محمد نهاوندیان تشریح کرد: بخش خصوصی نسبت به ممنوعیت صادرات ۵۲ کالا چه دیدگاهی دارد
محمد نهاوندیان تشریح کرد: بخش خصوصی نسبت به ممنوعیت صادرات ۵۲ کالا چه دیدگاهی دارد [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
بازرگانی - محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران درباره دیدگاه*های بخش خصوصی در مورد ممنوعیت اخیر صادرات 52 قلم کالا توضیح داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، توجه به ریشه مشکلات و ارائه راه*کارهای اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «باید ریشه بیماری را شناسایی کرده و اجازه ندهیم که مشغول*شدن به شاخه*ها ما را از درمان اصل موضوع غافل کند»
به گزارش خبرآنلاین، محمد نهاوندیان، رئیس پارلمان بخش خصوصی در مصاحبه*ای که با خبرنگاران داشت، یکی از نتایج مثبت ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا را جلوگیری از رانت صادراتی دراقتصاد کشور دانست.
به گفته وی، اکنون 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد که هر یک، نرخ ویژه خود را دارد. ارز موسوم به مرجع، مرکز مبادلات ارزی و مبادله مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان، سه بازار مختلف با نرخ*های مختلف را تشکیل می*دهند؛ با این حال یک بازار حاشیه*ای هم وجود دارد که متاسفانه نرخ رایج در آن، به عنوان شاخص برابری پول ملی و ارزهای خارجی مورد توجه قرار می*گیرد و یکی از تبعات ناگوار این وضعیت، پدیده صادرات رانتی است.
نهاوندیان یادآور شد: «راه حل اساسی حذف رانت صادراتی، تک*نرخی*شدن ارز است، نه محدودیت*های تجاری؛ عملیاتی*کردن این تصمیم شاید درکوتاه*مدت مفید باشد، در درازمدت به اقتصاد کشور ضربه می*زند.»
وی یادآور شد: «برای تنظیم بازار کالاهای یادشده، باید هر بخش به طور جداگانه بررسی شود و متناسب با حجم نیاز مصرف داخلی با آن برخورد گردد. تنظیم بازار با حکم کلی برای همه بخش*های اقتصاد، اقدامی غیرمنطقی است؛ شاید محدودیت*های کوتاه*مدت و متکی بر تعرفه*های گمرکی بتواند بیماری اقتصاد ایران را التیام بخشد ولی ممنوعیت کلی صادرات، توجیه علمی ندارد.»
وی سپس بابت وجود نگرانیهایی در خصوص وضعیت صادرات کشور پس از ایجاد شکاف در نرخ ارز توضیح داد: «با طولانی شدن وجود پدیده چندنرخی بودن ارز درکشور، کمکم زمینه برای تولد صاردات رانتی فراهم گشت؛ این مسئله دردو حالت بروز می یابد؛ کالا را با ارز ارزان وارد کرده و با ارز گران صادر میکنند و در حالت دیگر، مواد اولیه را با ارز ارزان وارد و کالای نهایی با ارز گران، صادر میگردد.»
نهاودیان افزود: «پس از آن که صاردات رانتی در کشور دیده شد، به جای آن که به اصلاح ریشه*ای، یعنی تک*نرخی شدن ارز توجه شود، برای جلوگیری از صادرات بی*رویه، سیاست*های مقطعی مانند ممنوعیت صادرات به اجرا درآمد؛ در حالی که صادرکنندگان معتبر و شناسنامه*دار کشور آمادگی دارند دولت را در پیداکردن روش*ها و راه*کارهای علمی*تر برای مدیریت این موضوع یاری کنند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی پس از بیان دلایل اجری این طرح، تشریح کرد: «عدم اجرای تعهد برخی صادرکنندگان، یکی از مشکلات عملیاتی شدن این سیاست در اقتصاد کشور به شمار می*آید. برخی بنگاه*هایی که به تولید محصولات صادراتی می*پرداختند، اکنون از صادرات کالاهای خود منع شدند. بنابراین نمی توانند از این پس، تعهدات خود نسبت به خریداران را عملی کنند؛ این مسئله باعث بروز اختلاف*هایی بین فروشندگان با خریداران خارجی آن*ها می*شود؛ حتی برخی از این صادرکنندگان، به دلیل اعلام ناگهانی ممنوعیت*های اخیر، دچار زیان*های عملیاتی شدهاند؛ اطلاع داربم که محموله*های صادراتی برخی صادرکنندگان، در نزدیکی گمرک*های مرزی بوده که این بخشنامه صادر شد! دست*کم می*شد این تصمیم، زودتر به صادرکنندگان اعلام شود تا هزینه*های حمل و نقل اضافی به آن*ها تحمیل نشود چرا که مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه*های اجرایی مکلفند به منظور شفاف*سازی سیاست*ها و برنامه*های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه*گذاری، هرگونه تغییر سیاست*ها، مقررات و رویه*های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه*های گروهی به اطلاع عموم برسانند. مطابق تبصره این ماده، هیأت*وزیران نیز موظف شده پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت*وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام *کند.»
