انتقاد بخش خصوصی از فضای غیرشفاف اقتصادی
«چالش*های اقتصادی از منظر اخلاق کسب*و*کار» بررسی شد
انتقاد بخش خصوصی از فضای غیرشفاف اقتصادی
گروه بازرگانی - میزگرد «چالش*های اقتصادی از منظر اخلاق کسب*و*کار و جایگاه مسوولیت*های اجتماعی در تسهیل فضای کسب*و*کار» برگزار شد و کارشناسان در این نشست، به بررسی چالش*های بازار پولی و مالی کشور از منظر اخلاق کسب*و*کار و چالش*هایی که سازمان*های عمومی چون شهرداری*ها و تامین اجتماعی و نهادهای دولتی و مقرراتی از این منظر ایجاد می*کنند، پرداختند.
محمد مهدی بهکیش، رییس اتاق بازرگانی بین*المللی در این نشست گفت: عدم شفافیت در ایران به صورت زنجیره*ای ادامه یافته و یک چرخه بسته را تشکیل داده که باید در جایی شکسته شود. به اعتقاد این اقتصاددان، دولت به گونه*ای عمل کرده که بخش خصوصی هم شفاف عمل نمی*کند و این عدم شفافیت به طور زنجیروار در کل جامعه گسترش یافته است. بهکیش تصریح کرد: برای عبور از مشكل فقدان شفافیت، سیستم قضایی جامعه باید شفاف عمل کند و مستقل، کارآمد و آگاه باشد.
فاطمه دانشور، ريیس کمیسیون اخلاق کسب*و*کار و مسوولیت اجتماعی شرکت*ها هم گفت: اجرای ماده 6 قانون بهبود مستمر کسب*و*کار مبتنی بر ارتقاي فرهنگ اخلاق کسب*و*کار به این کمیسیون واگذار شده و شورای گفت*وگوی بخش خصوصی و دولت هم از ما محتوا خواسته است. علیرضا امیدوار، نماینده مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی نیز عنوان کرد: مسوولانه عمل کردن باید یک مزیت رقابتی در محیط کسب*و*کار محسوب شود و لازمه تحقق آن هم حکمرانی خوب است؛ یعنی دولت و نهادهای سیاست گذار باید درست عمل کنند تا بنگاه*ها هم مسوولانه* عمل کنند. به اعتقاد او، عدم بیان حقایق به مردم از مهم*ترین موارد بی*اخلاقی در محیط کسب*و*کار کشور است که نشانه*های آن را در روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه برای بخش تولید شاهد بودیم و در ماجرای اخیر التهاب بازار ارز و بی*انظباطی در این حوزه نیز، «بازی با ثروت مردم»، یکی از مهم*ترین مصادیق بی*اخلاقی در کسب*و*کار به شمار می*رود.
پرویز عقیلی، عضو هیات مدیره مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی هم تصریح کرد: مسوولانه و اخلاقی عمل کردن در همین فضای فعلی کشور هم امکان*پذیر است و بنگاه*های اقتصادی که تصمیم بگیرند مسوولانه عمل کنند، در همین فضا هم می*توانند در دراز مدت به نتیجه مثبت برسند. عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن نیز با طرح مثالی گفت: «از سال 1372، فروش تراکم مطرح شد، در حالی که همه می*دانستند فروش تراکم، حراج حقوق شهروندان به طور رسمی بود، اما کمتر کسی نسبت به این مساله اعتراض کرد که اعتراضات آنها هم توسط رسانه*های عمومی ایران بایکوت شد؛ اکنون هم وضعیتی پیش آمده که در طرح تفضیلی، مساله فروش تراکم به یک امر کاملا مباح و قانونی تبدیل شده است؛ یعنی بیش از 80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل فروش تراکم؛ یعنی فروش حقوق دیگران است و جالب است که مجلس، شورای شهر و نظام مهندسی، همه با فروش تراکم موافق هستند و این یعنی تبدیل فروش حقوق دیگران به یک امر کاملا عرفی.» تخصیص منابع بانکی به پروژه*های غیراقتصادی مثال دیگری است که آخوندی مطرح کرد. به گفته او، براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک*ها موظف هستند منابع مالی که از مردم به عنوان وکالت دریافت می*کنند، به کم ریسک*ترین پروژه*هایی که بالاترین سود اقتصادی را دارند اختصاص دهند، اما در واقع در نظام بانکی کنونی، عکس این مساله اتفاق می*افتد و پول*های مردم به پرریسک*ترین و کم درآمد*ترین پروژه*ها اختصاص داده می*شود و این نادرست است، اما جالب این است که هیچ حسابرسی نسبت به این مساله اعتراض نمی*کند و هیات*مدیره هیچ بانکی به این دلیل مورد بازخواست قرار نگرفته است.
