نرخ جدید ارز مرجع چیزی در حدود 1600 تومان محاسبه می شود.

نرخ جدید ارز مرجع چیزی در حدود 1600 تومان محاسبه می شود. پیشتر نیز از ارز 1550 تومانی به عنوان نرخی مابین نرخ ارز مرجع و نرم ارز در بازار آزاد یاد شده بود.




[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]



به گزارش سایت طلا به نقل از قدس آنلاین , سازمان توسعه تجارت در حالی چندی پیش اولویتهای 10 گانه اختصاص ارز مرجع برای واردات کالا را اعلام کرد که حالا رئیس این سازمان عنوان کرده که ارز باید تک نرخی شود.
این گفته حمید صافدل که ارز باید تک نرخی شود، موضوع چندان تازه ای نبوده و بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی تاکنون بارها بر آن تاکید کرده اند، ولی نکته اینجاست که طرح این موضوع از سوی این سازمان یعنی آمادگی آنها برای کنار گذاشته شدن اولویت بندی کالاهای دهگانه که ساعت*های زیادی برای آن وقت گذاشته بودند و در نهایت آن را به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رساندند.
اظهارنظر رئیس سازمان توسعه تجارت درباره این که نرخ ارز مرجع نباید 1226 تومان باشد، بلکه باید این نرخ افزایش یابد، کل ماجرای اولویت بندی کالاهای وارداتی در زمینه اختصاص ارز مرجع را زیر سوال برده است.
پیشتر قرار بود به کالاهای دارای اولویت در گروههای دهگانه ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات اختصاص یابد.
البته در مورد اولویتهای دهگانه نیز هر بار تصمیم جدیدی گرفته شده؛ به طوری که در ابتدا گفته شد تنها به پنج اولویت اول ارز مرجع اختصاص می یابد، اما در ادامه محدودیتها به اولویتهای سوم، چهارم و پنجم هم رسید.
نکته جالب اینجاست که به نظر می رسد اولویتهای اول و دوم نیز بعضا حتی ارز مرجع دریافت نمی کنند یا اگر دریافت می کنند، این کار به آسانی انجام نمی شود که در این مورد می توان به فرایند دشوار اختصاص ارز به برخی از تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی اشاره کرد.
اما اگر بخواهیم برآوردی از نرخ جدید ارز مرجع داشته باشیم می توانیم ساده ترین کار ممکن را انجام دهیم. به این معنا که میانگین نرخ ارز در بازار آزاد یعنی حدود 2000 تومان و نرخ کنونی ارز مرجع یعنی 1226 را به عنوان ارز جدید مرجع تعیین کنیم.
به این ترتیب نرخ جدید ارز مرجع چیزی در حدود 1600 تومان محاسبه می شود. پیشتر نیز از ارز 1550 تومانی به عنوان نرخی مابین نرخ ارز مرجع و نرم ارز در بازار آزاد یاد شده بود.
نرخ جدید ارز مرجع هرچه باشد، در این زمینه تصمیم گیری نهایی با بانک مرکزی است. تصمیمی که می تواند تغییرات اساسی را در برنامه ریزی های تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی به وجود آورد.