بخشنامه ارزی دولت شیوه جدید قیمت گذاری کالاهای وارداتی

دولت به تازگی بخشنامه ای را خطاب به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صادر کرده است که بر مبنای آن، دستورالعملی برای قیمت گذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی درج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی بخشنامه ای داشته است که بر مبنای آن، تمامی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادلاتی می گیرند باید قیمت ذاری شوند، ضمن اینکه از کانال های خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند.

درهمین حال، این بخشنامه نکته قابل توجه دیگری هم دارد و آن اینکه، آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: " با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند، مشمول قیمت گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند.

گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکه های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمتگذاری توسط سازمان مذکور تعیین خواهد شد.

گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرآیند قیمتگذاری کالاهای نهایی از آن استفاده شود.

تبصره: آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.

اقلامی که با ارز مرجع وارد می شوند، در شبکه های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف کننده نهایی و یا تولیدکننده در چهارچوب قیمت های تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان پذیر است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است."