تورم مقررات از بزرگترین موانع بهبود فضای کسب و کار است

اتاق تهران:
مشروح پانل مقررات و مالیات در همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی اتاق تهران
تورم مقررات از بزرگترین موانع بهبود فضای کسب و کار است

مقررات و مالیات عنوان سومین پانل تخصصی همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی بود که با حضور چهار فعال بخش خصوصی، یک اقتصاددان و یک نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و همه سخنرانان آن در یک نکته متفق القول بودند که تورم در مقررات و قوانین یکی از بزرگترین موانع کسب و کار کشور محسوب می شود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، احمد پورفلاح که هماهنگی این پانل را برعهده داشت تنها به یک انتقاد ساده از قوانینی که در تضاد با یکدیگر به تصویب می رسند اکتفا کرد و فرصت را به دیگر حاضرین در پانل داد.

در رونق بعدی اشتباه قبلی را تکرار نکنیم
احمد میدری به عنوان اولین سخنران در پانل مقررات و مالیات از مقررات زدایی به عنوان یکی از راه حل هایی که می تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر باشد نام برد و یکی از موانع کسب و کار را قوانین و مقررات زیاد دانست. میدری در سخنان خود به چند اصل که می تواند در رسیدن به این هدف و تسهیل فضای کسب و کار کمک کند اشاره کرد. وی توضیح داد: به عنوان اصل اول باید از تورم در مقررات پرهیز کرد چرا که ما دچار تورم در مقررات هستیم. ما دقیقا نمی دانیم در کشور ما تا چه اندازه قوانین و مقررات در قالب بخشنامه و دستورالعمل صادر می شود. به عنوان نمونه در طول 20 سال گذشته تنها در سازمان امور مالیاتی 2720 بخشنامه یعنی بیش از 140 بخشنامه در هر سال صادر شده است. اگر این تعداد بخشنامه را در تعداد سازمان هایی که بخشنامه صادر می کنند ضرب کنیم تعداد زیادی بخشنامه و دستورالعمل در طول سال خواهد شد».
میدری در اصل دوم از زمان دار بودن قوانین گفت و بر این نکته تاکید کرد که در تصویب قوانین باید ذکر شود که تا چه زمانی این قانون معتبر خواهد بود. به گفته این اقتصاددان اصل سومی که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار می گیرد نظر فعالان بخش خصوصی در تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل هاست. میدری ادامه داد: «تونی بلر از سال 1996 این قانون را وضع کرد که هیچ وزارتخانه ای نمی تواند بخشنامه ای صادر کند مگر این که قبل از آن در سایت ها و رسانه های عمومی آن را به نظرسنجی گذاشته باشد. شاید نظرسنجی در ایران بسیار تجملی به نظر بیاید اما این کار در همه کشورها ضروری است».
مشاور کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را ارگان هایی عنوان کرد که بیشترین بخشنامه ها را صادر می کنند و خود بزرگترین موانع کسب و کار هستند. احمد میدری هم چنین از قانون گذاران خواست تا به عنوان یک اصل در تصویب قانون هزینه و فایده آنچه را مصوب می شود بر بخش خصوصی نیز در نظر بگیرند.
این اقتصاددان به دوران های رونق و رکود در اقتصاد اشاره کرد و گفت: «در کشور ما وقتی که درآمدهای دولت در یک دوره رونق نفتی افزایش می یابد همه اعم از مصرف کننده و تولیدکننده از دست و دلبازی دولت خوشحال هستند. اما بعد از مدتی این روند قابل ادامه نیست و تورم ایجاد می شود که این تورم باعث نارضایتی تولیدکننده می شود و آن ها از دولت می خواهند تا نرخ ارز را تعدیل کند اما دولت از این امر سرباز می زند تا زمانی که به بحران برسد. وقتی اوضاع اقتصادی به بحران رسید دیگر برای عمل پیشگیرانه دیر شده است چرا که دولت هر کاری بکند به یک بخش آسیب می زند».
احمد میدری خواستار این شد تا آینده نگری در دولت و برنامه های دولت از جمله بودجه سالانه دیده شود. میدری گفت: «در رونق بعدی اشتباه قبلی را تکرار نکنیم».

ضرورت بازنگری در قوانین
در ادامه این پانل "احمد تشکینی" مشاور قائم مقام وزارت صنعت ، معدن وتجارت که به نیابت "مسعود موحدی" در این پانل حضور یافته بود، در ابتدای سخنانش اذعان کرد که کارآفرینان از آغاز فعالیت تا مرحله تعطیلی بنگاه با قوانین دست و پا گیری مواجه هستند.
او ادامه داد:«فضای کسب و کار در حجابی به نام قوانین و مقررات قرار گرفته است که این قوانین در تقابل با توسعه و موجب اختلال در سازوکار بازار شده است.» تشکینی گفت:«با وجود ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی همچنان در باتلاق و جاده خاکی حرکت می کند.» او با تاکید براینکه قوانین نقش اساسی دراقتصاد دارند گفت:«بسیاری از قوانین هنوز به روز نشده اند و البته گاه برای مواجه با برخی مسایل موجود قانون مناسبی تدوین نشده است.» تشکینی این بار با صراحت نسبت به لزوم بازنگری در قوانین سخن گفت.

