تمام کالاهای وارداتی، مشمول دريافت بارکد دوبعدی می شوند

به رغم درخواست بخش خصوصی برای توقف طرح شبنم اعلام شد
اجراي سامانه رهگیری قاچاق از اول تیر

تمام کالاهای وارداتی، مشمول دريافت بارکد دوبعدی می شوند
گروه بازرگانی– در شرایطی که بخش خصوصی به روند اجرای طرح شبنم معترض است و بر لزوم توقف آن تاکید دارد، مسوولان دولتی از اجرای اين طرح يا همان سامانه رهگیری قاچاق در مورد تمام گروه های کالایی از اول تیر ماه خبر می دهند.

آن طور که که دولت اعلام می کند، عرضه پنج گروه از کالاهای وارداتی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رايانه و تجهیزات مربوط و تلفن همراه، «بدون داشتن کد رهگیری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)»، از ابتدای اردیبهشت ماه در سراسر کشور غیرقانونی و قاچاق محسوب شده و این طرح از اول تیر ماه به طور جامع در مورد تمام گروه های کالایی اجرایی می شود.

در این شرایط، اما فعالان بخش خصوصی به دلیل آنچه که فقدان پشتوانه کارشناسی در اجرای طرح و نیز عدم قابلیت اجرایی آن برای تمام کالاهای وارداتی می خوانند، خواستار توقف طرح شبنم هستند.
در این رابطه، مدیر اجرایی طرح شبنم در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با تاکید بر موفق بودن مرحله اول اجراي اين طرح مبنی بر نصب بارکد دو بعدی روی بیش از 5 گروه کالایی از ابتدای اردیبهشت ماه، اعلام می کند که از ابتدای تیرماه تمام کالاها مشمول شبکه بازرسی و نظارت مردمی می شوند و به این ترتیب تمام اجناس موجود در بازار باید از آن تاریخ به بعد، دارای کد دو بعدی قابل پیگیری باشند، تا قاچاق محسوب نشوند.

محمود اعلایی در این مورد به اجرای کامل و بدون مشکل طرح شبنم اشاره می کند و می گوید که در حال حاضر بازرسان به طور مرتب از بازار بازدید می کنند و در صورت برخورد با کالای بدون بارکد، قاضی کشیک همراه، با فروشنده در همان مکان با متخلف برخورد می کند.توضیحات این مقام مسوول به دنبال آن ارائه می شود که بر اساس اعلام های قبلی، قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه با کلید خوردن رسمی طرح شبنم، ثبت سفارش و ترخیص کالاهای وارداتی بدون کد دو بعدی غیرمجاز باشد. همچنین در آن زمان، فرصتی 20 روزه به فروشندگان داده شد تا کالاهای از قبل وارد شده را نیز به تایید اتحادیه ها برسانند و آنها را مجهز به بارکد دو بعدی کنند.

حالا اما مدیراجرایی طرح شبنم می گوید که با این حساب، تاکنون 140 میلیون قلم کالا بارکد دوبعدی دريافت کرده اند و به این ترتیب، در حال حاضر به ندرت کالای بدون بارکد مشاهده می شود.

بارکد تقلبی بياورید شمش طلا بگیرید!

اعلایی با این اوصاف به تکلیف قانون برای اجرای طرح شبنم اشاره می کند و با بيان اینکه طرح رهگیری کالاهای وارداتی بر اساس لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا انجام می شود، تمام انتقادهای وارد بر این طرح را ناشی از ناآگاهی منتقدان می داند.
او همچنین این ادعا را که در حال حاضر بارکدهای تقلبی وارد بازار شده اند، نادرست می داند و برای اثبات سلامت این طرح می گوید که هر کس توانست یک بارکد تقلبی را به مسوولان نشان دهد، به عنوان جایزه شمش طلا می گیرد.

کلان شهرها در اولویت طرح

در این باره معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به «دنيای اقتصاد» گفت که با تصویب و ابلاغ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه عرضه تمامی کالاهای خارجی ساخته شده بدون کد رهگیری ممنوع است.
به گفته مهدی ابویی، با توجه به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون کدرهگیری از اول تیر ماه، داشتن کدرهگیری برای تمامی کالاها الزامی است و چنانچه کالاهای مشمول ، فاقد کد رهگیری طرح شبنم باشند، حتی در سطح خرد، فروش و عرضه آنها قاچاق محسوب می شود.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: تیم های مشترک شامل قاضی تعزیرات نمایندگان ستاد، شورای اصناف، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد از کلان شهرها کار بررسی کالاها را آغاز می کنند و به تدریج در سراسر کشور فعال خواهند شد.

به اعتقاد ابویی، اجرای طرح شبنم موجب پیشگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد، بی کیفیت، تقلبی و قاچاق خواهد شد. این مقام مسوول دولتی همچنین خاطرنشان می کند که رهگیری کالاهای وارداتی در کشورهای پیشرفته سابقه 50-40 ساله دارد و در ایران در سال 1373 طرح رهگیری کالاهای وارداتی مطرح شد و در قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه به تصویب مجلس رسید و وزارت بازرگانی وقت مسوول اجرای آن شد، اما متاسفانه اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی موسوم به شبنم به دلایلی به تاخیر افتاد.
وی با بيان این که برچسب کدرهگیری روی کالاهای وارداتی ساخته شده و شناسه دار شدن آنها یکی از زیربنایی ترین اقدامات در پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق است، اذعان می کند که اجرای طرح مذکور می تواند تا 50 درصد در ساماندهی و مبارزه با امر قاچاق در کشور موثر باشد.

