سود و زيان توليد از تغيير نرخ سود بانكي

اتاق تهران:
در گفت وگو با کارشناسان اقتصادي مطرح شد
سود و زيان توليد از تغيير نرخ سود بانكي

گذشت 10 ماه از ابلاغ سیاست های پولی و بانکی سال 90 و تاثیر این سیاست ها در بازار ارز و سکه، موجب شد تا شورای پول و اعتبار تصمیم به اعمال تغییراتی در بسته سیاستی- نظارتی گیرد.

هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا که خروج سرمایه از بانک ها را به همراه داشت می تواند از عمده دلایل اخذ این تصمیم باشد، تصمیمی که منوط به تایید ريیس جمهور است.


برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی رشد نقدینگی بانک ها را به همراه خواهد داشت که این امر در نهایت به نفع صنعت و تولید تمام خواهد شد، اعتقادی که برخی دیگر از کارشناسان با توجه به احتمال افزایش همزمان سود تسهیلات با آن مخالفت می کنند.
موسی غنی نژاد استاد اقتصاد در این خصوص می گوید: افزایش سود بانکی در مجموع تاثیر مثبت بر تولید و صنعت خواهد داشت؛ چرا که تجمیع نقدینگی مردم در بانک ها را به همراه خواهد داشت و موجب می شود تا بانک ها بتوانند تسهیلات مورد نیاز را در اختیار بانک*ها قرار دهند.
به گفته غنی نژاد، نکته قابل تامل در طرح پیشنهادی رییس بانک مرکزی این است که در صورت پذیرش افزایش سود بانکی، باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد تا بانک ها در این میان متضرر نشوند.
اگرچه به نظر می رسد که افزایش سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش سود بانکی به ضرر دریافت کنندگان تسهیلات تمام خواهد شد، اما این استاد دانشگاه معتقد است که در حال حاضر نیز تسهیلات با سود بالا به دست بخش تولید می رسد و تنها بخش دولتی است که از تسهیلات با بهره پایین استفاده می کند به همین دلیل افزایش سود تاثیری بر بخش تولید نخواهد داشت.
به گفته فعالان بخش تولید با وجود تصویب سود 12 تا 13 درصدي تسهیلات از سوی بانک مرکزی در حال حاضر تسهیلات را با بهره 20 تا 21 درصد دریافت می کنند، ولی با توجه به کمبود نقدینگی به دریافت تسهیلات با این شرایط نیز راضی هستند.
غنی نژاد نیز ضمن تایید تمایل بخش تولید برای دریافت تسهيلات با بهره بالا می گوید: کمبود نقدینگی موجب شده تا تولید کنندگان برای رفع مشکلات نقدینگی خود به دریافت تسهیلات با بهره بالا نیز رضایت دهند.
این استاد اقتصاد معتقد است که بهترین روش در تعیین سود تسهیلات واگذاری تعیین سود بانکی و سود تسهیلات به بانک ها است.
تعیین دستوری نرخ سود بانکی در کشور در حالی است که اوایل دهه هشتاد و با راه اندازی بانک های خصوصی تعیین نرخ تسهیلات به بانک ها سپرده شد و خصوصی ها نیز با توجه به وضعیت بازار اقدام به تعیین نرخ سود می کردند. روشی که در بسیاری از کشورها اجرایی می شود و از افزایش تورم جلوگیری می کند و در صورت اجرا در کشور ما نیز می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.

سياست هاي انقباضي يا انبساطي

سعید لیلاز یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد نیز با اشاره به اینکه در تمام دنیا سود بانکی به صورت ماهانه یا فصلی تعیین می شود، می گوید: تنها در کشور ما تعیین نرخ سود به یک مساله مهم تبدیل شده است در تمام دنیا نرخ بهره بانکی با توجه به تورم تعیین می شود، اما در کشور ما سیاست های انبساطی و انقباضی تعیین کننده اصلی نرخ سود بانکی محسوب می شود.
به گفته لیلاز، در نظر گرفتن سیاست انقباضی یا انبساطی بسته به تصمیم دولت دارد، اما با در نظر گرفتن جمیع جهات می توان گفت که در شرایط کنونی افزایش نرخ سود به نفع بخش تولید خواهد بود. این کارشناس اقتصادی معتقد است که راه گریزی برای اجرای روش پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد چرا كه در صورت عدم اجرای روش مذکور به طور حتم با انفجار نرخ ارز مواجه خواهیم شد.

تولید در سراشیبی رقابت

از سوی دیگر، عبدالحمید قدیمی از دیگر کسانی است که در مورد تاثیر افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده ها بر بخش تولید می گوید: اقتصاد پیچیدگی زیادی دارد که در مقابل مسائل آن راه حل های ساده نیز می توان در نظر گرفت. دبیر انجمن صنایع ریخته*گری افزود: افزایش سود سپرده های بانکی تصمیم خوبی برای جمع افزایش نقدینگی سرگردان است، اما در مقابل مشکلات زیادی را برای بخش تولید ایجاد خواهد کرد. وی با بیان اينكه در حال حاضر نرخ سود بازپرداخت تسهیلات 12 درصد است، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، صنایع برای بحث نوسازی به تسهیلات بانکی نیاز دارند که معلوم نیست نرخ سود تسهیلات به چه میزانی تعیین شود.
قدیمی در ادامه با بیان اینکه افزایش نقدینگی سرگردان فقط به کاهش نرخ سود سپرده ها مرتبط نیست، گفت: افزایش قیمت در بازار طلا، عملکرد نامناسب در بورس و ... از دیگر عواملي است که باعث افزایش نقدینگی شده است.

نرخ سود دستوری نباشد

در همین حال، دبیر کل کنفدراسیون صنعت در مورد پیشنهاد مطرح شده در شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اظهار کرد: این موضوع از چند وجه قابل ارزیابی است. اول اینکه از سال های گذشته بخش خصوصی بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که نرخ سود نباید به صورت دستوری افزایش یا کاهش پیدا کند. حسین ساسانی افزود: به دنبال تصمیم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی شاهد این هستیم که نقدینگی موجود در جامعه به سمت سرمایه گذاری های غیرمولد سوق پیدا کرده است.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز شورای پول و اعتبار پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده ها را مطرح کرده است، اجرای این تصمیم بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن روی بخش تولید یک تصمیم سریع است. به نظر من باید تعیین نرخ سود متناسب با بازار عرضه و تقاضا باشد.
ساسانی با بیان اینکه با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات به بخش تولید نیز افزایش می یابد، توضیح داد: با اجرایی شدن این تصمیم در کوتاه مدت بخش تولید با مشکل بازپرداخت تسهیلات روبه رو خواهد شد، اما از جهت دیگر نقدینگی سرگردان نیز به سمت بانک ها سوق پیدا خواهد کرد.