تعديل فهرست ممنوعه صادراتي
برخي از «ممنوعيت » هاي صادراتي به «محدوديت» تبديل شد
تعديل فهرست ممنوعه صادراتي
دنياي اقتصاد- ايجاد تعادل جديد در بازار ارز نيازمند مديريت واردات و صادرات به شكل همزمان است؛ دولت در حالي كه مديريت واردات را از دو سال پيش در دستور كار قرار داده، در ماه هاي اخير و به دليل مشكلات پديدار شده در انتقال ارز حاصل از صادرات به بازار، موضوع مديريت صادرات يا ايجاد محدوديت در صادرات را نيز در دستور كار قرار داده است. در حالي كه دولت علاقه مند بود شمار كالاهاي صادراتي را كه از دلار با نرخ 1226 تومان استفاده مي كنند محدود و ممنوع كند، صادركنندگان بخش خصوصي اعتقاد دارند كه اين اقدام دولت موجب از دست دادن بازارهاي صادراتي مي شود. سازمان توسعه تجارت به عنوان بازوي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام مخالفت بخش خصوصي، شمار كالاهاي ممنوع را كاهش داده و براي 34 قلم كالا محدوديت وضع كرده است. اعمال محدوديت براي صادرات از طرف دولت با اين هدف است كه تعادل تازه اي در بازار پديدار شده و تقاضاي ارز را به صورت موثرتري انجام دهد.ايجاد محدوديت صادرات از طرف ديگر با اين هدف است كه در بازار داخل نيز با كمبود احتمالي كالاها مواجه نشويم. مشروح جزئيات مربوط به انواع كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع يا محدود شده است را در صفحه بازرگانی (5) بخوانيد.
تعدیل و تغییر ضوابط جدید صادراتی اعلام شد
ممنوعیت و محدودیت پیش روی صادرات
صادرات 39 قلم کالا ممنوع و 34 قلم کالا محدود شد
دنیای اقتصاد- صادرات 39 قلم کالا ممنوع و 34 قلم کالا محدود شد. تغییرهای چندباره بخشنامه*های دولت در مورد ضوابط صادرات به آنجا رسید که صادرات برخی کالاها ممنوع و برخی دیگر مشروط به پرداخت عوارض شد. تصمیم به محدودیت*های صادراتی که از دو هفته پیش با اعلام ممنوع شدن صادرات 50 قلم کالا آغاز شد در پی اعتراض شدید فعالان اندکی تعدیل و صادرات 34 قلم کالا از ممنوعیت قطعی خارج شد.
صادرکنندگان و برخی مسوولان توسعه صادرات کشور می گویند: ممنوعیت و محدودیت صادرات کالا در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که بر اساس مصوبه صریح کارگروه توسعه صادرات، صادرات باید بدون هیچ مانع و محدودیتی دنبال شود. قرار است تا پایان سال 90 هدف صادرات 65 میلیاردی که حدود 15 میلیاردنسبت به سال گذشته رشد دارد، محقق شود. تصمیم به ممنوع و محدود کردن صدور برخی کالاها پس از آن صورت می*گیرد که از نخستین روزهای مهرماه، دولت با هدف تنظیم و کنترل بازار ارز، اتاق مبادلات ارزی را راه*اندازی کرد و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها را بر اساس اولویت، در دستور کار قرار دارد، اگر چه به گفته برخی فعالان از جمله اسدالله عسگراولادی، بازرگان برجسته ایرانی اتاق ارزی تنها 10 درصد از نیاز واردکنندگان را تامین می*کند. گفته می*شود بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان تمایلی به مبادله ارز، در اتاق تازه تاسیس شده ندارند اما با این حال دولت برای جلوگیری از خروج دوباره ارزی که با قیمت ارزان برای واردات تامین می*کند، در تلاش برای مدیریت صادرات است.
روز گذشته خبرگزاری «مهر» بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت که شامل فهرست دوگانه «محدودیت» و «ممنوعیت» است، منتشر کرد. در این بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات (39 قلم کالا) و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی (34 قلم کالا) پیش*بینی شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رييس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این مورد می*گوید: بر اساس هماهنگی صورت گرفته در رابطه با محدودیت صادراتی که روی تعدادی از اقلام کالایی اعمال شده است، تغییراتی با مصوبه جدید هيات وزیران صورت گرفته است که بر مبنای آن، امیدواریم بتوانیم وضعیت صادرات غیرنفتی را به بهترین شرایط تغییر دهیم.
