دلايل جهش ارزی در کشور

در گفت وگوی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با «دنیای اقتصاد» بررسی شد
دلايل جهش ارزی در کشور

دولت «سیل عرضه ارز» را جاری و بازار را از تعادل خارج کرد
فاصله بین قیمت واقعی اقتصادی و قیمت مصنوعی ارز، فنر ارزی را شکل داد

بخش عمده ای از فعالان اقتصادی، «ضعف مدیریت بازار ارز» را یکی از مهم ترین دلایل بروز نوسانات اخیر ارزی می دانند. دیدگاهی که از سوی اغلب کارشناسان اقتصادی هم تایید شده است.

به اعتقاد این کارشناسان، آنچه درباره گرانی ارز و بالا رفتن نرخ تورم مورد توجه است، این است که علاوه بر فشارهای تحریمی، ضعف مدیریت نیز در این عرصه مشهود است؛ چرا که اگر بازار عرضه و تقاضای ارز به تقاضاهای واقعی محدود می شد، دولت با درآمدهای فعلی ارزی می توانست نیازهای موجود را برآورده سازد و مشکلی در این عرصه به وجود نمي آمد. در راستای تبیین بیشتر اتفاقات اخیر بازار ارز، گفت وگویی با محسن جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران انجام دادیم که با توجه به ریاستش در انجمن پسته و صادراتی که در این حوزه دارد، از مشکلات تشکل های اقتصادی نیز آگاه است. گفت وگویی که چند پرسش محوری داشت؛ مکانیسم شکل گیری «فنر ارزی» و علت ایجاد پتانسیل «جهش ارزی» چه بود؟ چه چیز جهش های ارزی سال های 90 و 91 را تحریک کرد؟ «ارز صادرات غیرنفتی» چیست و چرا افزایش حجم آن، باید اولویت اول سیاست گذاری های اقتصادی دولت باشد؟ و اینکه مدیریت «ارز صادرات غیرنفتی» و بازار صادرات کالاها را به چه کسانی باید بسپاریم؟ شرح این گفت وگو را در زیر می خوانید:

چه چیز علت اصلی ایجاد «جهش ارزی» در ماه های اخیر بود؟

قیمت ارز مانند هر کالای دیگري متاثر از عرضه و تقاضا است. ارز کالایی رقابتی است كه از گسترده ترین و دائمی ترین بازار با حجم گردش بسیار بالا برخوردار است. تعدد و تنوع مشتری آن نیز وسیع است. طبیعتا قیمت چنین کالایی باید از تورم حاکم بر اقتصاد، تاثیر پذیرد.

به صورت طبیعی، نمی توان فرض کرد در جامعه ای که تورم متوسط سالانه آن مثلا 15درصد است، نرخ رشد متوسط سالانه بهای چنین کالای پرگردشی، 2درصد باشد. بنابراین، وقوع چنین پدیده ای، نشانگر یک دخالت در عرضه یا تقاضا است. این همان اتفاقی است که در بازار ایران در سال های دهه هشتاد افتاد. دولت با اتکا به رونق نفتی، «سیل عرضه ارز» را بنیاد گذاشت، اما به علت غلبه دائم عرضه دلارهای نفتی بر تقاضا، قیمت ارز رشد متناسب با تورم نداشت و به طور مصنوعی پایین ماند.

تداوم این وضع در طول ده سال و افزایش فاصله بین «قیمت واقعی اقتصادی» و «قیمت مصنوعی ارز» چیزی است که به «فنر ارزی» تعبیر می شود؛ یعنی شما می توانید یک فنر را بفشارید و باز هم بفشارید، اما اگر دستتان را بردارید، انرژی ذخیره شده آزاد و فنر به حال طبیعی خود بازمی گردد؛ همان طور که ارز ارزان و فراوان، مصرف را رونق داد و نیاز ارزی کشور تدریجا بزرگ و بزرگ تر شد. پس باید گفت که علت اصلی «جهش ارزی»، عدم پایبندی به تکلیف برنامه چهارم بود. برنامه تکلیف می کرد دولت ترتیبی دهد که نرخ ارز به تدریج در هر سال به اندازه «تفاضل تورم جهان و ایران» رشد کند، اما مخالفت با این تدبیر و ایجاد فنر ارزی، نیروی مخربی را در دل اقتصاد ایران جمع کرد و این نیرو را روز به روز رشد داد. نیروی عظیمی که منتظر فرصت بود تا بجهد و ویران کند.

سیاست «ارزان سازی مصنوعی ارز» چه تبعاتی داشت؟

1) مصرف ارز شدیدا گسترش یافت. به عنوان مثال، مصرف ارز مسافری عرضه شده در کانال های رسمی به سالی 14 میلیارد دلار در سال رسید!

