جزئيات نحوه گشايش «ال سي» ريالي

رییس اتاق ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد

جزئیات گشایش ال سی ریالی

نهاوندیان با اشاره به ادامه برخی اعتراضات نسبت به قانون بهبود فضای کسب وکار: از اصلاحات دولتی استقبال می کنیم

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هرگز تعطیل نمی شود

نفیسه آفرین زاد – رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات آیین نامه جدید صدور اسناد اعتباری داخلی که در جلسه سه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از گشایش ال سی ریالی برای فعالان اقتصادی بر اساس بسته پیشنهادی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (icc) و رفع محدودیت های دولتی ایجاد شده برای بخش خصوصی خبر داد. گشايش اسناد اعتباري که پس از سوءاستفاده اخیر مالی متوقف شد، فعالان بخش خصوصي را بر آن داشت تا چندی قبل، در نامه ای به تيم اقتصادي دولت و شوراي پول و اعتبار بر لزوم گره گشايي از اعتبار ريالي (lc) اقدام كنند. امروز اما رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نگارش این نامه را یکی از دلایل اقدام عاجل شورای پول و اعتبار در به کار انداختن مجدد اسناد اعتباری ریالی می داند و در عین حال با دفاع از حقوق اعضاء بخش خصوصی، از انجام اقداماتی چون توقف گشایش ال سی ریالی پس از سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر به طور جدی، انتقاد و تصریح می کند: «در شرایط فعلی اقتصادی که يارانه هاي توليد پرداخت نمی شود، بازار ارز چند نرخی را تجربه می کند، نقدینگی مورد نیاز واحدها تامین نمی شود و فشارهاي بين المللي هم روز به روز افزایش می یابد، بانك مركزي و نهادهاي تصميم گير بايد به جای اقداماتی چون توقف گشایش اسناد اعتباری داخلی که به نوعی «خودتحریمی» تعبیر می شود، به كمك توليد بيايند.» مشروح گفت وگوی محمد نهاوندیان در مورد آیین نامه جدید ال سی ریالی و نیز فرایند تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و برخی ابهاماتی که پس از آن، در خصوص سرنوشت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شده را در زیر می خوانید. بخش اول اين گفت وگودر مورد بازار ارز چند نرخي و اوضاع اقتصادي پس از تحريم بانك مركزي شنبه هفته گذشته به چاپ رسيد.

بالاخره پس از حدود سه ماه از ممنوع شدن گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای بخش خصوصی و مشروط شدن این اعتبار به معامله با دستگاه های دولتی، بانک مرکزی در رفع این محدودیت جدی از سر راه فعالان اقتصادی که پس از سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر رخ داد، اقدام کرد. آیین نامه جدید چه تسهیلاتی را در فرآيند گشایش ال سی ریالی برای بخش خصوصی فراهم می آورد؟
در پی تاکیدات مکرر فعالان خوشنام اقتصادی بر لزوم گشایش مجدد اسناد اعتباری داخلی، از جمله نگارش نامه گروهی از اعضاي بخش خصوصی به رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، خوشبختانه در جلسه اخیر شورای پول اعتبار دستورالعمل جدید استفاده از ال سی های داخلی، پیش از اتمام مهلت شش ماهه ای که در این زمینه برای بانک مرکزی تعیین شده بود، تصویب شد و بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، این دستورالعمل به زودی برای اجرا به بانک های کشور ابلاغ می شود.
بر اساس بخشنامه ای که بعد از وقوع سوءاستفاده اخیر 3 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، گشایش ال سی ریالی یا اعتبارات اسنادی داخلی تنها در شرایطی مجاز بود که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی، یکی از شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باشد.
البته باید گفت، صدمات سوءاستفاده بزرگ بانکی به بخش خصوصی، یکی و دو تا نبود. توقف گشایش ال سی ریالی هم یکی از صدماتی بود که به بخش خصوصی وارد شد، چنان که با یک سوءاستفاده از مقررات، یک امکان تسهیلاتی مهم از تعداد زیادی از فعالان درستکار اقتصادی ستانده شد.
