نگاهی به تبعات وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن

دنیای اقتصاد:

به تازگی خبر وضع عوارض صادراتی جهت صدور سنگ آهن به اشکال مختلف توسط معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از صنایع فولادی کشور و جلوگیری از خام فروشی مجددا مطرح شده است.
اگرچه حمایت از صنایع فولادی کشور و شکوفاتر شدن آن راهی به سمت شکوفایی اقتصادی بیشتر کشور است، اما باید گفت که در این پیشنهاد چند مطلب مغفول مانده است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه، بنا بود طی 5 سال، ظرفیت تولید فولاد کشور به 5/28 میلیون تن در سال برسد؛ این در حالی است که آمار تولید سال 90، حکایت از تولید حدود 12 میلیون تن فولاد دارد و یکی از مهم ترین دلایل عقب افتادن از برنامه چهارم توسعه، فراهم نبودن زیر ساخت های تولید بوده که باید به آن نظر جدی داشت.
در این بین، کشور «چین» به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده سنگ آهن، این ماده را با قیمتی معادل 2 برابر سنگ آهن تولید داخلی کشور چین، وارد می کند و پس از تولید محصولات فولادی و افزودن قیمت حمل تا ایران، خود را به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی این محصولات در جهان مطرح می کند.
از سوی دیگر، قیمت فروش محصولات فولادی چینی در کشور با محصولات تولید داخل از نظر قیمت رقابت می کند.
اما چگونه است که تولید کنندگان چینی محصولات فولادی، قادر به تولید با چنین قیمت رقابتی هستند، اما تولیدکنندگان داخلی با خرید سنگ آهن با نرخ مصوب داخلی و نداشتن هزینه حمل دریایی امکان ارائه محصول با قیمت مناسب تری را ندارند؟!
به نظر می رسد مسوولان امر، برای شکوفایی این صنعت باید بیشتر به اصل موضوع تولید و زیرساخت های آن تمرکز کنند تا مسائل حاشیه ای از قبیل وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی شده برطرف شود.
بر اساس آمار، جهت تولید هر یک میلیون تن فولاد خام، 2 میلیون تن سنگ آهن لازم است که اعداد و ارقام تولید نشان از نیاز سنگ آهن به میزان حداکثر 24 میلیون تن در سال دارد.
سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولادی کشور از نوع کنسانتره و گندله است که به میزان های مورد نیاز این واحدها، سنگ آهن قابل ارائه کاملا مهیا است.
در این میان، تنها واحد داخلی کشور که می تواند سنگ آهن دانه بندی شده مصرف کند، شرکت ذوب*آهن اصفهان است که میزان مصرف آن کمتر از 4 میلیون تن برآورد شده که به صراحت می توان گفت، کمتر از توان تولیدی سنگ آهن دانه بندی فقط یکی از معادن بزرگ کشور است.
از طرفی، احداث واحدهای گندوله سازی یا تولید کنسانتره در کنار معادن کوچک توجیه اقتصادی ندارد؛ بنابراین وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن موجب تعطیلی این معادن که بسیاری از آنها نیز در مناطق دور افتاده کشور است، خواهد شد.

هم اکنون در بخش معدن کاری بیش از 10 هزار نفر نیروی کار مستقیم مشغول به کار هستند و این عدد به غیر از در نظر گرفتن اشتغالزایی در فعالیت های اقتصادی جانبی از جمله حمل و نقل است.
همچنین ظرفیت تولید فعلی سنگ آهن معادن فعال کشور که بالغ بر 53 معدن هستند، بیش از 40 میلیون تن در سال است و بر این اساس، آیا منطقی به نظر می رسد که 16 میلیون تن مازاد تولید داخل فقط به دلیل خام فروشی بدون مصرف بماند؟
از طرف دیگر، آمار گمرک ایران حاکی از صادرات 16 میلیون تن سنگ آهن در سال 90 است که دقیقا معادل مازاد مصرف داخل است و باعث ارزآوری قابل ملاحظه ای برای کشور و ایجاد اشتغال در صنوف مختلف از جمله حمل و نقل، انبارداری، پیمانکاری معادن، پایانه های حمل دریایی، بازرسی و ... می شود.

بد نیست بدانیم سه کشور اول عرضه کننده سنگ آهن در دنیا برزیل، استرالیا و هند هستند که در بخش تولیدات فولادی بسیار توسعه یافته اند، اما همچنان صادرات بخش اعظم سنگ آهن مورد نیاز دنیا را فراهم می کنند و حتی در سال های اخیر، افزایش تولید و عرضه سنگ هن نیز داشته اند. حال با توجه به اینکه ایران طی سال های 1386 تا 1390، توانسته است از رتبه دهمین کشور صادر کننده به پنجمین کشور صادر کننده سنگ آهن تبدیل شود، چرا باید از این گردونه حذف شده و بازار مصرف را به رقبا واگذار کند؟
با استناد به موارد یاد شده، لازم است تصمیم سازان این حوزه با موشکافی بیشتر در وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن عمل کنند، زیرا پیامدهای این امر می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور بزند و از جمله این پیامدها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ پایین آمدن میزان تولید معادن سنگ آهن بزرگ و بسته شدن معادن متوسط و کوچک کشور
ـ بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور و مهاجرت جمعیت فعال معادن و خانواده های آنها به شهرهای بزرگ
ـ افت درآمدهای ارزی غیرنفتی ناشی از صدور سنگ آهن در شرایط حساس افزایش تحریم های اقتصادی
ـ بلااستفاده ماندن ظرفیت های ایجاد شده در این بخش از اقتصاد کشور و خروج سرمایه های این بخش و پیامدهای فراوان دیگری که این تصمیم می تواند به دنبال داشته باشد.

عضو هیات موسس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و عضو شورای بانوان بازرگان اتاق تهران