2) کالای داخلی در برابر کالای وارداتی، به طور مصنوعی ارزان شد، لذا جاذبه تولید کاهش یافت و جاذبه واردات افزایش یافت و نه تنها پشت صنایعی چون کفش و نساجی شکست، بلکه حتی ایران به مصرف کننده انگور شیلی و هلوی آفریقا تبدیل شد.

3) فرصت های زیادی از تولید صادراتی ایران گرفته شد. اگر سیاست «گران سازی ریال» پی گرفته نشده بود، بی تردید صادرات واقعی ناشی از ارزش افزوده رقابتی (غیرنفت پایه، غیردولتی) تا این حد اندک نبود.

چه چیز سبب تحریک «فنر ارزی» در جهش های ارزی سال های 90 و 91 شد؟

تحریم ها سبب شد اولا فروش نفت ایران کاهش یابد و ثانیا انتقال دارایی ارزی ذخیره شده و پول ناشی از فروش نفت سخت شود. تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار که در 6ماه نخست 90، روزانه حدود 240 میلیون دلار بود، به تدریج کاهش یافت، اما غول تقاضایی که به کمک ارز ارزان جان گرفته و فربه شده بود، همچنان ارز می طلبید. در نتیجه بازار به طور طبیعی، نسبت به تحلیل هایی که از عدم امکان تداوم عرضه ارز نفتی با قیمت مصنوعی حکایت می کرد، واکنش نشان داد. در نتیجه تقاضای احتیاطی و سودجویانه رشد کرد و تقاضای بزرگ باز هم بزرگ تر شد؛ این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در شش ماه اول 91، (به رغم مصرف ذخایر) بیش از 185 میلیون دلار در روز نبود و دولت هنوز باور داشت که ادامه سیاست ارز ارزان، ممکن و در اولویت است. اما در نیمه مرداد 91، دولت دیگر پذیرفته بود که ادامه این وضع امکان ندارد و عرضه ارز را به کمتر از پنجاه میلیون دلار در روز رساند.

در این میان، وقتی معلوم شد که دست دولت در عرضه وسیع ارز کم کم بسته می شود، بالا رفتن قیمت ارز، از منطق بازار قابل پیش بینی بود. این بود که منحنی جهش قیمت ها، شتابی بیش از منحنی کاهش عرضه نشان داد و دست قدرتمند دلارهای نفتی که فنر را می فشرد، سست و بعد محو شد و این گونه شد که فنر ارزی از جای خود جهید.

فارغ از آنچه امروز بر سر بازار ارز کشور آمده، ترکیب ارز صادراتی به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی چگونه است؟

وقتی در مورد ارز صادراتی صحبت می کنیم، باید تفکیک درستی داشته باشیم. به آمار شش ماه نخست 1391 بنگریم. میزان صادرات میعانات 6/4 میلیارد دلار، مواد پتروشیمی 8/5 میلیارد دلار، سایر مواد غیرنفتی 3/10 میلیارد دلار و خدمات فنی مهندسی 8/1 میلیارد دلار است.

در این میان، آن بخش از صادرات که ریشه در نفت یا ریشه در بنگاه های دولتی دارد مانند میعانات، پتروشیمی، فلزات و مانند آن، همانند صادرات نفت و گاز یا همین امروز درگیر تحریم است یا به تدریج درگیر می شود، چنانچه عدم دستیابی به اهداف صادراتی در حوزه پتروشیمی و میعانات شاهد مثال این موضوع است. از سوی دیگر، توسعه و گاهی تداوم تولید بنگاه*های دولتی، وابستگی شدید به رانت خوراک، انرژی و تامین مالی بدون بازگشت دارد؛ این در حالی است که بنگاه دولتی از محل بودجه عمرانی تاسیس شده است، محکوم به سودآوری نیست و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عدم تعادل دفترهای خود را از محل بیت*المال تامین می*کند. جدای از تمرکز تحریم بر دولت و نهادها، در شرایط اجبار به انقباض بودجه دولت، توسعه فعالیت بنگاه*های دولتی (بلکه حتی تداوم تولید بسیاری از آنها) محل سوال است.

از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، کدام بخش از صادرات باید هدف حمایت*های خاص باشد و رشد پیدا کند؟

آنچه بتوان در سبد صادراتی ایران، «صادرات غیرنفت پایه و تولید نشده در بنگاه*های دولتی و شبه دولتی» نامید و به رشد و تداوم آن دل بست، سالانه حدود 10 الی 12 میلیارد دلار در سال است که این بخش باید تقویت، حمایت و بزرگ شود تا در زمانه کمیابی و صعوبت تولید دلارهای نفتی و دلارهای تولیدات دولتی و نهادی، به تامین دلار برای کشور بپردازد.

