برنامه برای حذف «یورو» از مبادلات ارز

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد
برنامه برای حذف «یورو» از مبادلات ارز


آغاز تخصیص ارز دانشجویی در مرکز مبادلات

دنیای اقتصاد- بر اساس اعلام متولیان مرکز مبادلات ارزی، در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا، در بلند مدت، یورو و ارزهای مشابه از مرکز مبادلات ارزی حذف مي شود و ارزهای دیگر جای آنها را مي گیرد. البته هنوز یورو در قالب مبادلات ارزی قرار دارد، اما در بلندمدت از چرخه مبادلات حذف خواهد شد.

اعلام حذف یورو در بلندمدت از چرخه مبادلات ارزی، آن هم در نشست خبری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در شرایطی است که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از سوی دیگر، خارج از این نشست به دو خبرگزاری ایسنا و مهر، گفته است: حجم بالایی از یوروی در اختیار ایران برای دارو اختصاص پیدا می کند، اما این به آن معنا نیست که ما کمبود یورو در کشور داریم.
بحث هایی پیرامون کمبود یورو در کشور از آن جهت ایجاد شده که اخیرا برخی وارد کنندگان اعلام کرده اند، یورو به آنها اختصاص داده نمی شود یا طبق شنیده ها، قرار است بزودی یورو دیگر در مرکز مبادلات ارزی تخصیص داده نشود.

در این شرایط، از یک سو، متولیان مرکز مبادلات ارزی با تایید اخبار منتشر شده در این زمینه، از حذف یورو از چرخه مبادلات ارزی در بلندمدت خبر مي دهند و از سوی دیگر، اعلام مي کنند: از آنجا که تقاضا برای دریافت یورو در کشور بالاست، باید برای حل این مساله کاری انجام دهیم؛ برای مثال، اگر ارز برای کالاهای اولویت یک و دو اختصاص مي دهیم، در صورتی که واردات از کشور هند انجام می شود، آن ارز را به روپیه تبدیل کنیم و ثبت سفارش ها را به این سمت ببریم، اما متاسفانه برخی شرکت های وارد کننده که می توانند کالاهای اولویت یک و دو را از شرکت های معتبر در هند خریداری کنند، این کار را انجام نمی دهند و حتی ثبت سفارش را به صورت یورو انجام می دهند. او افزود: از سوی دیگر، مي توانیم به کسانی که رقم ثبت سفارش و تقاضایشان برای یورو بالا است، اعلام کنیم که در چند مرحله مراجعه کنند، اما در این بین مشکلاتی داریم و عده ای مدت زیادی در اینجا حضور دارند و حتی می خوابند و ما هم راضی به این کارها نیستیم و هدف ما آن است که مشتریان بانک ها به شعب خود مراجعه کنند و شعب بررسی های لازم را انجام داده و به نمایندگانشان ارجاع دهند و آن نماینده بانک مربوطه، بر اساس تاریخ و ساعت فکس و همچنین براساس اولویت کالایی، ارزی را که به آنها اختصاص داده ایم، به مردم بدهند.

تامین ارز دانشجویان

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نشست خبری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با حضور صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورا برگزار شد و طی آن، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، اطلاعات جدیدی از نوع فعالیت این مرکز را اعلام کرد. او با اعلام اینکه امکان تخصیص ارز به دانشجویان غیربورسیه نیز فراهم شده است، توضیح داد: دانشجویان غیربورسیه مي توانند با ارائه اسناد مثبت به مرکز مبادله ارزی، از امکانات این مرکز استفاده کنند. به گفته این مسوول، علت اضافه شدن اولویت های جدید به متقاضیان مرکز مبادله ارز، جلوگیری از ورود آنها به بازار آزاد و دامن زدن به التهابات است.کریمی در عین حال که اعلام کرد، از زمان راه اندازی مرکز تاکنون روزانه ارزش مبادلات 25 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: منابع درنظر گرفته شده برای تامین ارز در مرکز مبادله، آن طور که مورد انتظار بود، محقق نشده است و همه تلاش بانک مرکزی این است که این روند را تسهیل کند.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه بر اساس محاسبات انجام شده، میزان منابع ارزی به گونه ای است که کمبودی برای تخصیص ارز وجود ندارد، علت اخلال در بازار ارز را متوجه سفته بازانی دانست که به هر شکل، قصد دارند از این بازار سوءاستفاده کنند. او با اشاره به اینکه هدف اصلی مرکز مبادله ارزی، یعنی کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، هم اکنون محقق شده و بازار به یک ثبات نسبی رسیده است، افزود: طی سه چهار روز گذشته از فعالیت مرکز، 3845 ثبت سفارش پذیرفته شده و به آنها ارز تخصیص پیدا کرده است.

