اقتصاد بدون نفت در ايران

اقتصاد بدون نفت در ايران

صمد کريمي
تحولات چشمگيري طي چهار دهه اخير در دنيا رخ داده است؛ بحران*هاي اقتصادي زيادي نيز به وجود آمده است؛ هم اکنون کشور*هاي در حال توسعه و نوظهور از نقش چشمگيري در رشد اقتصادي جهان برخوردار مي*باشند.

بيشتر کشور*هاي جهان از مرحله تثبيت اقتصادي عبور و به مرحله آزاد سازي مالي رسيده*اند. طي اين دوره بررسی حسابداری رشد کشور حاکی از رشد نسبي اقتصادي متوسط سالانه 4 تا 5/4 درصد به*رغم ويژگي اقتصاد متنوع است. رشد اقتصادي مزبور عمدتا وابسته به منابع بودجه*اي دولت و بازار پول ناشي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز بوده است. اين در حالي است که بر اساس حقايق آشكار شده ‎ عوامل: سرمايه انساني، مخارج تحقيق و توسعه (r&d)، فناوري اطلاعات، صادرات کالاهاي صنعتي و واردات کالا*هاي واسطه*اي و سرمايه*اي، توسعه بازارهاي مالي و سرمايه‎گذاري دولتي و خصوصي ـ علاوه بر نقش عوامل توليد سنتي (كار و سرمايه) تاثير معناداري در رشد اقتصادي کشور*ها داشته*اند.
ساختار اقتصادي کشور مبتني بر وفور منابع طبيعي همانند نفت در کشور مي*باشد؛ به طوري که استفاده سرشار از درآمد*هاي حاصل از منابع مزبور تاکنون وجود داشته است. حدود20 درصد از توليد ناخالص داخلي، بالغ بر 50 درصد از در آمدهاي دولت و 80 درصد صادرات کشور از بخش نفت تامين مي*شود. به عبارت ديگر با افزايش سهم بخش نفت در اقتصاد، سهم ساير بخش*ها در اقتصاد کاهش يافته است. رشد سرمايه*گذاري و توليد در ساير بخش*هاي اقتصادي و حتي صادرات غيرنفتي وابستگي بالايي بر صادرات نفت و گاز دارد. درآمد نفت و ذخاير ارزي کشور نيز وابستگي تام به قيمت نفت دارد. به عبارت ديگر متغير کليدي و تعيين کننده اصلي روند متغير*هاي کلان اقتصادي و حتي مختصات مالي صاحبان کسب و کار و خانوارها در سيستم معادلات پيچيده کلان اقتصادي قيمت نفت مي*باشد. اين امر مانع اصلي در مسير رشد با ثبات و بالاي کشور طي دهه*هاي اخير بوده است؛ چرا که صادرات نفت و گاز موجب آثار خارجي در اقتصاد ايران نشده است.
خاطرنشان مي*سازد ايران در سال 1404 بر اساس يکي از احکام سند چشم*انداز بيست ساله مي*بايد دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه* آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم*افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل باشد. ضمن اينکه مشکلات موجود در بخش*هاي واقعي و مالي به همراه تنش*ها و شوک*هاي خارجي اقتصاد، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ايران را تحت تاثير خود قرار داده است. اين در حالی است که تحريم*هاي سازمان ملل و تحريم*هاي يک جانبه و تشديد آنها با تحريم بانک مرکزي و بخش نفت و گاز فرصت گرانبها و منحصر به*فردی را جهت اتخاذ استراتژي اقتصاد بدون نفت ايجاد نموده است. در اين خصوص با عنايت به مختصات کلان اقتصادي و غيراقتصادي کشور راهکار*هاي پيشنهادي ايجاد توسعه پايدار و گذر به اقتصاد بدون نفت به شرح بخش*هاي واقعي و مالي (بازار پول و سرمايه) ذيلا ارائه مي*شود:
1- بخش واقعي و خدمات غير مالي