انتقادات بخش خصوصی به شبنم

در این شرایط اما، فعالان اقتصادی از اجرای طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی به دلایل مختلف اعتراض دارند.
رحمان پورقربان، عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران در این باره می گوید: اتحادیه هایی که برای مواد اولیه مورد نياز خود، باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرکات تک تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند، از طرح شبنم انتقاد دارند و با آن مخالف هستند.

پیمانکار طرح شبنم «انحصاری»!
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز معتقد است: طرح شبنم به قصد مبارزه با قاچاق کالا پا به عرصه گذاشت، در حالی که دولت به جای این گونه طرح ها باید مرزها را کنترل کند. این فعال اقتصادی که از منتقدان سرسخت طرح شبنم است، می گوید: بخش خصوصی بر این باور است که پیمانکار اجرایی طرح شبنم به صورت انحصاری انتخاب شده است.
او در عین حال اعلام می کند که شرکت پيمانكار اجراي طرح در ابتدا نرخ هر بارکد دوبعدی را 35 ريال اعلام کرد، اما این میزان در حال حاضر، به 950 ريال رسیده که نشان می دهد در طول یک سال و نیم که از شروع به کار این طرح می گذرد، نرخ بارکدهای دوبعدی 27 برابر شده است. به گفته حریری، یک محاسبه سر انگشتی نشان می دهد که سالانه 200 میليارد واحد کالا وارد کشور می شود که دريافت 950 ريال به ازای هر بارکد دوبعدی برای این میزان از حجم کالاهای وارداتی، درآمد هنگفتی را نصیب پیمانکار طرح می کند. او همچنین به نامه اعتراضی انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در خصوص این طرح اشاره می کند که اعضای این انجمن معتقدند، طرح شبنم علاوه بر آنکه خسارات زيادی را به بخش واردات متحمل می کند، زمان تجارت را نیز طولانی تر خواهد کرد.

بخش خصوصی خواستار توقف طرح

محمد حسین برخوردار، عضو هيات رییسه اتاق تهران و رییس مجمع عالی واردات نیز می گوید: در ابتدا قرار بود این طرح به صورت پایلوت روی کالاهای حجیم اجرا شود، اما با فشار برخی مسوولان رده بالای دولت و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای طرح شبنم در دستور کار قرار گرفت. او در عین حال يادآوری می کند که بارکدهای دوبعدی طرح شبنم روی بسته های کوچک کالاهای وارداتی چسبانده نمی شود و به دلیل مسائل قیمتی، فعلا روی بسته های بزرگ الصاق می شود. برخوردار همچنین اعلام می کند که برچسب بارکدهای دوبعدی با تعهد فروشندگان در انبارهای خود آنها چسبانده می شود و به دلیل آنکه کالاها از دو تا سه مبدا وارد کشور می شود، نمی توان این برچسب ها را از کشور مبدا روی کالاها الصاق کرد.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز تاکید می کند که همچنان نگرانی ها از نحوه اجرای طرح شبنم در ميان فعالان اقتصادی وجود دارد و از این رو، بخش خصوصی خواستار توقف اجرای طرح شبنم و فرصت بیشتر برای بحث و مطالعه روی نحوه اجرای آن است.

دولت: توقفی در کار نیست!

اما در پاسخ به این انتقادات، مدیر اجرایی طرح شبنم می گوید: این طرح در کشورهای کره جنوبی، آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان نیز پياده شده و مسوولان ايران در آلمان و کره مراحل و نحوه اجرای آن را از نزدیک دیده اند. او با بيان اینکه بازرگانان در زمان ثبت سفارش کالاهای مورد نياز خود، باید بارکدهای دوبعدی را به میزان واحد کالا ثبت سفارش کنند، يادآوری می کند که ظرفیت فعلی تولید و صدور بارکدهای دوبعدی در حال حاضر به میزان 5/4 میلیون برچسب فراهم است. بر اساس اعلام اعلایی، در حال حاضر 3850 کارگزار طرح شبنم در سراسر کشور آماده ارائه خدمات هستند که مجمع عالی واردات، کانون بازنشستگان نیروی انتظامی و شورای اصناف جزو کارگزاران این بخش هستند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر همچنین با بيان اینکه هزینه 90 توماني به ازای هر بارکد دوبعدی را باید واردکننده کالا پرداخت کند، اظهار می کند که این قیمت گذاری مصوبه شورای راهبری طرح شبنم است. او این نکته را نیز اذعان می کند که تاکنون 140 میلیون بارکد دوبعدی از سوی این نهاد، صادر و در مرحله نخست، 37 کد تعرفه ای برای نصب بارکد دوبعدی در نظر گرفته شده که در فاز دوم این میزان به 365 کد تعرفه افزایش يافته است.
اعلایی بر اساس مجموع این گفته ها، تصریح می کند که طرح شبنم به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد. مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید می کند که طرح شبنم از دو سال گذشته به طور پایلوت اجرایی شده و تاکنون به اندازه کافی مطالعه کارشناسی روی آن انجام شده است و بنابراین، دیگر نيازی به توقف طرح نیست.