بيمه براي پوشش نوسانات ارزي

دنیای اقتصاد - همزمان با برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز مرجع، کارگروه توسعه صادرات با صدور مصوبه ای اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز را صادر کرد. بر اساس مصوبه مذکور، نوسانات ارزی تا سقف 20 درصد مشمول بیمه با نرخ کارمزد 3 درصد خواهند شد. این تصمیم در حالی است که فعالان بخش خصوصی آن را مثبت ارزیابی کرده، اما با توجه به مشخص نبودن نرخ جدید ارز مرجع، در اجرایی شدن آن تردید می کنند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی، دولت باید ابتدا سیاست های ارزی را تثبیت و بعد طرح های دیگر را اجرایی کند.

با مصوبه کارگروه توسعه صادرات کلید خورد
آغاز اجرای بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
معاملات ارزی تا سقف 20 درصد نوسان با کارمزد 3 درصد بیمه می شود
بخش خصوصی: بیمه ارزی حداقل بخشی از نوسان کنونی ارز را جبران می کند

کارگروه توسعه صادرات برای جلوگیری از ضرر ناشی از افزایش قیمت دلار اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز را صادر کرد. بر اساس دستور العملی اجرایی که به تازگی به شرکت های بیمه ای دولتی کشور ابلاغ و لازم الاجرا شده است از این پس نوسانات ارزی تا سقف 20 درصد مشمول بیمه با نرخ کارمزد 3 درصد مشمول این مصوبه می شوند.
این مصوبه شورای عالی بیمه و کارگروه توسعه صادرات به واردکنندگان این اطمینان را می دهد در عقد قرارداد تجاری یا دریافت وام های ارزی از ضرر احتمالی ناشی از افزایش قیمت ارز در آن بمانند؛ اما این بیمه تنها نوسانات نرخ ارز مرجع را شامل می شود و ارز آزاد را در نظر نگرفته است.

البته این موضوع و برخی دیگر از ابعاد اجرایی بیمه ارزی انتقادهایی را نیز به دنبال آورده است. فعالان بخش خصوصی از یک سو با اشاره به بی توجهی به نرخ آزاد ارز بیمه نوسانات نرخ ارز را ناکارآمد می دانند و از سوی دیگر با اشاره به مشخص نبودن نرخ جدید دولتی از احتمال اجرایی نشدن این بیمه سخن به میان می آورند.
بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای قانون تاسیس بیمه مرکزی تدوین و اجرایی شده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم بیمه مرکزی ایران مکلف شده است به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، از طريق شركت هاي تجاري بيمه، امكان بیمه پوشش نوسانات را فراهم کند.

این کار از آنجا دارای اهمیت است که قرار است به زودی نرخ ارز مرجع به منظور کاهش فاصله با نرخ جاری در بازار آزاد افزایش پیدا کند.
کارشناسان پیش بینی و پیشنهاد می کنند که قیمت دلار جدید بین 1500 تا 1600 تومان تعیین شود؛ اما در حال حاضر زمزمه هایی از تعیین نرخ 1770 تومانی نیز برای دلار دولتی شنیده می شود. از سوی دیگر برخی از مدیران عامل بانک ها از احتمال افزایش بیش از این ارقام خبر می دهند و می گویند: شاید برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز قیمت جدید دلار فراتر از این ارقام تعیین شود که در این شرایط افزایش نرخ ارز بیش از 20 درصد و اجرای قانون بیمه نوسانات نرخ ارز در عمل غیرممکن می شود.

جزئیات پوشش نوسانات نرخ ارز

کاظم دوست حسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات در مورد شیوه اجرای بیمه نوسانات نرخ ارز به «دنیای اقتصاد» می گوید: سقف و کف این نوسانات 20 و 5/2 درصد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب تدوین کنندگان این مصوبه از دولت انتظار دارند تا نوسانات بالای 20 درصد را در قالب بودجه ریزی جدید تحت پوشش درآورد.
او با این توضیح به ضرر قطعی شرکت های بیمه گر اشاره و تاکید می کند: با توجه به روند صعودی نرخ دلار در کشور به طور قطع قرارداد بیمه گر و بیمه شونده منجر به ضرر بیمه گر می شود که با این حساب شرکت های بیمه باید از محل درآمدهای خود این هزینه را تامین کنند.

دوست حسینی با اشاره به این نکته دلیل انتخاب نرخ مرجع را برای پوشش نوسانات بیمه ای این گونه تشریح می کند: شرکت های بیمه در این زمینه به تصمیمات دولت انتقاد دارند و حاضر به پذیرش ریسک بازار نیستند. بنابراین اگر بخواهیم بازار آزاد را نیز تحت پوشش بیمه ها قرار دهیم، با وضعیت غیرقابل پیش بینی مواجه خواهیم شد.
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به «مهر» توضیح داده است: با توجه به اینکه بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ ارز مرجع را تغییر دهد این موضوع از سوی ريیس کل به زودی اعلام می شود.

بر این اساس دولت تصمیم دارد تا به منظور جلوگیری از ضرر و زیان تجار، نوسانات نرخ ارز را پوشش بیمه ای دهد. او البته توضیح متفاوتی در مورد ارز پایه در قراردادهای بیمه می دهد و مي گوید: حداقل و حداکثری برای نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می شود که بر اساس طرح در نظر گرفته شده، در این بازه و با این مقادیر، نوسانات طبیعی است و پوشش بیمه ای ندارد، اما اگر کمتر یا بیشتر از مقادیر تعیین شده برای نرخ ارز باشد، حتما مشمول پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز خواهد شد.