همان موقع هم که در شورای پول و اعتبار این بحث مطرح شد، نظر اتاق این بود که هرچه سریع تر خلاء مقرراتی در این رابطه پر شود و با اصلاح مقررات، ادامه فعالیت بخش خصوصی دچار تنگنای جدید نشود، اما متاسفانه بر اساس تصمیمی که در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار گرفته شد، استفاده از امکان گشایش اعتبار ریالی صرفا به مواردی از ال سی ریالی که یک طرف آن دولت باشد، محدود شد؛ تو گویی که مشکل سوءاستفاده بزرگ مالی فقط در بخش خصوصی اتفاق افتاده، بدون توجه به اینکه بانک های دست اندرکار در این تخلف، عمدتا یا دولتی بوده اند یا تحت مدیریت دولت! این در حالی است که این نگاه که ما در هر تصمیمی بلافاصله انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی ببریم، به گذشته ها برمی گردد که نیازمند اصلاح جدی است.
به هر حال در مهلت شش ماهه ای که به بانک مرکزی داده شده تا دستورالعمل جدید ال سی ریالی را تدوین کند، اتاق وظیفه خود می دانست، از آنجا که سند مقررات ال سی ها به مقررات ucp 500 و 600 برمی گردد، در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (icc)، بررسی های لازم را فورا انجام دهد و برای معادل سازی مقررات در ال سی های ریالی پیشنهادات خود را به بانک مرکزی ابراز کند.
در عین حال می دانید که در ال سی بین المللی، دو سند بسیار مهم یکی «اسناد حمل» است و دیگری «اسناد بازرسی کالا» که در مبادلات بین المللی که از مرز گذر می کند، ما نه در اسناد حمل دریایی مشکل داریم و نه در بازرسی های بین المللی توسط موسسات شناخته شده. حال اینکه ما ال سی را در مبادلات داخلی به کار برده ایم، با نوعی تسامح در رابطه با این دو سند اصلی موجه بوده که به این نوع مشکلات هم منجر شده است.
به هر حال، اتاق پیشنهادات خود را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار داد و نمایندگان دستگاه هایی که شرایط نیاز مبرم فعالان اقتصادی به این امکان تسهیلاتی را درک می کنند هم بر فوریت این کار تاکید کردند تا اینکه خوشبختانه در جلسه سه شنبه گذشته این شورا، دستورالعمل جدید برای گشایش ال سی ریالی بین بانک ها به تصویب رسید تا هم خلاهای مقرراتی در این زمینه پر شود و هم ممنوعیت از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود.
چنان که در فرآيند تدوین دستور العمل جدید گشایش ال سی ریالی عنوان شد، بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش اسناد اعتباری داخلی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه های دولتی باشند، رفع شده است.
ضمن اینکه با تقویت سیستم های نظارتی در زمینه صدور ال سی ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت که مجموع این موارد به حل مشکلات بخش خصوصی در فرآيند گشایش اسناد اعتباری داخلی و در نهایت، روان سازی فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی خواهد انجامید.
ذکر این نکته نیز ضروری است؛ در شرایطی که بخش خصوصی با بحران هایی چون بازار ارز چند نرخی، رشد نابسامان نقدینگی در بازار آزاد و کاهش نقدینگی در بازار تولید و تشدید تحریم های بین المللی دست و پنجه نرم می کند، دولت و بانک مرکزی باید فکری به حال اوضاع اقتصاد در شرایط حساس کنونی کنند و به کمک تولید بیایند، نه اینکه تسهیلات موجود برای بخش خصوصی را نیز محدود کنند و به «خود تحریمی» دست بزنند.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در نهایت به رغم اعلام مخالفت از سوی دولت و برخی مجلسی ها به تصویب رسید. در این جریان برخي اتاق ایران را به اینکه طرحی تدوین کرده تا در تصمیم گیری های اقتصادی دولت به نفع «ثروتمندان» وارد شود، متهم و حتی بر لزوم ارائه لایحه جایگزین دولتی تاکید کردند. از سوی دیگر، برخی تشکل های بزرگ بخش خصوصی از جمله شورای اصناف نیز در اعتراضاتی که هنوز هم ادامه دارد، اتاق را به عدم مشورت در تدوین طرح مذکور متهم می کنند. ارزیابی شما از علت ادامه اعتراضات در این زمینه چیست؟
به اعتقاد من، یکی از متین ترین و معنادارترین کارهایی که اقتصاد کشور و نظام می توانست در پاسخ به جنگ روانی تحریم اقتصادی انجام دهد، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است؛ یعنی در پاسخ به بدخواهانی که می خواستند نشانه های اضطراب و روزمرگی را در اقتصاد ایران ببینند، این پاسخ داده شد که سیاست گذاران اقتصاد کشور دست به اصلاحات اساسی و ساختاری زده اند تا چندین پیامد مثبت حاصل شود؛ يعني پیوند بین دولت و بخش خصوصی تقویت شود، درجه شفافیت در معاملات دولتی بالا رود، پاسخگویی دستگاه های دولتی نسبت به فعالان اقتصادی افزایش یابد، درجه رقابت در اقتصاد ایران بالا رود و پیش آگهی تغییر سیاست ها قاعده حرکت اقتصادی قرار گیرد. همه این موارد پیام های مثبت و متینی از اقتصاد ایران به جهان منعکس کرد.
