شكايت بخش خصوصي به دادگاه هاي بين المللي

نهاونديان در گردهمایی اعضاي هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص تحريم*هاي غربي مطرح كرد
شكايت بخش خصوصي به دادگاه*هاي بين*المللي
نفیسه آفرین زاد - «دولت در شرایط نامساعد اقتصادی که تحریم*ها تولید را در فشار قرار داده، با برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، احساسات فعالان اقتصادی را جریحه دار می*کند و به جای پرداختن به چالش*های بزرگ بخش خصوصی اعم از بی*ثباتی نرخ ارز و کمبود تسهیلات بانکی، به دنبال اتهام زنی به بخش خصوصی است که منابع گرفته، اما به جای خرج کردن در تولید، آن را صرف برنامه*های دیگر کرده است.»

این چکیده سخنانی است که فعالان اقتصادی در شانزدهمین گردهمایی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به نماینده دولت ارائه کردند. در اين جلسه علیرضا شجاعی، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حضار گفت: «برخی فعالان اقتصادی منابع مالی را دریافت می*کنند و در جاهای دیگر خرج می*کنند، اما انتقاد می*کنند که پول نداریم کار کنیم. این در شرایطی است که دولت با کمبود منابع مواجه است و خود فعالان اقتصادی باید به ما بگویند، دولت اگر برای مثال، 100 واحد پولی دارد، باید آن را براساس چه مکانیزمی، توزیع و چگونه بر نحوه هزینه*کرد آن، نظارت کند.» اما گویا عنوان این مطالب و طرح پرسش مذکور از سوی علیرضا شجاعی، موجب شد که محور موضوعی نشست، از بررسی شاخص*های حمایت از تولید ملی به بحث در مورد چالش*های جدی اقتصاد چرخش پیدا کند و منتقدان را به این پاسخ وادارد که اساسا طرح چنین سوالاتی در شرایطی که فعالان بخش خصوصی در هفته*های گذشته با مسائل متعددی از جمله افزایش مجدد قیمت ارز، افزایش قیمت*ها در بازار داخل و کنترل دستوری قیمت*ها، چالش*های تامین اعتبار و مشکلات گشایش ال**سی مواجه بوده*اند، بی*معنا است و از آن بدتر، اتهام زنی به بخش خصوصی است. چنانکه دبیر سندیکای صنعت برق به عنوان جدی ترین منتقد این سخنان گفت: متاسفانه این حرف*ها در شرایط ناهنجار اقتصادي، احساسات بخش خصوصی را جریحه دار می*کند و البته اولین بار هم نیست که شنونده این سخنان از سوی نمایندگان دولت هستیم، انگار که ما پول*ها را گرفته*ایم و با آن ویلا خریده*ایم. حمیدرضا صالحی تصریح کرد: طرح چنین سخنانی ناشی از نوع نگرش دستگاه*های حاکمیتی به بخش خصوصی و تولید است و البته اینکه توسعه صنعت در کشور فاقد استراتژی است و از این طریق، برخی به دنبال «رد گم کنی» هستند. به گفته این فعال اقتصادی، این اتهامات در حالی به بخش خصوصی زده می*شود که نرخ ارز در سه ماه گذشته، «سوار الاکلنگ» بوده و دائم بالا و پایین شده و این عدم پیش*بینی پذیری نرخ ارز، نفس بخش خصوصی را بریده، آن هم در حالی که دولت همچنان به دنبال اعمال سیاست*های نادرستی چون اعطای وام*های زودبازده است. او در ادامه خطاب به شجاعی پرسید: آیا در شرایط کنونی اقتصاد، پاسخ به اینکه چرا دولت، یارانه بخش*های صنعتی و تولیدی را نمی*دهد، مهم*تر است، یا اینکه دولت چگونه باید 100 واحد پولی*اش را توزیع کند؟ این دیدگاه از سوی رییس سندیکای برق هم مورد تاکید قرار گرفت و محمد پارسا گفت: وقتی نرخ ارز در کشور دستوری و حکومتی است، آیا ضرر فعالان اقتصادی را دولت جبران می*کند؟ اگر جبران نمی*کند، طرح این مباحث در این شرایط که چالش نرخ ارز، تنها گوشه*ای از مشکلات بخش خصوصی است، چه دلیلی دارد؟ تک نرخی کردن ارز مهم است یا ...؟ در ادامه این نشست، سخنان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس اتاق ایران هم که با تاخیر به جلسه آمد، به گونه*ای دیگر پاسخ داده شد. به گفته محمد نهاوندیان، در کنار بررسی نوع هزینه کرد منابع، یکی از مهم*ترین کارهایی که دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد، این است که اجازه ندهد تحریم*ها توازن اقتصاد را بر هم بزند و بخش*های مهم اقتصاد از جمله نظام تک نرخی ارز، به مخاطره بیفتد. رییس پارلمان بخش خصوصی این سخنان را در تشریح دلایل حضورش در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی بین*الملل (icc) که اخیرا با موضوع تحریم*های بین*المللی برگزار شد، مطرح کرد. به گفته نهاوندیان، در این اجلاس تاکید شده، اگر شرکت*های ایرانی از تحریم کنندگان به دادگاه*های بین*المللی شکایت ببرند، به طور قطع حکم خواهند گرفت. آن طور که این عضو شورای پول و اعتبار می*گوید: در این نشست اعلام شده، تحریم*ها در تعارض با فلسفه کار اتاق*های بازرگانی است؛ چرا که شعار «icc» تجارت آزاد است و بر این اساس، اقداماتی که در صحنه