مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مبنای مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات این است که دولت نسبت به صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور تردید دارد، گفت: امکان اینکه کالایی از سوی صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود و ارز آن به داخل برنگردد، نزدیک به صفر است.
او در ادامه انتقاد خود از مصوبه ارز حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است نیز همان نرخ بازار آزاد و صرافی ها خواهد بود بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم بی جهت در دور باطل افتاده ایم. این عضو هیات نمایندگان، مصوبه اخیر را غیر کاربردی دانست.
این توافقنامه تفاوتی با پیمان سپاری ارزی ندارد
مجتبی خسروتاج دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، منتقد توافقنامه بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این توافقنامه را همانند پیمان سپاری ارزی دانست و گفت: «اینکه برای صادرکننده زمان تعیین شود همانند پیمان سپاری ارزی است. این توافقنامه هم فرقی با پیمان سپاری ندارد و همانند آن برای صادرکننده جریمه گذاشته اند». خسروتاج پس از آن به لیست ممنوعیت صادرات پرداخت و آن را دارای ابهامات فراوان دانست.
او گفت: « در این لیست آمده انواع محصولات پلیمری ممنوع است. بعد از آن خود محصولات را هم ذکر کرده است. یا این که انواع محصولات فولادی در لیست ممنوعیت*ها آمده است. این یعنی ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جدید از ممنوعیت ها.
این سخنان خسروتاج باعث شد تا آل اسحاق، رییس اتاق تهران، میکروفون خود را روشن کند و به بیان تفاوت های این توافقنامه و پیمان سپاری ارزی بپردازد. آل اسحاق گفت: «در پیمان سپاری ارزی باید صادرکننده ارز را به بانک می داد و ریال می گرفت اما اینجا همه چیز برپایه توافق بین خود فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق تهران هم چنین در مورد لیست ممنوعیت صادرات به تشکل های زیادی اشاره کرد که مخالف صادرات فلزاتی چون مس و آلومینیوم بوده اند و در مجلس پیگیر آن هم بوده اند و باید حرف آن ها هم شنیده شود، چون بدون شک با این ممنوعیت موافق هستند.
فلانی حیا کن پروژه رو رها کن
پس از این سخنان یحیی آل اسحاق خواست تا مطابق دستورجلسه سیدحمید حسینی پشت تریبون قرار بگیرد و اگر بحثی در مورد توافقنامه ارز حاصل از صادرات و یا لیست کالاهای ممنوع برای صادرات بود پس از آن پیگیری شود. اگرچه بنا بر دستور جلسه قرار بود سیدمحمود حسینی به عنوان سخنران مهمان به طرح مساله همکاری مشارکتی در اقتصاد بپردازد اما با توجه به عدم حضور او، سیدحمید حسینی این بحث را مطرح کرد و به توضیح در مورد افزایش بهره*وری با استفاده از سیستم مشارکتی شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به این که کینزین ها معتقدند دولت باید در اقتصاد حضور داشته باشد و به ویژه در زمان بحران به کمک اقتصاد بیاید گفت: «تاسف می خورم که این را می گویم اما یکی از بزرگترین پیمانکاران این کشور را می شناسم که دچار مشکلات بزرگی شده و دست به دامان دولت است تا پروژه اش را در اختیار بگیرد. الان کارگرانش در سر پروژه همانند استادیوم های فوتبال فریاد می زنند که فلانی حیا کن پروژه رو رها کن!»
سیدحمید حسینی با تاکید بر این که ما رابطه دولت و بخش خصوصی را مدنظر داریم گفت: «این گونه نیست که هر کسی رابطه داشت بتواند از دولت کمک بگیرد. در کنار مشارکت دولت و بخش خصوصی، بنگاه های بخش خصوصی هم باید با تشکیل کنسرسیوم های بزرگ منافع خود را حداکثری و تامین کنند.»
حسینی به تجربه ژاپنی ها در رابطه بانکداری و صنایع اشاره کرد و گفت: « در دنیا دو نوع الگوی بانکداری آمریکایی و ژاپنی-آلمانی و جود دارد. در آمریکا بازارها کاملا از هم جداست و بانک ها هم حق حضور در شرکت ها را ندارند اما در ژاپن و آلمان بانک ها می توانند سهامدار باشند و در شرکت های صنعتی فعالیت کنند. ما هم می توانیم با سهامدار کردن بانک ها در یک بنگاه بزرگ و اتصال بقیه بنگاه های آن صنعت به این زنجیره مشکلاتی چون تامین مالی و بازاریابی را حل کنیم.
حسینی توضیح داد که با این شیوه همکاری مشارکتی ارزش های جدیدی ایجاد می شود به علاوه این که شرکت ها با همکاری توان چندین برابری خواهند داشت. این عضو هیات رئیسه اتاق تهران زنجیره مرغداری های ایرلند را به عنوان یک نمونه خوب مورد اشاره قرار داد و گفت: «تعداد بسیار زیادی از مرغداری ها در کنار یکدیگر هستند و همه آن ها یک کشتارگاه بزرگ، و یک شرکت برای تامین خوراک و بازاریابی دارند. به این صورت یک کار شبکه ای قدرتمند را راه انداخته اند که باعث می شود هزینه هایشان کمتر اما درآمدهایشان بیشتر شود.این کار باعث شکوفایی صنعت مرغداری در ایرلند و اروپا هم شده است.»
سیدحمید حسینی در پایان سخنان خود با تاکید بر کار شبکه ای و لزوم ایجاد آن در اقتصاد کشور گفت: «متاسفانه شرکت های ما هیچ اطلاعی در مورد کار شبکه ای ندارند در حالی که اکنون موفقیت های بزرگ محصول کارهای شبکه ای است.