رئیس اتاق ایران، «اعتماد» را قربانی اصلی اتخاذ سیاست ممنوعیت صادراتی، قلمداد کرد و گفت: «زمانی که این طرح به اجرا درمی*آید، در مرحله اول، اعتماد و پس از آن، بازارهای صادراتی را از دست میدهیم؛ درحالی که به*دلیل کاهش جدی درآمدهای نفتی، به ارزهای غیرنفتی بیش از پیش نیاز داریم، ضمن آن که لازم است توجه شود که بازگشت مجدد به بازارهای صادراتی، آسان نیست!»
نهاوندیان با بیان اینکه پیش*گیری از بروز التهابات ارزی، مسئلهای امکان*پذیر بود، یادآور شد: «طبق قانون و منطق اقتصادی میبایست طی 10 سال اخیر، نرخ ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میکردیم که به هر دلیل، مغفول ماند؛ به طور قطع اگر این اصل رعایت میشد، امروز دیگر نیازی به اجرای طرح*ها و سیاست*های مختلف ضربتی نبود؛ یکی از نتایج این ناکامی در مدیریت بازار ارز، جهش نرخ ارز طی چندماه گذشته است.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد ایران و طی چند سال اخیر، چندین بار بانک مرکزی، پول*های پرقدرتی مانند یارانه نقدی و تسهیلات مسکن مهر را به بازار تزریق کرد که این اقدام، تورم شدیدی را به بار آورد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با یادآوری تجربیات اقتصادی کشور و دعوت برای درس گرفتن از آن طی صدسال گذشته، تصریح کرد: «تنها دورهای که تراز متوازن تجارت خارجی درایران تجربه شد، به دوران دولت ملی مصدق کاشانی مربوط می*شود. در زمانی که کشورهای غربی به سرکردگی انگلستان، نفت ایران را تحریم کرده بودند و شوروی شمش*های طلای ایران را بلوکه کرده بود، مردم با صادرات کالاهایی مانند ریشه گیاهان مفید و سایر محصولات کشاورزی توانستند تراز تجاری متوازنی را درکشور ایجاد کنند. در حالی که در زمان قاجاریه از طریق فروش امتیازهایی مانند گمرکات و انحصار چای و تنباکو، تراز تجارت خارجی تنظیم می*شد و پس از آن نیز، صادرات نفت*خام به عنوان متوازنکننده مورد توجه قرار گرفت.»
نهاوندیان نتیحه*گیری کرد: «اکنون فرصتی تاریخی برای حراست و جهش صادرات غیرنفتی ایجاد شده و نباید در چنین دوره*ای، صادرات را تضعیف کنیم. برای جهش در صادرات غیرنفتی و نجات از اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، باید سیاست*های بلندمدت را چراغ راه خود قرار دهیم.»
نهاوندیان ادامه داد: «در شرایطی که نیاز جدی به ارز صادرات غیرنفتی داریم، این وضع می*تواند بازارهای ارزی را در سمت عرضه با فشار بیش*تری مواجه کند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: «سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت، مداخله و نقش پررنگ دولت در اقتصاد، افزایش شدید نقدینگی و تثبیت طولانی*مدت نرخ ارزهای خارجی، عوامل بنیادین التهاب ارزی اخیر به شمار می*آیند. اگر بخواهیم به جای اصلاح این عوامل، مداخله هرچه بیش*تر دولت در بازارها را توصیه کنیم، راه به جایی نمی*بریم و ناچار خواهیم شد، بازاری را پشت سر بازار دیگر کنترل کنیم. بدینترتیب، نخست بازار ارز محدود شد و پس از آن، ممنوعیت*های صادراتی وضع شد، در حالی که این زنجیره باید در جایی متوقف شود.»
نهاوندیان در ادامه به برگزاری جلسات بین معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکل*های اقتصادی اشاره و اظهار کرد: «با توجه به این که صادرکنندگان با صداقت و صمیمیت قصد دارند دولت را در تامین کسری تراز ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت*خام یاری کنند، انتظار می*رود به صادرکنندگان و عزم آنها بر اختصاص ارز صادراتی درجهت رفع نیازهای کشور، اعتماد شود.»
رئیس اتاق ایران همچنین در رابطه با نشست بین نمایندگان اتاق و سازمان توسعه تجارت و امضای توافق نامهای میان آن*ها، تصریح کرد: «در این توافق*نامه اختیار طراحی شیوه تعامل درعرضه و تقاضای ارز، بر عهده فعالان اقتصادی قرار گرفت.»
وی درجمع*بندی سخنان خود تاکید کرد: «ضروری است که ممنوعیت صادراتی، کوتاه مدت باشد؛ بازار به طور هوش*مندانه و با توجه به اقتضاهای هر بخش، کنترل گردد؛ دولت با نگاه عمیق و مشاوره با تشکل*ها به ایجاد بازار تک**نرخی ارز اقدام کرده و در نهایت، ریشه*ها و چشمه*های رانت را بخشکانیم و با استفاده از دیدگاه*های کارشناسی، حجم تصمیم*های عجولانه در اقتصاد ایران را بکاهیم.»