کریمی همچنین با تاکید بر اینکه روند انتقال ارز در بانک های خارجی هم اکنون حالت عادی دارد و مشکلات در این زمینه برطرف شده است، گفت: همه تلاش ما این است که ارز مورد نیاز کالاهای اولویت یک و دو به هر شکل ممکن تامین شود. او در پاسخ به اینکه تکلیف سپرده های ارزی مردم در بانک های داخلی چیست؟ گفت: بانک مرکزی تاکید کرده که سپرده های ارزی به هر شکل ممکن به دارندگان آن بازگردانده شود، اما اگر سپرده های ارزی منشا خارجی داشته باشد، مرکز مبادله آن را با نرخ مبادله ای به ریال تبدیل می کند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در عین حال با یادآوری اینکه امروز همه مبادلات ارزی توسط پورتال ارزی بانک مرکزی در حال رصد شدن است، اطمینان داد که شرایط امروز، امکان اخلال در بازار ارز را به شدت کاهش می دهد.
به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، کسانی که کد تخصیص ارز گرفته اند، به معنای آن است که مذاکرات خود را با بانک انجام داده و میزان یورو یا ارز دیگری که می خواسته اند، به آن اختصاص داده شده است و تا 15 روز کاری فرصت دارند تا به نرخ روز ریال خود را به حساب بانک بریزند و بانک برای آنها ارز خریداری کند. کریمی در مورد کسانی که وجه ریالی را برای بانک های عامل ریختند، اما هنوز نتوانستند ارز خود را دریافت کنند نیز گفت: اگر آن بانک از بانک مرکزی ارز مورد نیاز را خریداری کرده باشد، باید آن را به متقاضی ثبت سفارش اختصاص دهد و در غیر این صورت، آن بانک تخلف انجام داده است و کسانی که با این موارد مواجه شده اند، باید به بخش نظارت مرکز مبادلات، مراجعه کنند.بر اساس آماری که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد، از زمان شروع به کار مرکز مبادله ارزی تاکنون، یک میلیارد و 200 میلیون دلار ثبت سفارش در این مرکز انجام شده است، اما آن طور که محمدرضا بهرامن، عضو شورای گفت و گو مي گوید: تنها 25 درصد ازاین رقم توسط مرکز مبادله، تخصیص یافته است.

منبع کافی ارزی در کشور

در نشست شورای گفت و گو همچنین، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه کمبود ارز وجود ندارد، گفت: باید با اجتناب از تصمیمات متفاوت و غافلگیرانه، بازار را به سمت کاهش التهاب و افزایش اعتماد پیش برد.
محمد نهاوندیان گفت: معاون ارزی بانک مرکزی امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر بود و عملکرد 28 روزه مرکز را گزارش کرد، در این گزارش اعلام شد که شاهد رشد تدریجی گستره کار مرکز هستیم. او اظهار كرد: بر اساس این گزارش با وجود اینکه در فاز اول قرار بود، تنها اولویت های 3 تا 5 در مرکز مبادلات ارزی پوشش داده شود، اما در فاصله چند هفته ای که از عمر مرکز می گذرد، اولویت های بعدی نیز اضافه شده است.

