واردات خودرو گزینشی می شود؟

عصر خودرو : در شرایطی که هفته گذشته اعلام شد واردات خودرو در کنار سایر کالاهای جزو اولویت*های نهم و دهم ارزی ممنوع است، ظاهرا دولت قصد دارد خودرو را از لیست ممنوعه*ها خارج و واردات آن را دوباره آزاد کند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، احتمالا واردات خودرو گزینشی خواهد شد؛ به این معنی که برخی خودروها مجاز به واردات خواهند بود و برخی اجازه حضور در بازار کشور را نخواهند داشت. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، این روش ذاتا رانت**زا بوده و سبب سوءاستفاده برخی واردکنندگان خاص خواهد شد.

وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اواخر هفته گذشته لیستی از انواع کالاهای ممنوعه وارداتی به کشور ارائه داد، لیستی که خودروهای خارجی نیز جزو آنها به شمار می*رفت. حالا اما آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت خبر داده، ممکن است «خودرو» از لیست ممنوعه*ها خارج و به این ترتیب ثبت سفارش و واردات آن پس از وقفه*ای کوتاه دوباره از سر گرفته شود. هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» واردات کالاهای مربوط به اولویت*های نهم و دهم دریافت ارز مبادلاتی را ممنوع کرده و خودرو نیز جزو آنهاست.

در همین رابطه رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت*و*گو با دنیای اقتصاد اعلام کرد که ثبت سفارش کالاهای عضو اولویت*های نهم و دهم به طور موقت بسته شده و تا 10 روز آینده تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد. حمید صافدل در آن گفت*و*گو تاکید داشت که ممنوعیت واردات خودرو به کشور موقتی است و موقتی ماندن یا دائمی شدن آن به نظر کارشناسان و مشخص شدن نتایج بررسی*ها بستگی دارد. اظهارات وی در حالی بود که سه روز بعد دولت رسما اعلام کرد واردات کالاهای جزو اولویت نهم و دهم ارزی از جمله خودرو ممنوع است. در حال حاضر به دلیل آنکه «خودروهای خارجی» در اولویت*های نهم و دهم قرار دارند و واردات این دو گروه کالایی ممنوع شده، ثبت سفارش و واردات خودرو نیز عملا ممنوع است. حالا رییس سازمان توسعه تجارت در تازه*ترین اظهارنظر خود خبری خوش را برای برخی واردکنندگان داشته و به خبرگزاری مهر گفته که احتمال خروج خودرو از لیست کالاهای ممنوع وجود دارد.

صافدل با اشاره به اینکه برخی موافق واردات خودرو هستند و برخی مخالف، عنوان کرده که در بحث واردات خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات آن، نظرات متفاوتی وجود دارد و به همین دلیل هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است. به گفته وی، برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو منجر به رقابت محصولات داخلی با خارجی خواهد شد و در مقابل، برخی دیگر اعتقاد دارند خودروهای داخلی با توجه به طیف مختلفی از قیمت و کیفیت، نیاز کشور را برآورده می*سازند و نیازی به واردات نیست. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه تاکید کرده که «خودرو» به لحاظ کم*مصرف یا پرمصرف*بودن و یا نسل جدید آن تحت عنوان خودروهای هیبریدی که در حال ورود به بازار جهانی است، نیاز به کارشناسی بیشتر برای ممنوعیت یا آزاد بودن واردات دارد و این امر در حال بررسی است و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

به گفته صافدل، ممکن است برای برخی از انواع خودرو محدودیت واردات ایجاد و برای برخی دیگر با اعمال شرایط و ضوابط خاص، واردات مجاز شود، اما هنوز راجع به این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ نشده و اوایل هفته آینده تکلیف آن مشخص می*شود. در بین اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت، این موضوع که احتمال دارد واردات خودرو گزینشی شود و فلان خودرو مجاز به واردات باشد و فلان خودرو غیر*مجاز، بسیار عجیب به نظر می*رسد، زیرا بازار خودروهای وارداتی کشور یکبار دیگر تجربه ناخوشایند و تلخ «واردات گزینشی» را به خود دیده است. اینکه امکان ثبت سفارش و واردات برای یک خودرو وجود داشته باشد و برای خودرو دیگر نه، نتیجه*ای جز بیشتر شدن رانت در بازار خودروهای وارداتی نخواهد داشت و این را تجربه مشابه دو سال پیش به وضوح ثابت می*کند.

