اتاق تهران با همراهی مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد: گره محیط کسب وکار در ایران چگونه باز می شود؟

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

اتاق تهران با همراهی مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد: گره محیط کسب وکار در ایران چگونه باز می شود؟ [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

بازرگانی - همایش علمی محیط حقوقی کسب وکار در ایران، یکی از برنامه هایی است که اتاق بازرگانی تهران با همراهی مرکز پژوهش های مجلس برای پاکسازی از موانع و مشکلات کسب و کار راه اندازی کرد.

گره کور محیط کسب وکار در ایران چگونه باز می شود؟ وقتی نگاهی به آمار و داده های بین المللی پیرامون محیط کسب وکار و شرایط آن در کشورهای جهان انداخته می شود، نام و نشانی از ایران در میان 100 کشور نخست نیست. به تعبیر دیگر، برای رصد جایگاه ایران در این شاخص که همه ساله از سوی مراجع بین المللی منتشر می شود، باید از انتهای جدول جستجو را آغاز کرد. چه اتفاقاتی دست به دست هم داده که ایران را به چنین جایگاه نازلی در رده بندی جهانی شاخص های محیط کسب وکار رسانده است؟
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی چند سالی است که به دنبال پاسخی برای این پرسش و ده ها پرسش دیگر پیرامون موضوع محیط کسب وکار و راه حلی برای بهبود شرایط فعلی می گردد. آخرین نمونه اقدامات اتاق بازرگانی که آن را برگ برنده بخش خصوصی تا به اینجا می دانند، قانون بهبود محیط کسب وکار است که سال گذشته با میدان داری اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
پس از تصویب این قانون، اتاق بازرگانی میدان را خالی نکرد و با پیگیری مشکلات و موانعی که بر سر راه ارتقای محیط کسب وکار در ایران قد علم کرده است، تلاش کرد تا این مهم را به موضوع اصلی اقتصاد کشور تبدیل کرده و اهمیت رسیدگی به آن را در میان تصمیم گیران و سیاستگذاران پررنگ کند. از این رو، فعالان اقتصادی از کانال رایزنی با دولتمردان و نمایندگان مجلس وارد شدند تا به مبارزه با قوانین دست و پا گیر و بخشنامه های ریز و درشت دستگاه های دولتی بروند، چرا که این گروه معتقدند قوانین مزاحم و دستورالعمل های یک شبه، وزنه سنگینی را به پای فعالیت های اقتصادی و به طور کل، محیط کسب وکار در ایران بسته است.
تشکیل جلسات رو در رو با نمایندگان دولت و نیز مجلس، در کنار برگزاری همایش ها و سمینارها با موضوع محیط کسب وکار، از جمله اقداماتی است که اتاق بازرگانی به منظور دستیابی به راه حل هایی برای خروج از شرایط بن بست فعلی در پیش گرفته است.
همایش علمی محیط حقوقی کسب وکار در ایران، یکی از برنامه هایی است که اتاق بازرگانی تهران برای پاکسازی این محیط از موانع و مشکلات راه اندازی کرد.
این همایش صبح امروز (دوشنبه) در طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران کلید خورد و تا ساعت 15 امروز نیز ادامه داشت. گردهمایی بررسی محیط حقوقی کسب وکار در ایران را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به طور مشترک با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این رو، در گردهمایی صبح امروز، علاوه بر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان مجلس که از چهره های اقتصادی پارلمان هستند به همراه برخی اساتید مطرح اقتصاد نیز حضور داشتند.
نیاز به مقررات*زدایی برای بهبود فضای کسب و کار کشور
سخنرانی آغازین همایش برعهده دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران بود. محمدمهدی راسخ در سخنان خود با استقبال از همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اتاق تهران در پیشبرد مسایل مربوط به فضای کسب و کار به پتانسیل*های فراوان موجود در کشور اشاره کرد و گفت: «منابع طبیعی فراوان، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، شرایط اقلیمی گوناگون و نیروی انسانی کافی و متخصص در کشور ما وجود دارد اما با وجود همه این عوامل وقتی به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار نگاه می*کنیم متاثر می*شویم.»
راسخ با تاکید براین که قرار گرفتن در رتبه 140 در بین 186 کشور به هیج عنوان مناسب و زیبنده ما نیست یکی از مشکلات امروز فضای کسب و کار کشور را فراوانی قوانین و مقررات اضافی دانست که تنها دست و پا گیر فعال اقتصادی و مانع رشد و حرکت اقتصاد است. دبیرکل اتاق تهران با بیان این که تمام فعالان اقتصادی از وجود مقررات اضافی در حوزه*های مختلف بیمه، کار، مالیات...گلایه دارند گفت: «می توان در بررسی*های همه*جانبه مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم و در تدوین قوانین و مقررات جدید هم این شاغول را داشته باشیم که قوانین باید تسهیل*کننده فضای کسب و کار باشد».
