جزئيات توافق بزرگ ارزي

دولتمردان و فعالان اقتصادي در نشست اتاق بازرگاني تشريح كردند
جزئيات توافق بزرگ ارزي

دنياي اقتصاد- بالاخره پس از چند ماه رایزنی برای ترغیب صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی توافقی شش بندی بین دولت و بخش خصوصی در این مورد حاصل شد که به اعتقاد دو طرف راضی کننده است. روز گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که به روال همیشه با حضور برخی از مسوولان دولتی برگزار شد، جزئیات توافق جدید تشریح شد. اما و در حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله یحيی آل اسحاق، رییس اتاق تهران روند جدید در معامله ارزی را به فال نیک می گیرند، همچنان انتقادهايی به توافق انجام شده بین دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان وجود دارد. برخی از فعالان همچنان نگران اجرای «پیمان سپاری ارزی» هستند و برخی دیگر نیز ساز و کار معامله ارز حاصل از صادرات را چندان روشن ارزیابی نمی کنند. اما با وجود همه این انتقادها، مسوولان دولتی و نمایندگان ارشد بخش خصوصی با ارائه توضیح هایی به همه نگرانی ها پاسخ دادند تا به این ترتیب برنامه های دولت برای اداره بازار ارز وارد فاز جدیدی شود.

نمايندگان دولت و بخش خصوصي در نشست اتاق بازرگاني تهران تشريح كردند

جزئيات توافق گسترده ارزي

معاون وزير تجارت: با این توافق نامه، نگرانی های ارزی خاتمه می یابد

دفاع هیات رییسه اتاق تهران از تخصیص ارز صادرات به واردات

بعد از برگزاری چندین نشست میان دولت و صادرکنندگان با هدف تعیین چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت، سرانجام توافق نامه ای شش بندی میان این دو گروه به امضا رسید. این مصوبه در روزهای آینده از سوی معاون اول ريیس جمهور ابلاغ مي شود؛ اما روز گذشته، فعالان اقتصادی در نشست ماهانه خود، جزئیات بیشتری از این توافق را آشکار کردند.

طرح ارائه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان برای تامین نیازهای وارداتی کشور، «شش بند» دارد که بر مبنای آن، یکی از مهم ترین دغدغه های صادرکنندگان در رابطه با فروش ارز صادراتی به شیوه پیمان سپاری ارزی برطرف می شود.

مشروح این توافقات به شرح زیر است:

ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه ملاک عمل اظهارنامه های صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.

ماده سوم: چنانچه صادرکننده ‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. این در شرایطی است که تمام اولویت های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.

ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.

ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس، جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.

ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.

جزئیات بیشتر توافق نامه ارزی

اما در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران که در به سرانجام رسیدن گفت وگوهای دولت و بخش خصوصی سهم قابل اعتنايي داشت، از جزئیات توافقات تازه بخش خصوصی کشور و دولت بر سر موضوع ارز حاصل از صادرات و نحوه قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور خبر داد و با اشاره به اینکه دولت همواره نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و قرارگیری آن در خدمت واردات بوده، از اهمیت گرفتن این موضوع پس از بروز مشکلات ارزی و نوسان قیمت ارز در کشور گفت.

دبیرکل اتاق تهران به سناریوهای محتمل و اظهارنظرهایی در مورد لزوم اجرای پیمان سپاری ارزی یا وضع مالیات بر صادرات توسط برخی افراد پرداخت و گفت: ایراد چنین اظهارنظرهایی باعث شد که اتاق های بازرگانی تهران و ایران و همچنین تشکل های فعال صادراتی نگران شوند، چون اجرای چنین طرح هایی تنها باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیر به صادرات و در نتیجه اقتصاد کشور مي شود.

به همین دلیل هم جلسات متعددی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه، ریاست سازمان توسعه تجارت، اتاق تهران و ایران، خانه صنعت معدن و نمایندگان برخی تشکل ها برای رفع نگرانی دولت و همچنین صیانت و دفاع از صادرات و صادرکنندگان تشکیل شد و در آن توافقات خوبی برای رسیدن به مقصود شکل گرفت.راسخ افزود: در یکی از نشست های اخیر که با حضور آقای رحیمی معاون اول ريیس جمهور و آقای حسینی وزیر اقتصاد تشکیل شد، این بحث مطرح شد که ارز حاصل از صادرات وارد اتاق مبادلات شده و به همان نرخ اتاق مبادلات عرضه شود؛ اما با مخالفت بخش خصوصی و برای جلوگیری از ضربه ای که ممکن است از این طریق به صادرات وارد شود، این موضوع منتفی و مقرر شد جلسات کارگروه برای حصول به بهترین نتیجه ادامه یابد و در نهایت دولت هم توافق کارگروه را به عنوان مصوبه نهایی بپذیرد.