آخوندی بر این اساس تصریح کرد: یکی از بحث*هایی که در حوزه اخلاق کسب*و*کار مطرح است، این است که اگر «بدعت خطرناکی» گذاشته شد، کسانی که به آن آگاهی و علم دارند، باید با آن مبارزه کنند، اما چنین بدعت*هایی در نظام پولی و اقتصادی ایران اتفاق می*افتد و کسی هم اعتراض نمی*کند؛ به گفته او، مشکل ما در ایران این است که علما و اندیشمندان در حوزه*های مختلف، آنجایی که باید اظهار نظر کنند، سکوت کرده*اند و به نظر من، راهکار این است که نظارت شهروندی در کشور افزایش پیدا کند و هر کس حداقل در زمینه اتفاقاتی که در حوزه تخصصی*اش رخ می*دهد و خلاف اخلاق و مسوولیت اجتماعی است، سکوت نکند.
اما به نظر غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی، مشکل از آنجا آغاز می*شود که هیچ کس حاضر نیست برای مسوولیت اجتماعی هزینه بدهد، در حالی که همین هزینه دادن*ها است که می*تواند بسیاری از مشکلات اساسی جامعه را حل کند؛ برای مثال، تاکنون اعلام نشده که وزیری به خاطر ناكارآمدي کنار گذاشته می*شود. دوانی البته بر این اعتقاد است که هنوز دیر نشده و برای حل مشکلات، دولت باید نسبت به عملکرد خود شفاف سازی کند و یک اعتماد دو طرفه بین مردم و دولت بر قرار شود تا این مساله به بازار کسب*و*کار هم سرایت کند و این گونه نباشد که به خاطر عدم شفافیت در سیاست*های پولی و مالی، یک شبه قیمت*ها بالا و پایین شود و با پول و سرمایه مردم، بازی شود.
نصیری اقدم، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و کارشناس محیط کسب*و*کار نیز عنوان کرد: دولت به جای اینکه 10 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر نقدینگی تزریق کند و تورم را افزایش دهد، باید اصولمند رفتار کند و بر اساس میزان رشد اقتصادی، نقدینگی را افزایش دهد، اما در حال حاضر، ریشه بسیاری از بی*اخلاقی*ها در بازار کسب*و*کار در شخصی شدن تصمیمات و اختیارات است؛ یعنی به جای اینکه برمبنای قانون حرکت کنیم، هر کسی در هر موضعی که قرار می*گیرد، دنبال گسترش دادن اختیاراتش است.
عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه هم گفت: زیرساخت*های لازم برای رعایت اخلاق کسب*و*کار در جامعه فراهم نیست و محیط مقرراتی کشور از مسوولانه عمل کردن حمایت نمی*کند؛ به عنوان مثال، حسابداران در صورت گزارش تخلفات بنگاه*های کشور، علاوه بر حذف شدن از بازار، مورد بازخواست بسیاری از نهادهای محیط کسب*و*کار قرار می*گیرند و مسوولانه عمل کردن هزینه*های بسیاری را چه برای بنگاه*ها و چه برای افراد دربردارد.
در جمع بندی سخنان این کارشناسان باید گفت: توجه به اخلاق کسب*و*کار هر چند در جامعه کسب*و*کار ایران با بی*تفاوتی روبرو می*شود، اما در فضای کسب*و*کار امروز دنیا، به یکی از مدرن*ترین مفاهیم مدیریتی و بحث برانگیزترین مباحث کسب*و*کار تبدیل شده و اقدامات متنوعی چون راه*اندازی دانشکده*های تخصصی، ایجاد رشته*های کارشناسی ارشد تخصصی، برقراری معاهدات بین*المللی و تشکیل انجمن*های بین*المللی در مورد آن انجام شده است.
به اذعان کارشناسان، در محیط کسب*و*کار امروز ایران، نهادهای دولتی، بانک*ها و نهادهای تنظیم مقررات، تمایزی بین یک بنگاه اخلاقی و مسوول با یک بنگاه غیراخلاقی و غیر مسوول قائل نمی*شوند و اصلاح این روند، یکی از مهم*ترین نیازهای کنونی اقتصاد کشور است.