به گفته صافدل محدودیت*هایی که پیش روی صادرات غیر نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هیات وزیران مبنی بر حمایت از صنایع پايین دستی و تولیدات داخلی با رویکرد توجه بیشتر به نیاز بازارهای داخلی اتخاذ شده و باید به نوعی گفت که این مصوبه به معنای ممنوعیت صادرات این کالاها به صورت عام نیست. او تصریح کرد: دولت کماکان حمایت بی*شائبه خود را از صادرات غیرنفتی صورت می*دهد و همین حمایت*ها سبب شده است تا در دولت*های نهم و دهم بالاترین رشد صادرات رقم خورده و رکورد توسعه صادرات غیرنفتی به ثبت برسد. به گفته صافدل، در این راستا تاکید هیات وزیران بر این است که کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و نیز تبدیل ماده اولیه این گروه*های کالایی به محصولات تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از نیاز داخلی کشور برطرف شده و مواد اولیه وارداتی به محصول مورد نیاز با ارزش افزوده بالا صادر شود.
او افزود: برهمین اساس، گروهی از مواد اولیه که نیاز بازارهای داخلی است و در گروه کالایی که قبلا در مصوبه مردادماه هيات وزیران مورد تاکید قرار گرفته، صادراتشان ممنوع شده است به این معنا که کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، اجازه صادرات ندارند و اگر بنا بر صدور فرآورده*های تولیدی از آنها باشد، صادرکننده باید طبق این مصوبه ارز را به سیستم بانکی کشور برگرداند. صافدل می*گوید: این مصوبه به تمام گمرک*ها بخشنامه شده است و گروه*های مدنظر در آن در مواردی همچون گندم، آرد، شکر، قند، گوشت قرمز، جو، ذرت و شیر خشک خلاصه می*شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برخی از کالاهایی که در سایر اولویت*های به غیر از یک و دو قرار می*گیرد، در مصوبه مردادماه هيات وزیران تعیین تکلیف شده بود.
جزئیات ممنوعیت ها
ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در مورد گروه دیگری از کالاها و مواد اولیه در بخش پتروشیمی که به تازگی مشمول مصوبه*ای شده بودند که صادرات آنها ممنوع شود نیز باید گفت چنانچه این کالاها هم اکنون در محوطه گمرک*ها باقی مانده باشند، می*توانند در راستای ماده 11 آيین*نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مورد اقدام واقع شوند که در این راستا، بدیهی است بر اساس تاریخ اجرایی مصوبه جدید که به گمرک*ها اجرایی کشور اعلام شده است، اگر این کالاها تا قبل از 26 آبان ماه در گمرک*ها اجرایی کشور اظهار شده باشند، قابلیت طی تشریفات قانونی را برای صادرات خواهند داشت. صافدل گفت: به این ترتیب تمام کالاها در دو گروه کالاهایی که شامل محدودیت*ها و ممنوعیت*ها می*شوند در دو فهرست جداگانه A و B قرار می*گیرند که تلاش داریم با اطلاع*رسانی*هایی که از طریق دستگاه*های مختلف از جمله معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. او ادامه داد: گروه دیگری از کالاها که مشمول عوارض صادراتی هستند یا احیانا علاوه بر عوارض، نیاز به کسب مجوز صادرات دارند، در فهرست تحت عنوان فهرستي B شناسایی می*شوند که برای اعمال مراحل قانونی لازم به گمرک*ها اطلاع*رسانی خواهند شد. ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: کالاهایی که در فهرست A قرار می*گیرند نیز صادرات آنها با رعایت حقوق مکتسبه و با رعایت تاریخ*های اجرای مصوبه با شروطی که در متن مصوبه جدید هيات وزیران توضیح داده شده، قابلیت اجرا دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فهرست کالاهای مشمول عوارض و مجوزهای صادراتی از آنجایی که در این گروه از کالاها ترکیبی از کالاهای پتروشیمی یا کالاهای مستحصل از مواد اولیه کالاهای اساسی قرار گرفته صادرات، با درصدهای مشخص شده*ای که به عنوان عوارض تعیین خواهد شد مجاز خواهد بود.