دبیرکل اتاق تهران با اشاره به برگزاری آخرین نشست این کارگروه در دفتر حمیدرضا صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت افزود: در ماده اول این توافق نامه قرار شد میزان تعهد صادرکننده صرفا براساس اظهارنامه گمرکی باشد. همچنین با توجه به اینکه قیمت های صادراتی تغییراتی داشته، سازمان توسعه تجارت نیز موظف شد در اسرع وقت قیمت های واقعی را استخراج و اعلام کند.به گفته راسخ، ماده دوم این توافق نامه که از مهم ترین بندهای آن نیز به شمار می رود، به نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات می پردازد و تاکید می کند که صادرکننده می تواند با ارز به دست آمده از طریق صادرات، کالای مجاز و خدمات تجاری وارد کند. همچنین صادرکننده می تواند ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد. او افزود: نرخ توافقی نیز کاملا در حوزه اختیارات صادرکننده و واردکننده است و دولت دخالتی در تعیین آن نخواهد داشت.

دبیرکل اتاق تهران در عین حال توضیح داد که تمام اولویت های واردات کالا مي توانند از این ارز استفاده کننده و محدودیتی برای تقاضا در نظر گرفته نشده است؛ اما برخی اولویت ها اختصاصا باید از این ارز استفاده کنند؛ چون ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات به آنها تعلق نمی گیرد. او ادامه داد: سازمان توسعه تجارت علاوه بر اعلام این اولویت ها، بررسی های جدیدی در گروه کالاهایی که در اولویت ها قرار گرفته اند، انجام خواهد داد و نتایج جدید را اعلام خواهد کرد.

دبیرکل اتاق تهران سومین ماده این توافق نامه را استفاده از ارز حاصل از صادرات برای بازپرداخت بدهی های ارزی عنوان کرد و گفت: اگر صادرکننده بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشد، مي تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای بازپرداخت آن استفاده کند. راسخ با اشاره به اینکه ارز حاصل از فروش کالا در معاملات کالاهای مختلف طی دوره های زمانی مختلف به دست فروشنده می رسد، به ماده چهارم توافق نامه اشاره داشت که به همین موضوع اختصاص دارد. بر اساس این ماده، برای کالاهایی که با ناوگان هوایی صادر می شود، چهارماه، کالاهایی که با ناوگان زمینی و دریایی حمل شوند، هفت ماه و در نهایت برای کالاهایی چون فرش و خطوط تولید، حداکثر 12 ماه دوره زمانی بازگشت تعیین شده است.

راسخ موضوع بند پنجم این توافق نامه را درنظر گرفتن جرایم متناسب برای صادرکنندگان یا واردکنندگانی عنوان کرد که پس از اتمام دوره زمانی، ارز خود را به کشور وارد نکرده اند یا در قبال ارز دریافتی، کالایی وارد نکرده اند. او گفت: برای جلوگیری از مشکلاتی که تصویب قوانین مشابه در کشور داشته، در بند ششم این توافق نامه تاکید شده که این قانون عطف به ماسبق نمی شود و اجرای آن از همان روز تصویب خواهد بود.دبیرکل اتاق تهران همچنین با تاکید بر حفظ اطلاعات صادرکنندگان در این توافق نامه توضیح داد که از هر تشکل صادراتی یک نفر مامور است تا اطلاعات لازم از قبیل میزان ارز حاصله از صادرات را اعلام کند و از افشای اطلاعات غیرضروری صادرکننده جلوگیری شود.

ارزیابی بخش خصوصی

اما بخش خصوصی نیز نسبت به این 6 بند توافق نامه ارزی نظری مثبت دارد؛ چنانچه به گفته یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این الگو اگر در جامعه شکل بگیرد که دولت پیش از هر تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصی و دست اندرکاران این بخش وارد مشورت شود و با جمع بندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی تصمیم گیری های خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادی به راحتی از سر راه برداشته می شود. او اظهار امیدواری کرد که با تصویب فرآیند چگونگی به کارگیری ارز حاصل از صادرات، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشایی شود.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون مالیات کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه به دنبال برگزاری چندین جلسه در هیات دولت، لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتدای شروع مباحث مربوط به این قانون، نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی با دولت حاضر بودند و جمع بندی نظرات فعالان اقتصادی را مطرح کرده اند. آل اسحاق با بیان اینکه با این قانون قرار است تحولات مهمی در بخش مالیات شکل بگیرد، افزود: در بودجه سال 92 نیز به موضوع مالیات توجه ویژه ای شده است و براین اساس قرار است مالیات، جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.

انتقادات از محدودیت ها

اما در ادامه این نشست، نوبت به طرح انتقادات برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از توافق نامه ارزی با دولت رسید. مهدی پورقاضی با بیان اینکه مبنای مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات این است که دولت نسبت به صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور تردید دارد، گفت: امکان اینکه کالایی از سوی صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود و ارز آن به داخل برنگردد، نزدیک به صفر است. او در ادامه انتقاد خود از مصوبه ارز حاصل از صادرات، خاطرنشان کرد: نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است نیز همان نرخ بازار آزاد و صرافی ها خواهد بود؛ بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم، بی جهت در دور باطل افتاده ایم. این عضو هیات نمایندگان، مصوبه اخیر را غیر کاربردی دانست.