به*رغم دهه*ها استراتژي اقتصاد نفتي در ايران، بهره*وري کل عوامل توليد (tfp) بخش غير صادراتي بزرگ*تر از بخش صادراتي است. اين امر ناشي از ساختار صادرات ايران مي*باشد؛ به طوري که حدود 80 درصد از درآمد*هاي ارزي کشور مربوط به صادرات نفت و گاز مي*باشد. اين در حالي است توليد داخلي وابسته به تقاضاي داخلي با ظرفيت توليد پايين (به طور متوسط 40 درصد) و هزينه تمام شده بالا (سه برابر در مقايسه با ظرفيت توليد 80 درصد)، نرخ بازدهي داخلي کمتر از 20(irr<20) و هزينه تامين مالی بالا، مشکلات نقدينگي و تامين مالي است. آثار خارجي کالاهاي صادراتي اوليه نزديک به صفر مي*باشد. اين کالاها شامل صادرات نفت خام، کالاهاي سنتي و کشاورزي است؛. بنابراين تکيه به اقتصاد نفتي نوعي خودکشي اقتصادي براي کشورهاي صادرکننده نفت خام، به خصوص ايران با توجه به مزيت*ها و برتري*هاي اقتصادي آن محسوب مي*شود. اين امر با توجه به سياست*هاي کشور*هاي توسعه يافته در قيمت*گذاري نفت خام طي دهه*هاي اخير از اهميت بالايي برخوردار مي*باشد، به طوري که طي اين سال*ها قيمت واقعي نفت ثابت و حتي نزولي بوده است. به عبارت ديگر قدرت خريد يک بشکه نفت در چهار يا سه دهه پيش بيش از قدرت خريد آن در شرايط کنوني بوده است. اين در حالي است که نفت محصول پايان پذير بوده و قيمت آن مي*بايد بر اساس قيمت*هاي سايه*اي و به صورت رشد نمايي تعيين شود. در واقع کشورهاي توسعه يافته توانستند طي دهه*هاي اخير در چارچوب الگو*هاي اقتصاد سياسي و بر اساس نظريات هوشمندانه اقتصادي، به کارگيري فناوري*هاي جديد و سياست*هاي تجاري و ارزي (به ويژه از سال 1971)، ثروت را از کشور*هاي صادرکننده نفت به کشورهاي توسعه*يافته انتقال دهند. آنها همچنين با صادرات کالا*هاي صنعتي و لوکس، تجهيزات نظامي، خدمات فني و مهندسي و حتي خدمات توريسم در تسريع و تکميل فرايند انتقال ثروت به کشور*هاي خود بسيار موفق عمل كردند. موارد فوق*الذکر حاکي از آن است که جهت افزايش رفاه و ثروت ايرانيان راهکار نخست افزايش سهم توليد ناخالص داخلي بدون نفت در کل توليد در ايران در چارچوب پيشنهادهاي کاربردي ذيل مي*باشد:
1.قيمت*گذاري نفت و فرآورده*هاي نفتي اصلاح و تا حد امکان توسط کشور*هاي صادرکننده نفت انجام پذيرد.
2.سعي شود نفت طي يک برنامه زمان*بندي مشخص تا حد امکان به صورت خام صادر نشود. اين امر شوک*هاي ناشي از نوسانات قيمت جهاني نفت خام را حداقل مي*كند.
3.درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز طي يک دوره زماني مشخص (فرض 10سال) با نرخ صعودي تدريجي و نهايتا با ضريب 100 به صندوق توسعه ملي واريز شده و در دارايي*ها و پروژه*هاي سودآور جهت افزايش ثروت کشور سرمايه*گذاري شود.
4.سياست*هاي تجاري (وارداتي و صادراتي) صحيح در راستاي گسترش بازار داخلي و خارجي محصولات توليدي داخلي بر مبناي «مزيت هزينه» با تحديد واردات کالاهاي مصرفي داراي مشابه توليد داخلي و افزايش واردات کالا*هاي سرمايه*اي، صادرات کالاهاي صنعتي و کالاهاي با ارزش افزوده بالا و همچنين خدمات فني و مهندسي، به خصوص به کشور*هاي همسايه، اسلامي، شرکاي تجاري و بازار*هاي هدف اتخاذ شود.
5.افزايش ظرفيت توليد، بهينه كردن مقياس توليد و متعاقبا کاهش هزينه تمام شده و همچنين کاهش ريسک سرمايه*گذاري در توليد جزو اولويت*هاي بخش واقعي قرار گيرد.
6. نيروي كار مهم*ترين عامل موثر بر رشد توليد بر پايه مدل رشد برون‏‎زا در كشور است. بهره‎وري يا توليد نهايي عامل سرمايه جايگاه پايين‎تري در رشد توليد در كشور دارد. اين واقعيت، به طور عمده، ناشي از تزريق بالاي سرمايه و بالا بودن استهلاك سرمايه‎هاي ثابت در ايران است؛ بنابراين تغييرات تکنولوژيک به دنبال اجراي سياست هدفمندسازي يارانه*ها جهت افزايش بهره*وري توليد، توليد نهايي سرمايه و نيروي کار و نهايتا بهره*وري کل عوامل(tfp) موثر خواهد بود.