پیچیدگی قوانین با انحلال سازمان مدیریت
علی نقیب نیز در این پانل، یکی از شاخص های بهبود کسب و کار در هر کشوری را قوانین و مقررات عنوان کرد و به مقررات در ایران اشاره کرد و گفت: متأسفانه مقررات در داخل کشور از حالت نظام مند و شبیه سازی خارج شده است و نظرات شخصی و شرایط زمانی و مکانی جای آن را گرفته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را یکی از معضلات اصلی تدوین مقررات و قوانین دانست و افزود: این سازمان در حالی در اوایل دولت نهم منحل شد که آیین نامه ها و قوانین سازمان ها و نهادهای دولتی از سوی این سازمان تدوین و ابلاغ می شود و از این رو قوانین کشور از انضباط خوبی برخوردار بود.
وی در ادامه ، یکی از عوامل مهم در مقررات را تسهیل قوانین و مقررات و ارتباط آن با تسهیل کسب وکار در کشور دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل عمده خروج سرمایه گذاران خارجی از ایران، قوانین سختیگرانه و یک شبه سازمان امور مالیاتی بود .
این فعال اقتصادی ، بر دخالت کارآفرینان و کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات تأکید کرد و از اینکه برخی خطاهای موردی منجر به آن می شود که دولت قوانین سختگیرانه برای تمام بخش ها و فعالان اقتصادی کشور اعمال کند انتقاد کرد.
به اعتقاد وی، قوانین فعلی کشور نیز به شکل مناسب اجرا نمی شود و از سوی مجریان قانون با تفسیرهای مختلفی اجرا می شود که بعضا به ضرر فعالان اقتصادی و فعالیت های اقتصادی است. او از این رو خواستار آن شد که به مدیران دولتی آموزش لازم در خصوص شناخت قوانین و اجرای صحیح آن براساس قانون داده شود.

برای جذب سرمایه باید مقررات مالیاتی تسهیل شود
جابر انصاری دیگر فعال بخش خصوصی بود که در این پانل حضور داشت و به قوانین تسهیل شده مالیاتی در کشورهای نفت خیز برای جذب سرمایه گذاری پرداخت. انصاری با بیان این که سرمایه گذاری و اشتغال را نمی توان با تعارف و قسم ایجاد کرد گفت: «باید مقررات تشویقی بگذاریم تا سرمایه را جلب کنیم.به غیر از ترکیه هم اغلب کشورهای همسایه ما نفت خیز هستند و این کشورهای قوانین مالیاتی بسیار ساده ای دارند و معافیت های مالیاتی زیادی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند که باعث جلب سرمایه های خارجی می شود».
این فعال بخش خصوصی برای مثال به دوبی و امارات متحده عربی به عنوان کانون جلب سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: «ما هم در اینجا یک سری معافیت های مالیاتی داریم که دولت در قانون دیده اما مجریان آن را اجرا نمی کنند».
جابر انصاری هم چنین به قانونی اشاره کرد که در برنامه سوم دیده شده بود و به طور آزمایشی اجرا شد که براساس آن سودی که به عنوان افزایش سرمایه شرکت لحاظ می شد از مالیات معاف بود. به گفته جابر انصاری این قانون اگر چه در کوتاه مدت درآمد های مالیاتی دولت را کاهش می داد اما با توجه به این که در درازمدت سرمایه شرکت ها و سود آن ها افزایش خواهد یافت درآمدهای مالیاتی دولت نیز به تبع آن بیشتر خواهد شد.
محمدرضا جابرانصاری هم چنین از سیر باطلی که در بخشنامه ها و درستورالعمل ها وجود دارد انتقاد کرد و خواستار رفع این مقررات شد.

مشارکت ذینفعان در بازنگری قوانین
"محمدرضا ستوده" دبیرکل انجمن مدیران صنایع نیز هنگامی که در پانل «مقررات و مالیات» میکروفون مقابل خود را روشن کرد گفت که برای حضور در این همایش قوانین مرتبط و اصلی حوزه کسب و کار را در انجمن مدیران صنایع مورد بررسی قرار داده است که نتیجه این بررسی روی خروجی سایت انجمن مدیران صنایع قرار گرفته است. او در ادامه به برخی نتیایج این بررسی نیز اشاره کرد:«با توجه به ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 و تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار،یک از قوانینی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، قانون کار است.»
ستوده گفت:«قانون کار در سال 1369و درشرایط خاصی به منظورحمایت از کارگران تنظیم شد که این امتیازات در شرایط فعلی برای کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرده است.» ستوده اضافه کرد:« در سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیز بسیاری از قوانین مغایر ملغی اعلام شده است؛ درحالی که دستگاه های اجرایی از حذف بسیاری از این موارد بی اطلاع اند.»
او گفت:«درسال 85 وحتی پیش از آن مسئولیت تنقیح قوانین به سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی واگذار شد که به نظر می رسد بخش خصوصی برای تنقیح قوانین مغایر با بهبود فضای کسب و کار و اصل 44 قانون اساسی باید دست به کار شود.» ستوده در بخش دیگری از سخنانش گفت:«انجمن مدیران صنایع به عنوان بازوی کارشناسی اتاق، قانون مالیات برارزش افزوده را مورد بررسی قرارداده است و پیشنهادات، پیش از پایان دوره آزمایشی اجرای این طرح باید به مجلس ارائه شود.»
او در ادامه، به این نکته اشاره کرد که ذینفعان باید در تدوین ، اجرا و بازنگری قوانین مشارکت داشته باشند.دبیر کل انجمن مدیران صنایع نیز سخنانش را با تاکید بر بازنگری در قوانین مربوط به فضای کسب و کار به پایان برد.