محمدمهدی راسخ دومین هم*چنین با اشاره به بخشنامه*ها و دستورالعمل*های روزمره زیادی که توسط دولت و یا سازمان*های دولتی پس از تصویب قوانین در مجلس صادر می شود آنها را عامل ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی دانست. راسخ هم*چنین در توضیحاتی مختصر به عوامل مهمی که در تعیین شاخص فضای کسب و کار دخیل هستند پرداخت و گفت: «مدارک لازم برای شروع یک کسب و کار و اخذ مجوز یکی از عوامل مهم است. عامل دوم زمانی که برای این کار صرف می شود و عامل سوم هزینه*ای است که فعال اقتصادی باید بپردازد تا بتواند کارش را شروع کند. عامل چهارم هم شفافیت در تمام این مراحل است. یعنی این که آیا روند امور شفاف و قانونی است یا جای شبهه و فساد دارد.»
محمدمهدی راسخ این چهارعامل را در تمام شاخص*های چندگانه کسب و کار مهم دانست و تاکید کرد که البته به وضوح همه این عوامل و شاخص*ها به حیطه مسئولیت دولت برنمی*گردد بلکه مجلس، قوه قضاییه، شهرداری*ها و در نهایت تشکل*ها هم در قبال شاخص*های مختلف سنجش فضای کسب و کار مسئول هستند. راسخ افزود: «عوامل مهمی در شاخص هم متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته که از جمله می توان به روند پایان دادن به یک کسب و کار و یا اعلام ورشکستگی اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار دارد اما در قوانین و مقررات ما چندان به آن بها داده نشده است.» او هم*چنین یکی از عوامل سختی فضای کسب و کار امروز کشور را کسب اعتبار و تسهیلات از بانک*ها عنوان کرد که بعد از قضیه فساد بانکی معروف در سال گذشته سخت*گیری*های بیش از حدی بر بخش خصوصی تحمیل کرده*اند.
دبیرکل اتاق تهران در پایان سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار به عنوان قدم مثبت مرکز پژوهش*های مجلس که با همکاری اتاق بازرگانی انجام شد عنوان کرد که اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری با مرکز پژوهش*ها و مجلس شورای اسلامی در راستای مقررات*زدایی و انجام مطالعات و تحقیقات برای تصویب قوانین جدید دارد. محمدمهدی راسخ از مجلس شورای اسلامی خواست تا در تمام مباحث حقوقی کشور که به نوعی بر فضای کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کشور اثرگذار است از مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده کند.
سیاست تسهیل شرایط اقتصادی
به گفته کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس میثاق نامه ای میان مرکز پژوهش های مجلس و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پیرامون موضوعات اقتصادی و رفع مشکلات و موانع بسته شده که از این فرصت می توان برای بهبود محیط کسب وکار استفاده کرد. رییس مرکز پژوهش های مجلس، اصلي ترين مشكل بخش خصوصي را تلنبار شدن قوانين و عدم تنقيح قوانين با شرايط روز و مسائل كشور دانست. ا
او با اشاره به گذشت 106 سال از تشكيل مجلس و نظام قانونگذاري در ايران، تصریح کرد که طي اين مدت نمایندگانی از بخش خصوصی و اصناف در مجلس شورای ملی حضور داشته اند. جلالی با تاکید بر همراهی و مشارکت فعالان بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری کشور، به تصویب قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار در مجلس هشتم اشاره کرد و به گفته وی، برای نخستین بار در طول دوران مجلس، رییس اتاق بازرگانی از تریبون مجلس برای تدوین یک قانون استفاده کرد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به استفاده از پتانسيل اتاق هاي بازرگاني در مجلس ادامه داد: مجلس نهم براي اتاق بازرگاني فرصت اعلام نظرات بخش خصوصي از تريبون قوه مقننه را مهيا كرده و آنها را در امر قانونگذاري وارد كرده است.
جلالي تصريح كرد: بيش از يك قرن از قانونگذاري در مجلس ايران مي گذرد، بنابراين نياز به ايجاد تغييراتي در قوانين داريم.
وي با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني خاطر نشان كرد: متاسفانه توجه مقام معظم رهبري به مقوله اقتصادي و حمايت از سرمايه داران براي فعاليت اقتصادي در جار و جنجال هاي سياسي، گم و يا كمرنگ شده است به همين علت در شرايط كنوني لازم است تا براي تحقق اين هدف تمامي موانع قانوني را شناسايي كرده و با كمك بخش خصوصي قوانين جديد را جايگزين كنيم.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش به مقوله تحریم ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي به سهولت مي تواند تحريم ها را دور بزند اما به شرط اينكه ما آنها را بيش از پيش دچار آسيب نكرده و از تحریم های داخلی دست برداریم و سياست تسهيل شرايط اقتصادي را براي فعالان اقتصادي مهيا كنيم.



