نقش نرخ ارز و سرمایه گذاری در تولید کالاهای صادراتی

از 4/27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در 8 ماهه اول سال جاری حدود 16 میلیارد دلار میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده و حدود 5/11 میلیارد دلار مربوط به سایر کالاها بوده است. جز دو بخش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ارزش صادراتی آنها نیز رشد داشته است، در سایر کالاهای صادراتی، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد منفی داشته ایم.

در محصولات کشاورزی از نظر وزنی 31 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش وزن در صادرات رخ داده است. در بخش کالاهای صنعتی، اقلام ساختمانی چون انواع فولاد، فلزات سنگین، کاشی و سرامیک و سیمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. صنایع غذایی هم از دیگر بخش های عمده در گروه کالاهای صنعتی صادراتی بوده است.

خودرو و قطعات که در سال های قبل شرایط بهتری داشت در 8 ماهه امسال فقط 50 میلیون دلار صادرات را به نام خود رقم زده است.
شرایط تحریم و عدم همکاری بانک ها، بازارهای صادراتی ایران را عمدتا به چند بازار کشورهای همسایه و آسیایی محدود كرده است. به خصوص در بخشی از این اقلام آسیب پذیری زیادی متوجه کالاهای صادراتی است، به طوری که اگر یک یا دو کشور به جمع تحریمی ها ملحق شوند، یکباره فشار زیادی را به گروهی از کالاهای صادراتی به وجود خواهد آورد.

رشد صادرات غیرنفتی در بلندمدت صرف نظر از هیاهوهای این روزها در خصوص نرخ ارز، متکی به سرمایه گذاری ها و تولیدات صادراتی است که معمولا در برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت جواب مي دهد. اگر به ترکیب کالاهای صادراتی که بالاترین سهم را در کل کالاهای صادراتی کشور دارند نگاه کنیم متوجه می شویم که اقلام میعانات گازی، پتروشیمی، انواع فولاد، فلزات سنگین (آلومینیوم، مس، سرب، روی) کاشی و سرامیک، سیمان، شیشه، صنایع غذایی و... تماما طی سال هاي بعد از انقلاب و با نگاه ظرفیت سازی در تولید صادراتی سرمایه گذاری شده اند و شکل گرفته اند و امروز کالاهای تولیدی آنها صادر می شود. توسعه صادرات در آینده نیز نیازمند همین نوع نگاه است که متکی بر سرمایه گذاری در امر تولید صادراتی باشد.
در هر نوع سرمایه گذاری هم، نرخ برگشت سرمایه یک عامل کلیدی است که در آن نرخ برابری ارز می تواند نقش مهمی را ایفا كند. اگر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چشم انداز امیدبخشی را نوید دهد که هزینه های ريالی امروز با صادرات آتی و کاهش نرخ پول ملی می تواند زمینه ساز درآمد بیشتری باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری بالا خواهد رفت، در غیر این صورت خیر. هر نوع کاهش ارزش پول ملی، مقداری درآمد ريالی برای کالاهای در راهِ صادرکنندگان که در گذشته انجام داده اند و امروز مبلغ آن را دریافت می کنند به وجود خواهد آورد، ولی در بلندمدت این سرمایه گذاری است که ظرفیت صادراتی کشور را بالا می برد.
کاهش نرخ پول ملی مي تواند ظرفیت هاي بیکار سرمایه گذاری قبلی را به خصوص چنانچه متکی به مواد اولیه داخلی باشد، فعال كند. اگر متکی به مواد اولیه وارداتی باشد در این صورت میزان ارزش افزوده کالاست که تعیین مي کند کاهش نرخ پول ملی مي تواند در فعال شدن آنها موثر باشد یا خیر.
آیا با کاهش نرخ پول ملی در کوتاه مدت می توان شاهد افزایش تولید در پتروشیمی یا محصولات کشاورزی بود؟ قطعا جواب آن منفی است. یک نهال پسته برای اینکه به محصول اقتصادی برسد 10 سال وقت نیاز دارد؛ بنابراين کاهش نرخ ارز امروز تاثیری بر تولید پسته امسال ندارد و همین طور در صنایع فولاد و پتروشیمی. بنابراین صادراتی که بخواهد متاثر از ظرفیت های جدید صادراتی باشد و در اثر افزایش تولید ملی در کشور شکل بگیرد نیازمند سرمایه گذاری و ظرفیت سازی است.کاهش شدید نرخ ارز (اگر صادرکنندگان کالا تصور کنند که طولانی است و مدت دار خواهد بود) می تواند حجم بیشتری از تولیدات داخلی را وارد بازارهای جهانی نماید ولی این به معنی تولید بیشتر نیست بلکه از حجم مصرف داخلی کم خواهد شد و به حجم صادرات کالاها اضافه می شود. حال چنانچه ترکیب اقلام کالاهای صادراتی عمدتا مواد اولیه همانند پتروشیمی باشد بايد انتظار این را داشت که در داخل با کمبود این محصولات، قیمت آنها بالا رود و مشکلاتی را برای واحدهای تولید داخلی ایجاد نماید.بنابراین آنچه که برای سرمایه گذاری، تولید و صادرات می تواند امیدبخش باشد و زمینه رشد را فراهم كند، پرهیز از نوسانات شدید در نرخ ارز توام با یک کاهش تدریجی ارزش پول ملی در طی سال است. و به دلیل هزینه های ناشی از تورم، در قوانین برنامه آمده است که این کاهش پول ملی بايد جبران کننده تورم نیز باشد، ولی اصلا توصیه به نوسانات شدید در نرخ ارز نشده است.روی دیگر اثر منفی کاهش شدید ارزش پول ملی، هزینه هایی است که در بخش واردات ایجاد می کند، مثلا صنایع شیرینی و شکلات وابستگی به شکر وارداتی دارند، قطعا بالا رفتن قیمت شکر وارداتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، هزینه های تولید آنها را نیز بالا خواهد برد. اگر کشوری چند برابر صادرات غیرنفتی، واردات داشته باشد بايد مراقب اثرات تورمی این کاهش پول ملی در بازار داخلی باشد.