ایجاد اقتصاد رقابت پذیر چاره کار است

اتاق تهران:
مشروح پانل پولی بانکی در همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی
ایجاد اقتصاد رقابت پذیر چاره کار است

دومین پانل همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی با عنوان پانل پولی و بانکی و حضور پنج سخنران کار خود را آغاز کرد. مسئول هماهنگی پانل نیز برعهده محمد مهدی بهکیش اقتصاددان و دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل بود. بهکیش خود به عنوان اولین سخنران پانل با نمایش اسلایدهایی از جداول و نمودارهای مختلف به بررسی وضعیت فضای کسب و کار کشور پرداخت.

اگر اوضاع این قدر خوب است چرا اوضاع این قدر بد است؟
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، محمدمهدی بهکیش با اشاره به سخنان علیشیری و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان سرمایه گذاری خارجی، این اقدامات را مناشب توصیف کرد اما آن را کافی ندانست. بهکیش توضیح داد: «سازمان و ارگان هایی هستند که در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقدامات خوبی انجام می دهند اما این عدم هماهنگی بین کلیت این سازمان ها باعث می شود هم چنان در فضای کسب و کار مشکل داشته باشیم».

بهکیش چاره کار را در «رقابت پذیری» دانست و گفت: «همه دنیا به سوی رقابت پذیری حرکت می کنند و این اقتصادهای رقابتی هستند که رشد دارند. از جمله همسایگان ما مثل ترکیه وارد اقتصاد رقابتی شده اند. در اقتصاد رقابتی است که بنگاه های کارآمد رشد می کنند در حالی که اقتصاد رانتی بنگاه های ناکارآمد را سرپا نگه می دارد».

دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل هم چنین به قرارداد بین اتاق بازرگانی ایران و مجمع جهانی اقتصاد در دو سال پیش اشاره کرد که از آن پس ایران نیز در رده بندی های این مجمع قرار می گیرد و براساس شاخص ها رتبه بندی می شود. بهکیش جایگاه ایران در رتبه بندی رقابت پذیری را جایگه شصت و نهم در بین 139 کشور دنیا اعلام کرد و گفت: «در رتبه بندی سال 2010 سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان در صدر کشورهای رقابت پذیر قرار گرفته اند و ایران پایین تر از کلمبیا در رده 69 قرار دارد». وی شاخص های مختلفی چون اندازه بازار، ثبات اقتصادکلان، بهداشت، آموزش ابتدایی، نوآوری و ... را شاخص های این رتبه بندی اعلام کرد و افزود: « متاسفانه در تمام این متغییرها ما در از متوسط کشورهای منطقه پایین تر قرار داریم و تنها در شاخص اندازه بازار بالاتر از متوسط منطقه قرار داریم که آن هم خدادادی و به دلیل وجود بازار 75 میلیونی کشور است».

محمدمهدی بهکیش برای پذیرفتن و سعی در بهبودی این وضعیت، واقعه ای تاریخی از شوروی سابق و گورباچف بیان کرد. بهکیش گفت: «وقتی شوروی در حال فروپاشی بود در یک نشست خبری گورباچف در حضور خبرنگاران از اوضاع شوروی بسیار تعریف می کرد و آن را بسیار خوب و مطبوع نشان می داد تا این که یکی از خبرنگاران با زیرکی از او پرسید اگر اوضاع این قدر خوب است چرا اوضاع این قدر بد است؟». وی ادامه داد: «ما باید بپذیریم که وضع ما در منطقه اصلا خوب نیست. ما باید اقتصادمان را رقابتی کنیم یعنی انحصار را برداریم و دولت تصدی گری را کنار بگذارد تا فضا برای کارآفرینان باز شود».

