پیامدهای نوسان ارزی برای تولید

فعالان اقتصادی از عدم اجرای قوانین ارزی انتقاد کردند
پیامدهای نوسان ارزی برای تولید

نهاوندیان: بنگاه ها از کمبود نقدینگی رنج می برند
بخش خصوصی: دولت سیستم «کمک فوری به بنگاه ها» راه اندازی کند

دنیای اقتصاد:
در شرایطی که نرخ هر دلار آمریکا به بیش از 2400 تومان افزایش یافته، رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید: افزایش بیش از حد نرخ هر دلار آمریکا در بازار امروز، به دلیل عدم اجرای قانون ارز در 10 سال گذشته است؛ قانون مقرر كرده بود تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز لحاظ شود، اما اين اتفاق رخ نداد و فشار افزايش قيمت ارز، روي بخش توليد وارد شد.


چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تحلیل و نقد فعالان اقتصادی از اوضاع یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی کشور، یعنی ارز همراه شد. اعضای بخش خصوصی می گویند: در 12 روز كاري، نرخ ارز بيش از 17 درصد افزايش يافته و به اين ترتيب، آينده ارزی کشور، غيرقابل پيش بيني است.تولیدکنندگان همچنین معتقدند:امروز اقتصاد کشور، ضمن گرفتار شدن در نوسانات ارزی، دچار نوعی عدم توازن شده که به علت سرریز شدن منابع بانکی به سمت برخی پروژه های دولتی و کمبود تسهیلات برای بخش های تولیدی ایجاد شده است. آن طور که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید: افزایش قیمت ارز، تولید، واردات و صادرات را تحت تاثیر خود قرار داده و به رغم اینکه نقدینگی در جامعه فراوان است، بنگاه های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می برند. به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، اگر دولت قصد دارد بورس ارز را راه اندازی کند، باید توجه داشته باشد که بورس ارز نبايد هيچ گونه محدوديت و اجباري براي صادركنندگان ايجاد كند، ضمن اینکه نبايد فشار گران شدن ارز به مصرف كنندگان وارد شود.رییس اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اینکه امكانات ارزي، موجودي و درآمدي ارزي ما به خوبي امكان مديريت بازار ارز را مي دهد، ادامه داد: شورای پول و اعتبار در ابتدای سال، بسته های مختلفی را برای بخش های اقتصادی کشور تعیین می کند، اما در پایان سال شاهد اضافه پرداخت بانک مسکن برای تامین پروژه های مسکن مهر هستیم و همین امر باعث شده تا منابع سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به صنعت، معدن و سایر حوزه های اقتصادی کاهش پیدا کند و در نهایت شاهد بروز عدم توازن در اقتصاد باشیم.

نیاز به کاهش محدودیت ها

رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است: در 9 ماه گذشته، وضعیت ارزی کشور شرایط ویژه ای داشته و دچار نوسان شدیدی شده و در این شرایط، بخش خصوصی به وظیفه خود در عرضه ارز در بازار کمک قابل توجهی کرده و با ارتباطات مویرگی خود در سطح بین المللی، به مقابله با تحریم ها پرداخته و نیاز کشور را از طریق واردات برطرف ساخته است. به اعتقاد دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به اقدامات مثبتی که بخش خصوصی در شرایط نامساعد ارزی و تولیدی انجام داده، در تصویب قوانین و آيین نامه ها، نباید محدودیت ها را برای بخش خصوصی بیشتر کنیم و باید سعی کنیم طرح هایی را تصویب کنیم که شرایط قابل پیش بینی و محاسبه را برای واحدهای تولیدی فراهم سازد.نهاوندیان با تاکید بر اینکه در شرایط امروز کشور باید بخش خصوصی حضور پررنگی در صحنه های بین المللی داشته باشد و از طریق توسعه روابط، با تحریم های ایجاد شده مقابله کند، تصریح کرد: بخش خصوصی توقع دارد همه ارکان نظام، اقدامات لازم در راستای حمایت ویژه از تولید را انجام دهند؛ چرا که در شرایط تشدید فشارهای بین المللی، این موضوع بیش از پیش ضروری است.

بخش تولید نیازمند «تنفس» است

رييس اتاق ايران باز هم بر اهمیت توجه به بخش تولید و نیازهای آن تاکید کرد و با افزودن این مطلب که پررنگ ترين محل براي تجلي بخش خصوصي، حضور در بخش توليد است، گفت: بخش خصوصي در بحث توليد نيازمند توجه ويژه است، زیرا گزارش ها حاكي از اين است كه بعضي از بخش هاي توليدي به دليل محدوديت هاي شرايط ویژه به وجود آمده و تلاطم در بازار ارز، نيازمند توجه ويژه و فوري هستند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر در حمايت از بخش توليد كشور جدي هستيم، بايد يك فرصت تنفس براي بخش توليد كشور فراهم شود، چنانچه همه دولت ها هم در بحران ها، كمك ويژه به بخش خصوصي را در دستور كار قرار مي دهند، از این رو، در ايران نيز سيستم واكنش سريع بايد در دستور كار دولت براي كمك به واحدهاي توليدي قرار گيرد؛ چرا که اساسا «فشارهاي بيروني» است كه باعث ناتواني بخش توليد شده است.

