چند نرخي شدن ارز؛ گزينه اي منتفي

چند نرخي شدن ارز؛ گزينه اي منتفي
وزير اقتصاد: با دو نرخي شدن ارز هم موافق نيستيم چه رسد به چندنرخي شدنش
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] روزهاي گذشته اخباري در مورد بررسي سه نرخي شدن ارز در بسته اقتصادي از نرخ دولتي كنوني تا دلار پنج هزار توماني براي كاهش سطح نقدينگي در جامعه منتشر شد، خبري كه مقامات دولتي آن را به صلاح ندانسته و معتقد بودند نبايد به چنين سياستي روي آورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي كه اين روزها وزارت اقتصاد با پادرمياني و نقشه راه تحول، تلاش در مساعد كردن بازار سرمايه و شرايط سرمايه گذاري در راستاي استفاده درست از نقدينگي جامعه دارد، بر اساس اخبار منتشر شده مجلس در پي تهيه نقشه اقتصادي با محتواي سه نرخي شدن ارز است.

به گزارش ايسنا، وزير امور اقتصادي و دارايي با اظهار بي اطلاعي نسبت به اين موضوع در واكنش به انتشار چنين خبري تاكيد كرد كه وزارت اقتصاد موافق اين موضوع نيست و حتي با دو نرخي شدن ارز هم موافقت نمي كند چه برسد به چندنرخي شدن آن.

سيد شمس الدين حسيني با تاكيد بر اينكه سياست هاي ما هميشه به دنبال تك نرخي شدن ارز بوده، اظهار مي كند كه به فكر ارز تك نرخي هستيم ولي نه با آن نرخهاي موجود در بازار.

وزير امور اقتصادي و دارايي همواره از متضرر شدن مردم عادي و افراد غيرحرفه اي كه به واسطه هيجانات وارد بازار ارز مي شوند، اظهار نگراني كرده و به مردم توصيه مي كند كه بدون اطلاع و مشورت وارد بازار نشوند.

گفتني است با توجه به تلاشهاي دولت، انتظار مي رود در آينده نزديك بازار بورس و فرابورس محل مناسبي براي سرمايه گذاري باشد. باتوجه به نوسانات بازار ارز احتمال دارد سرمايه گذاران خرد زيان كنند. بر اساس شرايط بازار و اخبار منتشر شده بايد دقت داشت كه صحبت از چند نرخي شدن ارز با هر توجيه سياستي مي تواند آثار سوء در بازار داشته باشد، ممكن است با تحول منفي بازار آثار ناشي از حباب قيمت ها در نرخ كالاهاي اساسي و پوشاك تا حدي رسوخ كند كه كنترل آن بسيار سخت باشد. چراكه در اين اواخر بازار از نرخهاي دولتي عقب نمانده و هر نرخي را كه براي ارز تعيين شود ممكن است تغيير نرخ بازار را دوباره دچار آسيب كند.

قابل توجه است كه رييس كل بانك مركزي همواره از ثبات نرخ دولتي مبني بر 1226 تومان ياد كرده و وزارت اقتصاد نيز تاكيد بر كنترل بازار ارز دارد.