[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

بازرگانی - همایش علمی محیط حقوقی کسب وکار در ایران، یکی از برنامه هایی است که اتاق بازرگانی تهران با همراهی مرکز پژوهش های مجلس برای پاکسازی از موانع و مشکلات کسب و کار راه اندازی کرد.

گره کور محیط کسب وکار در ایران چگونه باز می شود؟ وقتی نگاهی به آمار و داده های بین المللی پیرامون محیط کسب وکار و شرایط آن در کشورهای جهان انداخته می شود، نام و نشانی از ایران در میان 100 کشور نخست نیست. به تعبیر دیگر، برای رصد جایگاه ایران در این شاخص که همه ساله از سوی مراجع بین المللی منتشر می شود، باید از انتهای جدول جستجو را آغاز کرد. چه اتفاقاتی دست به دست هم داده که ایران را به چنین جایگاه نازلی در رده بندی جهانی شاخص های محیط کسب وکار رسانده است؟
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی چند سالی است که به دنبال پاسخی برای این پرسش و ده ها پرسش دیگر پیرامون موضوع محیط کسب وکار و راه حلی برای بهبود شرایط فعلی می گردد. آخرین نمونه اقدامات اتاق بازرگانی که آن را برگ برنده بخش خصوصی تا به اینجا می دانند، قانون بهبود محیط کسب وکار است که سال گذشته با میدان داری اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
پس از تصویب این قانون، اتاق بازرگانی میدان را خالی نکرد و با پیگیری مشکلات و موانعی که بر سر راه ارتقای محیط کسب وکار در ایران قد علم کرده است، تلاش کرد تا این مهم را به موضوع اصلی اقتصاد کشور تبدیل کرده و اهمیت رسیدگی به آن را در میان تصمیم گیران و سیاستگذاران پررنگ کند. از این رو، فعالان اقتصادی از کانال رایزنی با دولتمردان و نمایندگان مجلس وارد شدند تا به مبارزه با قوانین دست و پا گیر و بخشنامه های ریز و درشت دستگاه های دولتی بروند، چرا که این گروه معتقدند قوانین مزاحم و دستورالعمل های یک شبه، وزنه سنگینی را به پای فعالیت های اقتصادی و به طور کل، محیط کسب وکار در ایران بسته است.
تشکیل جلسات رو در رو با نمایندگان دولت و نیز مجلس، در کنار برگزاری همایش ها و سمینارها با موضوع محیط کسب وکار، از جمله اقداماتی است که اتاق بازرگانی به منظور دستیابی به راه حل هایی برای خروج از شرایط بن بست فعلی در پیش گرفته است.
همایش علمی محیط حقوقی کسب وکار در ایران، یکی از برنامه هایی است که اتاق بازرگانی تهران برای پاکسازی این محیط از موانع و مشکلات راه اندازی کرد.
این همایش صبح امروز (دوشنبه) در طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران کلید خورد و تا ساعت 15 امروز نیز ادامه داشت. گردهمایی بررسی محیط حقوقی کسب وکار در ایران را اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به طور مشترک با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این رو، در گردهمایی صبح امروز، علاوه بر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان مجلس که از چهره های اقتصادی پارلمان هستند به همراه برخی اساتید مطرح اقتصاد نیز حضور داشتند.
نیاز به مقررات*زدایی برای بهبود فضای کسب و کار کشور
سخنرانی آغازین همایش برعهده دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران بود. محمدمهدی راسخ در سخنان خود با استقبال از همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اتاق تهران در پیشبرد مسایل مربوط به فضای کسب و کار به پتانسیل*های فراوان موجود در کشور اشاره کرد و گفت: «منابع طبیعی فراوان، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، شرایط اقلیمی گوناگون و نیروی انسانی کافی و متخصص در کشور ما وجود دارد اما با وجود همه این عوامل وقتی به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار نگاه می*کنیم متاثر می*شویم.»
راسخ با تاکید براین که قرار گرفتن در رتبه 140 در بین 186 کشور به هیج عنوان مناسب و زیبنده ما نیست یکی از مشکلات امروز فضای کسب و کار کشور را فراوانی قوانین و مقررات اضافی دانست که تنها دست و پا گیر فعال اقتصادی و مانع رشد و حرکت اقتصاد است. دبیرکل اتاق تهران با بیان این که تمام فعالان اقتصادی از وجود مقررات اضافی در حوزه*های مختلف بیمه، کار، مالیات...گلایه دارند گفت: «می توان در بررسی*های همه*جانبه مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم و در تدوین قوانین و مقررات جدید هم این شاغول را داشته باشیم که قوانین باید تسهیل*کننده فضای کسب و کار باشد».
