اختلاف دولتی ها بر سر فهرست ممنوعه صادراتی

ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا بازبينی می شود
اختلاف دولتی ها بر سر فهرست ممنوعه صادراتی


نایب رییس کنفدراسیون صادرات: دو معاونت یک وزارتخانه بر سر ممنوعیت صادراتی با یکدیگر اختلاف دارند

دنیای اقتصاد- دست اندازهای صادرکنندگان زیاد شده است. هنوز یک روز از توافق دولت و بخش خصوصی با دولت نگذشته که خبرهایی در مورد اختلاف نظر پیرامون کالاهای ممنوع شده از صادرات شنیده می شود، اما این بار اختلاف نظرها نه میان بخش خصوصی و دولت بلکه در درون دولت است.

ابتدای هفته سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده تصمیم به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا از مجموع کالاهایی که با ارز مرجع وارد می شوند، گرفت تا ازافزایش قیمت کالاها جلوگیری شود. آن طور که برخی مسوولان و فعالان بخش خصوصی می گویند برای تدوین این فهرست از دیگر نهادهای مرتبط و فعالان اقتصادی نظرخواهی نشده است. از این رو، دیروز معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال بازنگری در فهرست تهیه شده از کالاهای ممنوعه خبر داد تا به این ترتیب دو سازمان حمایت و توسعه تجارت که هر دو، معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند بر سر ممنوعیت صادرات برخی کالاها به اختلاف نظر برسند. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بیشتر حامی منافع مصرف کنندگان است. در دو سال گذشته که از هدفمندکردن یارانه ها و به دنبال آن افزایش هزینه های تولید می گذرد همواره فعالان و صادرکنندگان به عنوان گروه وابسته به تولید، نسبت به کم توجهی سازمان حمایت به مشکلات بخش تولید انتقاد داشته اند. در مقابل سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات است و دغدغه تحقق اهداف صادراتی کشور را دارد، در مورد تاثیر اعمال محدودیت های صادراتی بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای قدیمی محصولات ایرانی نگران است.

از زمان مطرح شدن بحث ممنوع شدن صادرات 52 قلم کالایی که با مواد اولیه بهره مند از ارز دولتی ساخته شده اند، مخالفان طرح در سازمان توسعه تجارت بر مصوبه کارگروه توسعه صادرات تاکید می کرده اند. حدود اوایل تابستان کارگروه توسعه صادرات مصوبه ای را نهایی و ابلاغ کرد که براساس آن نباید هیچ گونه محدودیتی در مورد صادرات اعمال شود. گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین آلات صنعتی و راه سازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمش آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی اتیلن pe، انواع علوفه، پلی پروپیلن pp، انواع شیرخشک، پلی اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی وی سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی استایرن ps، دوده کربن، دی اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB، بنزن، تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.

خروج برخی کالاها از فهرست ممنوعه

دیروز حمید صافدل، ريیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه هرگونه محدودیت و ممنوعیت در صادرات کالاهای تولیدی می تواند آثار منفی بر بازار های صادراتی داشته باشد، از بازنگری در 52 قلم کالای ممنوعه صادراتی در آینده نزدیک خبر داد. به گفته او سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای مصوبه هشتم مهرماه سال جاری لیست کالاهای ممنوع شده برای صادرات را استخراج کرده و سازمان تجارت نیز آن را براساس مصوبه دولت و تاییدیه کارشناسان این سازمان به گمرک اعلام کرده است، اما ممکن است در مورد ممنوعیت کالاهایی که مازاد تولید در آنها وجود دارد، بازنگری انجام شود. صافدل با بیان اینکه هرگونه ممنوعیت و محدودیت می تواند اثر هایی را در بازار های صادراتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل سازمان توسعه تجارت همیشه درصدد بوده با وجود در نظر گرفتن تمام دیدگاه های کارشناسان و ملاحظات ملی هیچ کالایی برای صادرات دچار محدودیت و ممنوعیت نشود، اما در این مقطع خاص به دلیل نوسانات نرخ ارز بسیاری از تغییرات در واردات و صادرات ممکن است محدودیت هایی اعمال شود. آن طور که ريیس سازمان توسعه تجارت می گوید: برخی نگرانی های ایجاد شده مبنی بر این بود که بعضی از کالاهای وارداتی احیانا تلفیقی از کالاهایی است که یارانه غیرمستقیم دریافت می کنند. این درحالی است که واحد های پایین دستی نیازشان را به این کالاها اعلام کرده بودند و در این راستا سازمان توسعه تجارت درصدد شد تا در مدت کمی بازنگری صورت گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی از کالاهای پتروشیمی نیز در لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات قرار گرفتند، عنوان کرد: در کالاهای پتروشیمی در سال های پیش شاهد سرمایه گذاری ها و بازار های خوبی بودیم که باید آنها را حفظ کنیم و بنابر همین ضرورت برخی از کالاهای پتروشیمی براساس وعده های داده شده با دریافت نظرات کارشناسان در مدت کوتاهی اصلاح و بازنگری شده و می توانند با وضع ما به التفاوت و تعرفه، صادرات خود را از سر گیرند. به گفته صافدل، اختلاف ارزی در ماده اولیه وارداتی، مصرف و نیاز بازار داخلی، مصرف واحد های تولیدی و داخلی و غیره از جمله عوامل اعلام ممنوعیت برای صادرات یک کالای خاص بوده که ممکن است برای برخی از کالاها به دلیل آنکه در این فرآیند یارانه های غیرمستقیم دریافت کرده و اثر خود را در تولید کشور نشان می دهد با وضع مابه التفاوت و عوارض صادراتی دوباره اصلاح شده و همچنان صادراتشان ادامه داشته باشد. رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در مدت کوتاهی بازنگری ها براساس شاخص هایی مانند شدت نیاز داخل، مدیریت واردات، ارز بری بر مبنای ارز مرجع و غیره انجام می شود، تصریح کرد: امیدواریم براساس وعده ای که از سازمان حمایت گرفته ایم و با توجه به اینکه آنها از هم اکنون آمادگی خود را اعلام کرده اند با ارائه پیشنهادها از سوی تشکل ها، اتحادیه ها، انجمن های صنفی و صاحبان صنایع به سازمان حمایت این درخواست ها و بازنگری ها در کوتاه ترین زمان انجام شود.

