نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در بورس ارز!

نقش*آفرینی صندوق توسعه ملی در بورس ارز!

مسعود دستمالچی
دوام و بقا، پویندگی و بالندگی اقتصاد هر کشوری به داشتن نظم و انسجام درونی که در برنامه و قانون متجلی می*شود؛ بوده و خواهد بود. راهکار عملی آن نیز اجرای دقیق و صحیح آن است.

به نظر می*رسد؛ در این وانفسا که کشور در معرض تحریم*های گوناگون و همه جانبه مبادلاتی و بازرگانی قرار دارد. انتظار این است که دولت با اجرای حداقل قوانین برنامه پنجم توسعه و بودجه که ماحصل ماه*ها بررسی و کنکاش کارشناسی چندین ماهه قوای مقننه و مجریه می*باشد؛ این چنین آن را مورد بی*مهری و دخل و تصرف روزمره برای تمشیت امور قرار ندهد. بدیهی است؛ تصمیمات خلق*الساعه و باری به هر جهت برای برون رفت از چالش*های پیش روی اقتصاد کشور، نه تنها راه به جایی نخواهد برد؛ بلکه معضلی بر مشکلات جریان رشد و توسعه کشور خواهد افزود و به تعبیر عوام: به جای ساختن ابرو؛ چشمش را کور می*کند.
این مثل در این گفته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مصداق عینی می*یابد.
(روزنامه دنیای اقتصاد 16/6/91) «ایشان در گفت و گو با مهر، با تشریح شیوه نقش آفرینی این صندوق در بورس ارز گفت: 20درصد از منابع موجود صندوق توسعه ملی معادل 5 میلیارد دلار در بورس ارز عرضه خواهد شد.»
ابتدا پُر بدک نیست؛ صحت و سقم همین مبلغ ادعایی را واکاوی کنیم. مدیر عامل صندوق توسعه ملی گفت: (سایت صندوق توسعه17/5/91) «منابع صندوق توسعه ملی به40 میلیارد دلار رسیده است.» با یک حساب سر انگشتی به رقم 8 میلیارد دلار می*رسیم. مزید بر آن چون فاصله*ای حدود یک ماهه میان این دو رقم اعلامی می*گذرد. باید 20درصد کذایی به بیش از 8 میلیارد دلار رسیده باشد.
بگذریم، حال به اصل موضوع اعلامی توسط عضو محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی یعنی تخصیص مبلغ ادعایی به بورس ارز می*پردازیم. در این باره ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی را به روشنی بیان کرده است:
«صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می*شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده*های نفتی به ثروت ماندگار، مواد و سرمایه*های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل*های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده*های نفتی تشکیل می*شود.»
همچنین در نظام نامه ضوابط و شرایط اعطایی تسهیلات صندوق توسعه ملی (مصوب نشست مورخ 13/5/90 هیات امنای صندوق) بخش چهارم که مشتمل بر 8 بند و یک تبصره می*باشد و نیز در بخش پنجم آنکه شامل 6 بند و 5تبصره است کوچک*ترین اشاره*ای به استفاده منابع ارزی صندوق در معاملات روزانه ارزی (بورس ارز) نشده که بتوان به تاسی از آن برداشتی این گونه داشت که در سخنان ایشان مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است. از سویی قانون گذار در قانون تدوینی بودجه سال 91 اصلاحات زیر را اعمال نموده است:
1 – 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی
2 – 10درصد از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش*های غیردولتی به طرح*های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و باز پرداخت ریالی در بخش*های آب و کشاورزی تخصیص می*یابد.
به صورت ریالی برای بخش*های غیردولتی صنعت و معدن به استثناي بخش مسکن
3 – دو میلیارد دلار برای قطار*های شهری کلانشهر*ها
4 – 18درصد برای سرمایه*گذاران بخش خصوصی یا تعاونی
5 – 5درصد برای خرید هواپیما
حال با نگاهی به این تکالیف در برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه، به راحتی مشخص می*شود که سهمی برای دخالت صندوق توسعه ملی در بورس ابداعی ارز در نظر گرفته نشده است. اگر متولیان اقتصادی به بهانه ایجاد بازار ثانویه (بورس ارزی) بخواهند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند؛ اقدامی مغایر با اهداف تشکیل صندوق و اساسنامه موجود آن انجام داده*اند.
طُرفه آنکه همین عضو محترم هیات عامل صندوق با این سخنان در پی توجیه اقدام صندوق، به تفسیر بند*های یک و دو ذکر شده در بالا ومندرج در قانون بودجه سال جاری پرداخته*اند: (همان منبع)
«مهم*ترین مکانیزمی که می*تواند در وضعیت فعلی، شرایط را برای تبدیل منابع ارزی به ریال فراهم کند؛ مکانیزم بورس ارز است... »
کجای قوانین موجود تبدیل بخشی از عواید فروش نفت را به ریال به این شیوه تجویز و تکلیف كرده است ؟ آیا این گونه عرضه ارز در بورس ارزی به ثروت ماندگار تبدیل می*شود یا به حفظ سهم نسل*های آینده می انجامد ؟
آیا رواست که اهداف متعالی تشکیل صندوق توسعه ملی و منابع آن، در جهت گرمی بازار ارزی که عرضه*کننده اولین وآخرینش بانک مرکزی می*باشد؛ این چنین در معرض کاستی و نقصان قرارگیرد ؟
مگر اینکه به طمع دریافت ریالی بیشتر به قیمت رقابتی، منابعی که باید میراثی ماندگار برای نسل آینده باشد را چوب حراج بزنیم. آن هم برای ورود کالاهایی که در رده نهم و دهم اولویت کالا*ها با ارز مرجع وزارت صنعت، معدن و تجارت جای گرفته و محلی در سبد هزینه خانوار*های ایرانی ندارد. در پایان گفت*وگو، ایشان برای توجیه نظر خویش و انطباق با مفاد تکلیف قانونی مصرح در قانون بودجه سال جاری چنین استدلال نموده*اند:
«... پس از فروش 5 میلیارد دلار مذکور در بورس ارز به قیمت رقابتی، منابع ریالی آن در اختیار بانک*های عامل قرار خواهد گرفت تا به صورت ریالی از طریق بانک*ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.» مگر در مفاد قانون صبحتی از بخش خصوصی شده یا تکلیف بر ارائه این 20درصد منابع صندوق فقط به بخش*های غیردولتی آب و کشاورزی و نیز صنعت و معدن کرده است! نه به بخش خصوصی که در این میان نمدی برای کلاه بخش تعاونی نمی*ماند. از طرفی شروط قانونی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی در کجای طرح پیشنهادی ایشان قرار دارد؟ در خاتمه این سوال بی*پاسخ می*ماند. و آن اینکه: این راهکار نتیجه کنکاش کار گروه ارزی است یا نظر ابداعی ایشان ؟