حذف اولویت های «3 تا 5» از دریافت ارز مرجع
تخصیص ارز 1226 تومانی فقط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی
رییس مجمع عالی واردات در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: با احتمال کمبود جدي ارز، چاره ای جز این نداریم
در شرایطی که دولت پیش از این از تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت نخست کالاها یعنی کالاهای اساسی و مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده های دامی و کشاورزی، تولیدات صنعتی و مواد اوليه توليد خبر داده بود، حالا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال صدور بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، از مشروط شدن تخصیص ارز 1226 تومانی به اولویت های 3 تا 5 خبر می دهند.
این در شرایطی است که پیش از این، برخی فعالان اقتصادی با اشاره به احتمال کمبود ارز، خروج اولویت های دو به بعد از تخصیص ارز مرجع را پیش بینی کرده بودند؛ اما مسوولان سازمان توسعه تجارت با رد این پیش بینی ها و تاکید بر موجودی کافی ارزی کشور، تصریح می کردند، همه گروه هایی کالایی اولویت های یک تا پنج از ارز مرجع برخوردار می شوند.
بر این اساس قرار بود به اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ spf برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ ها، قطعات منفصله، ماشین آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین ها، روان کننده ها،کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات ها، ماشین آلات چاپ و تراکتور ارز مرجع تعلق گیرد؛ اما بر اساس تصمیمات جدید، مجموع کالاهای اولویت های دو به بعد از دریافت ارز مرجع حذف می شوند.
در این باره، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت های اول و دوم در اولویت بندی ده گانه تامین ارز در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند علاوه بر 24 میلیارد دلار ارز دولتی، ارز بیشتری را تامین کند، اولویت های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می گیرند، اما فعلا ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی است.
البته به گفته کیومرث کرمانشاهی، کتاب تعرفه به 10 گروه کالایی تقسیم بندی شده است و دولت معتقد است اگر مشکل نقل و انتقال دلار حل شود، باید تمام این 10 گروه دلار مرجع دریافت کنند، اما در شرایط فعلی و با توجه به اینکه نقل و انتقال دلار با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازاری، دارو و تجهیزات پزشکی بالاترین اولویت را دارند.
این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 24 میلیارد دلاری که دولت چند ماه پیش اعلام کرده بود، فقط باید به این کالاها تخصیص داده شود و بانک مرکزی باید دلار با قیمت 1226 تومان را برای این گروه کالاها یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص روند نابسامان تخصیص ارز مرجع گفت: ما مسوول تامین ارز نیستیم، بانک مرکزی باید ارز مورد نظر وارد کنندگان را تامین کند و ما معتقدیم اگر مشکل نقل و انتقال پول حل شود، قیمت ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد.
به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویت هایی اختصاص یابد که میتوانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
آن طور که مسوولان اعلام می کنند؛ هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت های 1 و 2 است و چنانچه بانک ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت های بعدی نیز می توانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.
البته اولویت های 5 تا 10 مشمول ارز مرجع نمی شوند و صرفا ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد. بر این اساس، اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکز، کربنات ها، میلگرد، ماشین آلات راهسازی، روغن های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره ها، لامپ ها، ریش تراش ها، ماشین آلات خاک برداری، یخچال فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.
انتقاد بخش خصوصی
در این شرایط اما، برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی که حوزه فعالیتشان به اولویت های دوم به بعد؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات و نیازمندی های بخش تولید مربوط است، از بخشنامه جدید ارزی و حذف اولویت های سوم تا پنجم از دریافت ارز مرجع به شدت انتقاد دارند و این اقدام را مغایر با سیاست های کلان دولت در حمایت از تولید می خوانند.
در این باره، رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق تعاون ايران می گوید: بسياري از واحدهاي توليدي اولويت دار در حالی از دريافت ارز با نرخ مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود محروم مانده اند که دولت همواره ادعاي حمایت از کار و تولید دارد.
