بانک ها گرانی را دامن می زنند

گسترش صنعت:
واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار و حفظ تعادل عرضه و تقاضا اقدامی است که معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی در تسهیل آن دارد؛ اقدامی که برخلاف تصور، بانک ها به سدی محکم در مقابل تحقق آن تبدیل شده اند. بر همین اساس با وجود تلاش های دولت برای تسهیل واردات کالا، بانک ها در تخصیص ارز وارداتی مانع ایجاد می کنند.

بر اساس این گزارش پس از نوسان های ارزی پایان سال گذشته، دولت تاکید کرد که برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هیچ محدودیتی در تخصیص ارز وجود ندارد. بر همین اساس قرار بر این شد هر واردکننده ای که ثبت سفارش قانونی انجام دهد، بتواند دلار هزار و ۲۲۶ تومانی از دولت دریافت کند؛ با این وجود واردکنندگان نسبت به موانع پیش آمده برای دریافت این ارز شکایت دارند. در حال حاضر مرحله ثبت سفارش به صورت سریع و بدون مشکل انجام می شود و حتی برخی واردکنندگان برای افتتاح ال.سی نیز مشکل خاصی ندارند و با سرعت این اقدام را انجام می دهند؛ با این وجود بانک های عامل برای تخصیص ارز وارداتی موانع متعددی ایجاد کرده اند.

به گفته برخی فعالان اقتصادی، بانک ها حاضر نیستند ارز دولتی را با قیمت هزار و ۲۲۶ تومان در اختیار واردکننده قرار دهند و در این زمینه واردکننده را تحت فشارهای خاص قرار می دهند. در این زمینه بانک ها یا وثیقه های کلان حتی تا دو برابر مبلغ ال.سی افتتاح شده از واردکننده دریافت می کنند یا این که از او می خواهند دلار را با قیمتی میان ارز دولتی و ارز آزاد از بانک بخرند. همچنین گزارش شده که برخی بانک ها به بهانه های مختلف زمان تخصیص ارز وارداتی را آنقدر طولانی می کنند تا مهلت قانونی آن یا زمان معامله با طرف خارجی از بین رود. بنا بر این گزارش پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد نامطلوب بانک ها در حوزه تجارت گلایه کرده و از مسوولان بانکی کشور خواسته بود که به این موضوع رسیدگی کنند. به نظر می رسد چنین اقدامی از سوی بانک ها می تواند تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار داشته باشد، چرا که بخش عمده ای از کالاهای اساسی در کشور وارداتی است و جلوگیری یا مانع تراشی بر سر راه واردات آنها می تواند کشور را با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه کند.

بی شک تنظیم بازار اقدامی فرا دستگاهی بوده و تحقق برنامه های تدوین شده در این بخش نیازمند همکاری تمامی دستگاه های ذی ربط در حوزه تولید و توزیع است. پرواضح است که اگر یکی از حلقه های زنجیره تامین و توزیع کالا در بازار عملکرد خوبی نداشته باشد برنامه های حلقه های دیگر نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در زنجیره تامین و توزیع کالا بانک ها نقش بسزایی در تامین نقدینگی و تخصیص ارز دولتی برای واردات برخی از اقلام مورد نیازی که تولید آنها در داخل جوابگوی نیاز بازار نبوده یا اقلامی که در ایران فاقد مزیت تولید هستند ، دارند. وظیفه*ای که این روزها به نظر می رسد به فراموشی سپرده شده و براساس گزارش های رسیده برخی از بانک ها سعی در شانه خالی کردن از تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز تنظیم بازار دارند.