فرمول خريد دلار صادراتي

در كارگروه ارزي دولت تصويب شد

فرمول خريد دلار صادراتي


دنیای اقتصاد- کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه معامله ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد، تا تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات وارد مرحله عملیاتی شود. مسوولان دولتی نسبت به منتفی بودن پیمان*سپاری ارزی اطمینان می*دهند؛ اما بر اساس مصوبه دولت از این پس صادرکنندگان باید با ارائه اظهارنامه گمرکی میزان تعهد ارزی خود را مشخص کنند. توافق دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی مبادله ارز صادراتی در حالی است که ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا به مجادله جدید دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است.

بر اساس مصوبه جدید دولت تعیین شد
روش فروش ارز صادرکنندگان

عسگراولادی: ارز حاصل از صادرات کمتر از 10 میلیارد دلار است

هشدار در مورد تبعات ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا

کارگروه ساماندهی نرخ ارز، توافق صادرکنندگان با دولت بر سر نحوه فروش ارز صادراتی در مرکز معاملات ارزی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه اظهارنامه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت*گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت*های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. به گفته کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کارگروه ساماندهی نرخ ارز در دولت، توافق میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران را برای چگونگی عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی تصویب کرده است و به زودی این مقررات ابلاغ خواهد شد.

به اعتقاد کرمانشاهی، نحوه تخصیص ارز باید به گونه*ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می*توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. او در توضیح بیشتر در مورد سازوکار مبادله ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به «مهر» گفت: اگر صادرکننده*‎ای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می*تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت*های ده*گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، دوره زمانی بازگشت ارز متفاوت خواهد بود؛ تصریح کرد: همچنین تخلفات ناشی از این مصوبه برای صادرکنندگان و واردکنندگان مدنظر قرار خواهد گرفت.

تعیین ساز و کار توزیع ارز حاصل از صادرات پس از آن صورت می*گیرد که هفته گذشته صادرکنندگان و دولت به درخواست معاون اول ريیس*جمهوری بر سر برگزاری مذاکره*ای پیرامون چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به توافق رسیدند. بالاخره با برگزاری چندین جلسه، توافقاتی میان دو گروه حاصل شد که در نتیجه آن، یک پیشنهاد 6 بندی عازم کارگروه ساماندهی نرخ ارز شد. حال نیز این کارگروه، این توافقات را که میان صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از دولت صورت گرفته، را تصویب کرده است و به زودی برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.

نگرانی از پیمان سپاری ارزی

تا پیش از اعلام جزئیات توافق انجام شده، نگرانی*هایی در مورد احتمال آغاز دوباره پیمان*سپاری ارزی بین صادرکنندگان پیش آمده بود، اما حالا مسوولان دولتی اطمینان می*دهند که توافق انجام شده بین دولت و بازرگانان بر سر ارائه ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به معنای زنده شدن دوباره پیمان سپاری ارزی یا اظهار ارزش ارز صادراتی به دولت نیست. به گفته کرمانشاهی مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه*های صادراتی است.

همچنین طبق توافق 6 بندی بازرگانان و دولت، صادرکنندگان می*توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. برای سهولت کار صادرکنندگان نیز قرار شده است، چنانچه صادرکننده*‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می*تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. از سوی دیگر تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت تا مشکلی در روند تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات و به تبع آن تنظیم بازار به وجود نیاید.

ارزش ارز صادراتی چقدر است؟

توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت می*گیرد که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. پنج شنبه هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش کل این منبع عرضه ارز را تا 20 میلیارد دلار تخمین زد. روز گذشته، اما اسدلله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ارزش این رقم را 10 میلیارد دلار تخمین زد. عسگراولادی با بیان اینکه این سلسله از نشست*ها از 25 مهرماه گذشته برگزار و تاکنون 12 جلسه آن نیز برپا شده است، یادآور شد از این تعداد 5 جلسه با حضور معاون اول ريیس*جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر اقتصاد برگزار شده است. به گفته این فعال اقتصادی: ارز قابل لمس صادرات کشور بیش از 10 میلیارد دلار نیست.

