معافیت مواد اولیه تولید از ایران کد و استاندارد
سازمان استاندارد با اشاره به گزارش «دنیای اقتصاد» خبر داد
معافیت مواد اولیه تولید از ایران کد و استاندارد
به دنبال انتشار گزارشی در دنیای اقتصاد در روز سه شنبه هفته جاری، مبنی بر معافیت صنعت غذا از دریافت ایران کد و تاییدیه های استاندارد و بازرسی و خبری که از سوی دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت،
بهادر کاظمی، معاون سازمان استاندارد نیز روز گذشته، با تایید موضوع فوق و با اشاره به جزئیات این گزارش، از معافیت مواد اولیه صنایع غذایی و دیگر صنایع از دریافت ایران کد و تايیدیه استاندارد برای تسریع در امر واردات خبر داد و گفت: با تصویب قانون کیفیت ارتقا، واردات مشمول دریافت تاییدیه های استاندارد شد، ولی برای حمایت از تولید و تسریع در واردات مواد اولیه، محصولات غذایی از دریافت ایران کد و تاییدیه های استاندارد معاف شدند.
حذف استاندارد و ایران کد؛ خوب یا بد؟
اما به رغم تایید این خبر از سوی برخی مقامات مسوول، برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که با حذف سیستم تعاملی یعنی دریافت تاییدیه های استاندارد و بازرسی از صنعت غذا، زمینه نظارت بر این کالاها که شامل مواد فسادپذیر هم هستند، کاهش می ابد و چه بسا با این روند، واردات مواد اولیه بی کیفیت هم امکان پذیر شود و این گونه، اقتصاد کشور از دو سو ضربه بخورد. به اعتقاد این افراد، زمانی که دولت ارز 1200 تومانی را در اختیار بازرگانان قرار می دهد تا کالای اساسی وارد کشور کنند، باید نظارت استاندارد هم داشته باشد تا مطمئن شود که کالای وارد شده، کالای اساسی، مورد نیاز و با کیفیت مطلوب است.
اعتقاد این کارشناسان این است که حذف ایران کد به عنوان زیر ساخت الکترونیکی دولت آسیب هایی در پی خواهد داشت، آن هم در شرایطی که ایران کد این امکان را فراهم می کند که دولت بتواند آمار و اطلاعات داشته باشد تا برنامه ریزی کند، مشخص شود که چه قلم کالاهایی وارد کشور می شود، آیا این قلم کالاها در کشور تولید می شود یا خیر و بسیاری اطلاعات دیگر که به شفافیت آماری در اقتصاد کشور کمک می کند.
از سوی دیگر، این گونه اقدامات و معافیت ها در قبال سیستم هایی مانند ایرانکد؛ یعنی صرف زمان، انرژی و هزینه برای رسیدن به نتیجه درست، لذا گمان می رود که خود بازرگانان بخواهند سیستمی مانند ایران کد موجود باشد تا بتوانند اطلاعات کالاهای خود را در کنار دیگر کالاهای وارداتی و تولیدی در آن به نمایش بگذارند تا امکان مدیریت بر واردات فراهم شود.
در مجموع، با توجه به زیرساخت های الکترونیکی موجود در کشور می توان با کمترین زمان و هزینه، واردات و حتی تولید را نظارت و مدیریت کرد. البته یکی از مسائلی که شنیده می شود، این است که زمان درگیر شدن کالا در سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی) زیاد است و این مساله به سنگی بر پای بازرگانان تشبیه می شود. اما براساس آمارهای سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی )، به نظر می رسد این ماجرا بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی، زیرا شاید بعضی کالاها، آن هم به ندرت، در زمانی بیشتر از سه روز درگیر سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی) شده اند، درحالی که چیزی حدود 85 درصد کالا ها در کمتر از یک روز سیستم مدیریت کیفیت واردات (سیستم تعاملی) را پشت سر می گذارند.
در هر حال، دریافت کد ملی و کاتالوگ الکترونیک ایران کد مسیری پیچیده نیست؛ چرا که تولیدکننده و بازرگان تنها با دادن اطلاعات کالای خود به ایران کد در کمترین زمان کد ملی و کاتالوگ الکترونیکی را در دسترس خواهد داشت.
آمارهای توزیع پراکندگی زمان اخذ کد ملی کالا برای گروه کالاهای مربوط به مواد غذایی در سه ماه اول سال جاری در ایران کد نیز نشان می دهد که 35 درصد کدها در کمتر از 3 ساعت، 45 درصد کدها در کمتر از 5 ساعت، 50 درصد کدها در کمتر از 9 ساعت،80 درصد کدها در کمتر از یک روز و 90 درصد کدها در کمتر از دو روز تولید شده اند که بر اساس این آمار، به میانگین 17 ساعت برای مجموع 200 هزار کد ملی که در سه ماه اول سال 91 تولید شده، می رسیم. همچنین براساس اعلام ایران کد برای مواد اولیه غذایی در 5 ماه ابتدای سال، تنها 860 کد ملی برای اقلام وارداتی و 34 کد ملی برای اقلام تولیدی درخواست و صادر شده که آمار چشمگیری را نشان نمی دهد؛ یعنی با احتساب روزهای کاری 5 ماه اول سال، روزانه 3 یا 4 کد ملی برای مواد اولیه غذایی درخواست و صادر شده که این میزان نشان می دهد هیچ دغدغه فنی وجود ندارد، بلکه نگرانی ها بیشتر جنبه روانی دارد. در هر حال، بنابر اعتقاد کارشناسان، با توجه به آمارها باید در ایجاد یکپارچگی در تصمیم های اقتصادی، نگاه شفاف تر و واقع گرایانه تری نسبت به ماهیت سیستم های خدمات دهی اطلاعاتی از قبیل ایران کد داشت، زیرا عدم یکپارچگی در طی کردن مسیرهای اقتصادی، در بلند مدت همه را متضرر خواهد کرد.
