قطار توسعه صادرات ایستاد

قطار توسعه صادرات ایستاد [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


بازرگانی - مسعود کرباسیان


تاجران برای به دست آوردن بازار، دشواری*های بسیاری را به جان می*خرند. هزینه می*پردازند تا بازارهای جهانی کالا و برند آنان را بپذیرند. این بده-بستان در سایه جلب اعتماد خریداران میسر می*شود. به موجب این قرارداد نانوشته، جریان تجارت در دنیا به جریان روانی تبدیل شده است که کمتر با مانع مواجه می*شود و البته از این قابلیت نیز برخوردار است که موانع را از سر راه خود بردارد. این ویژگی را پدیده «جهانی شدن» برای جریان تجارت ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی، مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است که کشورهای عضو ملزم به پیروی از آن هستند. در واقع رعایت این سیاست*ها جزو شروط عضویت کشورها به این سازمان است. مانند قانونی که به آزادسازی تجارت خارجی اختصاص دارد و شامل برداشتن موانع تعرفه*ای و غیر*تعرفه*ای یا کاهش آنهاست. بر این اساس، وضع موانع تجاری غیر*تعرفه*ای، غیرقانونی اعلام شده است.
در ایران اما به راحتی و با صدور یک بخشنامه، تمام آنچه که صادرکنندگان با مشقت رشته*اند، پنبه می*شود. مصداق آن بخشنامه*ای است که صادرات 52 قلم کالا را ممنوع کرده است. اگرچه در زمانی اندک، دولت ناگزیر در این بخشنامه دست برد و هفت قلم کالای پتروشیمی را از این فهرست خارج کرد. اما همچنان 45 قلم از کالاها در حصار این دستورالعمل حبس شده*اند و صادرکنندگان اجازه صادرات این کالاها را ندارند. هنگامی که جریان تجارت در کشوری مختل می*شود، هزینه*های بخش تولید نیز افزایش می*یابد. به این معنا که تولیدکنندگانی که کالاهای صادراتی تولید می*کرده*اند، مجبور می*شوند، سود حاصل از صادرات محصولات خود را به هزینه تمام*شده تولید بیفزایند که تولید برای آنان توجیه*پذیر شود. البته گروهی نیز ناخواسته از چرخه تولید خارج می*شوند. ثمره سیاست*های تجاری که در سال*های گذشته به اجرا درآمد این بود که کشور به رژیم تجاری مشخصی دست یافت. گذار از سیاست جایگزینی واردات را دنبال کرد و به وادی سیاست*های برون*نگر گام نهاد. در این مقطع، ارتباطات با سازمان تجارت جهانی تقویت شد و شرایط الحاق به این سازمان نیز به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. اما اکنون مصوبه دولت برای جلوگیری از صادرات تعدادی از کالاها با اصول تجارت مغایر است و سیاست*های تجاری کشور با اعمال این محدودیت، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. این بخشنامه طیف وسیعی از کالاها را در*بر می*گیرد و دولت در روند اجرا، مجبور خواهد شد، تبصره*هایی را به آن اضافه کند.
این سیاست نتیجه*ای جز واگذاری بازارها به رقبا در*برنخواهد داشت؛ بازار 300 میلیون نفری که ایران در همسایگی خود دارد. ایران زمانی به عنوان دریچه ورود کالا به کشورهای آسیای میانه شناخته می*شد که در سایه اعمال برخی سیاست*ها، این دریچه در حال مسدود شدن است.
من معتقدم دولت با بخشنامه اخیر، ترمز قطار توسعه صادرات را کشید و کشور را از درآمدهای ارزی این بخش محروم کرد. افزون بر این صادرکنندگانی را که کالاهای خود را فروخته بودند و حتی پیش*پرداخت هم دریافت کرده*اند متضرر کرد. باید توجه داشت کالاها ممکن است در چند مرحله به دست خریداران برسد. توقف صادرات این کالاها ممکن است در روند تولید خریداران کالاهای ایرانی نیز وقفه ایجاد کند و آنان را نیز متحمل زیان کند. نگرانی دیگر این است که اعمال این محدودیت، منجر به افزایش میزان قاچاق شود. به هر حال ممکن است کشورهایی که مواد اولیه تولیدات خود را از ایران تامین می*کردند به قاچاق این کالاها متوسل شوند. در صورت افزایش قاچاق، گمرک گرفتار خواهد شد.
مزیت پیش*آگهی
اما دولت برای کاهش این خسارت*ها می*توانست از روش پیش*آگهی استفاده کند. «اصل شفافیت» در موافقتنامه*ها و مقررات سازمان تجارت جهانی که به معنی ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سیاست تجاری کشور به طور ادواری و ایجاد مراکز اطلاع*دهی برای کلیه قوانین و مقررات تجاری کشور و استانداردهای مورد درخواست برای ورود کالاست، ارائه پیش*آگهی زمان*دار برای هرگونه تغییر و تبدیل در قوانین و مقررات و استانداردها را وظیفه دولت*ها برمی*شمارد. به این معنا که دولت با بهره*گیری از این روش می*توانست دست کم دو ماه پیش از ابلاغ این بخشنامه با ارائه اطلاعات از محتوای آن، صادرکنندگان را تشویق کند که قرار*دادهای خود را به ثبت برسانند تا با ابلاغ این مقررات دچار زیان نشوند.
آیا دولت با صادرکنندگان مشورت کرد یا به طور کلی، باید پرسید برای تنظیم بازار داخلی راه دیگری وجود نداشت؟
شاید یکی از راهکارهایی که می*تواند مورد توجه قرار گیرد این است که صادرکنندگان ملزم شوند، به ازای ارزش کالاهایی که صادر می*کنند، کالا وارد کشور کنند. البته این روش با روش پیمان*سپاری ارزی متفاوت است. در پیمان*سپاری ارز، صادرکنندگان ملزم هستند ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور باز*گردانند. راهکار دیگر، بهره*گیری از ابزارهای تعرفه*ای بود. غفلت مسوولان از ابزار*های تعرفه*ای هزینه*های غیر*مشهودی را به صادرکنندگان تحمیل کرده است که به مراتب بیش از هزینه به*کار*گیری ابزارهای تعرفه*ای است.
*معاون اسبق وزارت بازرگانی