قفل بسته «ال.سی» در برابر توليد

بیش از یکسال از تخلف بانکی که بسته شدن «ال.سی» ریالی را به همراه داشت می گذرد، اما هنوز پيامدهاي آن وجود دارد و بخش خصوصی همچنان بيشترین تاوان را مي دهد.

توقف «ال.سی» ریالی یا به تعبیر تولید کنندگان تحریم داخلی در حالی است که هم اکنون بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز و بی ثباتی بازار ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ بالای بهره بانکی، نظارت دولت بر قیمت گذاری و ... مواجه است و افزودن مشکل محدودیت اعتبارات اسنادي داخلي موجب شده تا اکثر تولیدکنندگان با زیر ظرفیت اسمی به تولید بپردازند.

ادامه دار شدن توقف «ال.سی» ریالی در حالی است که رييس كل بانك مركزي، آبان ماه پارسال از حذف محدوديت اعتبارات اسنادي داخلي «ال.سي» ریالی پس از تدوين مقررات جديد و رفع مشكلات گذشته تا پايان سال خبر داده بود، اما با وجود اینکه نزدیک به یک سال از وعده داده شده می گذرد هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است؛ به طوری که محمود بهمنی در جدیدترین اظهارات خود از ادامه توقف طرح صدور «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داد.

دستورالعمل جدید نهایی نشده

به گفته رییس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تدوین دستورالعمل جدید از سوی کارگروه صدور «ال.سی» برای بخش خصوصی این امر تاکنون محقق نشده است.
بهمنی با اشاره به اینکه قرار بود مشکل صدور «ال.سی» ریالی تا پایان سال 90 برطرف شود، اظهار كرد: به دلیل اینکه در حال حاضر یک طرف قرارداد «ال.سی» ریالی باید شرکت بزرگ دولتی باشد و اين شركت وجود ندارد، بنابراين تاکنون این طرح محقق نشده و نمی توان «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی صادر کرد.

به گفته وی، کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل های جدید در زمینه صدور «ال.سی» داخلی نیز تشکیل شده بود، نتوانسته تا به این لحظه به نتیجه برسد و مشکل بخش خصوصی در این زمینه کماکان لاینحل باقی مانده است.

بهمنی در حالی از عدم پیشرفت دستورالعمل جدید خبر می دهد که سال گذشته وی از نهایی شدن دستورالعمل جدید و ابلاغ آن تا دی سال گذشته خبر داده بود، اما ظاهرا وعده پیشین در حد حرف باقی ماند و اجرایی نشد، البته بهمنی مشکل صدور «ال.سی» را بانک های عامل و بانک مرکزی ندانست؛ بلکه عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط با این زمینه را عامل اصلی اعلام کرد.

وی تصریح كرد: امیدواریم با انجام این کار چالش های پیمانکاران با شرکت های دولتی برطرف شود و فضای آرام در اجرای امور اقتصادی حاکم شود.

نمی توان گشایش اعتبار کرد

در همین حال، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در این خصوص می گوید: تخلف بانکی سال گذشته، ضربه شدید به تولید و صنعت کشور وارد کرد.
علیرضا حائری با تاكيد براینکه جلوگیری از بازگشایی «ال.سی»های ریالی یک نوع تحریم داخلي برای بخش خصوصی محسوب می شود، می گوید: توقف گشایش اعتبار ریالی مشکلات زیادی را در بخش تولید و صنعت به وجود آورده است؛ به طوری که هم اکنون صنعت و تولید کشور با مشکلاتی از جمله تحریم و نقل و انتقال پول به خارج از کشور روبه رو است.
دبیر انجمن نساجی افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی محدودیت های بسیاری برای گشایش اعتبار ریالی مقرر کرد، سیستم بانکی نیز در مقابل درخواست های تولیدکنندگان به صورت انقباضی عمل کرد. حائری با بیان اینکه گشایش اعتبار ریالی مشروط به معامله با دستگاه های دولتی شده است، گفت: صنعت نساجی به صورت عمده با واحدهای پتروشیمی و پنبه کاران در ارتباط است؛ اما از آنجایی که دولتی یا خصوصی بودن واحدهای پتروشیمی مشخص نیست، نمی توانیم از طریق واحد های پتروشیمی گشایش اعتبار کنیم.
حائری معتقد است که در نظر گرفتن دو پیش شرط می تواند در باز کردن «ال.سی» ریالی کمک کننده باشد، می گوید: در صورتی که شرکت های ارائه دهنده «ال.سی» اسناد را تنزیل کنند یا امکان تقسیط در سررسید برای تولید کننده در نظر گرفته شود برخی از مشکلات برطرف خواهد شد.

هزینه ها چند برابر شده

محمد رضا نجفی منش یکی از اعضای انجمن قطعه سازان نيز در خصوص تاثیر توقف «ال.سی» ریالی به روی بخش تولید می گوید:مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند تا تولید با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم کند. به گفته نجفی منش هم اکنون تولید با مشکلاتی همچون افزایش و بي ثباتی نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه (قیمت برخی از مواد اولیه داخلی نسبت به سال 88 تاکنون 200 و در برخی دیگر 300 برابر شده است)، دولتی بودن قیمت گذاری، قفل شدن سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات و ... مواجه است و توقف «ال.سی» ریالی بر مشکلات آنها افزوده است.

به گفته وی، گشایش اعتبار اسنادي در دنیا تعاریف مشخصی دارد و تمام کشورها به منظور کمک به بخش صنعت و تولید از این روش ها استفاده می کنند.نجفی منش در خصوص مشکلاتی که توقف «ال .سي» برای بخش تولید ایجاد کرده است، می گوید: گشایش اعتبار ریالی این امکان را به تولیدکننده می داد تا از پول های سرگردان در بخش تولید استفاده کند و بانک نیز در این میان منتفع می شد، اما در شرایط کنونی بخش تولید با مشکل تامین نقدینگی مواجه شده است، به طوری که برخی از واحدهای تولیدی هم اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این گشایش اعتبار چگونه صورت می گرفت، نیز اظهار کرد: پیش از این بانک ها تعهدات لازم را برای فروشنده کالا یا تولید کننده صادر می کردند، به نحوی که خریدار از پرداخت به موقع پول و تولیدکننده نیز از زمان دریافت وجه کالای تولیدی مطمئن بودند که این روش موجب می شد تا بخش تولید به فعالیت خود ادامه دهد.

نقدینگی کاهش یافته

عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنفی ریخته گری ایران نیز در این خصوص می گوید: توقف «ال.سی» کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی را به همراه داشته است.
به گفته قدیمی، در حال حاضر امکان ادامه فعالیت از واحدهای تولیدی گرفته شده و تولیدکنندگان با رشد 60 تا 50 درصدی قیمت مواد اولیه مواجه اند.
دبیر انجمن صنفی ریخته گری ایران معتقد است که بهترین راهکار در شرایط کنونی شناور کردن «ال.سی» است تا تولید کمتر متضرر شود.