پایان عمر دلار 1226 تومانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
پایان عمر دلار 1226 تومانی

نرخ جدید دلار رقمی بین 1226 تومان و قیمت رایج در بازار خواهد بود
نایب*رییس کمیسیون تامین مالی اتاق تهران: اولویت*های ارزی حذف می*شود

دنیای اقتصاد:

نرخ دلار دولتی به زودی تغییر و دلار 1226 تومانی برچیده خواهد شد تا گمانه*های روزهای اخیر در مورد احتمال افزایش نرخ ارز مرجع به حقیقت نزدیک شود. مسوولان خبر می*دهند نرخ جدید دلار نه 1226 تومان فعلی و نه نرخ بازار آزاد بلکه نرخی بین این دو خواهد بود. بر همین اساس بانک مرکزی در حال جمع*بندی نهایی به منظور اعلام نرخ جدید ارز مرجع است و به زودی نرخ جدید را اعلام می*کند. تعیین نرخ جدید برای دلار پس از آن صورت می*گیرد که از دو هفته پیش با اولویت*بندی کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و اعمال محدودیت*های بیشتر در این زمینه احتمال افزایش نرخ ارز قوت گرفت. در واقع دولت با تقسیم*بندی تمام کالاهای کشور به 10 گروه و تخصیص ارز مرجع تنها به 3 گروه به طور رسمی افزایش نرخ ارز را کلید زد. البته بر اساس این طرح جدید قرار بود در ابتدا نیمی از کالاها که با احتساب دلار 1226 تومانی واردات آنها حدود 35 میلیارد دلار هزینه در بر دارد از ارز دولتی برخوردار شوند. این کالاها شامل اقلام اساسی مصرفی مردم، دارو و مواد مورد نیاز برای تولید هستند، اما چند روز بعد با محدود کردن این دایره تخصیص دلار دولتی فقط به 3 گروه مهم*تر امکان پذیر* و قرار شد دیگر کالاها ارز مورد نیاز خود را از طریق درآمدهای حاصل از صادرات یا منشا خارجی تامین کنند که این در واقع به رواج ارز گران*تر در بازار منجر می*شود.

البته از همان زمان که نرخ 1226 تومانی برای دلار از سوی دولت تعیین شد انتقادهای زیادی را از سوی فعالان بخش خصوصی به دنبال آورد. تعیین نرخ جدید ارز از 1050 تومان نرخ قبلی به 1226 تومان به دنبال آن انجام شد که طی سال 90 نوسان*های شدید نرخ ارز و رواج نرخ*های چندگانه نظم بازار را بر هم زده بود، اما فعالان اقتصادی معتقد بودند که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار به ارقام بالا حتی تا 2 هزار تومان نرخ تعیین شده 1226 تومانی منطقی نیست و به زودی دولت ناچار به افزایش آن است. البته به گفته صافدل، جمعی از کارشناسان بر این باورند که بخشی از نوسانات نرخ ارز ناشی از عملیات روانی در بازار است و قیمت*های 2000 تومانی واقعی نیست. او در گفت و گو با «مهر» ابراز امیدواری کرده است قیمت واقعی ارز، به زودی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد و بر این اساس تدابیری که بانک مرکزی به کار گرفته و بر اساس روش منطقی که مبتنی بر کارشناسی باشد، بتوان یکسان*سازی نرخ ارز را اجرا کرد.