دو سال پیش نیز اتفاقی مشابه رخ داد و وزیر صنایع وقت با ایجاد محدودیت در واردات خودرو سبب شد منحنی قیمت*ها در بازار شدیدا صعود کند و برخی واردکنندگان با استفاده از فضای به وجود آمده و رانت آن دوران، سودی سرشار به جیب بزنند. در آن زمان وزارت صنایع با این استدلال که می*خواهد به خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سر و سامانی بدهد، واردات خودرو را عملا ممنوع کرد. محرابیان تاکید داشت که واردات خودرو تنها در صورتی انجام شود که شرکت*های واردکننده شبکه*ای گسترده و جامع برای ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند و در غیر*این صورت حق ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت. البته به جز بحث خدمات پس از فروش، مسائل دیگری هم در میان بود که آنها نیز به نوبه خود بر محدودیت و حتی ممنوعیت واردات خودرو تاثیر بسزایی گذاشتند. مثلا آن زمان مصوب شده بود خودروهای وارداتی تنها باید از کشور مبدا وارد شوند، حال آنکه محدودیت*های بین*المللی اصلا اجازه نمی داد واردکنندگان بتوانند خودروهای موردنظر خود را از کشور مبدا به ایران بیاورند.

به هر حال سخت گیری*های آن زمان وزارت صنایع این ذهنیت را در جامعه به وجود آورد که واردات خودرو تقریبا ممنوع و هیچ کس اعم از حقیقی و حقوقی امکان ثبت سفارش ندارد. از آن سو بازار نیز آشفته شده و قیمت*ها سر به فلک زده بودند، زیرا خودرو کم و تقاضا زیاد بود. این در حالی بود که بعدا کاشف به عمل آمد برخی واردکنندگان خاص توانسته*اند محصولات موردنظر خود را ثبت سفارش و سپس اقدام به واردات آنها کنند. این به آن معنا بود که روش پیاده شده از سوی وزارت صنایع وقت نه تنها کمکی به مشتریان نکرده، بلکه رانت را افزایش داده و سبب شده عده*ای خاص با سوءاستفاده از آشفتگی بازار و کمبود خودرو، محصولات وارداتی شان را به قیمت*هایی گزاف بفروشند و حسابی سود ببرند. حالا با توجه به تصمیم احتمالی دولت برای گزینشی کردن واردات خودرو، اتفاقی که دو سال پیش افتاد دوباره در آستانه رخ دادن است تا تصمیم*سازان برای بار دوم از همان سوراخ دو سال پیش گزیده شوند. به اعتقاد کارشناسان، با تصمیم احتمالی دولت مبنی بر گزینشی شدن واردات خودرو، برخی واردکنندگان امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهند کرد و برخی دیگر این امکان را نخواهند داشت.

هرچند رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارات خود عنوان نکرده دقیقا ملاک دولت برای واردات خودرو چیست و خودروهای خارجی با چه شرایط و ضوابط فنی امکان واردات خواهند داشت، اما به نظر می*رسد دولت می*خواهد خودروهای لوکس چند صد میلیونی را از ورود به ایران محروم و مجوز ورود باقی خودروها را به کشور تمدید کند. اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم جلوگیری از خروج ارز، ممنوعیت واردات خودرو اقدامی عقلانی به نظر می*رسد، اما این کار وقتی جواب خواهد داد که «ممنوعیت» برای همه خودروها و همه واردکنندگان باشد، نه اینکه یکی بتواند خودرو وارد کند و دیگری نتواند. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی به دلیل رشد شدید نرخ ارز و سوءاستفاده برخی واردکنندگان از شرایط موجود، حسابی به هم ریخته و قیمت خودروها در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این وسط تنها عده*ای که نفوذ دارند و می*توانند در هر زمان و با هر شرایطی اقدام به واردات خودرو کنند، سود می*برند، آن هم سودی کلان و دندان گیر.

دو سال پیش نیز که وزارت صنایع با نیت اصلاح خدمات پس از فروش واردات خودرو را محدود کرد، رانتی شدید در بازار خودروهای وارداتی به وجود آمد پرسش اینجا است که مسوولان و تصمیم*سازان چرا می*خواهند برای بار دوم از سوراخی که یک بار گزیده شده*اند، گزیده شوند؟