7.انجام اصلاحات ساختاري در قوانين کار، دستمزد*ها و نظام تامين اجتماعي
8. افزايش نقش سرمايه انساني در بخش توليد به بهبود عملکرد توليد و دستيابي به نرخ*هاي بالاي اقتصادي ايران کمک خواهد نمود.
9.سرمايه*گذاري در زيرساخت*ها نيز بايد افزايش يابد.
10.هزينه*هاي r&d پيشنهاد مي*شود در سازمان*ها رشد يابد.
11.گسترش صنعت توريسم جهت افزايش درآمدهاي ارزي و رشد اشتغال و توليد در کشور ضروري مي*باشد. جذابيت*هاي ايران آنقدر بالاست که صنعت توريسم مي*تواند با برنامه*ريزي صحيح توسط سازمان*هاي ذي*ربط به راحتي جايگزين صادرات نفت در يک بازه زماني مشخص شود. توريسم در حوزه*هاي طبيعي، ملي، اسلامي، پزشکي، هنري، علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي و... مي*تواند به سرعت گسترش يابد. ديپلماسي فعال خارجي، گسترش زير ساخت*هاي حمل و نقل، مخابرات و بانکي و سياست*هاي ارزي در گسترش صنعت توريسم در کشور بسيار موثر مي*باشد.
12.افزايش سرمايه*گذاري خارجي در بخش توليد کمک شاياني به ايجاد اشتغال، رشد سرمايه*گذاري و توليد و همچنين تقويت پول ملي خواهد نمود. البته تحقق اين امر مستلزم ديپلماسي فعال خارجي با هدف حذف و کاهش موانع سياسي، مقرراتي و حقوقي در مسير جريان*هاي ورود سرمايه به کشور مي*باشد.
2- بخش مالي
همان طور که اشاره شد توسعه مالي تاثير معناداري در رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد. بخش مالي سهم معناداري نيز در رشد اقتصادي کشور داشته است، ليکن به عنوان راهکار دوم بخش مالي مي*تواند بر اساس اقدامات اجرايي ذيل در گذر از اقتصاد نفتي به اقتصاد بدون نفت بسيار موثر باشد:
1-2- بازار پول
بررسی*ها حاکی از نوسانات اهداف سياست پولی و متغيرهای پولی طی سال*های اخير درکشور می*باشد. نقدينگی، پول، شبه پول و پايه پولی رشد قابل ملاحظه اي به طور متوسط سالانه حدود 27 درصد طي سه دهه اخير داشته*اند. روند متغيرهای مزبور سبب رشد مستمرسطح عمومی قيمت*ها (تورم) در کشور به*رغم رشد اقتصادي نسبي شده است. بررسي بازار پول بيانگر نقش اساسي پايه پولي در تامين مالي بازار پول و نقش کمرنگ*تر ضريب فزاينده پولي در تامين مالي است. از اين رو راهکار پولي جهت گذر به اقتصاد بدون نفت به شرح ذيل مي*باشد:
1.پيشنهاد مي*شود مهندسي مجدد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده پولي و کانال*هاي اشاعه پولي به سرعت در بازار پول انجام پذيرد. البته سياست*هاي پولي، اعتباري و نظارتي اخير بانک مرکزي اقدامي موثر در مهندسي مزبور محسوب مي*شود.
2.مطابق با ادبيات نظري و شواهد تجربي بازار پول، بانک مرکزي بايد تلاش نمايد با توسعه ابزار*هاي پولي و قيمت*گذاري صحيح خدمات بانکي شامل سود سپرده*ها و تسهيلات، اوراق مشارکت، گواهي سپرده و... ازيک سو و هدايت کانال*هاي اشاعه پولي به سمت توليد از سوي ديگر نقش ضريب فزاينده پولي را در تامين مالي بازار پول افزايش دهد. اين امر منجر به افزايش واسطه*گري مالي و رشد سرمايه*گذاري و توليد خواهد شد.
3.قيمت*گذاري خدمات بانکي *بايد بر مبناي بازدهي و ريسک آنها به تفکيک عقود و همچنين وضعيت متغير*هاي کلان اقتصادي شامل نرخ تورم و نرخ دارايي بدون ريسک در اقتصاد انجام پذيرد. نرخ سود سپرده*ها و نرخ سود تسهيلات اعطايي نمي*تواند کمتر از نرخ بازدهي دارايي بدون ريسک در اقتصاد ايران باشد.