رضا عليخان زاده در گفت وگو با «ايسنا» توضيح داد: ابتدا سازمان توسعه تجارت كالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم و اعلام كرد كه پنج گروه اول براي واردات، ارز مرجع مي گيرند، اما بانك مركزي طي بخشنامه اي به شماره 91/114535 در تاريخ سوم مرداد ماه امسال اعلام كرد كه بانك ها فقط بايد به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروه هاي سوم، چهارم و پنجم در صورتي ارز مرجع مي گيرند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه استفاده از «ارز مرجع» قيد شده باشد.
عليخان زاده گفت: تناقض به وجود آمده بين دو بخشنامه بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت باعث سردرگمي واحدهاي توليدي و توقف ترخيص كالاي توليدكنندگان از گمرك شده است.
رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق تعاون ايران افزود: در حال حاضر اين ابهام براي توليدكنندگان به وجود آمده كه اگر در پنج گروه اولويت دار قرار دارند، چرا به آنها ارز مرجع اختصاص نيافته و سوال ديگر اينكه منظور از ارز غير مرجع نوشته شده در فرم ثبت سفارش آنها چيست.
وي افزود: ابهام در كلمه ارز غير مرجع باعث شده تا نقل و انتقالات مالي توليدكنندگان براي انجام امور گمركي و ترخيص كالا متوقف شود و در نتيجه مواد اوليه صنايع در گمرك انباشت شده است.
عليخان زاده با بيان اينكه خطوط توليد بسياري از واحدها به دليل اين ابهامات متوقف شده است، پرسيد: اگر پنج گروه اول داراي اولويت دريافت ارز مرجع هستند، به چه دليل بانك مركزي در بخشنامه اي باز هم اين پنج گروه را محدود كرده است؟
در این شرایط اما رييس مجمع عالی واردات با دفاع از محدود شدن تخصیص ارز مرجع به اولویت های اول و دوم، تاكيد كرد: در شرايطي كه كشور با مشكل ارزي و كمبود ارز دولتي مواجه است، چاره اي جز اين نيست كه فقط كالاهاي داراي اولويت، ارز دولتي دريافت كنند.
محمدحسين برخوردار با دفاع از اولويت بندي انجام شده براي تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاها، اظهار كرد: اولويت بندي براي اين بود كه نگراني خاصي براي واردات كالاهاي اساسي وجود نداشته باشد.
او ادامه داد: پيش از اين كسي كه مي خواست كالاي اساسي وارد كند، با كسي كه مي خواست يك كالاي لوكس وارد كند، همزمان در يك بانك گشايش اعتبار مي كردند و همزمان هم ارز دولتي دريافت مي كردند، در حالي كه امروز اين روند به شكل درستي تصحيح شده و كالاهاي اساسي در اولويت دريافت ارز دولتي قرار گرفته اند. وي با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني نيز بايد نظارت كرد كه از اولويت بندي انجام شده سو ءاستفاده نشود، گفت: به نظر من از چند سال پيش بايد اين اولويت بندي انجام مي شد و بازار بايد به سمت آزاد بودن حركت مي كرد.
رييس مجمع عالی واردات با بیان اینکه اگر كشور به اندازه كافي ارز در اختيار داشت، مي توانست همه كالاها را با ارز دولتي وارد كند، گفت: به هر حال زماني كه چنين محدوديت هايي وجود دارد، فقط بايد كالاهاي اساسي با ارز دولتي وارد شود و سازمان هاي ناظر مانند سازمان حمايت و بازرسي نيز بر آن نظارت كنند، اما در مورد بقيه كالاها بايد قانون بازار آزاد حاكم باشد و واردكننده بتواند با ارز حاصل از صادرات يا ارز آزاد به واردات اقدام كنند.
ابتدا سازمان توسعه تجارت، كالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم و اعلام كرد كه پنج گروه اول براي واردات، ارز مرجع مي گيرند، اما بانك مركزي طي بخشنامه اي به شماره 91/114535 در تاريخ سوم مرداد ماه امسال اعلام كرد كه بانك ها فقط بايد به دو گروه اول و دوم ارز مرجع بدهند و گروه هاي سوم، چهارم و پنجم در صورتي ارز مرجع مي گيرند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه استفاده از «ارز مرجع» قيد شده باشد.
