ورود مجلس به بررسی بازار اقلام اساسی
با ارسال فراخوان مرکز پژوهش ها به کلیه تشکل های کشاورزی و صنایع غذایی صورت گرفت
ورود مجلس به بررسی بازار اقلام اساسی
نتيجه بررسي ها در اختيار هيات رييسه مجلس قرار مي گيرد
نمایندگان تشکل های خصوصی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مجلس در حال بررسی این است که در کدام بخش ها ضعف نظارت بر عملکرد دولت داشته است
به دنبال اعتراض برخی تشکل های صنفی اقلام اساسی به ویژه دامداران و مرغداران، مرکز پژوهش های مجلس با ارسال فراخوانی به کلیه تشکل های بخش خصوصی، تشدید نظارت بر بازار را کلید زد و به گفته فعالان صنفی، مجلس قصد دارد با جمع آوری اطلاعات موجود و نظرات تشکل ها، خلأهای نظارتی بازار اقلام اساسی را بررسی کند. آن طور که نمایندگان تشکل های کشاورزی و دامی می گویند؛ مجلسی ها معتقدند در نظارت بر عملکرد دولت در تنظیم بازار ضعف هایی وجود داشته و قصد دارند با همکاری خود تشکل ها، این ضعف های نظارتی را برطرف کنند.
در همین زمینه، کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز مشکلات مربوط به مرغداران گوشتی را با حضور نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی بررسی می کند.
بر این اساس، مجلسی ها قصد دارند با این اقدامات، ضریب نظارتی خود در بازار را افزایش دهند و قرار شده نتایج فراخوان ارسال شده به تشکل های صنفی صنایع غذایی هفته آینده در نشستی با حضور نمایندگان نهادهای مسوول و نیز نمایندگان تشکل ها مورد بررسی قرار گیرد و در نهايت در اختيار هيات رييسه مجلس قرار گيرد.
آن طور که ريیس اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران می گوید؛ با توجه به اینکه نخستین نشست اتحادیه ها و تشکل های تولیدکننده مواد پروتئینی، کشاورزی و صنایع غذایی با کارشناسان اقتصادی در مرکز پژوهش های مجلس، صرفا نشستی در خصوص طرح مباحث کلی وضعیت تولید و مشکلات تولیدکنندگان بوده است، متاسفانه از سوی کارشناسان مربوطه هیچ تصمیم کاربردی برای حل مشکلات تولیدکنندگان اتخاذ نشده و قرار است راهکارهای تخصصی در نشست هفته آینده تعیین شود.
لزوم حفظ امنیت غذایی مردم
اما در این زمینه، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران توضیحات بیشتری به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می دهد و می گوید: مجلس می خواهد اطلاعاتی در رابطه با کسب و کار و فعالیت های صنوف مختلف به دست بیاورد و بر اساس آن ببیند که در کدام بخش ها، در نظارت های خود بر عملکرد دولت ضعف داشته است.
او با اشاره به حضور مدیرکل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در نخستین نشست تحلیلی با نمایندگان تشکلهای صنفی صنایع غذایی، تصریح کرد: در این نشست، نمایندگان تشکل ها از به هم ریختگی بازار مرغ، گوشت، تخم مرغ، شیر و لبنیات، نهاده های دامی و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم گلایه کردند و نسبت به برهم خوردن امنیت غذایی مردم هشدار دادند که بر این اساس، قرار بر این شده که با کلاسه بندی اطلاعاتی که تشکل های صنایع غذایی در اختیار مرکز پژوهش های مجلس می گذارند، گزارش ها در این زمینه به طور کامل جمع بندی و در اختیار هیات رییسه مجلس قرار داده شود.
به گفته این فعال صنفی، اجرای این طرح؛ یعنی ارسال فرم های نظرخواهی به همه تشکل های کشاورزی و صنایع غذایی، کمک می کند که مجلس در رابطه با دولت به دیدگاه*های روشن تری برسد و از این طریق، نظارت بر عملکرد دولت نیز افزایش یابد.
نظارت بیشتر برای انحصار کمتر
تقویت این نظارت شاید از این منظر بیشتر اهمیت را داشته باشد که برخی تشکل های صنفی، به صراحت از ایجاد برخی انحصارها در توزیع اقلام اساسی مردم در سطح دستگاه های دولتی خبر می دهند و برای مثال، آن طور که ريیس اتحادیه چایکاران کشور به «مهر» گفته: یکی از دلایل عدم تسویه مطالبات 90 روزه کشاورزان چایکار از سوی سازمان چای، ایجاد انحصار برای برخی افراد در وزارت جهاد کشاورزی است.