انتقاد از برخورد یکجانبه دولت

اختلاف نظر دولتی ها با یکدیگر تنها چالش پیش روی ممنوعیت صادرات نیست. فعالان بخش خصوصی نیز با انتقاد از اینکه سازمان حمایت در تهیه فهرستی از کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شد با صادرکنندگان و آگاهان مشورت نکرده است. همزمان با اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال بازنگری در مورد «کالاهای ممنوعه» یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اتاق تهران نیز به «ایسنا» گفت: قطعا هر تصمیمی یکسری نقاط مثبت و منفی دارد. بعضی از تولید کنندگان داخلی این کالاها را به عنوان مواد اولیه با ارز مرجع وارد کرده و سپس آن را با ارز آزاد صادر می کنند که به دنبال ممنوعیت صادرات این کالاها هستیم. به اعتقاد آل اسحاق باید نحوه انتخاب این کالاها به گونه ای باشد که صادرات نیز به مشکل برنخورد. رییس اتاق تهران با بیان اینکه کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده بیشتر در بخش دولتی است، تصریح کرد: در تهیه این لیست با بخش خصوصی مشورت نشده، ولی تصحیح این لیست دربین راه امکان پذیر است.

در این مورد محمد لاهوتی، نایب ريیس کنفدراسیون صادرات نیز به «ایسنا» گفت: ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا باعث توقف صادرات و در نتیجه کاهش ارزآوری خواهد شد. به گفته لاهوتی صادرکنندگان نیز مانند دولت موافق صادرات کالاهایی که با ارز 1226 تومان وارد شده اند نیستند، اما باید در نظر گرفت که میزان استفاده از ارز مرجع در کالاهای صادراتی تولید شده در کشور متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است در فرآیند تولید یک کالای صادراتی تنها 10 درصد از موادی استفاده شده باشد که با ارز مرجع وارد شده اند. او خاطرنشان کرد: اگر در کالایی حتی تا 30 درصد هم از ارز مرجع استفاده شده باشد، باید به آن اجازه صادرات داد، چرا که ارز آوری آن به مراتب بیشتر خواهد بود.
نایب ريیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این که در چهار ماه گذشته فقط به دارو و برخی اقلام غذایی اساسی برای واردات ارز مرجع داده شد، گفت: اکثر کالاهایی که قبل از آن ارز مرجع گرفته و وارد شده اند، تاکنون به مصرف رسیده و تمام شده اند.

او با بیان اینکه ممنوع کردن صادرات 52 قلم کالا باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور خواهد شد، گفت: جایگزین کردن این بازارها در آینده کار ساده ای نخواهد بود و باعث می شود که درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی در شرایط حساس کنونی کشور به شدت کاهش یابد. لاهوتی با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات باعث تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای تولیدی صادراتی می شود، افزود: به نظر می رسد نبود هماهنگی بین دو معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث ممنوعیت صادرات برخی کالاها شده است، به طوری که از یک سو در یک معاونت توافق نامه ورود ارز حاصل از صادرات برای استفاده در اولویت های وارداتی با بخش خصوصی امضا می شود و از سوی دیگر، در همان روز معاونت دیگر فهرست ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی را صادر می کند.

دلیل ممنوعیت صادرات برخی کالاها

در همین حال معاون گمرک ایران، دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار عنوان کرد. محمدرضا نادری با اشاره به نوسانات نرخ ارز و ایجاد برخی چالش ها در عرصه تجارت خارجی، دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار عنوان کرد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل گمرکات کشور در خصوص اجرای مصوبات دولت برای مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهاركرد: گمرک همواره تاکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به وجود آورده که اگر به منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود از نظر معیشتی و رفاه مردم ممکن است با کمبود مواجه شویم. به گفته نادری، مسوولان نظام به منظور تامین معیشت مردم از گمرک توقع همکاری دارند و در عین حال بخشنامه های متعددی در هفته های اخیر صادر شده که مبنای آنها در پاره ای از موارد، ممنوعیت صادرات است.