تجارت از سوی مقام*های سیاسی اتفاق می*افتد، با روند تجارت آزاد و گسترش فرصت*های تجاری بین*المللی تعارض دارد. نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط کنونی اتاق*های بازرگانی باید در خصوص حقوق شرکت*ها وارد عمل شوند و اجازه ندهند تحریم*ها حقوق بنگاه*ها را تضییع کند. او در عین حال یکی دیگر از وظایف دولت در حوزه نرخ ارز را نیز مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: دولت نباید به ارز ناشی از صادرات غیرنفتی کاری داشته باشد، زیرا این ارز باید از سوی صادرکننده، با مکانیزم خاصی که مورد توافق طرفین است، در اختیار واردکننده قرار *گیرد. دخالت دولت در قیمت*گذاری*ها؛ چرا؟ از سوی دیگر، نایب*ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز مهم*ترین اقدام دولت در شرایط کنونی اقتصاد را خروج از قیمت*گذاری*های دستوری خواند و تاکید کرد: به زودی بیانیه*ای توسط بخش خصوصی در انتقاد از دخالت دولت در قیمت*گذاری* کالاها صادر می*شود. علاء میرمحمد صادقی که در غیبت یحیی آل*اسحاق، ریاست نشست را برعهده داشت، تصریح کرد: نظارت بر قیمت کالاها از سوی دولت جایز است، اما آنچه مورد نقد بخش خصوصی است، دخالت*های دولت در قیمت*گذاری کالاها است. مشکل، نبود آمار شفاف است محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز در پاسخ به سخنان شجاعی، این طور گفت: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ارائه راهکار برای نحوه هزینه کرد منابع از سوی بخش خصوصی است، در حالی که مهم*ترین راهکار در این زمینه، دست خود دولت است و آن چیزی نیست جز ارائه آمار شفاف و دقیق اقتصادی؛ چرا که در این صورت، فعالان اقتصادی خودشان می*توانند تشخیص دهند که شرایط برای ورود به یک فعالیت بهتر است یا تقویت آن فعالیت و دیگر لازم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت برایشان تصمیم گیری کند. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز به آن بخش از سخنان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خرده گرفت که بر هزینه کرد منابع واگذار شده به واحدهای تولیدی در خارج از حوزه صنعت و تولید دلالت داشت. به گفته احمد پورفلاح، اگر چنین چیزی هم صحت داشته باشد که در برخی موارد وجود داشته، نقص آمار و اطلاعات کافی از اقتصاد را باید ریشه آن دانست؛ چرا که اگر آمار شفافی از وضعیت صنایع در اختیار همه قرار داشت، سرمایه*گذاران به راحتی می*توانستند تصمیم بگیرند به چه مسیری و با چه میزان ریسکی، وارد شوند. انتقاد از لحن قیم مآبانه دولتی*ها اما مرسل صدیق، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم موضوع سخنانش را انتقاد از گزارش اخیر مرکز پژوهش*های مجلس با تیتر «رانت بخش خصوصی با اعمال فشار بر دولت» قرار داد که گفته، بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، لابی*های قدرتمندی تشکیل داده و دولت را تحت فشار قرار می*دهد تا رانت بگیرد. به گفته او، این گزارش کاملا معکوس ترجمه شده، زیرا متن اصلی انگلیسی این گزارش به صراحت گفته، تنها بخش خصوصی است که می*تواند کشورهای در حال توسعه را نجات دهد. در ادامه نشست، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: سخنان شجاعی نشات گرفته از مبانی اقتصاد دستوری و دولت سالار است که نحله*های فکری آن در بدنه دولت نیز مشاهده می*شود. به گفته پدرام سلطانی، به رغم آنکه، مزیت*های اجرای اصل 44 قانون اساسی و دستاوردهای اجرای این قانون از تریبون*های مختلف تشریح می*شود، هنوز هم پرسش*هایی از سوی دولت مطرح می*شود که منابع باید به کدام بخش از صنعت اختصاص یابد و این موضوع جای تامل دارد، زیرا دولت با طرح این چالش*ها، قصد دارد در تمام بخش*های صنعت دخالت کند؛ در حالی که در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، فعالیت*های اقتصادی براساس مزیت*های نسبی صورت می*گیرد، نه مجوز*هایی که دولت صادر می*کند. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز تصریح کرد: دولت همچنان با «لحنی قیم مآبانه» با بخش خصوصی سخن می*گوید و باید این لحن را کنار بگذارد؛ زیرا در غیر این صورت بخش خصوصی این ادعای دولتی*ها که آغوش دولت برای بخش خصوصی باز شده را نمی*پذیرد. او از لحن شجاعی در بیان سخنانش هم به شدت انتقاد کرد. اما تنها مدافع علیرضا شجاعی در این نشست، محمدصادق مفتح، عضو دولتی هیات رییسه اتاق تهران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که گفت: باید از سخنان نماینده دولت در هیات نمایندگان استقبال شود؛ زیرا بر همدلی دولت و هم بخش خصوصی در اجرای اصل 44 دلالت دارد.