کالاها ستاره دار می شوند
صافدل، کالاهای قرار گرفته در فهرست B را شامل کالاهای «بدون ستاره»، «یک ستاره» و «دو ستاره» دانست و گفت: کالاهایی که بدون ستاره هستند، صرفا با پرداخت عوارض صادراتی می*توانند نسبت به طی تشریفات گمرکی با رویه*های قبلی اقدام کرده و صادرات داشته باشند. به گفته او، کالاهای صادراتی که در گروه B قرار می*گیرند و یک ستاره هستند، پس از تامین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظیم بازار امکان صادرات خواهند داشت که به این ترتیب این کالاها از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک*ها ابلاغ می*شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بدیهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض تعیین شده، است. به گفته ريیس کل سازمان تجارت ایران، کالاهایی که در فهرست B قرار می*گیرند و دو ستاره هستند، صادراتش موکول به دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
او ادامه داد: به دلیل سهولت در اطلاع*رسانی و براي جلوگیری از استنباط*های متفاوت در حوزه*های مختلف تمامی اطلاعات مربوط به محدودیت، ممنوعیت و عوارض صادراتی که در سال*های اخیر وضع شده و استمرار آنها در گمرک*های کشور مورد توجه است، در فهرست*های کالایی متمرکز شده و بر این اساس بدیهی است اگر در فهرست عوارض صادراتی تغییراتی حاصل شده باشد تا تاریخ 26 آبان ماه سال جاری تمام عملیات صادراتی با احتساب مبنای عوارض صادراتی تعیین شده در مصوبات قبل ملاک عمل خواهد بود و پس از این تاریخ، مبنای دریافت عوارض صادراتی بر اساس ابلاغیه جدید تعیین خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براي هماهنگی هر چه بیشتر در صدور بخشنامه*ها و دستورالعمل*های مربوط به صدور و ورود کالا، از گمرک*های اجرایی و تمامی دستگاه*های فعال در حوزه*های اقتصادی درخواست می*شود در اجرای تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات واردات و صادرات که مقرر می*دارد تمامی بخشنامه*ها و دستورالعمل*های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان*های اجرایی ذی*ربط اعلام شود، به طور جدی مورد رعایت قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: نگاه دولت این است که کالاهای مواد اولیه پایه صنعتی در بخش فلزات، پتروشیمی و مواد غذایی را به نحوی برنامه*ریزی کند که ماده اولیه این سه گروه تبدیل به محصول نهایی شده و محصول نهایی آن صادر شود. او تصریح کرد: به این ترتیب، هم از تولید داخلی حمایت خواهد شد و هم از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر ارزآوری بیشتری نصیب دولت خواهد شد. صافدل اعلام کرد: به زودی کمیته حقوق مکتسب صادرکنندگان در سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت اقتصادی و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بخش خصوصی با محوریت اتاق*های بازرگانی تشکیل خواهد شد تا اگر در اجرای این مصوبه نیاز به دقت نظر برای صیانت از حقوق صادر کنند گان وجود داشته باشد زمینه آن فراهم شود.
متن بخشنامه
در نامه چهارشنبه 17 آبان ماه سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران آمده است: «احترما، با عنایت به مصوبه شماره 134268/ت 47898 ه مورخ 8/7/1391 هيات محترم وزیران و پیرو نامه شماره 91.210.4106 مورخ 8/8/1391 و حسب نظر سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان، به این وسیله اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A1 و کالاهای مشمول اخذ عوارض صادراتی در قالب جدول B1 به شرح زیر تعیین می*شود. خواهشمند است با رعایت مفاد ماده (11) مکرر آيین*نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات مراتب جهت اقدام لازم به گمرک*های اجرایی کشور ابلاغ گردد. لازم به یادآوری است که مابه التفاوت مربوط به استفاده از ارز مرجع به صورت عوارض ذکر شده است.» در بخش تبصره*های مهم این نامه آمده است: کالاهای تک ستاره در فهرست B1 پس از تامین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظیم بازار که توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ می*شود می*توانند صادر شوند. بدیهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. همچنین صادرات کالاهای دوستاره موکول به اخذ مجوز واردات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ضمنا رعایت موارد زیر نیز در این نامه مورد تاکید قرار گرفته است:
1- میزان عوارض صادراتی در مورد آن دسته از اقلام موضوع جدول B1که مشمول اخذ عوارض بوده اند تاریخ 1391/8/26 مطابق مصوبات قبلی خواهد بود.
2- کلیه ضوابط قانونی در خصوص ورود موقت و صادرات مجدد کماکان به قوت خود باقی است.