البته در روزهای گذشته پیشنهادهای زیادی برای ساماندهی بازار ارز شده و به نظر می*رسد که در مقابل تمام این نظرات بانک مرکزی افزایش نرخ دلار را روی کار آورده است. در این میان پیشنهاد ارسلان فتحی*پور، رییس کميسيون اقتصادی مجلس از همه خبرسازتر شد. به اعتقاد فتحی*پور ارز 3 نرخی برای دلار باید به طور رسمی تعیین شود. به این صورت که کالاهای ضروری دلار 1226 تومان دریافت کنند، کالاهای مهم، اما با اولویت دوم از دلار 1500 تومان بهره*مند شوند و کالاهای غیرضروری نیز ارز خود را به قیمت 1900 تومان برای هر دلار تهیه کنند، اما این پیشنهاد با مخالفت صریح دولت و انتقاد فعالان مواجه شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد می*گوید: ایده ارز سه نرخی به شدت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، طرد شد و به نظر نمی*رسد بتواند روش منطقی باشد؛ چراکه فاصله میان پلکان قیمتی، می*تواند ایجاد رانت کند. به گفته صافدل، ایده*ای که هم اکنون بانک مرکزی دنبال می*کند، ایده یکسان*سازی نرخ ارز است که نه می*تواند نرخ ارز آزاد فعلی و نه الزاما 1226 تومان باشد. او معتقد است بر اساس جمع*بندی بانک مرکزی نرخ ارز رقمی میان 1226 تومان و قیمت ارز آزاد فعلی است که بر این اساس، هر رقمی که اعلام شود، با راهکارهایی که بانک مرکزی دارد، باید متناسب با نرخ اعلام شده پاسخگوی نیازمندی*ها باشد.

دیدگاه مثبت بخش خصوصی نسبت به خروج از نرخ تصنعی

اما دولت در شرایطی از خروج رسمی نرخ 1226 تومانی برای هر دلار از نظام ارزی و اقدام نسبت به اصلاح نرخ ارز مرجع خبر می*دهد که بخش خصوصی پیش از این، بارها نسبت به ضرورت تعیین نرخ ارز مرجع متناسب با واقعیت*های بازار و نرخ بازار آزاد تاکید کرده بود.
حال که به نظر می*رسد مسوولان سعی در نزدیک*تر کردن نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حرکت به سمت ارز تک*نرخی منطقی و معقول دارند، بخش خصوصی نیز به دفاع از این موضوع می*پردازد و البته شروطی را هم برای موفقیت دولت در اجرای این کار تعیین می*کند. یکی از این شروط این است که مسوولان برای اعتمادسازی بین خود و فعالان اقتصادی، باید ابتدا مشکلات نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی را حل کنند؛ چنانچه به اعتقاد نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، این تنها راهی است که از طریق آن می*توان این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که دولت با افزایش نرخ ارز مرجع، صرفا به دنبال برطرف کردن کسری بودجه ارزی فعلی خود نیست و می*خواهد به طور عملی به اصلاح نرخ ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حذف رانت*های موجود در این زمینه بپردازد.

به گفته محمد مهدی رییس زاده، نفس خروج دولت از تعیین نرخ*های تصنعی برای بازار ارز اقدام مثبتی است اما باید به این نکته هم توجه داشت که با افزایش نرخ ارز مرجع، نرخ ارز بازار آزاد نیز قطعا در بازار هیجانی امروز بالا خواهد رفت و حتی شاید به 2500 تومان هم برسد. او ادامه داد: بر این اساس دولت باید ابتدا به داد صادرکنندگان به عنوان صاحبان ارز برسد که با فشارهای کنونی موجود در شرایط تحریم، به سختی ارز را به داخل می*رسانند، اما متاسفانه در سیستم بانکی با مشکلات بسیار برای دسترسی به ارز خود مواجه می*شوند.

از سوی دیگر، حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم معتقد است: خوشبختانه اینکه دولت به واقعیت خروج از تصنعی نگه داشتن ارز رسیده، اقدام مثبتی است، موضوع اینجا است که مسوولان باید در این زمینه کاملا شفاف عمل کنند تا همچون اولویت*گذاری*های انجام شده، شائبه*های رانت و رابطه تقویت نشود. این عضو هیات*مدیره سندیکای برق ایران از طرح برخی مباحث در خصوص تعیین نرخ ارز رسمی جدید در محدوده 1560 تا 1600 تومان برای یک دلار خبر داد و تصریح کرد: دولت باید گام به گام شکاف ارزی موجود میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد را كاهش دهد تا از این طریق، قدرت پول ملی نیز افزایش یابد. به هر حال تعیین نرخ جدید برای ارز در حالی در دولت کلید خورده است که قرار بود اولویت*های 10 گانه کالاها بر اساس دلار 1226 تومانی در صف دریافت دلار دولتی قرار گیرند، اما با این حال رییس سازمان توسعه تجار در مورد راهکارهای جدید تامین ارز برای کالاها توضیح خاصي نداد و تنها به این نکته اکتفا کرد که هرگونه تايید و تغییر نرخ ارز بايد رسما از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