4. تامين مالي هدفمند سازي يارانه*ها از طريق بانک مرکزي انجام نپذيرد. ضمن اينکه طرح مزبور در نهايت با اصلاح نظام تامين اجتماعي (بيمه بيکاري) و افزايش دستمزد شاغلين و بازنشستگان جايگزين شود.
5.سياست*هاي پولي مي*تواند با توجه به قاعده تيلور اتخاذ شود. بر اين اساس در حالت تورم نسبي و انتظارات تورمي بالا، به بانک مرکزي توصيه مي*شود در زمان*بندي مناسب نرخ سود را افزايش دهد. بديهي است با فروکش كردن انتظارات تورمي و کاهش تورم، نرخ*هاي سود بانکي بايد بر اساس قاعده تجربي فوق کاهش يابد.
6.ريسک*هاي اعتباري، نرخ بهره (بازدهي)، نقدينگي، بازار، عملياتي و متعاقبا کفايت سرمايه شبکه بانکي کشور بر مبناي معيارهاي carmels وfsi بالا است. از اين رو اولويت نخست سيستم بانکي بهبود شاخص*هاي سلامت مالي محسوب مي*شود. ضمن اينکه کاهش ريسک اعتباري بانک*ها با مديريت تسهيلات غير جاري (مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک*الوصول) مي*بايد در اولويت قرار گيرد.
7.پرداخت سود قطعي در چارچوب بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي به سپرده*گذاران سبب افزايش نقش واسطه*گري بانک*ها در اقتصاد ايران، افزايش سرمايه*گذاري و رشد توليد و متعاقبا کاهش تورم خواهد شد. اصل اساسي اين است که رقابت واقعي در بازار سپرده*ها و تسهيلات و ساير خدمات بانکي با افزايش قدرت بانک*ها در قيمت*گذاري خدمات بانکي بر اساس اصول حرفه*اي انجام پذيرد.
8.حاکميت سهامي بانک*ها در فعاليت*هاي بانک*هاي دولتي و غيردولتي پيشنهاد مي*شود به مرور رعايت شود.
9.بانکداري مبتني بر سيستم دوگانه پيشنهاد اجرايي ديگري جهت بهبود وضعيت بازار پول در کشور مي*باشد. سيستم دوگانه کمک شاياني به افزايش رقابت در بازار پول سرزمين اصلی و مناطق آزاد خواهد نمود.
10. گسترش بانکداري بين**الملل با توجه به پايين بودن هزينه تامين مالي از بازار*هاي بين*المللي در افزايش سرمايه گذاري در کشور بسيار موثر خواهد بود.
11.مقررات*زدايي و وضع مقررات جديد با توجه به تغييرات سريع محيطي توسط مقام پولي در يک زمان*بندي مناسب و بهينه انجام پذيرد. به عبارت ديگر بانک مرکزي با توجه به بدنه قوي کارشناسي خود و بانک اطلاعاتي جامع از روند متغير*هاي اقتصادي مي*تواند سريع*تر از خانوار*ها و صاحبان کسب و کار تغييرات محيطي را پيش بيني و متعاقبا سياست پولي و اعتباري خود را متناسب با آن تغيير و به جامعه اطلاع*رساني نمايد.
12.استقلال بانک مرکزي افزايش يابد.
3- بازار سرمايه
بازار سرمايه به عنوان يکي از ارکان بخش اصلي بخش مالي هر کشوري تاثير چشمگيري در رشد و توسعه اقتصادي کشور*ها داشته است. تامين مالي از طريق بورس در حمايت از بخش واقعي اقتصاد نقش بسيار پررنگي دارا مي*باشد. ذيلا راهکارهاي افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي و متعاقبا رشد سرمايه*گذاري و توليد داخلي و گذر به اقتصاد بدون نفت به عنوان راهکار سوم ارائه مي*شود.
1.سهم خانوار*ها از دارايي سهام در ترازنامه آنها در مقايسه با استاندارد*هاي جهاني در سطح به مراتب پاييني (حدود 3 درصد) قرار دارد. بديهي است اين سهم بايد با آموزش، فرهنگ*سازي و اطلاع*رساني سرمايه*گذاري در بورس مي*تواند افزايش يابد.
