عملکرد مرکز مبادلات ارزی زير ذره بين بخش خصوصي

نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران برگزار شد

عملکرد مرکز مبادلات ارزی زير ذره بين بخش خصوصي


سخنگوی مرکز: مرکز مبادلات به همه تقاضاها پاسخ می دهد
دنیای بازرگانی: شانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور سخنگوی مرکز مبادلات ارزی برگزار شد تا عملکرد مرکز مبادلات ارزی در بوته نقد و بررسی قرار گیرد.

در ابتدای این نشست، بهروز صدیق نیکجو، رییس کانون صرافان ایرانیان گفت: به نظر می رسد اتاق مبادلات، بحران ارز را تا حدودی سروسامان داده است. او با بیان اینکه اگر نقل وانتقال ارز از طریق سیستم بانکی با مشکل مواجه شود، این وظیفه صرافان است که انتقال ارز را به انجام برسانند، افزود: با توجه به امکاناتی که صرافان در سایر کشور ها تدارک دیده اند، در صورت تشدید تحریم ها نیز مشکلی برای انتقال ارز نخواهند داشت. البته این روش، هزینه*ها را افزایش داده و سرعت نقل و انتقالات ارز را کاهش می دهد.

انتقاد از دستگیری صرافان

پس از او، احمد لواسانی، دبیرکل کانون صرافان درباره دستگیری فعالان بازار ارز گفت: دستگیری آنهايي که با عنوان اخلالگران بازار ارز خوانده می شوند، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. در این میان، تعدادی از صرافان دارای مجوز نیز دستگیر شده اند. او ادامه داد: این افراد در حالی دستگیر شده اند که نمی دانیم جرمشان چیست؟ آیا جرم آنان گردش مالی بالا بوده است یا پولشویی؟ البته شنیده ایم که گردش مالی یک هزار میلیارد تومانی عامل دستگیری آنها بوده است.» دبیرکل کانون صرافان افزود: نگرانی دیگر ناشی از اخباری است که از مسدود شدن حساب این صرافان و برخی دیگر از صرافان که دستگیر نشده*اند، منتشر شده است.

در این میان یکی از اعضای کمیسیون از لواسانی پرسید که آیا حقیقت دارد که صرافان نرخ ارز را از طریق صرافان دبی تعیین می کنند؟ دبیرکل کانون صرافان در پاسخ، این شائبه را رد کرد و گفت: نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و در ابتدای روز نیز، نرخ روز گذشته روی تابلوها می نشیند و گاه تحت تاثیر اخبار روز تغییر می کند. او ادامه داد: برخی بر این عقیده اند که دلالی باید از اقتصاد ایران حذف شود، در حالی که دلالان حذف شدنی نیستند؛ اما می توان جذابیت های دلالی را کاهش داد. به هرحال بازار ارز، بازار پر سودی است و با حذف فیزیکی دلال ها مشکل بازار ارز برطرف نمی شود.

لواسانی از آزادسازی نرخ ارز دفاع کرد و گفت: حرف و حدیث هايي از خرید و فروش برگه هاي ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی مطرح شده است، در حالی که بهترین راه جلوگیری از شکل گیری چنین بازاری، آزادسازی نرخ دلار است.

خروج از تعیین دستوری نرخ

در همین حال فریال مستوفی نیز با تایید سخنان او گفت: اگر اجازه دهیم که مدل عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود، تعیین نرخ ارز با دستور و فرمان، شدنی نیست. او گفت: در حال حاضر، تعداد صرافی هاي مجاز در ایران فراتر از 627 واحد نمی رود و در تهران نیز 200 صرافی فعالیت مي کند، در حالی که تنها در لندن، حدود 17 هزار صرافی فعالیت مي کند.

صعود نرخ دلار طبیعی نیست

در ادامه این نشست، محسن حاجی بابا گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی برای خرید ارز به اتاق مبادلات مراجعه کرده اند که به آنان ارز تخصیص داده شده است اما بانک ها پاسخی به آنان نداده اند. او ادامه داد: «اتاق مبادلات تنها به واردات کالا ارز تخصیص می دهد، اما تکلیف بقیه متقاضیان، نظیر بیماران و مسافران چه مي شود؟» او همچنین از آنچه «خود تحریمی» خواند، انتقاد کرد و گفت: «به تعدادی از شرکت ها که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و معادل ریالی آن را نیز پرداخته اند، گفته شده است که باید رقم این تسهیلات را به نرخ روز ارز پرداخت کنند.» حاجی بابا در ادامه، به تخصیص ارز به کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید مي شود، انتقاداتی وارد کرد و گفت: «در اتاق مبادلات ارزی هنوز به واردات کالاهایی که در ایران تولید مي شود، ارز اختصاص مي یابد؛ از دعای «و ان یکاد» که از چین وارد مي شود تا فرش ماشینی که از بلژیک وارد مي شود.»