سهم تولید و هزاران اما و اگر ...

یکی از این فشارهای بیرونی به اعتقاد این اقتصاددان، عدم اجرای مصوبات هدفمندی یارانه ها برای بخش تولید است؛ چنانچه به گفته او، وقتي هدفمندي يارانه ها در فاز اول اجرا شد، پرداخت نقدينگي به بخش مصرف به راحتی صورت گرفت، اما پرداخت 30 درصد سهم یارانه بخش توليد، از زمان آغاز اجرای فاز اول طرح، «هزاران اما و اگر» پیدا کرده و هنوز هم دارد.نهاونديان در پیان سخنانش، درباره وضعيت موديان مالياتي كه ممنوع الخروج شده اند نیز گفت: سازمان مالياتي در بحث ممنوع الخروج كردن موديان مالياتي با مراجعه و تقسيط مالیات، اين مشكل را براي فعالان بخش خصوصي برطرف كرده است.

افزایش نرخ گشایش اعتبار

در ادامه این نشست، غلامرضا شافعي، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و از نمايندگان جديد دولت كه به اتاق معرفي شده اند نیز با اشاره به وضعیت امروز اقتصادی کشور گفت: در ماه هاي گذشته، يك صنعتگر مي توانست با 10 يا 20 درصد ارز مورد نیاز واردات، گشايش اعتبار كند، اما امروز با 100 يا 120 درصد هم نمي توانند گشايش اعتبار كنند. او بر این اساس، از اتاق بازرگانی ایران خواست که مطالعه ای در این باب انجام دهد که چه مقدار نقدينگي و سرمايه در گردش در هر مقطع زماني براي بخش های صنايع، كشاورزي و معادن لازم است و امروز، وضعیت نقدینگی برای این واحدها چگونه است.هوشنگ فاخر، از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نیز تصریح کرد: حدود سي سال است كه بخش توليد گرفتار كمبود نقدينگي و هزينه هاي بالاي دريافت تسهيلات است؛ از این رو، توليدكنندگان با استفاده از روش خريد ديون، مي توانند تسهيلاتي با كارمزد يك يا 2 درصد را از بانك هاي عامل دريافت كنند و همچنين اگر بتوانند نرخ سود را به نرخ سود بين المللي نزديك كنند، حدود 10 تا 15 درصد هزينه ها را كاهش خواهند داد.

کاهش قابل تامل صادرات کشور

سپس رضی ميري، رييس كنفدراسيون صادرات نيز گفت: مشكلاتي كه صادرات غيرنفتي کشور با آن دست به گريبان است را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: نخست مشكل تحريم اقتصادي از جانب كشورهاي ديگر كه به صورت تحريم هاي بانكي ، معاملاتي يا تحريم در نقل و انتقالات بانكي اعمال مي شود و دوم، تحريم هاي داخلي كه از جمله آن، تحريم جوايز صادراتي است. وي ادامه داد: در شرايطي كه صادركنندگان کشور احتياج به كمك دارند، يارانه هاي صادراتي و نقدي از آنها گرفته شده و آنها فقط به وعده و وعيدهاي ارائه بسته هاي حمايتي كه معلوم نيست چه موقع به دستشان خواهد رسيد، دل خوش مي كنند.

ميري عنوان كرد: عدم پرداخت يارانه حامل هاي انرژي به مراكز توليدي از مشكلات جدي است و ديگر موضوع مهم در داخل كشور كه هر توليدكننده براي ادامه توليد به آن نياز دارد، ثبات و آرامش است؛ اما توليدكنندگان کشور در شرايطي كه دقيقه به دقيقه، قانون و مقررات جديد وضع مي شود، به فعاليت خود ادامه مي دهند. وي با اشاره به اينكه در 5 ماه نخست سال 1391، صادرات ميعانات گازي 36 درصد و صادرات پتروشيمي، 30 درصد كاهش يافته است، گفت : در این شرایط دولت می گوید، صادرات غيرنفتي حدود 23 درصد افزايش يافته، در واقع تنها صادرات غيرنفتي كه در دست بخش خصوصي است، افزايش داشته است.