این اقتصاددان به تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم در کشور اشاره کرد و بیشتر بودن همیشگی نرخ تورم از نرخ بهره را مورد انتقاد قرار داد. به گفته بهکیش این وضع که جز در چند اقتصاد عقب مانده در هیچ جای دیگر قابل مشاهده نیست باعث می شود که در بین بانک ها نیز رقابتی ایجاد نشود. بهکیش به پیشنهادات خودش برای رقابت پذیر کردن اقتصاد اشاره کرد که پیش از این در نشریات اقتصادی چاپ شده بود و آزادسازی نرخ بهره را یکی از پیشنهاداتی دانست که هم اکنون می تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید. بهکیش گفت: «درست است که پس از آزادسازی، نرخ بهره بالا خواهد رفت اما پس از مدتی به خاطر رقابتی که بین بانک ها ایجاد می شود نرخ بهره کاهش خواهد یافت و به نرخ معقول خود نزدیک خواهد شد».
محمدمهدی بهکیش هم چنین تعیین نرخ ارز در کشور را بدون مبنا دانست و گفت: «نرخ ارز در بازار تعیین نمی شود که بگوییم قیمت آن درست است. ارز در انحصار دولت است لذا مبنایی برای ارزشگذاری آن وجود ندارد. نرخ واقعی ارز قیمت نسبی کالاهای کشورهای مختلف به یک پول مشترک است». بهکیش گفته خود را این گونه با مثال توضیح داد که اگر یک پیراهن را در کشور ترکیه 10 دلار و در کشور ما 12 دلار ارزش داشته باشد نرخ واقعی ارز 2/1 خواهد بود. این رقم بدین معناست که در کشور ما مزیت تولید این کالا وجود ندارد و ما واردکننده خواهیم بود اما اگر پسته در کشور ما 8 دلار و در ترکیه 10 دلار باشد قیمت واقعی ارز 8/0 خواهد بود یعنی ما در این کالا مزیت داریم و صادرکننده خواهیم بود. بهکیش افزود: «اگر تلاش ما به این صورت باشد که این نرخ را به یک نزدیک کنیم یعنی می توانیم با یک کشور به همان اندازه که واردات داریم صادرات هم داشته باشیم. این باید مبنای تعیین نرخ ارز باشد»

این اقتصاددان پیشنهاد داد تا برای تعیین نرخ ارز این گونه عمل شود که یک سبد کالا در کشور و چند کشور همسایه که با آن ها مبادله زیادی داریم در نظر گرفته شود و نرخ ارز به گونه ای تعیین شود که نرخ واقعی ارز به عدد یک نزدیک شود که در این صورت می توانیم تراز تجاری کشور را متعادل کنیم. به گفته بهکیش مبنای این پیشنهاد «برابری قدرت خرید» است و باعث رشد اقتصادی و کاهش نیاز به درآمدهای نفتی می شود و اقتصاد ایران را مکمل اقتصادهای منطقه خواهد کرد.

دوست حسینی: دوپینگ و جرزنی نباشد
احمد دوست حسینی نیز در این پانل بر این نکته تمرکز کرد که رقابتی شدن اقتصاد مستلزم چه لوازمی است؟ به گفته وی، نخست باید بازیگران عرصه رقابت دست و پایشان برای فعالیت اقتصادی باز باشد. او ادامه داد: برای آنکه اقتصاد رقابتی داشته باشیم باید زمین رقابت، زمینی منطقی باشد و داور منصفی نیز به داوری و قضاوت بنشیند و براساس معیارهای قابل پذیرش تصمیم گیری کند.
دوست حسینی افزود: دولت در عرصه رقابت، شأن داوری دارد و باید این شأن را براساس مقررات و ضوابط منضبط و تدوین شده انجام دهد.
رییس مرکز هم اندیشی و بررسی های اقتصادی اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد که دولت سیاستگذار است و در این عرصه باید دو شرط را همواره رعایت کند؛ نخست داوری است که دولت باید در این عرصه منصف باشد و دیگر اینکه دولت اجازه ندهد که در عرصه اقتصادی دوپینگ صورت بگیرد و به اصطلاح رایج «جرزنی» شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه سیاست باید در جهت رشد اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد که باید برای حضور فعالانی که از عرصه اقتصادی فاصله گرفته اند یا حذف شده اند ایجاد انگیزه کرد. دوست حسینی گفت: در کشورهای توسعه یافته به ازای هر مهاجر که وارد این کشورها می شود، دو تا سه شغل ایجاد می شود. وی با اشاره به گزارش های رسمی مبنی بر اینکه میزان سرمایه گذاری در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است و از طرف دیگر،اشتغال نیز در همین مدت با افت 85 درصدی همراه شده است،تصریح کرد که بهروه وری کل عوامل تولید عمدتا در اختیار مدیران بنگاه ها نیست و در جایی دیگر است. او همچنین با تأکید بر اینکه منابع بنگاه های اقتصادی تحلیل رفته است و باید اقداماتی شود که این بنگاه ها دست کمک دراز نکنند، گفت: در نظام بانکی باید به گونه اصلاحات صورت بگیرد که توافقات میان بانک ها و فعالان اقتصادی دو جانبه بسته شود و تحمیلی از سوی بانک ها نباشد.

