرمنصفانه مانند احتکار مزید بر علت شده است.


حسینی گفت: به عنوان مثال همه اقلام اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شده است، بنابراین نمی توانیم بگوییم نوسانات ارزی عامل آن ها بوده است، بلکه برخی موارد دیگر عامل بوده اند. ما سعی کرده ایم آن چیزی که می توانسته عامل فراگیر باشد را مدیریت کنیم و روند کاهش نرخ ارز ادامه پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی نیز در تلاش است با عرضه بیشتر این نرخ را کنترل کند.


وزیر اقتصاد گفت: هر دستگاه اقتصادی از جمله وزارت نفت، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی در کنار بانک مرکزی هستند تا موفق شوند، اما باید سایر بازار ها مورد رصد و کنترل قرار بگیرند؛ بر همین اساس مصوبه ای در هیات وزیران داریم که کاملا وظایف هر دستگاه مشخص است و تصریح شده هنگامی که کالا وارد گمرک می شود، این مرکز از طریق مکانیزم اینترنتی یا اینترانتی اطلاعات را در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده قرار می دهد تا این سازمان برروی اقلام اساسی نظارت و کنترل کند.


وی مدیریت مالی و بودجه کشور را از اهم برنامه های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: ما در شرایطی که درآمد های نفت کاهش پیدا کرده به دنبال آن هستیم که با اقداماتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمد*های عمومی کشور را افزایش دهیم اما حتما این نمی*تواند آن کمبود را جبران کند، بنابراین مدیریت هزینه و صرفه*جویی در این راستا بسیار کلیدی است.

* به دنبال مدیریت بودجهای کشور هستیم

حسینی افزود: ما در کنار آنکه به دنبال مدیریت بودجه ای کشور هستیم و تاکنون نیز موفق بوده و انشاء الله تا پایان سال با تمام دشواری ها ادامه خواهد داشت، اما می طلبد که همه همکاران و کارمندان در سراسر کشور در این راستا کمک کنند که یکی از این موارد مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اجرای پروژه های عمرانی است که می*تواند نقطه عطفی در مدیریت مالی کشور باشد.


وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت نمی تواند برای این گونه پروژه های عمرانی از سیستم بانکی قرض بگیرد اما می تواند با اجاره به شرط تملیک در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و صندوق توسعه ملی و بانک ها برایشان وام گرفته تا به اجرای طرح های عمران شتاب بخشید.


وی در ادامه تاکید کرد که در بخش انضباط پولی نیز کارهای خوبی صورت گرفته، به گونه ای که در سال گذشته رشد نقدینگی 19.5 درصد بوده است که در 10 سال گذشته پایین ترین رشد نقدینگی بوده است. هم چنین بانک مرکزی اقداماتی را برای تنظیم و هدایت نقدینگی در دستور کار قرار داده است.

* 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم


حسینی در پاسخ به این سوال که مبنای قرار گرفتن ایران به عنوان کم بدهکارترین کشور دنیا کجا بوده است گفت: گزارش های مختلف از صندوق بین المللی پول و حتی سایت های اطلاعاتی آمریکا مشخصا اعلام کردند چرا که ما در حال حاضر بیش از یکصد میلیارد دلار حجم ذخائر ارزی و طلا داریم و کل تعهدات ارزی ما حدود 20 میلیارد دلار بوده است و خود آن ها میزان بدهی ما را 12 درصد اعلام کردند، در حالی که در کشور های صنعتی این رقم بالای صد درصد است.


* مشکل ارز دانشجویی حل شده است

وزیر اقتصاد درباره مشکلات ارز دانشجویی نیز گفت: اصل ماجرا حل شده است و ارز دانشجویی پرداخت می شود اما مدت زمانی طول می کشد تا دانشگاه ها و دستگاه های وزارت علوم این اقدامات را انجام دهند.


وی خبر داد که در تصمیمات اخیر به این نتیجه رسیدند که برای دانشجویان فوق لیسانس و بالاتر از مرکز مبادله ارز را تامین کنیم، البته نیازی نیست به این مرکز مراجعه کنند بلکه به بانک های معرفی شده می توانند مراجعه کنند.


حسینی هم چنین در مورد نمایشگاه اسکاپ نیز گفت: کشور های مختلفی که به این نمایشگاه آمده اند یکبار دیگر اذعان داشتند که اقتصاد ایران و شیوه های مختلف تامین مالی روش های مناسبی است. از طرف دیگر وزرای کشور های مختلف آمدند که نشان می داد آنقدر ایران برای آن ها جذابیت دارد که وقتی دعوت نامه و یا فراخوانی داده می شود در سطوح بالای کشور ها می آیند که خود این یک پاسخ برای آن هایی داشته که می خواهند اقتصاد کشور ما و مردم ما را منزوی کنند.

* اعمال نرخ مرجع ارز همچنان در بودجه


وزیر اقتصاد متکی شدن بودجه سال 92 به ظرفیت های داخلی را ویژگی منحصر به فرد لایحه بودجه 92 عنوان و در پایان تاکید کرد که کماکان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی و دارو با همان نرخ مرجع خواهد بود، اما ما کم کم به آن سمت می رویم که شفاف سازی در اقتصاد ایران بیشتر شود، لذا کسی بهانه ای ندارد که به قیمت کالاهای اساسی دست بزند.