تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک تنظیم بازار

به دنبال شکست برنامه های مبارزه با گرانی اتفاق افتاد
موج اصلاحات در سیاست های تنظیم بازار
تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک تنظیم بازار


وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست های تنظیم بازار را مورد بازنگری قرار می دهد تا شاید به این ترتیب قدری از انتقادهای شدید چند ماه گذشته نسبت به افزایش قیمت ها کاسته شود.

حسن رادمرد، معاون تازه منصوب شده بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تجدید نظر اساسی در برنامه های تنظیم بازار خبر می دهد و به «دنیای اقتصاد» می گوید: از هفته آینده تصمیم های جدید در این حوزه گرفته خواهد شد.

او همچنین برخی برنامه های پیشین در این زمینه را دارای نقاط ضعف می داند و بر این اساس می گوید که در جریان اصلاحات جدید به آسیب شناسی این برنامه ها نیز پرداخته شد.نظرسنجی بیشتر از دانشگاهیان، اصناف، بازرگانان و تولیدکنندگان از مواردی است که به منظور تغییر مکانیزم تنظیم بازار مورد توجه متولیان امر قرار خواهد گرفت.

البته در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که نبض قیمت ها را در دست گرفته و حتی در این راستا، معاونت توسعه بازرگانی داخلی اين وزارتخانه به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار کالاهای اساسی را نیز تغيير داده است، گزارش های رسمي حاکی از اين است که افزایش قیمت ها در بازار که از بالا رفتن قیمت شیر و محصولات لبنی آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

آن طور که واحد بازرسی و نظارت اصناف تهران اعلام کرده، مقاومت ها بر سر بازگرداندن قیمت شیر و لبنیات به حالت قبل؛ یعنی پیش از زمانی که قیمت این محصولات از 20 تا 60 درصد افزایش پیدا كرد، ادامه دارد و به رغم الزام تولیدکنندگان محصولات لبنی به بازگشت دوباره قيمت شير به 630 تومان سابق، گزارش ها حاكي از اين است كه توليد كنندگان شير و لبنیات همچنان با قیمت های جدید محصولاتشان را ارائه می کنند.

کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی قیمت 930 تومان را برای هر کیلوگرم شیر خام تعیین کردند، در حالی که این قیمت در کارگروه استانداری، به 760 تومان و در ستاد تنظیم بازار به همان نرخ قبلی یعنی 630 تومان تقلیل یافت.این در شرایطی است که اعضاي صنف لبنیات از این افزایش قیمتی دفاع می کنند و نه تنها التزام بازگشت قیمت لبنیات و شیر به قيمت هاي سابق را قبول ندارند، بلکه اصولا با قیمت گذاری های دولتی در این حوزه هم مخالفند.به گفته تولیدکنندگان صنایع لبنی، در ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول ريیس جمهور تشکیل شد، وعده عرضه نهاده ارزان قیمت به دامداران داده شد تا آنها شیرخام را به قیمت 630 تومان به صنایع لبنی بفروشند، در حالی که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

صنایع لبنی «زیان ده» شده اند!
در این باره مشاور انجمن صنایع لبنی ایران می گوید: اگر کسی شیرخام 630 تومانی سراغ دارد، آن را به کارخانه هاي صنایع لبنی معرفی کند تا ما آن را به این قیمت خریداری کرده و نرخ فرآورده های لبنی خود را کاهش دهیم!به گفته حسین چمنی، روند سوددهی صنایع لبنی در 10 سال گذشته دائما نزولی بوده است؛ چرا که براساس آمار موجود، صنایع لبنی در ابتدای سال گذشته فقط 5/3 درصد سود داشتند، درحالی که این سود در سال جاری به منفی 25/1 درصد، یعنی عملا به زیان تبدیل شده است.

آن طور که این فعال صنفی به «دنیای اقتصاد» می گوید: مسوولان ذی ربط با اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی موجب شده اند که فرآورده های لبنی به قیمت واقعی در بازار به فروش نرسد؛ ضمن اینکه به علت قیمت گذاری غیرکارشناسی شیر نایلونی از سبد خرید خانوارها حذف شده است.به گفته چمنی، دولت اعلام کرده کارخانه هاي صنایع لبنی شیر نایلونی را در بازار باید با قیمتی بین 700 تا 750 تومان بفروشند، در حالی که اگر صنایع لبنی این کار را انجام دهند، حداقل بر روی هر کیسه شیرنایلونی 130 تومان ضرر خواهند داد؛ چرا که صنایع لبنی حتی وقتی که شیر نایلونی را به قیمت 900 تومان در بازار به فروش می رساندند، تنها 20 تومان روی هر کیسه شیر سود می بردند.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران همچنین تصریح می کند که وقتی از دامداران حمایت نمی شود آنها ترجیح می دهند دام خود را به کشتارگاه ببرند تا اینکه بخواهند شير را با قیمت پايین عرضه کنند و متضرر شوند.