چرا هر یک دلار حاصل از صادرات غیرنفتی (غیرنفت پایه، غیردولتی، غیرنهادی) ارزشمندتر از چند دلار غیر آن است؟

به چند دلیل:

1) ارز حاصل از صادرات نفت بسيار كم شده و نمي*تواند جوابگوي نيازهاي كشور باشد، ضمن اینکه ارز ناشی از پتروشیمی، میعانات و محصولات بنگاه*های دولتی نیز به همین راه می*رود.

2) به دليل تحريم بانك مركزي و بانك*هاي كشور، ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، مصنوعات دولتی و نهادها امكان زيادي براي نقل و انتقال ندارد.

3) بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور نيز، زير ذره بين دشمن و نقل*وانتقال آن مشکل است.

4) بسياري از فروشندگان كالا به كشور به هيچ وجه حاضر به فروش كالا با ارزي كه در اختيار دولت است، نيستند.

فواید افزایش حجم ارز صادرات غیرنفتی چیست؟

1) كشور را از اتكا به ارز حاصل از صادرات نفت و نفت پایه مي*رهاند.

2) با کم کردن سهم مدیریت گران و نابهره ور دولتی و شبه*دولتی در تصدی بنگاهی، زمینه حرکت به سوی سیاست*های اصل 44 را مهیا کرده و توليد رقابتی صادراتي را حاکم می*کند.

3) با ايجاد فضاي مناسب براي توليد صادراتی، زمينه اشتغال گسترده در صدها هزار کارخانه، بنگاه و کارگاه را فراهم مي*سازد.

4) با افزايش ميزان عرضه اين ارز، حرکت به طرف ثبات نرخ ارز و كاهش تدریجی قيمت آن در بازار قابل تصور است.

5) وابستگی طرف*های تجاری به تولید ایرانی را افزوده، امنیت ملی را تقویت می*کند.

چرا مدیریت ارز صادرات غیرنفتی باید برعهده خود بخش خصوصی باشد؟

1) در حال حاضر، تواناترین و امن*ترین شبكه*اي كه امكان نقل و انتقال ارز را در اختيار دارد، شبكه مويرگي صادراتی است كه توسط بخش خصوصي در سال*هاي گذشته ايجاد شده است.

2) هر نوع اتصال اين ارز به دولت به سرعت آن را در تهديد تحريم قرار خواهد داد.

3) انتقال مديريت آن به هر بخش ديگري مسووليت جابه*جايي و نقل*وانتقال آن كه در حال حاضر بر دوش صادركننده است را لوث خواهد کرد.

4) بسياري از فروشندگان خارجی كالاهاي مهم وارداتي، تنها پس از احراز آنکه ارز به دولت ربطی ندارد، حاضر به فروش كالا به كشور هستند.

5) به ایران اجازه می*دهد قدرت مانور تحریمی غرب، بالاخص اتحادیه اروپا را از طریق شکایات حقوقی، اعتراض شرکت*های خارجی و گروه*های مردم نهاد برای گسترش تحریم*ها کم کند.

رمز تثبیت قیمت ارز و حرکت به سوی قابلیت مهار اشتهای جهشی نرخ ارز چیست؟

1) هرچه مي*توان ميزان صادرات غيرنفتي را افزايش داد تا عرضه اين ارز زياد شود.

2) ميزان تقاضا را محدود كرد. يعني با اتخاذ روش*های تشویقی در قبال واردات و تجارت کالای ضروری و اتخاذ روش*های هزینه زا در برابر واردات غیرضروری، در كاهش تقاضا در اين بازار گام برداشت.

3) هرگونه اعمال نظارت را تنها به نظارت بر چگونگي تخصيص و استفاده از اين ارز قرار داد.

در مجموع باید گفت که مسلما شرايط كنوني ضمن ايجاد مشكلاتي، اين امكان را فراهم کرده كه كشور از دام اتكا به ارز حاصل از صادرات نفت رها شود و با اتكا بر توليد و صادرات، به تقویت خود بپردازد. شرط اول آن است که نگاه کوتاه مدت بر ما غلبه نکند. سیاست آزاد کردن نرخ ارز صادرات غیردولتی (غیرنفتی، غیرنفت پایه، غیرنهادی)، ممکن است اشتهای برخی مسوولان دولت بر اعمال حداکثر کنترل بر سرنوشت هر دلار صادراتی را برآورده نکند، اما به سرعت با ایجاد نشاط تولیدی برکات خود را عیان می*کند. تصحيح هرگونه سياست غلط گذشته در ابتدا به بروزآشکارتر آثار ناشي از تصميمات غلط گذشته می*انجامد.