2.قيمت سهام بر اساس اصول حرفه*اي قيمت*گذاري سهام تابعي از بازدهي هر سهم (eps) و آن هم تابعي از سود ويژه يا درآمد خالص شرکت*هاي پذيرفته شده در بورس مي*باشد. از اين رو با توجه به اصل شفافيت در بورس*ها، لازم است رابطه منطقي بين قيمت سهام و سود ويژه بنگاه*ها در اقتصاد ايران نيز برقرار شود.
3.گسترش ابزار*هاي مالي سرمايه*گذاري در بازار سرمايه ايران همانند ساير کشور*ها امري ضروري محسوب مي*شود.
4.تعميق بازار سرمايه پيشنهاد مي*شود جزو برنامه*هاي اصلي توسعه مالي در کشور باشد.
4- بازار ارز
سياست*هاي ارزي کشور نقش بسزايي در تراز تجاري، تراز حساب جاري، جريان*هاي سرمايه و متعاقبا تراز پرداخت*ها دارا مي*باشد. هرگونه تورش و اريب در قيمت نرخ بهره، ارز، قيمت کالا و خدمات بانکي آثار و تبعات سوء کوتاه*مدت و بلند مدت خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. هدف اصلي در سياست*هاي ارزي ايجاد روند با ثبات در روند فزاينده نرخ واقعي ارز در کشور در حمايت از توليد داخلي و صادرات خواهد بود. اين سياست در ميان*مدت و بلندمدت به تقويت پول ملي در مقايسه با سياست کاهش نرخ واقعي ارز منجر خواهد شد که همان راهکار چهارم گذر به اقتصاد بدون نفت محسوب مي*شود. سياست*هاي نرخ ارز در شرايط کنوني از اهميت بسزايي برخوردار مي*باشد. بايد تلاش شود نرخ واقعي ارز متناسب با روند متغير*هاي کلان اقتصادي درست تنظيم شود. در اين خصوص با توجه به رشد اقتصادي نسبي پايين کشور و شکاف توليد منفي از يک سو و افزايش سطح عمومي قيمت*ها از سوي ديگر با ثابت نگهداشتن نرخ ارز، نرخ واقعي ارز کاهش و قدرت رقابت ايران کاهش خواهد يافت، از اين رو مي*بايد با سياست*هاي صحيح ارزي شامل افزايش نرخ اسمي ارز در شرايط تورمي و همچنين سياست*هاي تقويت سمت عرضه اقتصاد، نرخ واقعي ارز در کشور را تقويت نمود. در قيمت*گذاري ارز پايداري و ثبات نرخ ارز در بازه زماني معين آتي سه ماهه، شش ماهه و سالانه از اهميت بالايي در ايجاد اعتماد به سياست*هاي ارزي بانک برخوردار مي*باشد. نرخ اعلامي در چارچوب نظام ارزي شناور مديريت شده لازم است از ثبات و پايداري لازم با دامنه نوسان محدود برخوردار باشد. نرخ ارز نيز با توجه به قطع رابطه اسعار با طلا تابعي از رشد اقتصادي کشور*ها، تراز حساب جاري، رشد نقدينگي و تورم و جريان*هاي سرمايه (حساب سرمايه و مالي تراز پرداخت*ها) مي*باشد. ضمن اينکه شوک*هاي خارجي کنوني با تاثير بر تراز تجاري، توليد و جريان*هاي سرمايه و تورم بر اين نرخ موثر مي*باشد. بر اين اساس راهکار*هاي تقويت پول ملي شامل اجراي سياست*هاي تثبيت اقتصادي و آزادسازي مالي، تقويت توليد داخلي بر اساس مزيت هزينه، رشد صادرات غير نفتي و... خواهد بود. بخش*هاي مزبور به طور بالقوه قادرند رشد پايدار اقتصاد غيرنفتي را در هر شرايطي ايجاد نمايند که راهکارهاي بخش واقعي و خدمات غير مالي (12 راهکار)، بازار پول (12 راهکار)، بازار سرمايه (4 راهکار) و راهکار*هاي کلي بازار ارز در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفت. فصل مشترک راهکار*هاي مزبور توجه به اقتصاد غير نفتي و مبتني بر نقاط قوت و ضعف بخش*هاي واقعي و مالي در ايران مي*باشد، به طوري که با زمان*بندي و توالي و حرکت تدريجي در چارچوب سياست*هاي توليد و اشتغال، تجاري، پولي، مالي و ارزي، به خصوص در شرايط تحريم و ادامه آن در شرايط غيرتحريمي مي*توان بدون نفت نيز اقتصاد ايران را به خوبي و بهتر از اقتصاد نفتي مديريت نمود.