واکنش واردكنندگان به بخشنامه اخیر ارزی

در واکنش به بخشنامه اخیر ارزی و اولویت بندی ارز دولتی و تغییر در فرآیند ثبت سفارش، ريیس مجمع عالی واردات اظهار کرد: هرچند اولویت بندی تخصیص ارز، موضوعی قابل دفاع است، ولی ابهامات در شیوه و الگوی اجرایی آن می تواند زمینه ساز انحراف های جدی و مخرب از قبیل رانت در ثبت سفارش، اظهارهای غیرواقعی برخی واردکنندگان در پروفرم ها، ثبت سفارش های صوری و غیرواقعی و واردات غیرضروری شود.

وی ضمن انتقاد به شفاف نبودن این بخشنامه، بزرگ ترین آفت مکانیزم جدید را انحراف در ثبت سفارش ها دانست و افزود: تخصیص ارز موضوعی است که اگر مدبرانه و هوشمندانه با آن مواجه نشویم، می تواند همه دستاوردهای کشور در حوزه تجارت خارجی، مدیریت واردات و تنظیم بازار را بی اثر سازد و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.
به گفته برخوردار، در فرآیند مدیریت تخصیص ارز نیاز به یک مرجع مطلع برای بررسی ادعای واردکنندگان احساس می شود. خصوصا در رابطه با پنج ردیف اولویت دار، تخصیص ارز باید بر اساس میزان نیاز به واردات و با توجه به میزان واقعی واردات و نه ثبت سفارش های مجازی صورت گیرد، آن هم به فعالان شناسامه دار، نه آنهایی که منتظر فرصت برای برخی سوءاستفاده ها هستند.
وی با اشاره به عدم توجه به موقع بانک مرکزی به هشدارهایی که پیش از این در خصوص ضرورت مدیریت تخصیص ارز داده شده بود، افزود: مجمع واردات همواره از اولویت بندی تخصیص ارز دولتی حمایت کرده و آن را بهترین شیوه برای مدیریت منابع ارزی کشور دانسته و بارها آمادگی خود را به عنوان بازوی مشورتی حوزه واردات اعلام کرده، ولی متاسفانه در طول چند ماه اخیر، بانک مرکزی بر رویه نادرست خود اصرار داشته است.

رییس مجمع عالی واردات تصریح کرد: همین اصرار در انجام رویه ای که همه کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران حوزه تجارت خارجی به آن انتقاد دارند، یعنی تزریق ارز دولتی به بازار بدون توجه به ضرورت ها و اولویت ها، علاوه بر ایجاد چالش در تنظیم بازار کالاهای اساسی، موجب شده نگرانی های جدیدی نیز در این حوزه ایجاد شود.
وی سیاست های بانک مرکزی را سد راه مدیریت واردات کالاهای مورد نیاز و پرمصرف توصیف کرد و افزود: بحث ضرورت مدیریت تخصیص ارز به هیچ وجه مربوط به موضوع تحریم های جدید بانکی نمی شود، بلکه ما مديريت نحوه توزيع و تخصيص ارز را برای تحقق موثر مدیریت واردات از مدت ها پیش ضروری می دانستیم؛ چراکه مدیریت تخصیص ارز، پیش شرط اولیه مدیریت واردات است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار نیز اضافه کرد: با یک بررسی سطحی بازار، خصوصا در حوزه کالاهای اساسی به وضوح می توانیم به خطا بودن سیاست های بانک مرکزی و سازمان هایی که دست اندر کار تهیه آمار و اطلاعات میزان تولید و میزان نیاز به واردات بودند، پی ببریم و حال باید با عبرت از گذشته، با استفاده از خرد جمعی نخبگان از مشکلات احتمالی آینده پیشگیری کنیم.

انتقاد از سیاست های بانک مرکزی

از سوی دیگر، ريیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز گفت: با وجود مصوبات دولت در خصوص اولویت اختصاص ارز دولتی به دارو، متاسفانه میزان همکاری بانک های عامل در خصوص تامین ارز دولتی چندان رضایت بخش نیست و ارز دولتی به میزان مورد نیاز یا در زمان مورد نیاز در اختیار فعالان این حوزه قرار نمی گیرد.
ناصر ریاحی به «ایسنا» گفت: ارز دولتی نیز در حالی در قالب اعتبار اسنادی (ال. سی) مورد قبول بانک مرکزی است که با توجه به شرایط فعلی، پذیرش اعتبار اسنادی در اروپا و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند، میسر نیست. وي تصريح كرد: بانک های عامل، اولویتی برای اختصاص ارز دولتی در قبال ثبت سفارش هایی که به شیوه «برات غیرتعهدآور» و از طریق سیستم بانکی انجام شده، قائل نیستند و این درحالی است که تامین ارز دولتی مورد نیاز تامین کنندگان کالاهای استراتژیک نظیر دارو برای بانک مرکزی بسيار آسان است.

او با اشاره به تبصره 3 بند 4 ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن در سال 1367 اظهار کرد: به منظور حمایت قاطع از بیماران، قیمت گذاری فرآورده های دارویی توسط کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو در وزارت بهداشت و با لحاظ سود 13 درصدی برای شرکت های وارد کننده انجام می شود. این درحالی است که بسیاری از هزینه های ناشی از تبادلات پولی با شرکای خارجی که در شرایط فعلی بر شرکت ها تحمیل شده است، در این مکانیزم قیمت گذاری دیده نشده و باید برای محل تامین آن چاره اندیشی کرد؛ چرا که سود 13 درصدی امکان پوشش این هزینه ها را فراهم نمی كند.

ریاحی با اشاره به اینکه شرکت ها چون نمی توانند مستقیما «ال. سی» باز کنند، به ناچار از مکانیزم حواله برای تبادلات بین المللی پول استفاده می کنند، تصریح کرد: بخشی از هزینه هایی که به شرکت ها تحمیل می شود، از ناحیه هزینه رسمی حواله و هزینه وام و تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی حواله است که هیچ کدام از این دو در سیستم قیمت گذاری دارو لحاظ نمی شود و از آنجا که سود دارو از سوی قانون محدود و مشخص شده است، بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه با چالش سودآوری مواجه شده اند.
وی اقتصاد دارو را در کشور یک «اقتصاد نسیه» توصیف کرد و افزود: سال ها است نقدینگی شرکت های واردکننده دارو به واسطه عدم پرداخت معوقات از سوی شرکت های بیمه و شرکت های پخش بلوکه شده و با توجه به شرایط فعلی که امکان استفاده از اعتبار اسنادی وجود ندارد، بانک مرکزی باید برای تخصیص تسهیلات ویژه به منظور تامین نقدینگی پیش پرداخت هایی که شرکت های واردکننده دارو باید به طرف های خارجی پرداخت كنند، چاره اندیشی کند.

او با تاکید بر اینکه نرخ ارز مرجع برای ال. سي هایی که مدت دار هستند یا معامله اسناد آنها با فاصله صورت می گیرد، باید ثابت بماند، تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که سیستم بانکی کشور موجودی دارویی شرکت های واردکننده در شرکت های توزیع کننده را به عنوان وثیقه قابل قبول برای ارائه تسهیلات در نظر بگیرد.