فهرست جدید کالاهای مشمول در رهگیری قاچاق

سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه ای جدید اعلام کرد
فهرست جدید کالاهای مشمول در رهگیری قاچاق

بخش خصوصی: اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) در کاهش قاچاق موثر نیست
مجری طرح شبنم: اجرای طرح را به خاطر درخواست اصناف کمی کند کرده ایم

گروه بازرگانی- در شرایطی که قرار بود از تابستان امسال، شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) به تمام گروه های کالایی گسترش یابد، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه ای تازه، گروه های جدیدی از کالاها را مشمول این سامانه رهگیری قاچاق اعلام کرد. در این شرایط، بخش خصوصی این اقدام را به «عقب نشینی دولت» از الزامی کردن نصب بارکد دوبعدی شبنم به جهت فراهم نبودن زیرساخت ها و بی تاثیری آن در مبارزه واقعی با قاچاق کالا تعبیر می کند.

سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه اي، فهرست كالاهاي جدید ملزم به دريافت كد رهگيري شبنم هنگام ثبت سفارش را اعلام كرد و براساس اين بخشنامه، رديف هاي ملزم به دريافت كد شبنم به روز شده اند و ساير اقلام كه در اين بخشنامه نام برده نشده ند، مستلزم ارائه نمونه براي ثبت سفارش نیستند.

به این ترتیب، انواع لوازم خانگي، انواع لوازم صوتي و تصويري، رايانه و قطعات آن، انواع لوازم آرايشی، مكمل هاي غذايي و دارويي، لوازم ساختماني، تمام اسبا ب بازي ها، لوازم ورزشي و انواع ساعت از این پس باید مجهز به نصب بار کد رهگیری شوند تا از قاچاق نبودن آنها اطمینان حاصل شود.
پیش از این در مرحله نخست طرح، الزام نصب بارکد دو بعدی شبنم فقط برای 5 گروه کالا یعنی لوازم خانگی، لوازم آرایشی، موبایل، پوشاک و تجهیزات پزشکی اجرا شد و قرار بود تا آخر خرداد ماه امسال تمام کالاهای سطح بازار را پوشش دهد، اما حالا، با وجود بیش از یک ماه تاخیر در این وعده، خبر می رسد که طرح شبنم همچنان برای گروه محدودی از کالاها اجرا خواهد شد.

بر اساس تصمیم جدید مجریان طرح، نه تنها برخی از این کالاها از فهرست «جمع آوری قاچاق» حذف می شوند، بلکه بر خلاف وعده قبلی مبنی بر نصب بارکد رهگیری روی تمام کالاهای سطح بازار، فقط برخی از اقلام موجود، ملزم به نصب بارکد و در نتیجه، قابل رهگیری می شوند.

بنابراین، ایجاد و توسعه شبکه نظارت و بازرسی مردمی که تازه ترین امید مسوولان برای کاهش قاچاق بود، عملا با کندی مواجه شده است.


مشکلات طرح شبنم برای واردکنندگان
دولت در شرایطی بخشنامه فهرست كالاهاي ملزم به دريافت كد رهگيري شبنم برای برخی گروه های کالایی جدید اعم از لوازم خانگی، لوازم صوتي و تصويري، لوازم آرايشی و بهداشتی، مكمل هاي غذايي و دارويي، لوازم ساختماني، لوازم ورزشي و انواع اسباب بازی را ابلاغ کرده که به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، قرار بود از اول تیر ماه، طرح شبنم به همه کالاها تعمیم پیدا کند، اما دولت با توجه به مشکلات موجود در اجرای این طرح و فراهم نبودن ابزارهای مورد نیاز آن، عملا از توسعه طرح به سایر گروه های کالایی خودداری کرده است.
مجیدرضا حریری که به علت «انحصاری دانستن» مجری طرح شبنم، از مخالفان سرسخت دولت در اجرای این طرح است و آن را در کنترل قاچاق به کشور بی تاثیر می داند، در این باره توضیح می دهد: بر اساس قانون، دولت به جای اجرای طرح شبنم، باید طرحی را تحت عنوان «سامانه یکپارچه و زنجیره ی فروش» در فروشگاه های سراسر کشور اجرایی کند که در قالب آن، هر فروشگاه از یک صندوق برخوردار می شود که به سایر صندوق ها در فروشگاه های هم صنف متصل است و در این شبکه یکپارچه، تنها کالاهایی که دارای ایران کد باشند، قابلیت فروش دارند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از این طریق، کالاهای قاچاق به راحتی از سیستم توزیع و فروش خارج می شوند؛ ضمن اینکه قابلیت تغییر کد کالا و گمراه کردن دولت هم دیگر در این سیستم وجود نخواهد داشت.

اما حریری در پاسخ به اینکه چرا این طرح در کشور اجرایی نمی شود، می گوید: با توجه به اعتراضاتی که ممکن است با اجرای طرح صندوق دار کردن فروشگاه ها از سوی اصناف ایجاد شود، دولت دیواری را کوتاه ر از دیوار واردکنندگان که تعدادشان نسبت به واحدهای صنفی کمتر است، پیدا نکرده و این در حالی است که اجرای طرح شبنم آسیب های زیادی را به بخش واردات کشور وارد می کند.

