کالاهای بهره مند از ارز دولتی مشمول قیمت گذاری شدند

سختگیری بر واردکنندگان بیشتر می شود؟
کالاهای بهره مند از ارز دولتی مشمول قیمت گذاری شدند


رییس مجمع واردات: نماینده واردکنندگان برای قیمت گذاری دعوت نشده است
رییس شورای رقابت: دولت جلوی واردات بی رویه را بگیرد

دنیای اقتصاد: به دنبال تلاش دولت برای ساماندهی بازار ارز و کاهش رانت های ناشی از اختلاف نرخ ارزهای دولتی و بازار، هيات دولت تصمیم به قیمت گذاری کالاهای وارداتی گرفت. هنوز ساز و کار تعیین قیمت این قبیل کالاها مشخص نشده؛ اما این مصوبه نگرانی هایی را بین واردکنندگان به وجود آورده است. این نگرانی از آنجا تشدید می شود که به موازات اعلام مصوبه قیمت گذاری، برخی مسوولان دولتی بر لزوم محدود کردن واردات تاکید می کنند.

گمرک ایران بر اساس مصوبه دولت، مکلف شد قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درمورد شبکه های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. هیات وزیران به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی و با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار تصویب کرد؛ اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند، مشمول قیمت گذاری خواهند بود. بر این اساس، بانک مرکزی و گمرک ایران مکلفند؛ اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند. همچنین گمرک ایران مکلف شده است؛ قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی در مورد شبکه های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

به این ترتیب قیمت محصولات وارد شده با ارز دولتی در چارچوب ضوابط قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده تعيين خواهد شد. در این روش گمرک مکلف است؛ قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرآیند قیمت گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. بر اساس مصوبه هیات دولت، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری است و مستقیما از طرف تولید کننده وارد و مصـرف می شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود. همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می شوند، در شبکه های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید گونه ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور از سوی مصرف کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمت های تعیین شده اطمینان حاصل شود. بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان پذیر است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تدوین سازوکار اجرایی به زودی

اما هنوز سازوکار اجرایی این مصوبه مشخص نیست. به گفته محمدرضا نادری، معاون گمرک از آنجایی که بیشتر، کالاهای اساسی با استفاده از ارز مرجع وارد میشوند، قیمت گذاری آنها باید به روشی دقیق انجام شود.

بر این اساس قرار است تفاهم نامه ای میان گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده منعقد شود تا از طریق واگذاری اختیار به گمرک، قیمتگذاری بدون ایجاد اختلال در روند ترخیص کالا انجام شود. قیمتگذاری کالاهای وارداتی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دست کم در یک سال گذشته تلاش های زیادی از سوی بخش خصوصی برای کاهش دخالت نهادهای دولتی در تعیین قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی انجام شده و تفاهم هایی هم در این مورد به دست آمده بود. به گفته فعالان اقتصادی قیمت های دستوری که از سوی دولت اعلام می شود اغلب با واقعیات چندان سازگار نیست و هزینه های تولید را در نظر نمی گیرد.

اما نادری به «دنیای اقتصاد» می گوید: قیمت کالاهای وارداتی بر اساس هزینه های ترخیص و پس از ترخیص کالا تعیین خواهد شد. او توضیح می دهد، برای واردات هر کالایی سندی مشتمل بر تمام هزینه ها وجود دارد که می تواند معیار مناسبی برای قیمت گذاری باشد.

در حمایت از قیمت گذاری

تاکید دولت بر قیمت گذاری کالاهای وارداتی در حالی است که به گفته محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات تاکنون برای تعیین سازوکار قیمت گذاری نظری از واردکنندگان گرفته نشده است.
برخوردار در عین حال که قیمت گذاری کالاهای وارداتی را تایید می کند، با اشاره به سابقه عملکرد سازمان حمایت به «دنیای اقتصاد» می گوید: در روند تعیین قیمت کالاهایی که با ارز مرجع وارد می شوند سازمان حمایت تاکنون نظری از واردکنندگان نپرسیده و احتمالا هم نخواهد پرسید.

به گفته او قیمت گذاری کالاهای وارداتی راهکاری مناسب برای کنترل نظام توزیع است، اما به شرطی که تمام هزینه های واردات یک کالا در نظر گرفته شده باشد.
استدلال رییس مجمع عالی واردات در دفاع از قیمت گذاری کالاهای وارد شده با ارز مرجع معطوف به تفاوت قیمت ارز توزیع شده از سوی دولت با ارز موجود در اتاق مبادلات ارزی است.
برخوردار می گوید: در حال حاضر نرخ دلار در اتاق ارزی حدود دو برابر دلار 1226 تومانی است که این می تواند زمینه برخی دلالی ها و رانت ها را به وجود آورد.

لزوم مقابله با واردات غیرضرور

در همین راستا ريیس شورای رقابت نیز با بیان اینکه بیشترین تقاضای ارز برای قاچاق کالا به داخل کشور است، گفت: تقویت تولیدات با کیفیت و کمیت بالا قطعا از نوسان و التهاب ارزی می کاهد. جمشید پژویان با اشاره به اینکه بخش عمده عرضه در بانک مرکزی صورت می پذیرد، گفت: شرایط التهابی بازار ارز برای کشوری مثل ایران که دارای یک اقتصاد کاملا باز با 90 میلیارد دلار واردات و بالغ بر 100 میلیارد دلار درآمد ارزی است، اتفاق افتاده و تنها راه برون رفت از این وضعیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.

ريیس شورای رقابت با این توضیح به «فارس» گفت: واردات ایران قابل کنترل است به طوری که دولت با کاهش واردات می تواند تعادلی را در نرخ مبادله ارز ایجاد کند. ريیس شورای رقابت با بیان اینکه رویکرد جانشینی واردات در اقتصاد بسیار راه گشا است، گفت: رویکرد تولید با کیفیت و کمیت بالای داخل آن چنان تاثیر مثبتی را در اقتصاد می گذارد که بسیاری از مشکلات به خصوص اختلالات بازار ارز جبران و کنترل شود. به اعتقاد پژویان بدون شک تقاضای عمده ارز برای واردات قاچاق صورت می پذیرد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز در قیمت کالاهای قاچاق هم تاثیر می گذارد؛ راهکار اصلی ایجاد آرامش التهابات بازار ارز قطعا کنترل بازار قاچاق کشور است.