شرط جديد براي تخصيص ارز مرجع

دنياي اقتصاد- برخي از فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه جدیدی براي تخصيص ارز مرجع به واردات خبر داده اند که گفته می شود طی آن از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده باید به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی بکنند.به گفته ريیس مجمع واردات، صدور این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است.

در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
شرط جدید بانک ها برای تخصیص ارز مرجع

رییس کمیسیون واردات اتاق تهران: بانک های عامل تخصیص دلار 1226 تومانی را تا دریافت بخشنامه جدید متوقف کردند
معاون کل سازمان توسعه تجارت: روند تخصیص ارز از ابتدای مهرماه رهگیری می شود

بیش از دو ماه از بخشنامه جدید ارزی و اولویت بندی کالاهای مشمول دریافت دلار 1226 تومانی می گذرد، اما هنوز ابهام ها در این مورد تمام نشده است. فعالان بخش خصوصی در تازه ترین خبرها اعلام می کنند از دو هفته پیش بانک های عامل تخصیص ارز دولتی را متوقف و ادامه کار را منوط به دریافت دستورالعمل جدید کرده اند.

برخی اخبار غیررسمی نیز در مورد توقف ثبت سفارش ها شنیده می شود، اما کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید می کند: ثبت سفارش ها و ارسال درخواست واردکنندگان به بانک ها طبق روال گذشته در حال انجام است. به گفته كرمانشاهي طبق روال ثابت، ثبت سفارش براي واردات در حال انجام است و همچنان اولويت هاي گروه يك و دو، ارز دولتي دريافت مي كنند. در حال حاضر نیز به طور متوسط روزانه در كل كشور صدها ثبت سفارش انجام مي شود و تاكنون مشكلي در اين زمينه گزارش نشده است. اما این اظهارات در حالی است که بر اساس اعلام مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اگرچه ثبت سفارش کالاهای وارداتی انجام می شود، اما از آنجایی که هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار و تخصیص ارز به آنها انجام نمی شود در عمل ثبت سفارش ها نیز تنها به صورت صوری در جریان است.

موانع جدید بر سر راه ثبت سفارش

به رغم اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر نبود مشکل در فرآیند ثبت سفارش واردات کالا، بخش خصوصی نظر دیگری در این باره دارد و از ایجاد برخی موانع جدید در این مسیر خبر می دهد. آن گونه که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به « دنیای اقتصاد» می گوید؛ در سامانه ثبت سفارش، ثبت سفارش واردات کالا انجام می شود و می توان بدون انتقال ارز، ثبت سفارش را انجام داد، اما در نهایت ارز مرجع به دست تجار نمی رسد. به گفته مجید رضا حریری، بعد از تعطیلی های چند روزه اجلاس سران جنبش عدم تعهد، متاسفانه بانک ها ساز دیگری می زنند و اعلام می کنند که برای تخصیص ارز مرجع به دو گروه مواد غذایی و دارو، باید در انتظار ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی بود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که در حال حاضر، نه ارز مرجع در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می گیرد، نه ارز آزاد به راحتی به دست آنها می رسد؛ این در حالی است که نرخ ارز نیز در حال افزایش است.

اما از طرفی، برخی دیگر از فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه جدیدی در این باره خبر داده اند که گفته می شود طی آن از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده که باید به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی بکنند.به گفته ريیس مجمع واردات، صدور این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است. محمد حسن برخوردار افزود: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده و تامین هزینه ها است، با اخلال مواجه می شود.وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این تعهدنامه ها آن است که کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می شوند، بر اساس همین نرخ نیز از سوی سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند و حال اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، از آنجایی که تامین کننده امکان بازنگری در قیمت کالای فروش رفته را ندارد، در مسیر مشکلات جدید قرار خواهد گرفت.

مشاهده روندتخصیص ارز در پورتال ارزی

اما با این وجود معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر توافقات و بخشنامه های قبلی مسوولان تجارت با بانک مرکزی تاکید می کند که روند تخصیص ارز و بررسی پرونده ها در بانک های عامل در حال انجام است. البته او تاکنون گزارشی از تخصیص ارز به دو گروه نخست کالایی که واجد شرایط دریافت ارز شده اند، دریافت نکرده است، اما در عین حال نیز به «دنیای اقتصاد» می گوید: اطلاعی نیز از تعداد و شرایط واردکنندگانی که تاکنون دلار 1226 تومانی را از بانک ها دریافت کرده اند موجود نیست. او همچنین از دستورالعمل جدید تخصیص ارز مرجع برای بانک های عامل که واردکنندگان از آن سخن می گویند، نیز ابراز بی اطلاعی و تاکید کرد: بر اساس تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی باید دلار 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای دسته نخست و دوم یعنی کالاهای اساسی و دارو پرداخت شود و خبری از دستورالعمل جدید دست کم در سازمان توسعه تجارت نیست.به گفته این مقام دولتی به طور قطع در حال حاضر واردات تمام کالاهای اساسی و اغلب داروها با ارز مرجع انجام می شود. از سوی دیگر بر اساس اعتراض برخی واردکنندگان که در گروه های دیگر یعنی محروم از دلار 1226 تومانی قرار گرفته اند، قرار است تغییراتی در فهرست کالاهای مشمول ارز مرجع داده شود که در صورت نهایی شدن فهرست فعلی تغییراتی می کند. آن طور که کرمانشاهی می گوید: از ابتدای مهر ماه نیز با راه اندازی رسمی پورتال ارزی امکان مشاهده روند تخصیص ارز به واردکنندگان متقاضی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت فراهم می شود که این به معنای دریافت گزارش های به روز از وضعیت بهره مندی واردکنندگان از ارز دولتی است.او اما تاکید کرد: این رویداد به معنای انجام توافق جدید و صدور بخشنامه جدید نیست و بر اساس قاعده بانک ها باید دستورالعمل تخصیص ارز دولتی با واجدان شرایط را اجرایی کنند.

کاهش ثبت سفارش و واردات

اظهارات این مقام مسوول در مورد ادامه روند عادی ثبت سفارش*ها در حالی است که بر اساس اعلام رسمی مسوولان در چند ماه گذشته هم ثبت سفارش*ها و هم میزان واردات به کشور کاهش یافته است. به گفته حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت صافدل تعداد ثبت سفارش*های صورت گرفته در سال گذشته 110 هزار و 730 مورد به ارزش 32 میلیارد دلار بود ، حال آنکه این میزان در چهارماه امسال به 95 هزار و 121 ثبت سفارش به رقم 23 میلیارد دلار کاهش یافت. از سوی دیگر آمار تجارت 5 ماهه گمرک نیز نشان می*دهد در این مدت 30 میلیون و 269 هزارتن کالا با احتساب میعانات گازی به ارزش 15 میلیارد و 727 میلیون دلار صادر و 15 میلیون و 774 هزار تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 890 میلیون دلار وارد کشور شده است که واردات به لحاظ وزنی 20/12 درصد افزایش، اما از حیث ارزش 23/8 درصد کاهش نشان می*دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند سختگیری*های بانکی و محدودیت*های تجارت خارجی موجب کاهش ثبت سفارش و واردات شده است.