به گفته نهاوندیان، منابع ارزی که طرف عرضه ارز باید تامین کند، قسمتی از منابع نفتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز و سهمی نیز از صندوق توسعه ملی است که این منابع در حال افزایش است. او افزود: همچنین با توجه به تنوع ارز مورد نیاز تطبیق یک به یک نوع ارز مورد تقاضا با نوع ارز مورد عرضه ظرافت را در کار ایجاد کرده است که امیدواریم با افزایش منابع ارزی گستره پوشش مرکز نیز بیشتر شود. ضمن اینکه در روزهای آینده مرکز تصمیم دارد تا انجام امور را از حالت فیزیکی خارج کرده و حالت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد. رییس اتاق ایران ادامه داد: هم اکنون اگر یک برآورد کلی صورت دهیم، نباید در بازار ارز مشکلی داشته باشیم، چراکه بر اساس امکان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، امسال حتما 17 تا 18 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی واقعی بخش خصوصی مي توانیم داشته باشیم و حداقل باید بر اساس عملکرد سه سال قبل، 20 میلیارد دلار نیز پتروشیمی و میعانات گازی صادر کنیم، بنابراین حتی اگر یک سوم درآمدهای نفتی سال قبل را نیز داشته باشیم، در مجموع بالغ بر 62 میلیارد دلار کل صادرات و منابع ارزی کشور از این طریق خواهد بود. او اظهار كرد: در عین حال، کل واردات کشور با توجه به افزایش نرخ ارز، می تواند امسال کمتر از 50 میلیارد دلار باشد؛ بنابراین 12 میلیارد دلار برای خدمات می ماند، پس واقعیت بازار ارز این است که نباید مشکل کمبود ارز داشته باشیم. نهاوندیان دلیل التهابات پیش آمده در بازار ارز را قطع عرضه ارز برای 8 گروه کالایی دانست و آن را یک شوک عنوان کرد و گفت: این اتفاق باید جبران شود تا به آرامش برسیم، زیرا در شرایط التهاب، تقاضای سفته بازانه به بازار مي آید که قابل کنترل نیست. او معتقد است که باید با اجتناب از تصمیمات متفاوت و غافلگیرانه بازار را به سمت کاهش التهاب و افزایش اعتماد پیش برد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین از غربالگری و اولویت بندی و رتبه بندی سفارشات خبرداد و گفت: این کار به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و البته هماهنگی جنبه بانکی کار با استفاده هرچه بیشتر ارز شبکه بانکی کشور به عهده بانک مرکزی است. او اظهار كرد: در عین حال که باید ارز تحصیلی به نیاز جدی مورد نیاز کشور اختصاص یابد، اما شیوه کار نباید در دریافت ارز صادرکنندگان به طوری باشد که به صادرات لطمه زند، ضمن اینکه روش هایی که در گذشته تجربه شده مثل پیمان سپاری ارزی و از این قبیل نیز تکرار نشود.

ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کافی است برای بخشی از واردات، منبع ارز تامینی از صادرات را قرار دهیم و اظهارنامه صادراتی کالا را شرط واردات کنیم، بنابراین واردکننده خود مجبور مي شود که به دنبال این برود که صادرکننده را پیدا کرده و از ارز صادراتی او استفاده کند. او افزود: مقصود مدیریت ارزی کشور ایجاد ارتباط بین واردکننده و صادرکننده است و نیازی به مداخلات دستوری دولتی یا ابزارهای الزام آور برای صادرکنندگان نیست.

نهاوندیان گفت: اگر از چالش موجود استفاده و کمک کنیم که در صادرات غیرنفتی جهش ایجاد شود، حتما مي توان بخشی از بازار ارز را نیز مدیریت کرد. به اعتقاد او، مابین بازارهای مختلف اقتصادی نمی توان منطق های مختلف دنبال کرد، به این معنا که در برخی بازارها تعیین دستوری و در برخی بازار مکانیزم عرضه و تقاضا را دنبال کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که در عمل بانک مرکزی بتواند به مسوولیت بازار ارز عمل کند و البته این را هم گفت که باید بانک مرکزی اختیارات لازم را نیز داشته باشد.
رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به دستاوردهای اجلاس اتاق های بازرگانی اتحادیه اروپا گفت: در بیانیه ای که به g20 ارائه شد، تاکید شد که تامین رشد از طریق تجارت و تولید لازم است تا از ایجاد هرگونه محدودیت در تجارت بین المللی به ویژه برای بخش خصوصی پرهیز شود.

کاهش تولید به دلیل نیاز به نقدینگی

نهاوندیان پس از این، وارد دستور جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: به سبب اینکه تخصیص بودجه دستگاه های دولتی و شهرداری ها، کاهش پیدا کرده و این امر توان دستگاه های دولتی را در پرداخت بدهی پیمانکاران کاهش داده است، موضوع در جلسه شورا مورد بحث واقع شد. او اظهار كرد: این امر دستیابی به تحقق برنامه ها را با دشواری مواجه کرده است؛ ضمن اینکه ادامه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به سبب تورم موجود و افزایش نرخ ارز و مطالبه بیش از 100 درصدی وجه برای گشایش ال سی یا حواله های ارزی نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینگی به شدت افزایش داده و این موضوع خود را در کاهش تولید نشان داده است.

نهاوندیان همچنین با اشاره به اصلاحیه اجرای ماده 29 قانون بودجه سال جاری کشور از سوی بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی این دستورالعمل اصلاح شده و در رابطه با سرفصل مشکوک الوصول ها که خارج از این دستورالعمل بودند و محدودیتی که در مورد پوشش اعتبارات زودبازده بوده است مشکلات برطرف شده است. او گفت: بر اساس گزارش هاي معاونت اقتصادی بانک مرکزی، این موضوع توانسته اثر فوری داشته باشد و بر این اساس عملکرد بند 29 قانون بودجه امسال در استمهال بدهی ها 3 برابر شده است.