به گفته او بر این اساس، شورای عالی بیمه پیشنهادی را ارائه کرده است که بر مبنای آن، نرخ حداکثر 3 درصدی برای نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود؛ اما به دلیل فرصت کم بحث و جمع بندی در این رابطه در جلسه اخیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول شده است.
سید محمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی نیز پیش از این در مورد بیمه نوسانات ارزی گفته بود: استفاده کنندگان از صندوق توسعه ملی شامل شرکت خارجی یا ایرانی در پوشش بیمه نوسان نرخ ارز نیز مشمول این بیمه می شوند و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز تفاوتی از نظر مبدا شرکت نمی کند.

دیدگاه بخش خصوصی درباره بیمه ارزی

اما موضوع پوشش نوسانات ارزی در کشور موضوعی است که پیش از این، بارها و بارها از جانب فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
آنها معتقدند، از آنجا که نرخ ارز مرجع و بازار آزاد در سال های اخیر با شکاف عمده ای مواجه بوده، نیاز است که مسوولان ارزی کشور تدابیری بیندیشند که نوسانات نرخ ارز، یعنی بالا و پایین رفتن این نرخ از یک حد مجاز و کف و سقف مشخص، تحت پوشش بیمه ارزی قرار گیرد و دولت ضرر و زیان ارزی فعالان اقتصادی را تا حدی جبران کند.
بر این اساس، اعضای بخش خصوصی فارغ از ضرورت تک نرخی شدن ارز که همواره بر آن تاکید داشته اند، خواستار این هستند که محدوده مشخصی برای شکاف ارزی میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد تعیین شود تا از این طریق، جبران ضرر و زیان فعالان اقتصادی راحت تر باشد.

بر این اساس، مسوولان هم خبر داده اند که قرار است 3 درصد به عنوان پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود. همچنین قرار است حداقل و حداکثری برای ارز در یک بازه زمانی مشخص تعیین شود که بالاتر یا پایین از این مقادیر، مشمول پوشش نوسانات خواهد شد.
این موضوع همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز مرجع اعلام شده و گویی، به نوعی با توجه به پیش بینی ها در مورد شکاف ارزی میان نرخ ارز مرجع جدید و نرخ ارز جدید بازار آزاد که پس از تعیین نرخ جدید دولتی به دست خواهد آمد، بیمه نوسانات ارزی هم با همکاری شورای عالی بیمه اجرایی خواهد شد.

دولت اول سیاست ارزی اش را تثبیت کند

در این باره، یکی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمن استقبال از این طرح دولت تاکید می کند که دولت ابتدا باید با تثبیت سیاست ارزی جدید، نرخ جدید ارز مرجع را تعیین کند تا بتوان پس از آن، طرح های دیگری چون بیمه نوسانات ارزی را اجرایی کرد.
البته به گفته جمشید عدالتیان شهریاری، اخبار رسیده حاکی است که نرخ ارز مرجع جدید قرار است روی 1700 تومان تثبیت شود و البته نرخ ارز بازار آزاد به بالای 2 هزار تومان برسد.
او در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید: معمولا حداقل 15 درصد اختلاف میان نرخ ارز مرجع دولتی و نرخ ارز بازار آزاد ایجاد می شود و ارز آن سوی آب با ارز داخل حداقل تا این اندازه اختلاف دارد؛ لذا اگر دولت بخواهد حتی 3 درصد از این نوسانات را جبران کند، باز هم گامی مثبت است و باید آن را به فال نیک گرفت؛ زیرا در همه جای دنیا ایجاد دو تا سه درصد نوسانات ارزی عادی است و خارج از این محدوده به بحران تبدیل می شود.

آن طور که این فعال اقتصادی در مورد پیش شرط های اجرایی شدن بیمه ارزی می گوید، دولت هم اکنون 105 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و با پشتونه ارزی موجود می تواند طرح بیمه نوسانات ارزی را به سرانجام برساند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران البته تاکید دارد که دولت همزمان با اجرای طرح پوشش بیمه ای نوسانات ارزی، باید به برخی موضوعات دیگر که در حاشیه سیستم ارزی کشور وجود دارد هم رسیدگی کند.
یکی از این موضوعات به گفته عدالتیان، افزایش تعداد دلالانی است که با گرفتن وجهی مثلا معادل 12 درصد از تجار، وعده گشایش ال سی به آنها می دهند که این دلالان از سیستم بانکی گرفته تا صرافی ها گسترده شده اند و آنها منابع بسیاری دارند که می توانند فهرست کسانی را که خواهان گشایش ال سی هستند و در سیستم بانکی با مشکل برخورد کرده اند، به دست آورند.

از بیمه مهم تر تک نرخی کردن ارز است

اما در شرایطی که عدالتیان همچون بسیاری از فعالان اقتصادی، خواستار اجرایی شدن بیمه نوسانات ارزی از سوی دولت است، برخی دیگر از فعالان اقتصادی با انتقاد از این موضوع، تاکید دارند که دولت به جای اجرای این طرح ها، باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند؛ زیرا در آن صورت، مشکل نوسانات ارزی نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود که دولت هزینه ای هم برای بیمه نوسانات ارزی بپردازد.

در این باره، یکی از اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: فعالان اقتصادی باید زمانی که برای گرفتن وام های ارزی اقدام می کنند، تبعات نوسانات ارزی را نیز بپذیرند.
به گفته مهدی پورقاضی، اینکه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران کند، چندان منطقی نیست.
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که عدالتیان شهریاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است اتفاقات ارزی معمولا خارج از محدوده مسوولیت افراد است و به تمام دستگاه های مسوول در این زمینه برمی گردد. از این رو، نمی توان گفت که فعالان اقتصادی خود باید یک تنه تبعات نوسانات ارزی در کشور را بپذیرند و دولت وظیفه ای برای پوشش این نوسانات نداشته باشد.