20 خواسته اصلی صادرکنندگان از دولت

دولت از صادرکنندگان خواسته تا برای کمک به تامین نیاز ارزی کشور ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند. در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرده که ارز صادراتی اگر در خدمت تولید قرار نگیرد به طور قطع به اقتصاد کشور لطمه وارد خواهد کرد.

این وضعیت در حالی به وجود آمده که صادرکنندگان هم 20 خواسته اصلی خود را از دولت مطرح کردند. رضی میری، ريیس کنفدراسیون صادرات در گفت وگو با «ایسنا» 20 خواسته اصلی صادرکنندگان را از دولت که در همایش بررسی نقش تشکل های صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی بر آن تاکید شد، به شرح زیر اعلام کرد:

1- با عنایت به اینکه شرایط بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور، شرایطی تاریخی، حساس و ویژه است، مدیریت شرایط فعلی نیازمند نگاه، رویکرد و برخورد ویژه است؛ بنابراین از دولت درخواست می شود استراتژی تسهیل در برابر تحریم را در دستور کار خویش قرار دهد.

2- حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم همدلی و همکاری صمیمانه قوای سه گانه با یکدیگر، همکاری نزدیک نهادها و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی با هم و تعامل و مشورت مستمر دستگاه های دولتی و نهادها و تشکل های بخش خصوصی با یکدیگر است.

3- با توجه به تحریم های اقتصادی و شرایط ویژه کنونی اقتصاد کشور، سیاست ها و برنامه های راهبردی اقتصادی و صادراتی و قوانین و مقررات ناظر بر تولید و صادرات باید از ثبات لازم برخوردار باشند.

4- با توجه به هزینه های تحمیلی بر صادرات کشور ناشی از تورم، قانون هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی و تحریم های اقتصادی اتخاذ و اجرای سیاست های حمایتی، تشویقی و حفاظتی براي حمایت از صادرات مورد درخواست است.

5- با توجه به بحران مالی جهانی و شرایط ویژه حاکم بر تولید و صادرات کشور و افزایش هزینه های تولید و مبادله و براي جبران ضرر و زیان وارده به صادرکنندگان انتظار دارد نسبت به ثبات ارز و اصلاح قوانین در جهت صادرات اقدام شود.

6- نظر به بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و صادراتی از یک سو و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی از دیگر سو برای جبران کاهش توان رقابت پذیری صادرکنندگان اندیشه شود.

7- نظر به نوسان های اخیر در بازار ارز، تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه، ماشین آلات خطوط تولید و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی – صادراتی و بنگاه های صادراتی مورد انتظار است.

8- به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار، رعایت اخلاق حرفه ای، توسعه تفکر تشکل گرایی، فرهنگ سازی جهت تولید کالاهای صادراتی، نهادسازی و رویه سازی در عرصه اقتصادی، اجرای سریع، دقیق و کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید در دستور کار بخش های دولتی و خصوصی قرار داده شود.

9- زیان وارده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ناشی از افزایش هزینه های تولید و مبادله به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی باید توسط دولت محاسبه و پرداخت شود.

10- اصلاح فضای کسب و کار، اصلاح محیط قانونی و مقرراتی و تعریف الزامات رونق تولید و توسعه صادرات از سوی دستگاه های تقنینی و اجرایی کشور، به خصوص توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، در راستای رقابتی شدن کالاها و محصولات داخلی به منظور تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار داده شود.

11- کمیته مشترک فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات ایران در سطوح ملی و استانی، به منظور شناسایی و پیشگیری از تبعات احتمالی ناشی از تحریم های اقتصادی بر توسعه صادرات غیرنفتی تشکیل شود.

12- تشکیل ستادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با عضویت دستگاه ها و نهادهای قانونی بخش های دولتی و خصوصی به منظور اتخاذ تدابیر ویژه جهت برون رفت از شرایط ویژه فعلی ناشی از تحریم های اقتصادی تحمیلی به کشور، مورد انتظار است.

13- با توجه به نقش بخش خصوصی و به ویژه تشکل های صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور بر ضرورت ایفای نقش فعال تشکل های صادراتی در مباحث مرتبط با توسعه صادرات کشور و متقابلا توجه ویژه دستگاه های دولتی به نظرات و پیشنهادهاي تشکل های صادراتی به هنگام تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات تاکید می شود.

14- کاهش حقوق ورودی مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی- صادراتی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و افزایش توان رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف صادراتی مورد درخواست است.

15- در راستای تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، صادرات خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، کالاهای های تک و کالاها و خدمات دانش بنیان مورد حمایت جدی تر قرار داده شود.

16- نظر به سهم بالای کرایه حمل ونقل داخلی و بین المللی محموله های صادراتی در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، تسهیل و حمایت از حمل و نقل کالاهای صادراتی به بازارهای هدف ضروری است.

17- نظر به محدودیت های ایجاد شده برای شرکت های دولتی در زمینه انجام مبادلات مالی و کالایی در خارج از کشور، زمان کنونی بهترین زمان برای نقش آفرینی بیشتر بنگاه های بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی است؛ بنابراین با توجه به این فرصت مناسب، بر ضرورت استفاده کشور از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی جهت نقش*آفرینی بیشتر در صحنه های بین المللی تجارت تاکید می شود.

18- تحقق اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده مستلزم تقسیم کار ملی بین بخش های خصوصی و دولتی است و ضرورت دارد کلیه دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی این موضوع را در سطح بنگاه های تحت پوشش خود اجرایی کنند.

19- به منظور کمک به حضور پایدار و رقابتی در بازارهای جهانی، بر برندسازی و ترویج برندهای ملی، بنگاهی و محصول در عرصه صادرات، ارتقای بهره وری، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و بهبود مستمر بسته بندی کالاهای صادراتی تاکید می شود.

20- اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین و مقررات حمایت از تولید و صادرات و به ویژه مصوبات کارگروه صادرات کشور و بالاخص مصوبه کارگروه موصوف در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی مورد تقاضای اکید است.