نرخ متعادل ارز 1500 تا 1600 تومان است

واکنش ها به اولویت بندی تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی در حالی ادامه دارد که قرار است به زودی نرخ ارز مرجع تغییر کند.

ایسنا : افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی همزمان با اولویت بندی کالاها باعث ایجاد نگرانی هایی در میان فعالان اقتصادی کشور شده است. از سوی دیگر مردم نیز نگران این هستند که تغییرات بار دیگر به گرانی های کالاها دامن بزند.

به گزارش ایسنا، در همین زمینه محسن بهرامی - عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان این که اولویت بندی و ایجاد محدودیت های جدید در تخصیص ارز دولتی نشان می دهد که بانک مرکزی به اشتباه خود در اعلام کافی بودن ارز در کشور اعتراف کرده است، گفت: این شرایط نشان می دهد که شرایط ارزی کشور عادی نیست.

وی افزود: عدم شفافیت در اعمال اولویت ها می تواند مشکل زا باشد و بلاتکلیفی دراین بخش باید برطرف شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که در سال های 1380 تا 1390 نرخ ارز تقریبا در کشور ثابت بود گفت: این درحالی است که اگر تورم سالانه را در همان دهه حساب کنیم، نرخ ارز باید دست کم 200 درصد افزایش می یافت. وی با بیان این که هم اکنون نرخ متعادل ارز می تواند 1500 تا 1600 تومان باشد، گفت: به نظر می رسد دولت باید بساط اولویت بندی ها را جمع کند و یک بار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کند.

دراین باره محمدمهدی رییس زاده - عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز نبود ثبات رویه در ارائه بخش نامه ای ارزی را بسیار زیان بار خواند و گفت: طی چند ماه اخیر تغییرات متعددی در فعالیت های ارزی کشور صورت گرفته که این اقدام می تواند به بی ثباتی اقتصاد نیز بینجامد. وی با انتقاد از افزایش کاغذبازی ها بر اثر بخش نامه های اخیر ارزی گفت: از سوی دیگر اولویت بندی کالاهای وارداتی نیز چندان با دقت صورت نگرفته است. به طوری که مثلا در یک خودرو چند قطعه در اولویت سوم و چند قطعه در اولویت پنجم قرار گرفته اند.