عسگراولادی افزود: براساس آمار صادرات که دولت اعلام می*کند 40 میلیارد دلار از این محل به دست می*آید که 10 میلیارد دلار آن از محل صادرات میعانات گازی به دست می*آید و 11 میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی است که همه اینها در دست دولت است. او افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 4 میلیارد دلار است که این هم در شعار است و این رقم حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. می*ماند 16 میلیارد دلار که از این میزان 6 میلیارد آن ریالی است؛ چرا که آن میزان از کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر می*شوند دلار به داخل کشور برنمی*گردد و با ریال مبادله می*شوند. عسگراولادی تصریح کرد: بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها 9 تا 10 میلیارد دلار بیشتر نیست.

او افزود: از کل جهان 82 کشور از ایران کالا می*خرند، در حالی که تنها در 10 کشور ارز صادراتی ذخیره می*شود. او با بیان اینکه صادرکنندگان پس از سال*ها موفق شده*اند شبکه مویرگی برای نقل*و*انتقال پول و جابه*جایی کالا تشکیل دهند، گفت: بهترین روش در حال حاضر این است که صادرکنندگان با جواز قرمز که در دست دارند به واردکنندگان و متقاضیان ارز حاصل از صادرات موجودی خود را اعلام کنند و این دو بخش در مرکزی که قابل عیان نباشد اقدام به جابه جایی ارز کند. او همچنین اعلام کرد: خواسته صادرکنندگان این است که نرخ تعیین شده در این پروسه، توافقی محدود باشد که رقمی در محدوده 2500 تا 3100 تومان را در برمی*گیرد. عسگراولادی با بیان اینکه دولت روی نرخ دلار 2500 تومانی اصرار دارد، اضافه کرد: در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به نرخ 2500 تومان در این پروسه وارد شود باید به علاوه 20 درصد در نظر گرفته شود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در جلسات صادرکنندگان با معاون اول رییس*جمهوری، این موضوعات به توافق دو طرف رسیده، اما بانک مرکزی به آن ایراد گرفته است. اما با تمام اینها عسگراولادی میزان تاثیرگذاری مرکز مبادلات ارزی را 10 درصد نیاز کل تجارت خارجی ارزیابی کرد. او در مورد اتاق مبادلات ارزی گفت: این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود.

عسگراولادی هشدار داد: اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می*شود مگر آنکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند. اسدالله عسگراولادی نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه*التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال*ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.

دو پیشنهاد برای ممنوعیت صادراتی

علاوه بر اینها پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد ممنوعیت صادرات برخی کالاهايی که به تازگی از سوی دولت اعمال شده و نارضایتی صادرکنندگان را به دنبال آورده است، گفت: سیاست ارزی کشور باید به دنبال سیاست تک*نرخی باشد؛ یعنی ارز مرجع حذف شود و همه کالاها با یک نرخ مبادله*ای وارد شود. سلطانی به «ایسنا» توضیح داد: از آنجایی که ایران در این 52 قلم کالا صادرات قابل توجهی داشته*است به طور قطع با ممنوعیت صادرات آنها، با کاهش آمار صادرات مواجه می*شویم. او با بیان اینکه بخشی از این کالاها با ارز مرجع وارد کشور شده و بدون هیچ فرآوری صادر می*شدند، گفت: در این شرایط باید دو اقدام اساسی را انجام داد؛ یا باید با پرداخت مابه*التفاوت ارز آزاد و مرجع این کالاها صادر شوند یا باید ممنوعیت صادرات موقت برای آنها لحاظ شود. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، آرد، روغن و گوشت کالاهایی هستند که در اولویت اول قرار دارند و کماکان ارز مرجع به آنها تعلق می*گیرد. سلطانی با تاکید بر اینکه این کالاها با دریافت ارز 1226 تومانی وارد کشور شده و دوباره با ارز آزاد صادر می*شوند، تصریح کرد: این موضوع درآمدی را برای صادر*کنندگان این کالاها ایجاد می*کند.