او همچنین با ابراز تاسف از اینکه مجریان طرح شبنم، مخالفان اجرای این طرح را عملا قاچاقچی خوانده اند، تصریح کرد: متاسفانه با توجه به انحصاری که در اجرای طرح شبنم برای مجریان این طرح ایجاد شده است، آنها خود را ذیحق برای طرح هر توهینی می دانند؛ در حالی که دولت باید بر این موضوع نظارت لازم را اعمال کند.


نگرانی اصناف از جمع آوری کالاهای قاچاق؟
در واقع اشاره این عضو اتاق بازرگانی تهران به سخنان چندی پیش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مهدی ابویی، چندی پیش در نشست هماهنگی و بررسی روند اجرای طرح الصاق شناسه رهگیری و موانع و مشکلات طرح شبنم، به صراحت گفت: اگر صنوف از اظهار کالای خود خودداری می کنند، به این دلیل است که می دانند بخش عمده اقلامشان قاچاق است.
او حتی برای تایید گفته خود، به آمار ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوتی و تصویری استناد کرد و گفت که 40 درصد موبایل های موجود در سطح بازار قاچاق است.

دفاع دولت از طرح شبنم
اما در پاسخ به این انتفادات، محمود اعلایی، مجری طرح شبنم در مورد دلایل کندی اجرای این طرح، به آماده نبودن اصناف در این زمینه اشاره می کند و در گفت گو با «دنیای اقتصاد» توضیح می دهد: ایجاد تاخیر در نصب بارکد دوبعدی روی کالاها به درخواست اصناف بوده است. اعلایی البته با اشاره به اینکه فهرست کالاهای مشمول طرح شبنم را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می کند، می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها، مجری طرح است و در انتخاب اقلام مورد پایش، دخالتی ندارد.
مجری طرح شبنم در عین حال اعلام کرد که در روزهای آینده، فهرست جدیدی از کالاهای مشمول شبکه بازرسی و نظارت مردمی ابلاغ خواهد شد.
اعلایی با این توضیحات، به آمار موجود در این زمینه نیز اشاره می کند و بر این اساس، نتیجه می گیرد که طرح شبنم تاکنون بسیار موفق بوده است.
در هر حال، طرح شبنم برای نشان دادن اصالت یک کالا و عدم قاچاق بودن آن استفاده می شود و رهگیری و شناسایی توسط یک گوشی موبایل که نرم افزار مربوطه در آن نصب شده اشد، قابل انجام است.
روش دیگر برای اطمینان از اصالت کالا، پیامک کردن کد 16 رقمی روی کالا به سامانه است و مشتری می تواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه، تطبیق و در صورت مغایرت، به سیستم بازرسی گزارش دهد.
در نهایت، سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می دهد و در صورت تایید تخلف بازرسی، سامانه به مشتری پاداش می دهد.

البته به نظر می رسد بحث بر سر طرح شبنم فراتر از اینها است و با وجود عزم دولت برای اجرای آن، اعتراض ها به تازه ترین طرح مبارزه با قاچاق ادامه دارد.
به گزارش «ایرنا»، چندی پیش نیز جلسه هماهنگی اجرای طرح شبنم در حالی در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که اظهارات عنوان شده شرکت کنندگان نشان از وجود مشکلات متعددی در این طرح ملی دارد. کم توجهی برخی دستگاه ها به مراحل اجرای طرح، همکاری نکردن دستگاه های مرتبط، پیش بینی نکردن حجم فعالیت های مورد نیاز برای اجرای طرح و فشار آوردن به صنوف برای اجرا از جمله مسائلی است که منتقدان مطرح می کنند.
به طور مثال، مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف، ضعف اطلاع رسانی را از مسائل کنونی طرح شبنم عنوان می کند و می گوید: قبل از اجرای طرح باید اطلاع رسانی لازم برای اصناف انجام می شد.
رضا کرمی، بازرس شورای اصناف نیز نصب بارکد در کالاهای انبار شده را امری زمان بر دانست و گفت: حتی وزارت بهداشت نیز برای نصب بارکد روی تجهیزات پزشکی همکاری نمی کند.
کرمی با بیان اینکه هم اکنون اجرای طرح شبنم در فروشگاه های زنجیره ای نیز توام بامشکلات بسیاری است، می گوید: در روش اجرای این طرح باید تجدید نظر کرد.
به گفته او، در حالی 5/1 میلیون صنف را مکلف به اجرای طرح شبنم می کنیم که هیچ اجباری برای 100 هزار صنف تولیدی به کار نمی بریم.
البته در حالی که نمایندگان شورای اصناف، اتحادیه ها و مجامع صنفی بر تعیین فرصتی دوباره برای تمدید اجرای طرح اصرار دارند، اما معاون ستاد مرکزی معتقد است که به اندازه کافی به اصناف فرصت داده شده است. بر این اساس باید دید، آیا دولت به تعهداتی که در این زمینه به بخش خصوصی داده و تاکید کرده که از نظرات آنها برای اجرای طرح شبنم استفاده خواهد کرد، پایبند خواهد بود