حمید حسینی هم چنین خواستار توسعه روابط بخش خصوصی و دولت همانند آنچه در مساله ارز صادراتی اتفاق افتاده، شد و از بنگاه های خصوصی خواست تا وارد روابط و قراردادهای بلندمدت با یکدیگر بشوند.
با این بخشنامه صادرات متوقف می شود
شاهرخ ظهیری اما در سخنانی کوتاه به لیست کالاهای ممنوع شده برای صادرات برگشت و با انتقاد از این بخشنامه آن را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. ظهیری گفت: «سال ها بازاریابی شده و تبلیغات صورت گرفته تا یک فعال اقتصادی توانسته کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارهای مختلف بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند اما به این ترتیب تمام تلاش هایش از بین می رود.
ظهیری با تاکید بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این بخشنامه گفت: «با اجرای این بخشنامه دیگر نیازی هم به توافقنامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد چون دیگر صادراتی نمی ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشیم و بخواهیم برایش برنامه ریزی کنیم.
انجمن حامی بخشنامه دولت
علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست اعلام کرد که انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی بارها خواستار ممنوعیت صادرات برخی محصولات پتروشیمی که جزو مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش است، شده بود. نقیب در ادامه افزود: با این حال، قیمت پلی اتیلن طی هفته های اخیر در بورس کالا تقریبا معادل نرخ صادراتی آن شده است.
حمایت صنعت برق از بخشنامه دولت
محمد پارسا که دیگر سخنران نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود از اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، دفاع کرد. به گفته وی، برخی محصولات مورد نیاز تولید در بخش صنایع برق کشور طی سال های اخیر از کشور صادر می شده است که این اقدام صنعت برق را با تنگنای جدی مواجه کرده بود. پارسا ادامه داد: سال ها است که صنعت برق از کشور صادر می شود و صدای کسی در نیامد و حال چگونه است که ممنوعین صادرات برخی مواد غذایی مانند ماکارونی داد همه را در اورده است.
دفاع مجدد راسخ از مصوبه ارز حاصل از صادرات
پس از بیان نظرات موافق و مخالف مصوبه اخیر ارز حاصل از صادرات، محمد مهدی راسخ میکروفن مقابل خود را روشن کرد و با بیان اینکه در تمام جلسات این مصوبه نمایندگان تشکل های صادراتی حضور داشته اند ، گفت: در تمام کشورهای دنیا ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برمی گردد یا آنکه در دموکرات ترین کشورها این ارز از سوی دولت ها رصد می شود که در چرخه اقتصاد وارد شود، بنابراین اینگونه نیست که در ایران دولت به دنبال آن باشد که ارز حاصل از صادرات را تصاحب کند.
دبیرکل اتاق تهران همچنین این گفته برخی نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه مصوبه اخیر خود یک نوع پیمان سپاری است، رد کرد و افزود: براساس این مصوبه، نرخ مدنظر در این پروسه، توافقی است و عملا با پیمان سپاری در تضاد است.
او یادآور شد که در این پروسه اطلاعات صادرکنندگان و شبکه های مویرگی فعالان این بخش به هیچ وجه برملا نمی شود.
دبیرکل اتاق تهران در خصوص ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا نیز خواستار آن شد که فعالان اقتصادی نظرات و پیشنهادهای خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمع بندی این نظرات اتاق بازرگانی بتواند در تصمیم گیری بهتر در این زمینه نقش داشته باشد.
در ادامه این نشست،"محسن خلیلی عراقی" نیز مصوبه دولت را مبنی بر ممنوعیت 50 قلم کالا مورد انتقاد قرار داد و گفت:«به نظر می رسد ممنوعیت صادرات فولاد و کالاهای صنعتی بدون مطالعات کارشناسی وضع شده است.
"محسن خلیلی عراقی" هم چنین با اشاره به مشکلاتی که در طول سال های گذشته از ناحیه دولت متوجه او بوده است به برخی سوابق خود نظیر تاسیس سندیکای توزیع کنندگان گازمایع وهمچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت:«تجربه من می گوید که از طریق تدوین استراتژی کشاورزی و خدمات می توان تعامل میان دولت و بخش خصوصی را قانونمند کرد.
امتیازها تدوین شود
مهدی پورقاضی نیز در رابطه با استراتژی همکاری ها، گفت: برای توسعه این استراتژی باید راه حل های عملی و امتیازاتی برای موفقیت گروه های طرف همکاری تدوین شود.
او در عین حال خاطرنشان کرد که با بخشنامه هایی از این دست که صادرات 52 قلم کالا از سوی دولت ممنوع شده است، نمی توان به همکاری و تعامل میان بخش خصوصی و دولت دل بست.
دستورات اقتصادی یا اقتصاد دستوری؟
" مجید رضا حریری" نیز درباره ارز حاصل از صادرات گفت:« در چندسال گذشته، آمار مجهولی تحت عنوان آمار صادرات غیر نفتی ارائه شده است که کسی از اعلام این آمار احساس خطر نکرد.» او افزود:« اکنون که بحث بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد مطرح شده است، این نکته مورد غفلت قرار می گیرد که از رقم کل صادرات غیر نفتی تنها 5 تا6 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.» حریری همچنین بااشاره به دستورالعمل صادرات برخی از کالاها گفت :« می توانیم تبعات این بخشنامه را در مرزهای غربی مشاهده کنیم که قاچاق دام زنده افزایش یافته است.» او گفت: اقتصاد رابا دستورات اقتصادی می توان مدیریت کرد نه با اقتصاد دستوری.
به بلاتکلیفی کالاهای صادراتی پایان دادیم