اما طبعا اینکه هر مصوبه ای برای نهایی شدن با بحث های مختلف مواجه شود، نشان سلامت فرآيند قانون گذاری در کشور است؛ مهم این است که در فرآيند تهیه یک طرح قانونی برای همه دست اندرکاران فرصت اظهارنظر فراهم شود که در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در طول دو سال و نیم گذشته که این طرح مهم با ماموریت قانونی اتاق ایران تدوین شد، انواع نظرات از سوی فعالان و صاحبنظران اقتصادی و تشکل ها طی فراخوان های مختلف مورد توجه قرار گرفت. در جریان بررسی قانون در مجلس هم گروه های مختلف موافق و مخالف بحث کردند تا نهایتا طرح به تصویب رسید.
در مورد اینکه هنوز برخی، نسبت به عدم ارائه نظرات خود در فرآيند تدوین قانون بهبود فضای کسب و کار هم اعتراض دارند، باید گفت که در این طرح، همچنان که نام آن حکایت می کند، بهبود «مستمر» فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته؛ بدین معنی که این تازه آغاز اصلاح است و پایان آن نیست و مکانیزمی در این قانون تعبیه شده که در آینده هم فعالان اقتصادی، دستگاه های دولتی و تشکل های اقتصادی می توانند اعمال نظر کنند و اصلاحات قانون را به سرانجام برسانند.
این مکانیزم اصلاحی چه طور تعریف شده است؟
در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، از این پس سطح استانی هم دارد، فعالان و تشکل های اقتصادی می توانند نظرات خود را اعلام کنند. در یکی از مواد این قانون هم دستگاه های دولتی موظف شده اند قبل از هر تصمیم اقتصادی، نظر تشکل های مربوطه را هم جویا شوند و این قانونی عام است و اختصاص به اتاق ندارد، بلکه همه تشکل های اقتصادی حق و تکلیف پیدا می کنند که نظرات خود را راجع به سیاست های اقتصادی کشور ارائه دهند.
البته بررسی موضوع در مجلس یک بخش کار بوده است. بخش دیگر کار که بررسی موضوع در شورای نگهبان از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسی است نیز از همان درجه اهمیت برخوردار است و ما امیدواریم که بررسی های دقیق این شورا انطباق مواد قانونی با شرع و قانون اساسی را تایید کند و اگر اشکالاتی هم وجود دارد، برای اصلاح، گوشزد شود.
برخی اخبار از داخل بخش خصوصی، از پیگیری احتمالی دولت برای ارائه لایحه جایگزین برای طرح تصویب شده بهبود مستمر فضای کسب و کار حکایت دارد؛ چنان که این بحث از سوی معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در فرآيند تصویب قانون نیز مطرح شد. ضمن اینکه همزمان برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال عودت قانون به مجلس از سوی شورای نگهبان خبر می دهند. موضع اتاق ایران در این رابطه چگونه خواهد بود؟
اتاق در مورد تدوین این طرح یک وظیفه قانونی داشت و آن تهیه پیش نویس قانون به موجب ماده 91 بود. اتاق با استفاده از نظرات تشکل ها و اجماع سازی لازم با اتاق مرکزی تعاون، این وظیفه قانونی را انجام داد و پیش نویس را همزمان هم در اختیار دولت قرار داد و هم در اختیار مجلس. ضمن اینکه اتاق سعی کرد در این رابطه، بیشترین درجه تعامل را با دستگاه های اقتصادی دولت داشته باشد؛ در نهایت پس از آغاز بررسی طرح در کمیسیون اصل 44 مجلس، جلسات متعددی برگزار شد و مرکز پژوهش های مجلس نیز پای بررسی طرح آمد و همین بررسی ها منجر به این شد که متن 60 ماده ای اتاق، به یک طرح 30 ماده ای تبدیل شود که نهایتا 29 ماده آن در صحن علنی به تصویب رسید.