محمدمهدی راسخ دومین هم*چنین با اشاره به بخشنامه*ها و دستورالعمل*های روزمره زیادی که توسط دولت و یا سازمان*های دولتی پس از تصویب قوانین در مجلس صادر می شود آنها را عامل ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی دانست. راسخ هم*چنین در توضیحاتی مختصر به عوامل مهمی که در تعیین شاخص فضای کسب و کار دخیل هستند پرداخت و گفت: «مدارک لازم برای شروع یک کسب و کار و اخذ مجوز یکی از عوامل مهم است. عامل دوم زمانی که برای این کار صرف می شود و عامل سوم هزینه*ای است که فعال اقتصادی باید بپردازد تا بتواند کارش را شروع کند. عامل چهارم هم شفافیت در تمام این مراحل است. یعنی این که آیا روند امور شفاف و قانونی است یا جای شبهه و فساد دارد.»
محمدمهدی راسخ این چهارعامل را در تمام شاخص*های چندگانه کسب و کار مهم دانست و تاکید کرد که البته به وضوح همه این عوامل و شاخص*ها به حیطه مسئولیت دولت برنمی*گردد بلکه مجلس، قوه قضاییه، شهرداری*ها و در نهایت تشکل*ها هم در قبال شاخص*های مختلف سنجش فضای کسب و کار مسئول هستند. راسخ افزود: «عوامل مهمی در شاخص هم متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته که از جمله می توان به روند پایان دادن به یک کسب و کار و یا اعلام ورشکستگی اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار دارد اما در قوانین و مقررات ما چندان به آن بها داده نشده است.» او هم*چنین یکی از عوامل سختی فضای کسب و کار امروز کشور را کسب اعتبار و تسهیلات از بانک*ها عنوان کرد که بعد از قضیه فساد بانکی معروف در سال گذشته سخت*گیری*های بیش از حدی بر بخش خصوصی تحمیل کرده*اند.
دبیرکل اتاق تهران در پایان سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار به عنوان قدم مثبت مرکز پژوهش*های مجلس که با همکاری اتاق بازرگانی انجام شد عنوان کرد که اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری با مرکز پژوهش*ها و مجلس شورای اسلامی در راستای مقررات*زدایی و انجام مطالعات و تحقیقات برای تصویب قوانین جدید دارد. محمدمهدی راسخ از مجلس شورای اسلامی خواست تا در تمام مباحث حقوقی کشور که به نوعی بر فضای کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کشور اثرگذار است از مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده کند.
سیاست تسهیل شرایط اقتصادی
به گفته کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس میثاق نامه ای میان مرکز پژوهش های مجلس و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پیرامون موضوعات اقتصادی و رفع مشکلات و موانع بسته شده که از این فرصت می توان برای بهبود محیط کسب وکار استفاده کرد. رییس مرکز پژوهش های مجلس، اصلي ترين مشكل بخش خصوصي را تلنبار شدن قوانين و عدم تنقيح قوانين با شرايط روز و مسائل كشور دانست. ا
او با اشاره به گذشت 106 سال از تشكيل مجلس و نظام قانونگذاري در ايران، تصریح کرد که طي اين مدت نمایندگانی از بخش خصوصی و اصناف در مجلس شورای ملی حضور داشته اند. جلالی با تاکید بر همراهی و مشارکت فعالان بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری کشور، به تصویب قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار در مجلس هشتم اشاره کرد و به گفته وی، برای نخستین بار در طول دوران مجلس، رییس اتاق بازرگانی از تریبون مجلس برای تدوین یک قانون استفاده کرد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به استفاده از پتانسيل اتاق هاي بازرگاني در مجلس ادامه داد: مجلس نهم براي اتاق بازرگاني فرصت اعلام نظرات بخش خصوصي از تريبون قوه مقننه را مهيا كرده و آنها را در امر قانونگذاري وارد كرده است.
جلالي تصريح كرد: بيش از يك قرن از قانونگذاري در مجلس ايران مي گذرد، بنابراين نياز به ايجاد تغييراتي در قوانين داريم.
وي با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني خاطر نشان كرد: متاسفانه توجه مقام معظم رهبري به مقوله اقتصادي و حمايت از سرمايه داران براي فعاليت اقتصادي در جار و جنجال هاي سياسي، گم و يا كمرنگ شده است به همين علت در شرايط كنوني لازم است تا براي تحقق اين هدف تمامي موانع قانوني را شناسايي كرده و با كمك بخش خصوصي قوانين جديد را جايگزين كنيم.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش به مقوله تحریم ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي به سهولت مي تواند تحريم ها را دور بزند اما به شرط اينكه ما آنها را بيش از پيش دچار آسيب نكرده و از تحریم های داخلی دست برداریم و سياست تسهيل شرايط اقتصادي را براي فعالان اقتصادي مهيا كنيم.