عدالتیان: واقعیت ها را بگویید
اما "جمشید عدالتیان" به دیدگاه هایی که پیش ازاو اززبان دکتر بهکیش و دوست حسینی مطرح شده بود انتقاد داشت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« مقایسه وضعیت ایده آل با وضعیت فعلی،از جمله روش هایی است که بیشتر در مراکز دانشگاهی کاربرد دارد. در حالی که واقعیت های جامعه با آنچه که مطرح شد، تفاوت دارد.» عدالتیان با بیان اینکه «از واقع بینی به دور هستیم» ادامه داد:« اینکه تصدی امور به بخش خصوصی واگذار شود، بازار رقابت پذیر باشد و یا بازارسرمایه به بازار کارآمدی تبدیل شود، جزو ایده آل هاست که شاید در این مقطع شدنی نباشد.»

او گفت که هم دولت وهم فعالان اقتصادی به تئوری های مورد اشاره واقف هستند و افزود:«هنگامی که یک سیستم ماندگار می شود به این دلیل است که برنده ها ی آن، بیش از بازنده های چنین سیستمی است که البته می توان عنوانی چون رانت یا فساد را نیز برای آن برگزید.» عدالتیان افزود:« درچنین قاعده ای، هزینه فعالان اقتصادی سالم بیش از هزینه هایی است که فعالان اقتصادی رانت جو متحمل می شوند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به اقتصاد روسیه پس فروپاشی اشاره کرد که فعالان وابسته به کمونیسم اکنون بزرگترین سرمایه داران این کشور هستند. او سپس تاکید کرد که توزیع برابر امکانات بر رقابت پذیری تقدم دارد.

عدالتیان که معتقد است ترکیب دولت، جامعه و بازار ترکیب نظام اقتصادی کشور را تعیین می کند، گفت:«برخی عناصر این ترکیب باید تغییر کند؛ تغییر عناصر فرهنگی که موجب بی اعتمادی در جامعه شده است.»
او همچنین گفت که تئوری های جدید اقتصادی بر مبنای مطلوبیت نهایی کالا و خدمات نیست بلکه براساس پیش بینی هایی است که از آینده صورت می گیرد.

راه های خون رسانی به رگ های اقتصاد
درادامه این پانل"محمدرضا شهیدی تبار" به برخی مشکلات فضای کسب و کار که در حوزه پولی و بانکی ریشه دارد اشاره کرد و گفت که برخی نارسایی ها در نظام بانکی، نیاز به نقدینگی را تشدید می کند و البته بازار سرمایه نیز در زمینه تامین نقدینگی فاقد کارایی است.
اوبا اشاره به اینکه «درحال حاضر حدود 400 شرکت در بازار بورس فعالیت می کنند» گفت:« سهم بازار بورس در تامین سرمایه به بیش از 4 درصد نمی رسد و البته 80 درصد معاملات نیز توسط 15 شرکت صورت می گیرد.»
شهیدی تبار گفت:«بانک ها از طریق نقل وانتقال وجوه میان مشتریان خود، درامد کسب می کند؛ به گروهی تسهیلات پرداخت می کند، آن را بازدریافت کرده و در اختیار گروهی دیگر قرار می دهد. در چنین شرایطی، از یک سو موضوع استمهال 5 سال یا 3 ساله مطرح می شود و از سویی دیگر نیز به خواهان ارائه تسهیلات هستیم که این دو با یکدیگر در تضاد است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بدهی دولت به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت:« این بدهی ها که اغلب متعلق به وزارتخانه های نیرو و نفت است، موجب حبس نقدینگی شده و گردش نقدینگی را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.»او تاکید کرد:« اگر روند گردش نقدینگی اصلاح شود؛ آنگاه می توانیم وضعیت خون رسانی به بدنه اقتصاد را نیز اصلاح کنیم.» شهیدی تبارگفت:« اگرآشفتگی در بازار موج می زند به این دلیل است که مردم نمی دانند درچه حوزه ای باید سرمایه گذاری کنند.»
او ادامه داد:« بازار سرمایه باید از این قابلیت برخوردار باشد که امکان سرمایه گذاری برای کارآفرینانی شرایط اولیه را دارا هستند فراهم شود.از سوی دیگر بانک ها نیز به دلیل مطالبات مشکوک الوصول قفل شده اند و قادر به ارائه تسهیلات نیستند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان این پانل پیشنهاداتی هم برای برون رفت از چالش هایی که برشمرد ارائه کرد.