تحریک بازار توسط بانک مرکزی

در ادامه این جلسه، نوبت به کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون سرمایه*گذاری و تامین مالی رسید. او به این نکته اشاره کرد که رویدادهای اخیر بازار ارز دارای پیشینه است و افزود: در بازار ارز، عرضه و تقاضا حرف اول را مي زند. اگر بگوییم صراف ها به این مشکلات دامن زده اند، اشتباه کرده ایم.» او ادامه داد: «معمولا چنانچه قرار باشد اتفاقی در آینده رخ دهد، تاثیرش را امروز روی نرخ ارز می گذارد. در این میان کسی نمی داند که نرخ را چه کسی تعیین مي*کند، حتی در لندن نیز هنگامی که این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، به نتیجه ای دست نیافتند.»
سیدعلی ادامه داد: «در مقطعی که نرخ دلار دچار دوگانگی شد، میزان تقاضا نیز به دو برابر افزایش یافت، اما یکسان سازی نرخ ارز حدود 9 سال با موفقیت به اجرا درآمد و کسی به این موضوع فکر نکرد که ارز مهم تر از ریال است.» اوگفت: «در اوایل سال 1389 فروش ارز به صرافی ها آغاز شد و اصرار دولت برای پایین نگاه داشتن نرخ ارز سبب تحریک تقاضا شد و عده اي برای خرید ارز به بازار هجوم آوردند. در واقع فراخوان سرمایه ای که از سوی صرافی هاي عامل بانک مرکزی در دبی صورت گرفت، بازار را تحریک کرد.

معاون سابق بانک مرکزی در ادامه گفت: «به لطف مقررات ارزی، حدود 20 سال، میان منابع و مصارف تعادل برقرار بود؛ اما اکنون سرفصل هاي بسیاری وجود دارد که بانک مرکزی اهمیتی به آنها نمی دهد؛ مانند ارز حاصل از صادرات خدمت، ارز سفارتخانه هاي خارجی، ارز قراردادهای بیع متقابل. او ادامه داد: «از سوی دیگر ما در حالی خروج سرمایه را انکار مي کنیم که در طول این سال ها قاچاقچیان ارز مورد نیاز خود را از داخل تامین کرده اند. به هرحال، خدماتی که مصارف ارزی آن از سوی بانک مرکزی تامین نمی شود، به سوی صرافی ها سوق مي یابد.»

معاون سابق ارزی بانک مرکزی افزود: «تقاضای ارز تنها محدود به اولویت هاي 10 گانه اتاق مبادلات نیست. او با طرح این پرسش که «مصارف ارزی دولتی ها از جمله صدا وسیما که به 600 تا 700 میلیون دلار مي رسد، یا شرکت هاي هواپیمایی که سالانه 500 تا 700میلیون دلار هزینه مي کنند، چگونه تامین مي شود، ادامه داد: «اگر در اتاق مبادلات ارزی، همه تقاضاهای موجود دربازار و سرفصل هايي که مورد اشاره قرارگرفت تامین شود، مشکلات برطرف مي شود.» او افزود: «اگر در فرآیند راه اندازی اتاق مبادلات و در دوهفته نخست، حجم مبادلات به بیش از یک تا دومیلیارددلار مي رسید، بی تردید بازار عقب نشینی مي کرد.»

این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی همچنین پیشنهاد کرد: در چارچوب اتاق مبادلات، ارز مسافرتی از 300 دلار به 500 دلار افزایش یابد.
دانشجویان نیز باید به فهرست اولویت هاي این اتاق وارد شود؛ چرا که در صورت تخصیص، ارز از بازار خارج نمی شود.» او بر این عقیده است که مدیریت مصارفی همچون قاچاق کالا، خروج سرمایه و سرمایه گذاری روی ارز که تقاضاهای واقعی بازار هستند، اگرچه دشوار است، اما بانک مرکزی باید به آن توجه کند.

دو برابر شدن تعرفه واردات اولویت هاي 9 و 10
در همین حال محمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون نیز گفت: تعرفه گمرکی اولویت هاي 9 و 10 که اقلامی چون ماشین آلات ، موبایل و رایانه را دربرمی گیرد، دوبرابر شده است که به نظر مي رسد، التهاب بازار را تشدید کند.