از این رو متن موجود با طرح پیشنهادی اتاق تفاوت های قابل توجه دارد و اتاق ایران به هیچ وجه، تعصبی روی متن تهیه شده قبلی ندارد، زیرا تمام مطلوب اتاق و بخش خصوصی این است که در اصلاح محیط کسب و کار گام هایی برداشته شود.
از این رو، اگر به دنبال این طرح حتی لایحه دیگری هم از سوی دولت مطرح شود، ما استقبال می کنیم و آمادگی هرگونه همکاری هم برای آن لایحه داریم؛ چنان که پیش از طرح موضوع تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، دبیر هیات دولت نیز حدود یک سال قبل و پیش از تصویب نهایی این قانون اعلام کرد که پیش نویس تهیه شده خوب است، اما چند نکته جزئی از سوی دولت مطرح است که به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت. اتاق هم از این موضوع استقبال کرد، اما پس از آن، اقدامی از سوی دولت صورت نگرفت و در نهایت این طور شد که مجلس در مطرح کردن این قانون به صورت طرح جلوتر از دولت افتاد.
حال اگر لایحه جایگزین دولت در مواردی متناقض با طرح تصویب شده مجلس باشد یا در صورت عودت قانون به مجلس از سوی شورای نگهبان، مواردی چون تحدید اختیارات شورای گفت و گو مطرح شود، اتاق ایران به عنوان تدوین گر اصلی طرح چه موضعی خواهد گرفت؟
در آن شرایط نیز ما نظرات خود را ارائه خواهیم داد؛ ضمن اینکه طبعا لایحه جدید یا موارد اصلاحی نیز باید به تصویب مجلس برسد و مجلسی ها نیز حتما از تناقض پرهیز خواهند کرد. بنابراين بهتر است به جای اینکه برخی به سراغ ادبیات تضادگرا بروند و بر طبل سیاه نمایی و سیاه انگاری بکوبند، راه حل مسائل و پیشرفت اقتصاد کشور را تعامل و تفاهم بیشتر بدانند. آنچه در مورد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این قانون هم مورد نظر بوده، ایجاد مکانیزمی برای ایجاد تفاهم در اقتصاد کشور است که تجربه 9 ماه گذشته این شورا به خوبی نشان می دهد که جلسات آن بسیار مفید و موثر بوده است؛ چنان که نمایندگان همه دستگاه ها اعم از دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادها همین دیدگاه را دارند، زیرا فضایی در قالب شورای گفت وگو ایجاد شد که بی سابقه بود.
در این بین، برخی تعطیلی یک ماهه جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و پس از آن، برگزاری شانزدهمین جلسه شورا بدون حضور وزرای کابینه را به ناخرسندی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به رغم وجود برخی مخالفت های جدی می دانند. این موضوع صحت دارد؟
به هیچ وجه. جلسات شورای گفت وگو حتما ادامه خواهد یافت و هیچ گونه شائبه ای در این خصوص باقی نخواهد ماند، زیرا اساسا این شورا، مجمعی قانونی است که به هیچ وجه، تعطیلی ندارد.
در دیداری هم که در آغاز کار هیات رییسه جدید اتاق با رییس جمهور داشتیم، ایشان ضمن حمایت کامل از برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حتی در مورد برخی پیشنهادهایی که مطرح شد، تاکید کردند که در شورای گفت وگو، کمیته های تخصصی تشکیل شود و این پیشنهادات را بررسی کند.
بنابراين حتما ما با ایجاد و تقویت فضای تعاملی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می توانیم بسیاری از سوءتفاهم هایی که ممکن است بر اثر عدم اطلاع از مواد قانون بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده باشد را برطرف کنیم.