انتقاد جدی صادرکنندگان

رییس کنفدراسیون صادرات همچنین با اشاره به طرح جدید دولت برای سپردن ارز به بازار بورس، گفت: متاسفانه هنوز برای دولت و حتی برخی در بخش خصوصی این موضوع جانيفتاده كه نرخ ارز را نمي شود ارزيابي و به صورت دستوری، تعیین كرد و به جز بازار عرضه و تقاضا، هيچ چیز نمي تواند در تعيين قيمت ارز نقش داشته باشد. به اعتقاد میری، به هيچ وجه امكان ورود بخش خصوصي به بورس ارز وجود ندارد و اگر اين اتفاق بيفتد، علاوه بر صادرات غیرنفتی، صادرات نفتي هم به شدت آسيب می بیند و این موضوع بسياري از فعالان اقتصادي را خانه نشين مي كند. در ادامه، احمد بلندنظر، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز تصریح كرد: تا چه زماني بايد دست روي دست گذاشت و شرايط حاصل از تحريم را ناديده گرفت؟ بايد كارگروه هاي تخصصي در زمينه صنعت، معدن، صادرات و غيره ايجاد كنيم، به كمك آنها هزينه هاي ناشي از تحريم را برآورد كنیم و سپس این هزینه ها در اختيار مقامات كشوري و دستگاه هاي تصميم گيرنده قرار دهيم تا از ميزان فشارهاي ناشي از تحريم بكاهيم.

سپس رضا فرزانه، رييس اتاق كاشان نیز گفت: اگر يك نفر نقدينگي خود را در بانك ها سپرده گذاري بلندمدت یا صرف خريد ارز و سفته كند، مشمول ماليات نمي شود و اگر يك واحد اقتصادي هم، تسهيلات از بانك ها بگيرد، سود تسهيلات جزو هزينه هاي قابل قبول است؛ اما اگر صاحبان همین واحد اقتصادی، اين تسهيلات را سرمايه گذاري كنند، اين سود مشمول ماليات مي شود و بنابراين به نظر مي رسد، قانون ماليات بيشتر مشوق بازار پول است تا بازار سرمايه. بر این اساس، ابوالفضل حجازي، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهاد كرد: براي كمك به واحدهاي توليدي، به جاي سه ماه يكبار، دولت ماليات بر ارزش افزوده را به طور سالانه دريافت كند.

افزایش 17 درصدی نرخ ارز در 12 روز

مجيدرضا حريري، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نيز بیان كرد: در 12 روز كاري بيش از 17درصد نرخ ارز افزايش يافته به اين ترتيب آينده ارز غيرقابل پيش*بيني است.
در ادامه، ابويي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بيان كرد: بانک ها از واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه، حدود 15 درصد به صورت پيش و 15 درصد ميان پرداخت، دريافت مي كنند. اين پول بي بهره اي است كه بانك ها دريافت مي كنند، اما وقتي قرار است همين پول را با عنوان تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهند، 20 درصد سود دريافت مي كنند. به اعتقاد او، اگر قرار باشد هم غرب ما را تحريم كند و هم در داخل از جانب دولت و بانك ها تحريم شويم، كاري از پيش نخواهيم برد.

سعيد حسين زاده، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران هم گفت: امروز با افزايش نرخ دلار، بازنگري در تعرفه ها لازم است، زيرا اگر از يك طرف واردات ضرر مي دهد، مي توان با توسعه صادرات از اين فرصت بهره برد.

منابع بانکی در اختیار دولت

جبار كياني پور، رييس اتاق ياسوج نيز اعلام كرد: بخش عمده منابع بانكي و بودجه عمومي كشور در مسكن مهر سرمایه گذاری مي شود، در صورتي كه تعداد قابل توجهي از توليدكنندگان نياز به اين منابع و بودجه براي ادامه فعاليت و حمايت خود دارند. همچنين دولت براي اجراي سياست هاي خود از بودجه اي كه در مجلس تصويب شده، استفاده مي كند و بودجه هاي مصوب را در شهرستان ها با عنوان مهرماندگار انجام مي دهد، در صورتي كه بسياري از پروژ ه هاي ديگر روي زمين مانده و ضمنا، اين بودجه در مجلس براي موارد ضروري تصويب شده است، نه اينكه براي اجراي سياست هاي دولت در قالب مسكن مهر يا طرح مهر ماندگار هزينه شود.در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رحيم صادقيان، رييس اتاق بازرگانی تبريز نیز، گزارشي از روند كمك رساني به مناطق زلزله زده در استان آذربايجان شرقي ارائه داد و گفت: اكنون ساخت واحدهاي مسكوني بين 45 تا 72 متر در دستور كار اتاق قرار دارد كه طبق پيش بيني ها، واحدهای مسکونی تا دو ماه آينده آماده تحويل خواهند بود.