خرسندیان: بانک ها زمین گیر شده اند
آخرین سخنران پانل اول همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی علی خرسندیان مدیرکل دفتر امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود که به مشکل تامین مالی بنگاه های به عنوان شاه بیت همه مشکلات بخش خصوصی اشاره کرد. خرسندیان گفت: «این که کشور فاقد یک نظام جامع تامین مالی است علاوه بر بخش خصوصی برای دولت هم مشکل ایجاد کرده است». علی خرسندیان هم چنین به معضلاتی که ناخواسته برای بانک ها ایجاد می شود اشاره کرد و گفت: « الان همه فعالان بخش خصوصی در این فکر هستند که بروند از نظام بانکی تسهیلات بگیرند اما چون بانک ها نمی توانند به آن ها تسهیلات بدهند توسط بخش خصوصی مقصر قلمداد می شوند. از طرفی وقتی هم تسهیلات می دهند و بنگاه به دلایل مختلف درونی و بیرونی قادر به پرداخت نیست و بانک وثائق را به اجرا می گذارد باز هم این بانک است که مقصر جلوه داده می شود».
علی خرسندیان به روزنه های دیگر برای تامین مالی چون بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز اشاره و از عدم وجود ارتباط مناسب بین آن ها انتقاد کرد. خرسندیان گفت: «اگر قرار باشد که به اهداف سند چشم انداز دست پیدا کنیم بین 800 تا 900 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داریم که بانک ها بیش از 25 درصد آن را نمی توانند برآورده کنند. یعنی بیش از این نمی توانیم به بانک ها تکلیف کنیم».
مدیرکل دفتر امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد به اضافه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها نیز پرداخت و توضیح داد: «بانک موظف است 15 درصد از سپرده ها را به بانک مرکزی بدهد و 85 درصد آن برایش باقی می ماند. یعنی اگر بانک 85 درصد سپرده گذاری ها را هم تسهیلات بدهد چیزی برای خودش باقی نمانده و تمام منابع خود را تسهیلات داده است. حال دقت کنید که بانک های ما نزدیک به 105 درصد سپرده گذاری های انجام شده تسهیلات اعطا کرده اند. یعنی 20 درصد بیشتر از منابعی که در اختیار داشته اند».
علی خرسندیان این مشکل را باعث زمینگیر شدن بانک ها خواند. آن هم در حالی که اقتصاد ما بانک محور است و همه برای اخذ تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند.

پیشنهادهای اعضای پانل برای بهبود سرمایه گذاری
در ادامه این پانل، دکتر بهکیش از اعضای پانل خواست تا هر یک دو پیشنهاد را برای بهبود سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور ارائه دهند. وی ابتدا از خود آغاز کرد و پیشنهاداتش را اینگونه مطرح کرد که : نرخ بهره از فردا آزاد شود و دیگر اینکه تیمی از کارشناسان در بانک مرکزی راهکارهایی برای خروج ارز از بلاتکیفی فعلی ارائه دهند.
جمشید عدالتیان نیز گفت: دولت ابتدا تورم را کنترل کند و سپس به سراغ نرخ بهره برود و دیگر اینکه دولت دست از پول نفت بردارد و این منابع را در اختیار بخش تولید قرار دهد.
به اعتقاد احمد دوست حسینی نیز، کسری بودجه دولت باید کنترل شود و هزینه های مالی بنگاه ها را کم و گردش مالی آنها را افزایش داد.
محمدرضا شهیدی تبار نیز با یادآوری اینکه دولت نمی تواند بدهی های خود را به بخش خصوصی تسویه کند، پیشنهاد کرد که دولت اوراقی را منتشر کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا به این طریق طلب بنگاه های بخش خصوصی پرداخت شود. وی سپس خاطرنشان کرد که مشکل میزان مطالبات مشکوک الوصول را دولت با خرید این مطالبات از بانک ها حل کند.
خرسندیان نماینده بانک مرکزی در این همایش نیز بر تأمین شاخص های 11 گانه فضای کسب و کار در کشور تأکید کرد و آن را چاره حل مشکلات دانست.