احتمال حذف اولویت*های کالایی

اما در مورد سرنوشت اولویت*های تعیین شده ارزی از سوی دولت در صورت افزایش نرخ رسمی ارز نيز نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تاکید می*کند: همان طور که فعالان اقتصادی پیش از این تاکید داشتند، این اولویت*ها قابلیت اجرا ندارد و نخواهد داشت؛ چنانچه هم اکنون می*بینیم که از 10 اولویت تعیین شده، دولت به دو اولویت اولی رسیده، همین اولویت*های اول و دوم نیز هم اکنون با مشکل مواجه شده*اند. آن طور که رییس زاده می*گوید؛ تنها با کاهش شکاف نرخ ارز مرجع و بازار آزاد است که مکانیزم ناقص اولویت*گذاری*ها هم از چرخه خارج می*شود و مشکلات ناشی از اولویت*بندی*ها هم حل خواهد شد.

مشكل اختصاص ارز مرجع به صنعت داروسازي رسيد

اما این در حالی است که در حال حاضر نیز مشکلاتی در تخصیص ارز دولتی به اولویت*های تعیین شده وجود دارد. برخی از واردکنندگان می*گویند با وجودی که بر اساس اولویت*بندی اعلام شده، اما کالاهای حوزه فعالیت آنها به سختی دلار دولتی دریافت می*کنند. به طور مثال در حالي دارو در گروه دوم اولويت*هاي اختصاص ارز مرجع براي واردات قرار گرفته كه به گفته برخي فعالان صنعت داروسازي، اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و مواد اوليه دارويي چندان هم به سادگي انجام نمي*شود. گروه*هاي اول و دوم شامل اقلام اساسي غذايي و دارو مي*شوند، با اين وجود به نظر مي*رسد اختصاص ارز مرجع حتي به دو گروه اول به ويژه گروه دارو و مواد اوليه دارويي هم چندان به سادگي انجام نمي*شود. يك فعال صنعت داروسازي با اشاره به اينكه فرآيند اختصاص ارز مرجع به واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي چندان به سرعت انجام نمي*شود، به «ایسنا» گفته است* در بسياري از موارد هم فروشنده خارجي حتي حاضر شده جنس خود را بدون دريافت پول به ايران بفرستد، اما جنس در گمرك مانده و ترخيص نمي*شود، چرا كه گمرك مي*گويد اول تكليف نرخ ارز بايد مشخص شود. به گفته این واردکننده مشكل اختصاص ارز مرجع مربوط به همه واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي بوده و اين در حالي است كه طبق قوانين بين*الملل دارو مشمول هيچ تحريمي نيست. این فعال صنعت دارو برخي عمل*هاي مربوط به بيماران هموفيلي كه انجام نمي*شود، به دليل نبود داروهاي جانبي است. به همين دليل دولت بايد در زمينه واردات دارو و اختصاص ارز مرجع به آن حساسيت بيشتري از خود نشان دهد. انباشت دارو و مواد دارويي در گمرك زياد بوده، اما وزارت بهداشت به گمرك تعهد داده كه اين كالاها ترخيص شوند و واردكنندگان بعدا پول گمرك را پرداخت كنند.

بورس ارز تصویب شد

البته در کنار تلاش*های دولت برای ساماندهی بازار ارز و تک نرخی کردن دلار از چند ماه گذشته پیشنهاد دیگری نیز به عنوان راهکار مکمل از سوی برخی مقام*های دولتی و همچنین فعالان اقتصادی مطرح بود تا از این طریق مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان ممکن شود. در آخرین روزهای هفته گذشته نیز در جلسه مشترکی که بین وزرای اقتصادی دولت، معاون برنامه*ریزی ریاست*جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بانک مرکزی تشکیل شد، کلیات راه*اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تصویب شد. در این جلسه تصمیم گرفته شده که کمیته*ای مشترک از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب*های عملیاتی بورس ارز را آماده کنند. هدف از راه*اندازی بورس ارز کاهش شکاف موجود بین نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد است تا سفته*بازی در این حوزه از بین برود.