مجتبی خسروتاج نیز این توافق نامه را همانند پیمان سپاری ارزی دانست و گفت: اینکه برای صادرکننده زمان تعیین شود، همانند پیمان سپاری ارزی است. این توافق نامه هم فرقی با پیمان سپاری ندارد و همانند آن برای صادرکننده جریمه گذاشته اند. او پس از آن به لیست ممنوعیت صادرات پرداخت و آن را دارای ابهامات فراوان دانست. او گفت: در این لیست آمده صدور انواع محصولات پلیمری ممنوع است. بعد از آن خود محصولات را هم ذکر کرده و انواع محصولات فولادی نیز در لیست ممنوعیت ها آمده است. این یعنی ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جدید از ممنوعیت ها.

این سخنان باعث شد تا آل اسحاق به بیان تفاوت های این توافق نامه و پیمان سپاری ارزی بپردازد. او گفت: در پیمان سپاری ارزی باید صادرکننده ارز را به بانک مي داد و ریال مي گرفت، اما اینجا همه چیز برپایه توافق بین خود فعالان اقتصادی است. ريیس اتاق تهران همچنین در مورد لیست ممنوعیت صادرات به تشکل های زیادی اشاره کرد که مخالف صادرات فلزاتی چون مس و آلومینیوم بوده اند و در مجلس پیگیر آن هم بوده اند و باید حرف آنها هم شنیده شود، چون بدون شک با این ممنوعیت موافق هستند.دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: در تمام کشورهای دنیا ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برمی گردد یا آنکه در دموکرات ترین کشورها این ارز از سوی دولت ها رصد مي شود که در چرخه اقتصاد وارد شود، بنابراین این گونه نیست که در ایران دولت به دنبال آن باشد که ارز حاصل از صادرات را تصاحب کند. او همچنین این گفته برخی نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه مصوبه اخیر خود یک نوع پیمان سپاری است را رد کرد و افزود: براساس این مصوبه، نرخ مدنظر در این پروسه، توافقی است و عملا با پیمان سپاری در تضاد است. به گفته راسخ، در این پروسه اطلاعات صادرکنندگان و شبکه های مویرگی فعالان این بخش به هیچ وجه برملا نمی شود.

گلایه از فهرست ممنوعه

در ادامه این نشست اما، برخی انتقادات نسبت به فهرست ممنوعه 50 موردی کالاهای صادراتی مطرح شد و شاهرخ ظهیری با انتقاد از تعیین فهرست 50 موردی کالاهای ممنوع شده برای صادرات، این بخشنامه را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. او گفت: سال ها بازاریابی شده و تبلیغات صورت گرفته تا یک فعال اقتصادی توانسته کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارهای مختلف بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند، اما به این ترتیب تمام تلاش هایش از بین مي رود. ظهیری با تاکید بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر روی این بخشنامه گفت: با اجرای این بخشنامه دیگر نیازی هم به توافق نامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد، چون دیگر صادراتی نمی ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشیم و بخواهیم برایش برنامه ریزی کنیم.

محسن خلیلی عراقی نیز مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت 50 قلم کالا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به نظر مي رسد ممنوعیت صادرات فولاد و کالاهای صنعتی بدون مطالعات کارشناسی وضع شده است.در این شرایط اما برخی فعالان اقتصادی موافق ممنوعیت صادراتی برخی کالاها هستند که از آن جمله، انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی و سندیکای صنعت برق است. به گفته محمد پارسا، رییس این سندیکا، برخی محصولات مورد نیاز تولید در بخش صنایع برق کشور طی سال های اخیر از کشور صادر شده که این اقدام صنعت برق را با تنگنای جدی مواجه کرده بود. در مجموع، پس از بیان نظرات موافق و مخالف درباره ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا، دبیرکل اتاق تهران نیز خواستار آن شد که فعالان اقتصادی نظرات و پیشنهادهای خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمع بندی این نظرات اتاق بازرگانی بتواند در تصمیم گیری بهتر در این زمینه نقش داشته باشد.

پاسخ دولت به انتقادات

حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به نگرانی اعضای هیات نمایندگان گفت: به دلیل پلکانی بودن نرخ ارز، سه نگرانی شکل گرفته بود؛ نخستین نگرانی مربوط به تولیدکننده پایین دستی بود. نگرانی آنها از این جهت است که صنایع مادر از یارانه غیرمستقیم برخوردار هستند، اما محصولات خود را با نرخ بین المللی به صنایع پایین دستی یا صادرکنندگان عرضه مي کنند. او ادامه داد: نگرانی دیگر این بود که کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور مي شود، با نرخ ارز بازار آزاد صادر شود و دولت نیز نگران بود که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. او ادامه داد: رفع این نگرانی ها با فرمول های ساده امکان پذیر نبود. در این میان گمرک نیز با تفسیر بخشنامه های موجود از صادرات برخی کالاها جلوگیری مي کرد، اما در هر حال، ما با ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا، همه کالاهای صادراتي را ازحالت بلاتکلیفی خارج کردیم.