ایرج هوسمی افزوده: باوجود اینکه ريیس سازمان چای کشور اخیرا اعلام کرد که قراراست مبلغ 10 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران کشور را پرداخت کنند، اما متاسفانه هنوز این مبلغ پرداخت نشده است.
وی تاکید کرده: سازمان چای کشور تنها مطالبات کشاورزان چایکار را تا 18 اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت کرده و مابقی مطالبات را که شامل «نیمه دوم اردیبهشت، نیمه اول خرداد، نیمه دوم خرداد، نیمه اول تیر، نیمه دوم تیر و نیمه اول مردادماه سال جاری» است را به کشاورزان چایکار پرداخت نکرده است.
دولت و مجلس، با هم ورود کنند
در این شرایط البته، به رغم انتقاداتی که تشکل های بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت تنظیم بازار اقلام اساسی مردم دارند، معاون اول رییس جمهور در جلسه اخیر کارگروه کنترل بازار تاکید کرد که دولت با نظارت مستمر بر وضعیت بازار، برنامه ریزی های لازم را برای تنظیم قیمت مواد پروتئینی و جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت کالاهای اساسی انجام داده و دستگاه های دولتی باید به طور جدی به مسوولیت های خود در این زمینه عمل کنند.
البته شاید برخی نمایندگان مجلس چندان به این موضوع معتقد نیستند؛ چراکه به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، طی سه ماه اخیر، رویه نامناسبی در بازار اقلام اساسی مورد نیاز مردم شکل گرفته است.
محمدرضا امیری کهنوج با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس با افزایش قیمت شیر، گوشت، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم مخالف هستند، به «خانه ملت» گفته: انتظار مجلس این است که متصدیان تنظیم بازار مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت دقت لازم را به خرج دهند و با نظارت جدی از گرانی های بی پایه در بازار جلوگیری کنند. به گفته او، در چنین شرایطی باید دولت و مجلس ورود جدی به مساله پیدا کنند و از افزایش قیمت ها به ویژه قیمت اقلام اصلی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند.
این نماینده مجلس هشتم همچنین با انتقاد از عدم پرداخت سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه ها گفت: قرار بود نهاده های کشاورزی و دامی ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا به این بهانه قیمتها افزایش نیابد؛ اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری در اختصاص سهمیه بخش تولید، این کار انجام نشد.
تغییر متولی های تنظیم بازار
البته ورود مجلس به موضوع تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر این حوزه چیز جدیدی نیست؛ چنانچه اخیرا هم مجلسی ها با اعتقاد بر ضرورت تغییر متولیان تنظیم بازار، با فوریت طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند و ایجاد نوسانات گسترده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی در چهار ماه ابتدایی سال که حتی منجر به برکناری مسوولان تنظیم بازار در وزارت صنعت و تجارت هم شد، مجلسی ها را بر آن داشت كه دوباره طرح مسکوت مانده الحاق وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی را در دستور بررسی قرار دهند.
بر اساس ماده 16 قانون بهره وري و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه، «تعيين سطح تعرفه و زمان ورود کالاهاي مرتبط با کشاورزي، مواد غذايي و نهاده ها» بر عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد و آن طور که مجلسی ها مصوب کرده اند، وظایف مهمی چون تنظيم بازار اقلام اساسی و صدور مجوز واردات محصولات كشاورزي با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.
طرحی که شاید تا حدی به رفع ناهماهنگی ها در حوزه تنظیم بازار کمک کند؛ چراکه هم اکنون وزارت جهاد كشاورزي مشكلات تنظیم بازار را مربوط به فقدان واردات و تامین به موقع نهاده های دامی مي داند و از طرف دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است، موانعی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اعم از گوشت ایجاد می کند، عامل اصلی بروز این مشکلات است. در این میان، تشکل های صنفی بخش خصوصی معتقدند که متولی تنظیم بازار هر نهادی که می خواهد، باشد؛ اما نکته اینجا است که کار تنظیم بازار با همکاری و هماهنگی تشکل ها به طور مطلوب و مناسب پیش رود. هدفی که شاید با ورود مجلس به جمع آوری اطلاعات از تشکل ها در خصوص عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار، تا حدی محقق شود.
