تامین 55 درصد نیاز ارزی از محل واردات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان تجارت جهانی، ایران را یکی از 30 کشور مهم صادراتی دنیا عنوان کرده است، گفت: تسهیل جریان اعتبارسنجی و امکان بهره مندی از تسهیلات اعتبار خریدار در دستور کار قرار دارد، زیرا ایران توانسته 55 درصد از نیاز ارزی خود را برای واردات از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کند.

حمید صافدل گفت: امروز بخش اعظم نیازهای کشور به محصولات کشاورزی و صنعتی در داخل تولید می شود و بیش از 89 درصد واردات را نیز مواد اولیه جهت تولید یا کالاهای سرمایه ای برای ایجاد و تجهیز صنایع تشکیل می دهد.
به گفته او، در سال 1390، بیش از 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در کشور رقم خورد که رشدی 29 درصدی نسبت به سال 1389 را به ثبت رساند و در مجموع، بیش از 3 هزار و 300 قلم کالای ایرانی به 159 کشور جهان صادر شد. البته تنها 12 میلیارد دلار از صادرات در این سال را محصولات صنعتی بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی تشکیل داد که باید برای توسعه این بخش تلاش کرد.
این سخنان معاون توسعه تجارت خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی مطرح می شود که بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت (wto)، نرخ رشد تجارت جهانی در سال گذشته میلادی تنها 5 درصد بوده که نسبت به سال 2010 که این نرخ 8/13 درصد بوده، کاهش شدیدی را نشان می دهد.
صافدل در این رابطه می گوید: تداوم خطر رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، افزایش بهای انرژی تا بیش از 30 درصد و نیز افزایش بهای مواد غذایی و مواد خام کشاورزی تا بیش از 20 درصد از مهم ترین چالش های جهانی در حوزه تجارت است؛ با این حال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1390، برابر با 1/4 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1389 رشدی 24 درصدی را نشان می دهد.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، ایران در سال 2011، با صدور 131 میلیارد دلار کالا با احتساب نفت و گاز، مقام بیست و سوم را در بین 30 کشور مهم در عرصه صادرات جهانی در اختیار داشته و 9/0 درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. رشد ارزش کل صادرات ایران نیز در سال 2011 میلادی، 30 درصد برآورد شده است. البته بر اساس اذعان صافدل، با وجود همه توفیقات در عرصه تولید و صادرات، تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی و رقابت جهانی با چالش هایی روبه رو هستند که از عمده این چالش ها می توان به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای منطقه به عنوان بازارهای هدف صادراتی ایران، نرخ تورم موجود در کشور و انتظارات تورمی اقتصاد ایران، مواجه شدن با برخی دشواری ها در فضای کسب و کار ناشی از اجرای تغییرات ضروری و بنیانی کشور مانند طرح هدفمندی یارانه ها، بالابودن نرخ تسهیلات تامین منابع مالی، تشدید و گسترش بحران مالی جهانی به ویژه در برخی کشورهای دارای تعامل اقتصادی با ایران، افزایش قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و نیز تحریم ها اشاره کرد.
این مقام مسوول در عین حال یادآوری کرده که برنامه ریزی در حمایت از تولید و توسعه صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می شود که این مهم را در 3 محور اصلی می توان برشمرد که شامل بازارشناسی و بازارسازی، توانمندسازی بنگاه ها و تشکل های صادراتی و روان سازی در امور تجاری است.