مقاومت توليدكنندگان برای بازگشت قیمت ها
اما با وجود این اظهار نظرها در مورد دفاع از افزایش قیمتی تولیدکنندگان در بازار، مدير بازرسي و نظارت اصناف تهران اظهار كرده که قيمت محصولات جديد توليد شده لبنی افزايش يافته تا با موضوع بازگشت دوباره قيمت شير به 630 تومان مقابله شود و اساسا ریشه پدید آمدن مشكل شير كيسه اي و دولتي و كمبود آن در بازار نیز به همین موضوع برمی گردد.
به گفته داوود اسکندری، توليد ماست با طعم هاي مختلف از جمله ماست بادمجاني يا توليد شيرهايي با نام شير كامل، افزايش يافته و كارخانه ها به تولید اين گونه محصولات متنوع روي آورده اند؛ این در حالی است که توليد شير با كيفيت و روال پيشين بسيار كمتر از قبل شده است. به اعتقاد مدير بازرسي و نظارت اصناف تهران، در بحث توليد شير ناهماهنگي هايي وجود دارد و توليد برخي كارخانه ها به بهانه هاي مختلف از جمله خرابي دستگاه ها پايين آمده و از سويي سهميه اي كه كارخانه هاي شير به مغازه ها مي دادند، در حال حاضر حدود 50 درصد كاهش يافته است. ضمن اینکه قيمت ماست و پنير و لبنيات بالا است و مغازه دار براي دريافت شير بايد به اجبار از توليدكننده آن، ماست و پنير هم بخرد.

دولت خود را کنار کشیده!
اما در این شرایط که کشمکش قیمتی در بازار میان تولیدکنندگان و دولت ایجاد شده و بازرسي و نظارت اصناف تهران از مقاومت توليدكنندگان برای بازگشت قیمت ها خبر می دهد، برخی تولیدکنندگان غیرلبنی نیز خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند.
به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در این باره گفته که با وجود رشد قیمت مواد اولیه، واحدهای تولیدی در صنعت کنسرو هیچ گونه افزایشی در قیمت محصولات خود نداده اند؛ این درحالی است که به زعم کارشناسان و فعالان این صنعت، قيمت گذاري توسط دولت يك اقدام غيرحرفه اي است، زیرا با آزادسازی و شناور شدن قيمت ها مي توان به رونق و شكوفايي توليد صادرات محور و رقابتي اميدوار بود.

سید محمد میررضوی با انتقاد از وضعيت نامناسب و برخورد ضعيف دولت با اين صنعت استراتژیک دركشور، افزوده که اگر دولت روی کالایی قیمت گذاری کند، باید طبق قانون عدم النفع آن را به کارخانه بپردازد؛ یعنی ضرر و زیانی را که آن کارخانه براساس قیمت گذاری دولتی متحمل شده است را باید دولت پرداخت کند، اما هیچ گاه چنین چیزی اتفاق نیفتاده و این کار لطمه شدیدی به کارخانه ها و اقتصاد كشور وارد کرده است.

او با انتقاد از خلف وعده های مسوولان در مورد بسته های حمایتی هدفمندی یارانه ها نیز یادآور شده که دولت در حالی در بحث قیمت ها دخالت می کند و با فشارهای مضاعف و به صورت دستوری، خواهان ثابت نگه داشتن بهای محصولات است که هیچ مساعدتی به جبران افزایش هزینه تمام شده محصولات نمی کند.

او با تاکید بر اینکه این روند، منجر به تعطیلی کارخانه ها می شود، هشدار داد: بیش از40 درصد از واحدهای صنعت غذا تعطیل هستند و مابقی با ظرفیت زیر 50 درصد، از روی ناچاری به توليد ادامه مي دهند، در حالی که دولت با تعطیلی کارخانه ها باید تبعات اجتماعی آن از جمله افزایش نرخ بیکاری را بپذیرد.