مرغداران ليست كارخانه ها را بدهند

قيمت گذاري دولتي گوشت مرغ از سوي دولت برخلاف ظاهر ساده آن، اما يك داستان دور و دراز است كه يك پاي آن را بايد در مزرعه هاي كوچك ايران و يك پاي آن را بايد در كشورهاي توليدكننده ذرت و سويا در دنيا ديد. توليد سويا و ذرت در مزرعه هاي كوچك و پراكنده كشاورزان ايراني به اندازه اي نيست كه نياز صنعت دام و طيور را برطرف كند و به همين دليل پاي تجار به ميان كشيده مي شود.

تا روزي كه قيمت ارز در بازار تهران تثبيت شده بود، قيمت نهاده هاي وارداتي نيز با نوسان كمي روبه رو بود. اما وقتي در پاييز و زمستان 1390 نرخ ارزهاي معتبر رشد 60 درصدي را تجربه كرد، قيمت ذرت و سويا نيز به بالا كشيده شد. و قيمت گوشت مرغ نيز تمايل به بالا رفتن را نشان داد. در اين نقطه بود كه دولت پا در يك كفش كرد كه بايد قيمت گوشت مرغ به اندازه اي كه تشخيص كارشناسان دولتي است، افزايش يابد و مجادله شروع شد و تا امروز ادامه دارد. در جريان اين مجادله بود كه گفته شد اعضاي يك اتحاديه 50 هزار تن نهاده دامي را با ارز دولتي وارد كرده و با قيمت آزاد در بازار فروخته اند. توضيح اعضاي اين اتحاديه چنين بود كه يك شركت ديگر چنين كاري كرده است.

روز گذشته خبرگزاري فارس با مصيب محمديان شمالي كه به گفته خودش 40 روز است مديريت شركت پشتيباني امور دام را در اختيار گرفته است درباره ماجراي 50 هزار تن نهاده دامي گفت وگو كرده است. اين مقام دولتي در پاسخ به اين پرسش كه شما چرا از دادن 54 هزار تن كنجاله سويا كه پول آن نيز دريافت شده به مرغداران امتناع مي كنيد، مي گويد: اگر اين بخش از كنجاله را به آنها دهيم بدون اينكه بدانيم مرحله اول چگونه توزيع شده است، خبرنگاران و مردم به من خرده مي گيرند.

محمديان تاكيد مي كند توليدكنندگان مرغ به بهانه عدم تامين كنجاله سويا كه كمتر از 25 درصد قيمت تمام شده را تشكيل مي دهد قيمت ها را 2 برابر كرده اند. ما نمي توانيم تا وقتي ندانيم كنجاله توزيع شده يا نه، دوباره آن را توزيع كنيم. بايد ليست سوياي توزيع شده به دولت داده و 40 درصد توليد به قيمت ارزان توزيع شود تا كار ادامه پيدا كند. وي درمان درد مشكلات در اين صنعت را واردات دانست و تاكيد كرد اگر 8-7 ماه پيش جلوي واردات گرفته نمي شد به مشكل برنمي خورديم.